روزنامه وطن امروز
1401/05/25
رشد 69 درصدی درآمدهای مالیاتی در ۱۴۰۱
زهرا فریدزادگان: پژوهشگران حوزه اقتصاد بر این باورند بدون داشتن یک نظام مالیاتی دقیق و به‌روز نمی‌توان به تحقق اهداف برنامه‌های توسعه امیدوار بود، چرا که مالیات پاک‌ترین و پایدارترین نوع درآمد برای دولت و ابزاری است کارآمد جهت اجرای سیاست‌های اقتصادی و حتی هدایت اقتصاد در مسیر اهداف کلان. بنابراین یک نظام مالیاتی کارآمد برای تداوم فعالیت‌های دولت از ضرورت‌هایی است که به هیچ عنوان نمی‌توان آن را نادیده گرفت. از سوی دیگر صاحب‌نظران اقتصادی معتقدند در کشورهایی مانند ایران که دولت‌ها برای تأمین هزینه‌های خود متکی به درآمدهای فروش منابع طبیعی (یا تک‌محصولی) هستند، توجه بیشتر به نقش مالیات در بودجه دولت و تلاش و اقداماتی برای افزایش سهم این نوع درآمدها از کل درآمدهای دولت بسیار ضروری است. البته ناگفته نماند مالیات صرفا یکی منبع درآمدی نیست، بلکه نقش مهمی در توزیع عادلانه ثروت و همچنین فعالیت‌های اقتصادی دارد. به طور کلی در نظام مالیاتی ایران 2 نوع درآمد مالیاتی شامل مالیات‌های مستقیم و مالیات‌های غیر مستقیم وجود دارد. مالیات‌های مستقیم شامل مالیات بر دارایی و مالیات بر درآمد است. * رویکرد دولت سیزدهم در حوزه مالیات اصلاحات اساسی در نظام مالیاتی ایران برای دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و اقدام برای تحول در نظام مالیاتی یکی از وعده‌های انتخاباتی سید ابراهیم رئیسی و مورد توجه و تأکید دولت سیزدهم بوده است. رئیس‌جمهور در آغاز به کار دولت سیزدهم وعده داد برای تحول و اصلاح نظام مالیاتی کشور اقدامات مهمی را در دستور کار خود قرار دهد. برقراری سامانه هوشمند نظام مالیاتی یکی از وعده‌های مهم رئیسی بود که به تولیدکنندگان داد و قرار شد با واقعی شدن مالیات، واحدهای تولیدی شاهد کاهش مالیات از ۲۵ درصد با شیب ملایم به ۱۰ درصد باشند. همچنین با توجه به اینکه در کشور به میزانی که مالیات گرفته میشود، فرار مالیاتی نیز وجود دارد، لذا هوشمندسازی نظام مالیاتی امکان رصد و رهگیری فرارهای مالیاتی را فراهم می‌کند. * رشد چشمگیر درآمدهای مالیاتی دولت بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی، در ۳ ماه ابتدایی 1401 مجموع مالیات‌های وصول شده مستقیم و مالیات مربوط به کالاها و خدمات معادل ۹۷ هزار و ۵۵۴ میلیارد تومان مالیات بوده است. با توجه به بررسی‌های انجام شده در بخش مالیات‌های مستقیم؛ مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت به ترتیب برابر با 37 هزار و 337 میلیارد تومان، 15 هزار و 576 میلیارد تومان و 3 هزار و 900 میلیارد تومان بوده است. همچنین مالیات ارزش افزوده وصولی در ۳ ماهه ابتدایی سال جاری نیز به رقم 32 هزار و 103 میلیارد تومان رسیده است. مضاف بر اینکه مجموع مالیات بر کالاها و خدمات 40 هزار و 739 میلیارد تومان برآورد شده است. به این ترتیب سهم مالیات از منابع بودجه عمومی در سال گذشته به ۴۰ درصد افزایش یافته و در سال ۱۴۰۱ نیز این رقم حدود ۴۰ درصد در نظر گرفته شده که نشان می‌دهد دولت در شرایط فعلی تحریمی و با استفاده از این فرصت تلاش کرده از بودجه نفتی فاصله بگیرد. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور نیز در آخرین اظهارات خود از رشد ۶۹ درصدی وصول درآمدهای مالیاتی در ۴ ماه اول امسال نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: این رشد ناشی از شناسایی مؤدیان جدید و مقابله با فرار مالیاتی بوده است. سازمان امور مالیاتی در توضیحاتی درباره اقدامات دولت سیزدهم در حوزه مالیات، اعلام کرده است سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۳۰۶ هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی از محل منابع مالیات‌های مستقیم و کالاها و خدمات وصول شده است که این رقم رشد ۵۹ درصدی و تحقق ۱۱۳ درصدی نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد. این میزان تحقق در درآمدهای مالیاتی در ۲۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است. این اتفاق بزرگ حاصل اجرای برنامه‌های تحولی دولت سیزدهم و افزایش کوشش مالیاتی در حوزه‌های گوناگون از جمله مبارزه با فرار مالیاتی و شناسایی مؤدیان جدید، تسریع در وصولی معوقات مالیاتی، تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی و اصلاح فرآیندهای حسابرسی و دادرسی مالیاتی بوده است. رویکرد اصلی سازمان امور مالیاتی کشور در فرآیند مالیات‌ستانی این بوده است که ضمن برنامه‌ریزی هدفمند برای استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود، رشد درآمدهای مالیاتی با تکیه بر اطلاعات شفاف، دقیق و بدون فشار بر مؤدیان دارای پرونده و منضبط انجام گیرد و به گونه‌ای عمل شود که با تمرکز بر پایه‌های جدید مالیاتی، حتی از بار مالیاتی بخش تولید نیز کاسته شود. * پیگیری اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی سازمان امور مالیاتی برای ساماندهی واحدهای صنفی و تجاری، قانون مشخصی را با عنوان قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان تعریف کرده است که در واقع دستورالعمل این سازمان برای نحوه ثبت‌نام و پرداخت مالیات است. به این ترتیب همه اشخاصی که در قانون مشخص شده است، باید برای ثبت‌نام در سامانه مؤدیان اقدام کنند و در غیر این صورت، امکان دریافت پایانه‌های فروشگاهی یا همان دستگاه POS وجود دارد. این سامانه در واقع پل ارتباطی واحدهای صنفی و تجاری با سازمان امور مالیاتی است. قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در 6 فصل با ماده‌ها و تبصره‌های مختلف و در مجموع ۲۹ ماده قانونی تدوین شده است. طبق قانون پایانه‌های فروشگاهی، رایانه، دستگاه کارتخوان بانکی (POS)، درگاه پرداخت الکترونیکی و تمام وسایلی که امکان اتصال به شبکه پرداخت اینترنتی را داشته باشند، به عنوان پایانه شناخته می‌شوند. برای تمام این وسایل، باید ثبت‌نام در سامانه مؤدیان انجام شود. تمام این دستگاه‌ها می‌توانند از دریافت صورتحساب مالیات الکترونیکی برخوردار شوند. به موجب این مصوبه قانونی، مشمولانی که برای عضویت در این سامانه فراخوان می‌شوند، مکلفند برای خرید و فروش تمام کالاها صورتحساب الکترونیک صادر کرده و نسخه‌ای از آن را برای سامانه پایانه‌های فروشگاهی ارسال کنند. داوود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی گفته است: در چارچوب فراهم کردن زیرساخت‌ها و سامانه‌های لازم برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های مؤدیان، این قانون به شکل تدریجی و مرحله‌ای اجرا میشود. به گفته وی، در دولت سیزدهم عقب‌افتادگی‌ها در اجرای این قانون جبران و زیرساخت‌های لازم با دقت و پیگیری جدی فراهم شده است و با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، شفافیت در اقتصاد و عدالت مالیاتی و همزمان کاهش فرار مالیاتی، اعتماد عمومی مردم و مؤدیان به نظام مالیاتی افزایش خواهد یافت. * عدالت مالیاتی با تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری یکی دیگر از اقداماتی که در راستای شفافیت مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی در دولت سیزدهم انجام شده است، تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری است. با این قانون هر فردی باید اطلاعات خود را در سامانه مؤدیان ثبت و مشخص کند که کدام‌یک از حساب‌های مربوط به وی به فعالیت‌های تجاری مرتبط میشود. رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی ضمن اعلام آغاز تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی از اول خرداد سال جاری گفته است: در پی این اقدام، صاحبان حساب‌های تجاری باید به سازمان امور مالیاتی تجاری بودن حساب خود را اعلام کنند. در این زمینه، تمام حساب‌های بانکی در کشور شخصی فرض میشود و فقط دارندگان حساب‌های تجاری و مرتبط به کسب‌وکار باید به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند که این حساب مرتبط به کسب‌وکار و فعالیت تجاری یا اقتصادی آنهاست. به گفته محمد برزگری، این اقدام در راستای فراهم‌سازی مقدمات اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان انجام میشود، زیرا یکی از الزامات این قانون اعلام ماهیت حساب‌های تجاری به سازمان امور مالیاتی به منظور شفافیت و نظارت مالی است. در همین راستا فرآیندهای لازم برای تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی انجام شده است. تا پیش از تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری، عده‌ای در گزارش تراکنش حساب‌های خود از این موضوع سوءاستفاده می‌کردند که باعث می‌شد تشخیص مالیات بحق مشکل باشد. بر اساس قانون مالیات، هر مبلغی که در حساب تجاری و اقتصادی افراد وارد میشود، مشمول مالیات خواهد شد اما اگر پول به حساب شخصی فرد بیاید که مبلغ آن نامتعارف و سنگین باشد، باید با دلیل و مدرک ثابت کند که منشأ این پول به خاطر کسب درآمد یا انجام کار نبوده که در این صورت مالیات به آن تعلق نمی‌گیرد. * اتصال تمام کارتخوان‌ها به سامانه مؤدیان مالیاتی به گفته مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی هم‌اکنون تمام دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت اینترنتی دارای پرونده‌های مالیاتی شده‌اند. در این راستا قریب ۹ میلیون کارتخوان از مدار خارج شدند و در حال حاضر قریب به ۸ میلیون دستگاه قادر به سرویس‌دهی هستند. در این راستا اگر پرونده مالیاتی شبکه‌های پرداخت، تا مهلت داده شده تشکیل نشود، مطابق رویه‌ای که ظرف چند ماه گذشته پیگیری شده، قطع خواهد شد. به گفته معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی انجام این کار، دشوار بود، البته با همکاری خوب شبکه پرداخت و مردمی که پرونده مالیاتی تشکیل دادند و کارتخوان‌ها را به پرونده متصل کردند، خوشبختانه کار به انتها رسیده و بزودی بحث انتهای اجرایی شدن ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی را خواهیم داشت. به این ترتیب حساب‌های اشخاص حقوقی، حساب پشت کارتخوان‌ها و حساب افرادی که خود به عنوان حساب تجاری به امور سازمان مالیاتی اعلام کردند، همگی به صورت خودکار بین ۲ سازمان رد و بدل خواهد شد و به عنوان حساب تجاری ثبت می‌شوند و اطلاعات آنها به سازمان مالیاتی داده خواهد شد. در این میان حساب‌هایی که رفتار تجاری دارند ولی به عنوان حساب شخصی ثبت شده‌اند، شناسایی شده‌اند و مطابق قانون برنامه و بودجه و مصوبه شورای پول و اعتبار به سازمان امور مالیاتی به صورت دوره‌ای اعلام شده و در این سازمان در دست بررسی است.
