«ايران پساتوافق» احتمالي و آينده اقتصاد کشور

راضیه کورانی
به اعتقاد کارشناسان‌ توافق احتمالي ميان ايران و اعضاي مشارکت کننده در مذاکرات وين در صورت مثبت بودن پاسخ ايران به پيشنهادات طرف اروپايي مي‌تواند و بايد منافع اقتصادي متعددي را براي ايران به همراه داشته باشد. در واقع، هدف اصلي ايران از مذاکرات وين که به احياي برجام موسوم شد، از ابتدا لغو کليه تحريم‌هاي اعمال شده از سوي آمريکا از سال 2015 به اين سمت هست که با لغو آن‌ها مي‌توان منافع اقتصادي زيادي را براي کشور متصور بود و آنچه که از آن به عنوان گشايش اقتصادي نام برده مي‌شود نيز تحت اين مهم اتفاق افتاد. يکي از آن منافع اقتصادي قابل تصوري که در صورت توافق احتمالي ايران از آن منتفع مي‌گردد، آزادسازي دارايي‌هاي بلوکه شده ايران در کشورهاي مختلف است‌ که‌ شامل پول، زمين و برخي دفاتر و ساختمان‌ها است. همچنين،  در خصوص انتفاع اقتصادي «ايران پسا توافق» احتمالي در اين يادداشت مواردي را مورد بررسي قرار خواهيم داد:
آنطور که از مبالغ پول‌هاي بلوکه شده ايران در کشورهاي مختلف تخمين زده مي شود، قريب به 7 ميليارد دلار در کره جنوبي، 20 ميليارد دلار در چين، 1 و نيم ميليارد در ژاپن و به همين ميزان هم پول در لوکزامبورگ وجود دارد که اين‌ها پس از لغو تحريم‌ها به کشور باز مي‌گردد و مي‌توان با استفاده از آن‌ها بخشي از مشکلات جاري در اقتصاد و معيشت مردم را مرتفع کرد اما بنا به گفته خانم «النا دوهان» گزارشگر ويژه سازمان ملل در زمينه آثار منفي اقدامات يکجانبه قهري که به ايران سفر کرده بود، به واسطه تحريم ها دارايي هاي ايران افزايش و «سهولت صادرات نفت» به هر ميزان که کشور نياز داشته‌ باشد و به هر کشوري که لازم بداند و همزمان با آن نيز حتما بايد روند صعودي افزايش صادرات کالاها و خدمات غيرنفتي را هم کماکان حفظ و تقويت کرد. «بازگشت ارز حاصل از فروش نفت» صادراتي يکي ديگر از منافع اقتصادي ايران خواهد بود که امروز براي ما يک مشکل جدي است. مشارکت «حضور شرکت‌هاي خارجي» تجاري و صنعتي همچون ماه هاي نخست انعقاد برجام که توانسته بود تحرک زيادي را به بخش هاي اقتصادي دولتي و خصوصي انتقال دهد.
ورود «سرمايه گذاران خارجي» و مشارکت آنها در طرح ها و پروژه‌هاي صنايع مختلف از جمله نفت، گاز، پتروشيمي، عمران و ... که مي‌تواند منجر به اشتغال زايي هم گردد. پيشرفت سريعتر «طرح‌هاي عمراني نيمه‌تمام» و آغاز پروژه‌هاي صنعتي و عمراني ديگر به واسطه ورود سرمايه‌هاي خارجي. ايجاد تحرک و رونق در «صنعت گردشگري» با ورود سرمايه گذاري خارجي و به روز شدن زيرساخت هاي لازم جهت توسعه اين صنعت درآمدزا براي کشور که در وهله نخست نيازمند توافق احتمالي و لغو تحريم هاي فعلي است. صنايع حمل و نقل، پيمانکاري و ماشين آلات هم از جمله صنايعي هستند که مي توانند پس از توافق احتمالي و لغو تحريم ها به سراغ نوسازي ناوگان حمل و نقل و افزايش تجارت بين الملل خود بپردازند چرا که ديگر محدوديت هاي فعلي وجود نخواهد داشت. «کاهش قيمت ارز» در بازارهاي داخلي، ساماندهي بهتر اين بازار آشفته و فروکش کردن التهابات تصنعي آن و البته متعاقب آن کاهش قيمت کالاها و خدمات مختلفي که در اين مدت به صورت ناهماهنگ و غيرقابل کنترلي افزايش پيدا کرده بودند. رونق کسب و کارهاي خُرد مردمي متعاقب رشد اقتصادي کسب و کارها و صنايع مختلف اقتصادي بزرگ کشور (کارخانه هاي توليدي و ..)، بانک ها، بيمه ها و ...


بنابراين، اميدواريم «دستگاه ديپلماسي» کشور به عنوان متولي امر پيشبرد مذاکرات وين و البته بازوي اجرايي نهاد بالادستي شوراي عالي امنيت ملي، آنطور که تا کنون منافع ملي را مد نظر قرار داده در اين مقطع حساس هم با درايت، هوشمندي و پرهيز از توجه به ضرب الاجل ها و فشارهاي رسانه اي داخلي و خارجي، به دنبال دست يابي به توافقي با ثبات و پايدار با طرف مقابل باشد. از طرف ديگر نبايد غافل از نقش و اهميت «پاسخ آمريکا» در راستاي دست‌يابي به توافق مدنظر باشيم، آن‌چه مشخص است آن‌که ايران انعطاف‌پذيري‌‎هاي زيادي را از خود نشان داده و اينک اين انتظار مي‌رود که نسبت به راهکارهاي عملياتي پيشنهاد شده از جانب ايران طرف آمريکايي واقع گرايانه «فرصت دست يابي به توافق» را قدر بداند و از آن استفاده کند که البته آن‌ها هم موانع داخلي و خارجي که دارند بايد از سد آن‌ها عبور کرده و به بدخواهان مخالف برجام توجه نداشته باشند. در خاتمه آن‌که حتما رسانه‎‌ها و افکار عمومي جامعه به اين امر واقف هستند که نبايد همچون سال‌هاي گذشته تمام مسائل کشور را در گروي حل شدن يا نشدن مذاکرات وين و احياي برجام گره زد چرا که اين به معناي تضعيف خودمان و در تضاد با راهبردهاي تعيين شده براي چشم انداز کشور است، لذا ضمن پي‌گيري جدي موضوع مذاکرات به منظور دست‌يابي به توافق، کماکان بايد ظرفيت‌ها و توان داخلي را هم ارتقا داد و تقويت کرد.