کلاف سردرگم اصلاح قانون بانک مرکزی

 طرح اصلاح قانون بانک مرکزی در شرایطی پس از تصویب کلیات آن در صحن علنی مجلس در اردیبهشت سال گذشته، اکنون با نهایی شدن جزئیات آن در کمیسیون اقتصادی، در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفته است که پنج نفر از روسای کل بانک مرکزی در دوره‌های گذشته و چند ده نفر از معاونان و مدیران بانک مرکزی و نظام بانکی در سال‌های گذشته، با انتشار نامه ای، خواستار توقف بررسی این طرح در مجلس و ارائه مهلت به دولت برای تدوین لایحه در این باره شدند. واقعیت این است که قانون پولی و بانکی کشور که عملا قانون نحوه اداره بانک مرکزی است، مصوب 50 سال قبل است و طی این سال‌ها جز برخی اصلاحات جزئی، عملا همین قانون نحوه فعالیت بانک مرکزی را مشخص می‌کرده است! طی 15 سال اخیر به دلایل زیر، ضرورت تغییر در قانون مادر نحوه اداره بانک مرکزی مطرح شده است: *تحولات فضای اقتصاد و گذشت فاصله زمانی بسیار زیاد از تصویب قانون فعلی و مشخص شدن اشکالات این قانون. *شکل گیری بانک‌های خصوصی از سال 1381 و سپس خصوصی سازی نصفه و نیمه چند بانک بزرگ دولتی در سال‌های 86 و 87 که قواعد جدیدی را برای مدیریت نظام بانکی در مقایسه با دوره حاکمیت مطلق بانک‌های دولتی می‌طلبد. *ضعف عملکرد بانک مرکزی در مواجهه با تخلفات بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی ناتراز که خروجی آن در زیان انباشته هفت بانک خصوصی و ناترازی جدی چند بانک با تبعات اقتصادی سنگین قابل مشاهده است. *ناتوانی بانک مرکزی در مواجهه با استقراض دولت از این بانک و افزایش نقدینگی. *ناتوانی بانک مرکزی در سیاست گذاری ارزی مستقل با هدف جلوگیری از سقوط شدید ارزش پول ملی.و. ... 15 سال قبل در دولت نخست احمدی نژاد، برای اولین بار، اصلاح نظام بانکی به عنوان یکی از هفت محور طرح تحول اقتصادی مطرح شد اما در عمل همه محورهای آن طرح از جمله اصلاح نظام بانکی، در سایه هدفمندی یارانه‌ها محو شد تا در عمل، پرونده اصلاح نظام بانکی به دولت روحانی برسد. با این حال موضوع در دولت روحانی به قدری کند پیش رفت که جمعی در مجلس از جمله دکتر حسین زاده بحرینی، نماینده مردم مشهد، پیگیر تدوین طرحی در این باره شدند. این طرح در مجالس دوره‌های نهم و دهم پیگیری شد و حتی در سال پایانی هر دو دوره، در کمیسیون اقتصادی نیز بررسی و نهایی شد اما در عمل به صحن علنی نرسید تا کار به سرانجام نرسد و طبق آیین نامه داخلی مجلس، کار بررسی طرح در دوره بعدی مجلس شروع شود. در مجلس یازدهم، بررسی طرح زودتر آغاز شد و پس از تصویب کلیات طرح در صحن علنی مجلس در اردیبهشت سال گذشته، اکنون جزئیات طرح که در کمیسیون اقتصادی نهایی شده، در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد و پیش بینی می‌شود، طی هفته‌های آینده بررسی آن آغاز شود. واقعیت این است که بانک مرکزی در 15 سال اخیر عملا  اقدام ایجابی خاصی  برای بررسی و نهایی شدن طرح‌های اصلاح نظام بانکداری نداشته و عمدتا منتقد آن  تلاش‌ها نیز بوده  است. در دوره‌های مختلف، از جمله دولت قبل، ادعای تدوین لایحه‌ای در این باره مطرح شد ولی این لایحه هیچ گاه در دولت نهایی نشد و مشخص است که به ویژه بدنه دولت از جمله بانک مرکزی، دغدغه‌ای در این باره ندارد. درباره دلایل مخالفت دولت‌های قبلی و متولیان سابق بانک مرکزی با این طرح   به صورت خلاصه می‌توان کاهش دخالت دولت و حذف تعارض منافع مدیران بانکی و پدیده درهای گردان بین بانک‌ها و بانک مرکزی را به عنوان ریشه این مخالفت‌ها بیان کرد. کوتاه سخن این که مدیران سابق بانک مرکزی به ویژه افرادی که سال‌ها وظیفه داشتند قانون قدیمی مربوط به بانک مرکزی را اصلاح کنند و در برابر نتایج وحشتناک آن احساس مسئولیت داشته باشند، پس از سال‌ها سکوت و بی عملی برای اصلاح قانون بانک مرکزی، اکنون به اقدام صورت گرفته از سوی مجلس  انتقاد وارد می‌کنند.  واقعیت این است که حتما دولت و بانک مرکزی می‌توانستند ورود کارشناسانه تری به موضوع اصلاح قانون بانک مرکزی داشته باشند اما همین منتقدان امروزی که سال‌ها در دولت حضور داشتند، جز اتلاف وقت، اقدامی برای اصلاح قانون بانک مرکزی انجام ندادند. در نتیجه، تعلل چندین ساله‌ای که می‌توان آن را ناشی از تعارض منافع دولت‌های قبل و بانک مرکزی در قبال این اصلاح دانست موجب شد مجلس دست به کار شود. اکنون هم بهترین رویکرد نه نفی این  تلاش مجلس که تلاش برای ارائه نظرات کارشناسی و تبدیل  این طرح به مصوبه‌ای اثرگذار برای اصلاح بهتر نظام بانکی است.