روزنامه وطن امروز
1401/06/05
برخورد انقلابی با زورگیران
دستگاه قضا برای مقابله جدی و سرسختانه با جرائم خشن، زورگیری و سرقت دستور تشکیل ستاد ویژه مقابله سریع با این جرائم را صادر کرده است. در این بین جامعه‌شناسان و آسیب‌شناسان ضمن تقدیر از رئیس دستگاه قضا، ترحم به این مجرمان را ستم به آحاد جامعه عنوان کرده و معتقدند مجرمان زورگیر و سارقان خشن حتی پس گذراندن تحمل کیفر در زندان باید از جامعه طرد شوند تا کسی جرأت اقدام به چنین جرائمی را نداشته باشد. به گزارش «وطن‌امروز»، برخورد قاطع و بدون اغماض دستگاه قضا با زورگیران و سارقانی که امنیت و آسایش جامعه را بر هم می‌زنند و باعث اضطراب اجتماعی می‌شوند، با ایجاد ستاد ویژه مقابله سریع با آنها چندبرابر خواهد شد. از سویی قرار است قوانین و مقررات برای برخورد جدی با این افراد اصلاح شود. در این باره رئیس قوه قضائیه گفت: لازم است در هر دادسرایی شعبه ویژه رسیدگی سریع و قاطع به سرقت‌های خشن و زورگیری‌ها ایجاد شود. حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در جلسه بررسی راهکارهای مقابله سریع و قاطعانه با افراد مخل امنیت و آرامش مردم از جمله سرقت‌های خشن، با اشاره به مقوله جرم سرقت به عنف و غیرقابل تحمل بودن این قبیل جرائم برای جامعه بیان داشت: به واسطه سرقت‌های خشن و زورگیری‌هایی که در سطح شهرها رخ می‌دهد، در جامعه ناامنی روانی ایجاد میشود و این موضوعی است که نه برای شهروندان و نه برای ما به عنوان مسؤولان حکومتی قابل قبول و قابل تحمل نیست. رئیس عدلیه در ادامه خطاب به دادستان کل کشور دستور داد با مساعدت و همکاری ضابطان و نیروی انتظامی و در صورت نیاز کمک گرفتن از بسیج، در اسرع وقت ستادی را برای مقابله با سرقت‌های خشن و زورگیری‌هایی که در سطح شهرها رخ می‌دهد تشکیل دهند و در هر دادسرا نیز شعبه‌ای ویژه برای رسیدگی سریع و قاطع به این قبیل سرقت‌ها ایجاد شود. محسنی‌اژه‌ای با اشاره به ضرورت سرعت عمل بیشتر نیروی انتظامی در دستگیری زورگیران و سارقان به عنف گفت: قوه قضائیه این آمادگی را دارد تا در راستای دستگیری هرچه سریع‌تر سارقان خشن به نیروی انتظامی کمک کند، همچنین فراجا می‌تواند در انجام این مهم از نیروهای بسیج نیز کمک بگیرد. رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به اهمیت مقوله حقوق عامه و تأمین و تحکیم امنیت روانی شهروندان، به اتفاق رخ داده اخیر در یکی از خیابان‌های تهران اشاره کرد و گفت: اگر سارق پس از دستگیری، مدعی ارتکاب سرقت‌های متعدد به شیوه خشن شد؛ چنانچه ادعای او مقرون به صحت باشد این امر نشان‌دهنده ضعف در شناسایی و دستگیری سارقان است که ضروری است هر چه سریع‌تر جهت رفع این ضعف اقدامات مقتضی انجام شود. رئیس قوه قضائیه گفت: صرف‌نظر از موضوعاتی که از حیث موارد قانونی وجود دارد و باید برای اصلاح قانون هم در صورت نیاز اقدام شود، آنچه در حال حاضر دارای اهمیت و اولویت است، شناسایی و دستگیری سریع و قاطع زورگیران و مرتکبان سرقت‌های خشن در راستای تأمین و تحکیم امنیت روانی شهروندان است. محسنی‌اژه‌ای در پایان بار دیگر تاکید کرد: ترحم به این گونه مجرمان، ستم به مردم است و نباید مورد ارفاق قانونی قرار گیرند. * اقدام قابل تحسین دستگاه قضا در مقابله با جرائم خشن دکتر مجید ابهری، آسیب‌شناس اجتماعی و رفتارشناس در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» گفت: اقدام دستگاه قضا در مقابله سرسختانه با جرائم خشن، زورگیری و مبارزه با سرقت را باید به فال نیک گرفت، چرا که این نوع جرائم علاوه بر ایجاد اضطراب اجتماعی و تضعیف امنیت روانی جامعه، ارتباط مستقیمی با کاهش امنیت ملی دارند بنابراین از دیدگاه آسیب‌شناسی و رفتار‌شناسی، مسؤولان باید ضمن تشدید مجازات برای این افراد طوری با آنها برخورد کنند که دیگر حرکت در مسیر خلاف را گم کنند. به عنوان مثال، در حال حاضر به دلیل سبک بودن مجازات جرائم، سارقان یا زورگیران دستگیر و روانه زندان می‌شوند اما به جای تنبیه، زندان برای این افراد هتل تلقی میشود. وی ادامه داد: به دلیل سرسختانه نبودن مجازات، این افراد پس از تحمل کیفر دوباره به جامعه برگشته و به بزهکاری‌های خود ادامه می‌دهند. ابهری همچنین افزود: نباید به سارقان و زورگیران خشن امان داده شود. آنها پس از دستگیری و نیز تحمل کیفر باید صلاحیت‌شان برای ورود به جامعه تایید شود و اگر روحیه خشن یا قصد ارتکاب دوباره جرم را دارند باید به جز زندان یا نفی بلد، به اردوگاه‌های اجباری جداگانه و به دور از جامعه بروند تا دیگر کسی در جامعه جرأت زورگیری یا ارتکاب جرائم خشن را نداشته باشد. البته مجازات جرائم نیز باید تشدید شود. * سوءاستفاده مجرمان از خلأهای قانونی امیرمحمود حریرچی، جامعه‌شناس معتقد است برخورد قاطع و محکم با سارقان بویژه سارقان خشن سبب میشود افراد کمتری جرأت ارتکاب جرائم خشن را داشته باشند. حریرچی درباره ضرورت برخورد قاطع با جرائم بویژه سرقت‌های خشن در جامعه گفت: به نظر می‌رسد در کشور ما برای برخورد با جرائم خشن ضعف قانونی وجود دارد، چرا که تعریف مناسبی از جرائم خشن نداریم. همین موضوع نیز منجر به آسودگی خاطر برخی مجرمان برای ارتکاب جرائم خود شده است و آنها تصور می‌کنند با سوءاستفاده از خلأهای قانونی می‌توانند از مجازات سنگین رهایی پیدا کنند. وی ادامه داد: به همین دلیل نیز معتقدم قوانین باید در این زمینه سختگیرانه‌تر و به عبارتی بازدارنده‌تر شود. گاهی عدم برخورد با خشونت‌های کوچک به‌تدریج منجر به بروز خشونت‌های بزرگ‌تر میشود و از این رو لازم است مجازات بسیاری از جرائم به گونه‌ای باشد که اولا فرد اصلا به ارتکاب آن فکر نکند و ثانیا اگر مرتکب آن شد به گونه‌ای مجازات شود که دیگر سراغش نرود. جامعه‌شناس با بیان اینکه وقوع جرائمی مانند همین زورگیری‌های خشن و انتشار تصاویر آن در فضای مجازی، اقدام به ایجاد ناامنی و از آن مهم‌ترین ایجاد احساس ناامنی در جامعه می‌کند، گفت: قوانین ما در این زمینه باید شرایطی را فراهم کند که فرد جرأت نکند دست به رفتارها و جرائم خشونت‌آمیز بزند. حریرچی با بیان اینکه برخی تصور می‌کنند می‌توانند با رفتار خشونت‌آمیز حق خود را بگیرند، گفـت: متاسفانه ما شاهد پدیده‌ای هستیم که در آن برخی از مردم با ارتکاب خشونت به دنبال گرفتن حق خود هستند. برای مثال در صحنه تصادف فردی که مقصر است با داد و بیداد و استفاده از قفل فرمان خودرو یا حتی سلاح سرد مانند قمه سعی می‌کند خود را محق جلوه دهد و اصطلاحا دست پیش را می‌گیرد که پس نیفتد. وی درباره تصمیم پلیس و قوه قضائیه برای تشدید برخورد و مجازات جرائم خشن گفت: این تصمیم خوبی است که می‌تواند منجر به کاهش آمار وقوع چنین جرائمی شود اما لازم است در کنار آن در کشور ما هم مانند بسیاری از کشورهای دنیا، قوانین اصلاح شده و به سمت بازدارندگی برود، نباید به سادگی از کنار خشونت و جرائم خشونت‌آمیز بگذریم. مجرمان جرائم خشن باید بدانند که قرار است تاوانی بیشتر از جزای نقدی یا حبس کوتاه‌مدت برای جرم خود بدهند. *** انتقاد پلیس از کم‌هزینه شدن ارتکاب جرم رئیس پلیس پایتخت با اشاره به کم‌هزینه شدن ارتکاب جرم برای مرتکبان برخی جرائم گفت: برخی مجرمان با اطلاع از مواد قانونی خاص به راحتی جرم خود را تکرار می‌کنند. سردار حسین رحیمی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تاثیر بازدارندگی قوانین روی وقوع جرائم گفت: مشکل اصلی ما قانون نیست، بلکه 2 مورد است؛ مساله اول برخورد با مجرمان است و چالش دوم، عدم تطابق هزینه‌هایی است که مجرمان و بویژه مجرمانی که سابقه تکرار جرم دارند، پرداخت می‌کنند. وی درباره تاثیر قانون کاهش حبس تعزیری روی وقوع جرائم گفت: در حال حاضر با موضوعی مواجه هستیم که مجرمان مواردی مانند قانون کاهش حبس تعزیری را که در سال ۱۳۹۹ تصویب شده متوجه شده‌اند و با استفاده از آن اقدام به ارتکاب جرم می‌کنند. این قانون با شرایطی که برای مجرمان سرقت اقلام کمتر از ۲۰ میلیون تومان فراهم کرده است، سبب شده این افراد تا مرز ۲۰ میلیون تومان دزدی کنند و سپس سراغ دزدی‌های بعدی خود بروند. این نکته هم قابل تأمل است که ۶۰ درصد مجرمان نیز مجرمان زیر ۲۰ میلیون هستند. فرمانده انتظامی تهران بزرگ در ادامه گفت: به نظر می‌رسد با پدیده‌ای روبه‌رو هستیم که گاهی برخی مجرمان به اندازه یک حقوقدان به قانون اشرافیت دارند و از این راه امرار معاش می‌کنند.
