مسئوليت دستگاه ديپلماسي در تجارت خارجي

راضیه کورانی
دولت در طول يکسال گذشته تلاش کرده که روابط خارجي کشور را با همسايگان گسترش دهد و در اين زمينه در حوزه سياسي  به موفقيت‌هايي دست پيدا کرده است، اما يکي از ضعف‌ها در اين زمينه، تداوم فقدان توسعه مناسبات تجاري با همسايگان و کشورهاي پيراموني است.
دستگاه ديپلماسي کشور در يکسال اخير در گسترش روابط با کشورهاي همسايه و پيراموني به موفقيت‌هاي خوبي دست پيدا کرده است ولي اثرات اين موضوع را در حوزه اقتصادي به شکل علني و ملموس مشاهده نمي‌کنيم و اگر در جايي نيز توسعه مناسبات اقتصادي رقم خورده به شکل درستي بازتاب پيدا نکرده است.
علي رغم آنکه گسترش تجارت خارجي در عرصه سياست خارجي بالاترين اولويت وزارت امور خارجه در دولت سيزدهم اعلام شده، اما هنوز موضوع «رايزنان بازرگاني و اقتصادي ايران» در خارج از کشور حل نشده است و به عنوان يک چالش بين دستگاه‌هاي مختلف دست به دست مي‌شود و نتيجه آن شده که ما هنوز در بسياري از کشورهاي مهم از نظر اقتصادي و تجاري، رايزن بازرگاني نداريم. در اين يادداشت تلاش مي شود از باب انتقاد سازنده نکاتي پيرامون اين موضوع مطرح شود به اين اميد که در ادامه مسير اصلاحاتي در روند اجرايي دستگاه ديپلماسي صورت بگيرد. توقعات از «معاونت ديپلماسي اقتصادي» وزارت امور خارجه که بر عهده فردي شناخته شده به نام «مهدي صفري» ديپلمات با تجربه و کاربلد کشورمان است، ببيش از آن چيزي است که امروز از آن تحت عنوان عملکرد و اقدامات آن معاونت اعلام مي گردد.  برگزاري جلسات منظم ستاد هماهنگي روابط اقتصادي خارجي که در وزارت امور خارجه دولت سيزدهم به طور جدي و منظم تري برگزار مي شود، علي رغم همه تلاش ها، برنامه ريزي ها و اقداماتي که تا کنون انجام داده بازده و تاثيري که ملموس باشد را نداشته است. همچنان بسياري از کارشناسان بر اين امر تاکيد دارند که هماهنگي ميان دستگاه هاي مختلف با وزارت امور خارجه در امر توسعه تجارت خارجي نامطلوب است و زيرساخت هاي اين موضوع در ابعاد مختلف فراهم نيست، طبيعي است که چنين موضوعي يک فاجعه است!


تصور کنيد با فرض آنکه تمام تمهيدات لازم جهت توسعه روابط تجارت خارجي ايران هم انديشيده شده باشد و وزارت امور خارجه با همه توان و ظرفيتي که دارد نيز پاي کار باشد، اما نتوان از فرصت هاي مناسب ايجاد شده در عرصه بين المللي استفاده لازم را بُرد، به چه دليل؟ به دو دليل عمده، يک آنکه زيرساخت هاي اقتصادي آماده نيست و دوم آنکه هماهنگي هاي ميان دستگاهي ما نيز حد مطلوبي ندارد.
از سوي ديگر هم، آنطور که در سطور فوق بيان شد موضوع رايزنان بازرگاني حتما بايد هرچه سريعتر حل شود و نسبت به آن اقدامات لازم انجام شود.
در واقع، دولتي که تمايل دارد روابط اقتصادي خود را با همسايگان گسترش دهد در گام اول بايد رايزنان بازرگاني قوي براي آن کشورها انتخاب کند. اينکه ما بخواهيم در اين حوزه تمام کارها را در حوزه معاونت ديپلماسي اقتصادي وزارت خارجه خلاصه کنيم کار درستي نيست، چرا که اين معاونت دستورکارهاي متعددي دارد و مناسب است که هر چه زودتر براي موضوع رايزنان بازرگاني فکري شود.علاوه بر معاونت ديپلماسي اقتصادي و موضوع رايزنان اقتصادي، مولفه مهم ديگري هم در امر گسترش تجارت خارجي ايران موثر است که همان «نمايندگي هاي خارج از کشور» باشند.
متاسفانه ما انعکاس تحقق ديپلماسي اقتصادي را در بخش‌هاي مختلف از جمله «سفارتخانه‌هاي ايران» در خارج از کشور به خوبي مشاهده نمي‌کنيم و اين يک نقطه ضعف است که اميدواريم دستگاه ديپلماسي کشور نسبت به اين موضوع اصلاحات لازم را هرچه زودتر با استفاده از نظرات کارشناسان و ديپلمات هاي باتجربه صورت دهد.
اينکه سفراي ايران و کليه ديپلمات هاي ايران در کشورهاي مختلف و البته دفاتر ايران نزد سازمان هاي بين المللي به عنوان نمايندگان ايران مي توانند سهمي در اين توسعه تعاملات تجاري ايران با کشورهاي مختلف جهان داشته باشند، حرف درستي است چرا که روابط کشورها متاثر از روابط شخصي آدم ها است.  اگر ديپلمات هاي ما فارغ از اينکه لزوما سفير يا رايزن اقتصادي باشند، با طرف هاي خارجي در کشورهاي ميزبان ارتباطات خوب شخصي داشته باشند، مي توانند از طرفيت هاي و تواني که آن افراد دارند، براي مردم ايران استفاده نمايند، اما بر اساس شنيده هاي موثق نويسنده چنين امري در سفارت خانه هاي ما محقق نمي گردد.  رويکرد ديپلمات هاي کشورمان در نمايندگي هاي خارج از کشور بعضا علي رغم همه دستورالعمل ها و برنامه هاي ابلاغي از سوي مرکز به آنها، همچون گذشته سياسي و امنيتي است و کمتر به فکر چگونگي افزايش سطح تجارت با کشور ميزبان هستند و در اين خصوص برنامه هاي منسجم و بلند مدت تدوين نشده يا برنامه ها و اهداف معين شده اجرايي نمي شود.