رفع دغدغه رهبری در زمینه کاهش نرخ تورم را دنبال می‌کنیم

آرمان ملي: رئيس‌جمهور راهبردهاي ترسيم شده از سوي رهبر انقلاب اسلامي را نقشه راه دولت در اداره کشور خواند و بر ضرورت صيانت از اميد و اعتماد مردم که به تعبير مقام معظم رهبري مهم‌ترين توفيق دولت در يک سال گذشته بوده است، تاکيد کرد. رئيس‌جمهور همچنين تحول ساختاري در نظام اداري را ضرورت دستيابي به عدالت در کشور دانست و بر رصد و ارزيابي مستمر نهادها و کارکنان دولت در راستاي صيانت از جهت‌گيري‌هاي کلان دولت مردمي تاکيد کرد. اهم اظهارات آيت‌ا... سيد ابراهيم رئيسي از اين قرار است:
از رهبر معظم انقلاب اسلامي که روز سه‌شنبه دولت را مورد لطف و محبت قرار دادند و با سخنان حکيمانه دولتمردان را راهنمايي و راهبردها را براي سال‌هاي آينده روشن کردند، صميمانه تشکر و قدرداني مي‌کنيم. اميد و اعتمادي که در مردم ايجاد شده سرمايه‌اي براي دولت است و بايد با تصميمات اثربخش، پيگيري‌هاي مجدانه، گزارش‌هاي صادقانه و ارتباط مستمر با مردم ارتقا يابد. سرعت عمل به مثابه يکي از مصاديق کار جهادي در دولت، همواره به عنوان يک اصل مورد توجه همه مديران و مسئولان و بخش‌هاي مختلف قرار گيرد و به هيچ وجه کاري با تأخير و اهمال مواجه نشود. از همان ابتدا تاکيد داشتيم که دولت در عرصه تصميم‌گيري، مصمم، بدون بهانه‌تراشي و با روحيه مسئوليت‌پذيري تصميمات لازم را اتخاذ نمايد و در عرصه عمل، با دقت، جديت و اجراي به موقع تصميمات را به ثمر برساند. صادق‌الوعد بودن دولت يک شاخص مهم ارتقاي اميد و اعتماد در کشور است. حتماً تلاش کنيم، چه وعده‌هاي مقطعي و موردي و چه وعده‌هاي کلان، به شکل صحيح و به موقع پيگيري و محقق شوند و اگر اجراي وعده‌اي در جايي و به هر دليلي با اشکال مواجه شد، براي مردم توضيح داده شود.
همه مسائل کشور داراي اهميت است، اما مسأله اقتصاد از آنجا که به معيشت مردم مربوط است بايد با جديت دنبال و اقدامات انجام شده براي مردم تبيين شود. روابط عمومي استانداري‌ها با همت مضاعف به وظايف خود در زمينه تبيين اقدامات و دستاوردهاي دولت در فضاي مجازي و رسانه‌ها عمل کنند. سياست‌ها و برنامه‌هاي دولت را با بيان مناسب و در زمان مناسب، به شکل صحيح و دقيق براي مردم تبيين کنيد و از بروز ناهماهنگي و اقدامات يا اظهارات غيرضروري پرهيز شود. علاوه بر بانک مرکزي و مرکز آمار که در اين زمينه مسئوليت دارند، در معاونت اقتصادي رياست‌جمهوري نيز کارگروهي تشکيل خواهد شد که شاخصه‌ها و آمارهاي اقتصادي را به صورت دقيق احصا و علل و عوامل کاهش يا افزايش آنها را در قالب گزارش کارشناسي شده ارايه دهد. استانداران موظف‌اند با پيگيري‌هاي مستمر موانع توليد را شناسايي و رفع و واحدهاي توليدي تعطيل يا نيمه‌تعطيل را فعال کنند. گاهي مشکل يک واحد توليدي تعطيل شده با يک پيگيري ساده رفع و ظرفيت‌هاي توليدي و اشتغال آن فعال مي‌شود. مجددا تاکيد مي‌کنم که بانک‌ها به هيچ‌وجه اجازه تعطيلي واحدهاي توليدي به بهانه‌هاي مختلف را ندهند.
تامين مسکن براي مردم يکي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي دولت است؛ استانداران مسأله تأمين مسکن و کنترل اجاره‌بها را به شکل ويژه دنبال کنند و در تصميمات خود در اين زمينه منتظر دستور يا اجازه از مرکز نباشند. معادن جزو ثروت‌ها و ذخاير مهم کشور محسوب مي‌شود که زمينه اشتغال و ارزش افزوده زيادي دارند و نبايد به بهانه‌هاي مختلف از جمله مسائل زيست‌محيطي قابل حل و فصل، تعطيل شوند. قابل قبول نيست که با گذشت يک سال از عمر دولت همچنان شاهد معطل ماندن معادني براي بهره‌برداري باشيم. هيچ نهاد و سازماني مجاز نيست به هر بهانه‌اي فعال‌سازي و بهره‌برداري از معادن را متوقف کند.


تلاش کارکنان همواره و به شکل مستمر بايد مورد قدرداني قرار گيرد، در هر روز و هر هفته و هر ماه بايد از عملکرد نيروهاي اداري و مديران در همه دستگاه‌ها ارزيابي وجود داشته باشد و اين ارزيابي دقيق موجب رشد و تعالي نظام اداري در کشور شود. يک دغدغه‌ مهم در طراحي ساختارهاي اداري، بحث کارآمدي است. اصولا اين دغدغه به نوعي مهم‌ترين اولويت در دانشکده‌هاي مديريت است و در طراحي نظام اداري نيز بايد در همين راستا حرکت شود. پاسخگويي در نظام مديريت اسلامي داراي 4 سطح است؛ سطح اول پاسخگويي در نظام اداري اسلامي پاسخگو بودن در برابر خداوند متعال است، چون مديريت و نظام اداري ما در محضر مقدس اوست و پاسخگويي به عموم شهروندان، پاسخگويي به ارباب رجوع و پاسخگويي به سلسله مراتب نظام اداري در سطوح بعدي هستند.
براي افزايش بهره‌وري، علاوه بر اعتماد بايد نظام کنترل و نظارت هم تعريف شود، اينکه آيا در نظام مديريتي ما اصل بر اعتماد است، يا کنترل، اگر به عهدنامه اميرالمؤمنين(ع) با مالک اشتر توجه شود، ايشان هر دو را حائز اهميت مي‌دانند. هم در گزينش افراد بايد بهترين‌ها را گزينش کرد، هم بر افرادي که مورد اعتماد قرار گرفتند و به کاري گمارده شدند، بايد همواره نظارت و کنترل داشت. کارآمدترين نظام کنترلي خودکنترلي است؛ کارآمدترين نظام کنترلي آن است که هر فرد و هر کارمند، خود را موظف به اجراي قانون و پاسخگويي صحيح به ارباب رجوع بداند، چه بازرس و ناظري بر وي نظارت داشته باشد و چه نداشته باشد. نظام خودکنترلي، به‌ويژه در فرهنگ ديني ما که افراد خود را در آشکار و نهان در محضر خداوند متعال مي‌بينند، بسيار کارآمد است. تقويت و ترويج اصول اخلاقي، اداري و حرفه‌اي در هر سازماني مي‌تواند در کاهش ناهنجاري‌هاي اداري، سازماني و تخلفات موثر باشد. خودکنترلي نافي بکارگيري سيستم‌هاي نظارتي نيست، البته کنترل به معناي مچ‌گيري نيست، بلکه براي استمرار اعتماد است. استمرار اعتماد در گرو کنترل و نظارت است. بايد اين نظارت به صورت سيستمي وجود داشته باشد تا اعتماد استمرار يابد. اينها منافي يکديگر نيستند.
وجود دستگاه‌هاي ناظر بيروني مي‌تواند به ارتقاي عملکرد ساز و کارهاي نظارتي درون سازماني کمک موثري داشته باشد. بايد در درجه اول اين را مشخص کرد که آيا حجم فعلي نظام اداري متناسب با نيازها و اهداف ما هست؟ اگر پاسخ به اين سوال خير است، طبعا بايد اين ساختارها بازنگري و بهينه‌سازي شود. دستيابي به عدالت در نظام اداري در گرو تحول ساختاري در اين عرصه است. براي تحقق اين تحول، در وهله اول خود مديران بايد تحول‌خواه و تحول‌گرا باشند. قدم دوم بازنگري در فرآيندهاست. همه کساني که در نظام حکمراني نقش دارند، بايد در اين زمينه نقش فعال ايفا کنند. بايد با راه‌اندازي سامانه‌ها، نظام‌ اداري چابک و کارآمدتر شود. همه مديران و کارکنان دستگاه‌هاي اجرايي بايد در اين بازنگري و براي تحقق اهداف مورد نظر آن تلاش کنند. رشد کشور در گرو افزايش بهره‌وري است، اگر بهره‌وري افزايش پيدا نکند، تزريق نيرو، اعتبار و بودجه به سازمان‌هاي اداري راه به جايي نخواهد برد. وزرا، مديران و معاونان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي مختلف ميزان بودجه و اعتبار درخواستي خود را با بهره‌وري دستگاه‌شان قياس کنند. اگر بهره‌وري افزايش پيدا کند، نيروي انساني، بودجه و اعتبارات دستگاه‌‌ها مي‌تواند محصول متناسبي به‌همراه داشته باشد. سازمان بهره‌وري بايد در ميدان ارتقاي بهره‌وري نظام اداري کشور فعال شود و به ارائه کارنامه بسنده نکند. لازم است دستگاه به دستگاه برود و همه مديران و کارکنان را آسيب شناسي کند و سپس راهکارهاي رفع آسيب را ارائه و به دنبال آسيب‌زدايي از دستگاه‌ها باشد، تا تحول مورد نظر اتفاق بيفتد.