موفقیت دولت سیزدهم در افزایش صادرات و وصول درآمد نفتی

دولت گذشته باور داشت بدون برجام قادر به مدیریت کشور نیست و این موضوع را نیز علنی عنوان می‌کرد، همین رویکرد هزینه‌های زیادی را برای کشور به همراه آورد، زیرا همین باور موجب می‌شد تلاش چندانی برای رفع وابستگی‌ها و محدودیت‌ها انجام نگیرد.
اگر رفتار مالی دولت قبل را بررسی کنیم، می‌بینیم که از یک طرف تلاشی برای کنترل هزینه‌های جاری و غیرضروری کشور نشد و از سوی دیگر برای پوشش این هزینه‌ها از محل درآمد‌های غیرتورم‌آفرین تلاشی صورت نگرفت، به همین دلیل بود که دولت سیزدهم در عمل میراث‌دار یک بودجه بسیار فربه و با هزینه‌های جاری هنگفت و بدهی‌های سوددار شد.
یکی از نقیصه‌های برجسته دولت گذشته این بود که تصور می‌کرد تا تحریم‌ها برداشته نشود، دولت کار چندانی از دستش برای بهبود وضعیت اقتصاد و معیشت برنمی‌آید، این در حالی است که تحریم‌ها هم دسترسی ایران به صادرات نفت و دستیابی به درآمد‌های نفتی را هدف قرار داده بود و هم اینکه محدودیت‌هایی در حوزه دسترسی به سوئیفت اعمال شده بود.
اگر چه تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران ظالمانه به شمار می‌آمد و باید دولت برای رفع آن تلاش می‌کرد، اما حقیقت امر این بود که دولت می‌توانست کار‌های زیادی در حوزه اصلاح نظام بودجه، بانکداری، بهره‌وری، بوروکراسی و صندوق‌های بازنشستگی انجام دهد، منتها ترجیح داد ریشه همه مشکلات را به تحریم گره بزند و تلاش چندانی برای بهبود وضعیت اقتصادی انجام ندهد.


خوشبختانه با روی کار آمدن دولت سیزدهم تلاش‌های زیادی برای رفع محدودیت‌ها و مشکلات صورت گرفته است و امروز بر اساس گزارش دیوان محاسبات می‌بینیم که حتی توفیقاتی در حوزه وصول درآمد‌های ناشی از صادرات نفت و گاز نیز تحصیل شده است.
سال گذشته و با روی کار آمدن دولت سیزدهم، بحث افزایش صادرات نفت حتی بدون رفع تحریم‌ها به کلیدواژه رئیس‌جمهوری و وزیر نفت تبدیل شد؛ موضوعی که به فاصله چند ماه مشخص شد نه شعار انتخاباتی که عملکرد واقعی دولت سیزدهم است.
سال گذشته رئیس‌جمهوری اعلام کرد صادرات نفت ایران ۴۰‌درصد افزایش داشته است و ایران برای گرفتن حق خود از بازار نفت معطل برجام نمی‌ماند. در کنار آن وزارت نفت تلاش کرد با بازاریابی فعال خود، مشتریان جدیدی را وارد بازار نفت خود کند و مشتریان قدیمی و سنتی خود را نیز ترغیب به خرید بیشتر نماید.
این اقدامات تا سال جاری نیز ادامه داشت تا آنجا که ایران توانست امسال بخشی از طلب خود را از عراق در خصوص صادرات گاز دریافت کند. با این حال، منتقدان دولت سیزدهم که خود بخشی از بانیان وضع موجود نیز هستند، این اقدامات دولت را زیر سؤال می‌برند و با دیده شک به آن می‌نگرند.
حالا با انتشار گزارش تفریغ بودجه چهار ماهه اول سال ۱۴۰۱، مشخص شده دولت فقط وعده نداده بلکه در عمل توانسته است وصول درآمد‌های نفتی خود را افزایش دهد.
بر اساس گزارش دیوان محاسبات، گزارش تفریغ بودجه چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۱ حاکی است میزان وصول درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی و خالص گاز صادراتی نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزایش بیش از ۴۸۱‌درصدی داشته است. به عبارت دیگر، می‌توان گفت منابع وصولی حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص گاز صادراتی در چهارماهه نخست سال۱۴۰۰ حدود ۱۱‌هزار‌میلیارد تومان بوده که در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۱ به حدود ۶۶‌هزار‌میلیارد تومان رسیده است که از افزایش چشمگیر شش برابری حکایت دارد.
بر اساس این گزارش، درآمد‌های مالیاتی در چهار ماهه اول سال جاری حدود ۸۱‌درصد مبلغ مصوب این بازه زمانی بوده است و مجموع درآمد‌های مالیاتی نیز تا تیرماه سال ۱۴۰۱ نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد ۶۹‌درصدی را نشان می‌دهد و از حدود ۹۱‌هزار‌میلیارد تومان به حدود ۱۵۴‌هزار‌میلیارد تومان رسیده است.
بر مبنای گزارش دیوان محاسبات، تعداد دستگاه‌های صورت‌حساب نداده در چهار ماهه اول سال۱۴۰۱ نسبت به دوره مشابه سال گذشته با کاهش ۵۱‌درصدی همراه بوده و از ۲۱۸ دستگاه به ۱۰۷دستگاه کاهش یافته است که نشان از بهبود وضعیت ارائه صورت‌حساب‌های ماهانه دستگاه‌های اجرایی تحت رسیدگی در پی انتشار نتایج گزارش‌های نظارت مستمر دو ماهه و پیگیری‌های مستمر خزانه‌داری کل کشور و دیوان محاسبات دارد.
در خصوص فروش اموال و دارایی‌های مازاد دولت نیز به رغم پیش‌بینی مبلغ ۲۳‌هزار‌میلیارد تومان تحت عنوان «منابع حاصل از فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد دولت» در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و صدور تعداد ۳۶ فقره مصوبه از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر الزام به فروش ۸۹مورد از اموال طی بازه زمانی موضوع این گزارش، صرفاً مبلغ ۵۸‌میلیارد تومان وصول شده که این مبلغ کمتر از یک‌درصد مبلغ پیش‌بینی شده چهار ماهه نخست سال جاری است.