10 ماموريت جديد براي بانك مركزي

گروه اقتصادي
روز گذشته رييس‌جمهور با حضور در ساختمان بانك مركزي مهم‌ترين مطالبه خود از نظام پولي را «توقف رشد نقدينگي و مديريت خلق پول» عنوان كرد. در جريان اين بازديد كه با حضور رييس كل بانك مركزي، معاونان فناوري اطلاعات و مديران آن برگزار شد، ابراهيم رييسي، 10 ماموريت براي تحول و ارتقاي نظام پولي برشمرد. رييس‌جمهور در اين جلسه تقويت ارزش پول ملي، اصلاح ناترازي بانك‌ها، توقف رشد سالانه نقدينگي، اصلاح سبد ذخاير ارزي متناسب با نياز‌هاي سرمايه‌گذاري و تجاري كشور، توسعه دامنه وثايق و تسهيل فرآيند وثيقه‌گذاري، فعال‌سازي حساب تجاري، تقويت سامانه‌هاي نظارتي و تامين سرمايه درگردش واحد‌هاي توليدي را از جمله ماموريت‌هاي اصلي بانك مركزي بيان كرد.
در سرفصل ماموريت‌هاي محول شده به بانك مركزي، «مديريت نقدينگي» و «خلق پول» عنوان شده. شاخصي كه در آمارهاي ارايه شده توسط بانك مركزي، شرايط چندان مساعدي ندارد. ميزان بدهي دولت به بانك مركزي در تير ماه سال جاري نسبت به پايان سال گذشته، 14 درصد رشد كرده و در همين مدت زمان، بدهي بانك‌ها هم به بانك مركزي 20.5درصد افزايش يافته است. در كل، ميزان نقدينگي نيز به 5250.1 هزار ميليارد تومان رسيده كه در دوران ركود فعلي، مانند بمب ساعتي از بازاري به بازار ديگر مي‌چرخد و تورم‌زاست. در بازديد ديروز رييس‌جمهور از بانك مركزي، به نظر مي‌رسد كه وي به خوبي متوجه مشكل بزرگ سيستم پولي كشور شده است. رييسي عنوان كرد كه نقدينگي اگر با مديريت به سمت توليد هدايت شود نگران‌كننده نيست، اما اگر به سمت سوداگري در بازار حركت كند تبعات ويران‌كننده‌اي خواهد داشت.  وي «هدف‌گذاري نقدينگي زير ۲۵درصد» از سوي بانك مركزي را اقدام بسيار مهم ديگر نظام پولي كشور دانست كه كنترل و مديريت آن موجب مهار تورم خواهد شد. رييسي همچنين ناترازي بانك‌ها را از عوامل تورم عنوان كرد و اظهار داشت: بانك مركزي بايد بخش نظارتي خود را تقويت كند تا بتواند با برنامه‌ريزي سياست‌هاي پولي و ضدتورمي را اجرا كند. رييسي در ادامه «رفع مشكل سرمايه در گردش واحد‌هاي توليدي» را اقدام مهم بانك مركزي خواند و افزود: بخشي از دلايل تعطيلي واحد‌هاي توليدي مشكل سرمايه در گردش است كه اگر مرتفع شود منجر به افزايش توليد و اشتغال خواهد شد.  رييس‌جمهور همچنين از رييس كل بانك مركزي خواست تا تلاش خود را به‌ كار گيرد تا اصول بانكداري اسلامي با دقت و نظارت كامل در قرارداد‌ها و عقود بانكي اجرا شود.  رييسي نظارت و كنترل بر ارز و كالا با هدف جلوگيري از سوداگري در بازار از سوي بانك مركزي را مورد تاكيد قرار داد و گفت: اگر كسي به دنبال اخلال در بازار است بايد برخورد شود، اما بايد بدانيم فعال اقتصادي نياز به حمايت و تشويق دارد و نبايد هر اقدامي را به عنوان تخلف تلقي كرد.  رييس‌جمهور «توجه ويژه به حاكميت ريال» را مورد تاكيد قرار داد و گفت: استفاده از ارز‌هاي مختلف خصوصا در مبادلات با كشور‌هاي همسايه و پيمان‌هاي دو جانبه پولي مي‌تواند به تامين با ثبات كالا و افزايش مبادلات كمك و كشور را در مقابل تكانه‌هاي دلار مصون كند. 
هدف‌گذاري رشد ۳۰درصدي نقدينگي تا پايان سال
رييس كل بانك مركزي نيز در اين بازديد، وعده مهمي داده است. علي صالح‌آبادي از هدف‌گذاري براي رشد 30درصدي نقدينگي در پايان سال خبر داده و عنوان كرده كه «براي كنترل رشد نقدينگي و پايه پولي نيز كميته پايش پايه پولي و نقدينگي در بانك مركزي تشكيل شده كه به ‌طور مستمر تغييرات اين شاخص‌ها را بررسي كرده و در صورت انحراف از نرخ‌هاي هدف‌گذاري شده نسبت به انجام اقدامات اصلاحي اقدام مي‌كند.» البته رشد نقدينگي به گفته آمارهاي بانك مركزي هم‌اكنون حدود 35درصد است و حالا در نخستين گام در دولت رييسي، گويا هدف‌گذاري شده كه تا 30درصد كاهش پيدا كند. 
با اين حال، اعداد نگران‌كننده‌اي كه از اضافه برداشت بانك‌ها از بانك مركزي و همچنين بدهي دولت به بانك مركزي در گزارش اخير بانك مركزي منتشر شده، راه را براي كاهش رشد نقدينگي سخت‌تر مي‌كند. 
بدهي دولت به بانك مركزي به معناي آن است كه دولت براي جبران كسري بودجه و تامين نيازهاي جاري خود دست در جيب بانك مركزي كرده است. در اين حالت، استقراض دولت از بانك مركزي با رشد پايه پولي و افزايش نقدينگي همراه مي‌شود كه مي‌تواند تورم‌زا باشد، چون بانك مركزي، مابه‌ازاي عددي كه دولت قرض مي‌گيرد بايد «پول» چاپ كند. از سوي ديگر، بدهي بانك‌ها به بانك مركزي در انتهاي خرداد ماه حدود ۱۴۵ هزار ميليارد تومان بوده و در عرض يك ماه اين بدهي به حدود ۱۷۶ هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. يعني در اين يك ماه، 31 هزار ميليارد تومان، «پول» جديد چاپ شده است.


دولت از بانك مركزي استقراض نكرده است
با اين حال، رييس كل بانك مركزي مي‌گويد: دولت استقراض جديدي از بانك مركزي نداشته است. او مي‌افزايد: كنترل رشد پايه پولي و نقدينگي، تنظيم رابطه مالي دولت با بانك مركزي و مديريت انتظارات تورمي از مهم‌ترين اقدامات بانك مركزي در زمينه كنترل تورم است.   صالح‌آبادي با بيان اينكه خالص مطالبات بانك مركزي از دولت از ۶۵ همت در ۴ ماهه ابتدايي سال گذشته به 47 همت در مدت مشابه سال جاري كاهش پيدا كرده است، تاكيد كرد: دولت حدود ۲۸ همت از سپرده‌هاي خود نزد بانك مركزي استفاده كرده است و استقراضي از بانك مركزي نداشته و استفاده از تنخواه را به حداقل رسانده است.
وي ادامه داد: رشد پايه پولي نيز كه در تير ماه ۱۴۰۰ به ۴۲.۶درصد رسيده بود در حال حاضر به ۲۶.۲ رسيده و رشد نقدينگي نيز از 42.8درصد به 34.9درصد كاهش يافته است.  رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه تسهيلات پرداختي بانك‌ها در ۴ ماهه اول امسال به 1000 هزار ميليارد تومان رسيده است، افزود: ۶۶درصد تسهيلات بانكي در حوزه سرمايه در گردش پرداخت شده است؛ اين در حالي است كه ميزان كل تسهيلات پرداختي در چهار ماهه سال گذشته ۷۳۸ همت بوده است.  دكتر صالح‌آبادي تامين مالي قاعده‌‌مند و وثيقه محور، كنترل اجزاي ترازنامه بانك‌ها و جلوگيري از خلق نقدينگي خارج از ضوابط، اصلاح ساختار نظام مالي و سرمايه‌اي بانك‌ها، تسهيل دسترسي عموم مردم به خدمات بانكي و توسعه شموليت مالي و نيز توسعه ابزارهاي تامين مالي زنجيره‌اي را از اقدامات مهم بانك مركزي در زمينه اصلاح نظام بانكي دانست.  وي تصريح كرد: در همين راستا كنترل مقداري ترازنامه بانك‌ها، اتصال سامانه سمات به ساير سامانه‌هاي داخل و خارج از بانك مركزي، الزام به افزايش سرمايه بانك‌ها، تكميل پروژه ادغام بانك‌هاي نظامي و الزام ۱۰ بانك به ارايه طرح تجديد ساختار اختصاصي انجام شده است. صالح‌آبادي همچنين ثبات‌بخشي به بازار ارز، اتصال سامانه‌هاي ارزي بانك مركزي به گمرك و ماليات، حفظ و تقويت ذخاير ارزي و انعقاد پيمان‌هاي پولي دوجانبه را از اهم اولويت‌هاي بانك مركزي در حوزه ارز دانست و خاطرنشان كرد: ايجاد تعادل در بازار ارز در دستور كار بانك مركزي است.
 صالح‌آبادي با اشاره به تامين ۲۶ ميليارد دلار ارز براي واردات كالا و خدمات طي 5 ماهه ابتدايي سال جاري گفت: اين ميزان در مدت مشابه سال گذشته ۱۹ ميليارد دلار بوده است. رييس كل بانك مركزي خاطرنشان كرد: ميزان برگشت ارز حاصل از صادرات نيز طي ۵ ماهه نخست سال جاري به ۹۱درصد رسيده است.