روزنامه آرمان امروز

فرش شیشه‌ای دولت برای عبور از نظام قیمت گذاری

آرمان امروز: بعد از عرضه پرحاشيه تعدادي از خودروها در بورس کالا، به نظر مي رسد اين بازار چنان جذاب بوده که برخي از سازمان ها و ارگان هاي دولتي و شبه دولتي را وسوسه کرده تا دارايي و توليدات خود را در اين ميدان ، ارايه کنند. شهرداري يکي از همين نهادهاست که به تازگي اعلام کرده مي خواهد املاکش را از طريق بورس بفروش برساند. اقدامي که اگرچه به نظر مي رسد شهرداري تهران در راستاي خروج از چرخه پر حاشيه مناقصات و مزايده هاي دولتي و فروش با قيمت واقعي بازار البته با استناد به شفاف سازي انجام داده است ، اما احتمالا بورس کالا در شرايط کنوني به راهکاري براي فرار از زير بار قيمت گذاري دستوري تبديل شده و دولت نيز به تدريج مجوز تغيير نظام قيمت گذاري را بدون حواشي تورمي به ساير سازمان ها و شرکتها خواهد داد
اولين عرضه بورسي
21 تيرماه گذشته طرح عرضه خودرو در بورس کالا در شوراي عالي بورس تصويب و در اولين گام 600 دستگاه خودرو فيدليتي و ديگنيتي گروه بهمن در تاريخ 26 مرداد ماه در بورس کالا عرضه شد.
براساس مشخصات کالاي قابل عرضه هر کد ملي مجاز به ثبت سفارش بر روي يکي از کدهاي عرضه شده در تاريخ عرضه و صرفا براي يک دستگاه خودرو است. صدور سند و شماره گذاري خودرو فقط به اسم شخص خريدار خواهد بود.


پيشتر نيز خودرو کارا متعلق به اين خودروسازي در بورس عرضه شده و مورد معامله قرار گرفته بود. در مجموع 139 دستگاه کارا تک کابين و دوکابين مورد معامله قرار گرفته بود که 81 دستگاه کارا دو کابين و 58 دستاه کارا تک کابين بود.
اين عرضه اما با نقدهاي فراواني همراه بود. لطف‌الله سياهکلي، نماينده مجلس شوراي اسلامي به عنوان يکي از همين منتقدان با اشاره به عرضه خودرو در بورس گفت: در کجاي دنيا فروش خودرو از طريق مزايده است؟ اين يک شارلاتانيزم جديد در حوزه خودروسازي براي ارتقاء قيمت خودرو است؛ چراکه نمي‌توانند در چارچوب قانون قيمت خودرو را افزايش دهند آن را در بورس عرضه مي‌کنند.
نگاه منتقدان
لطف‌الله سياهکلي، درباره عرضه خودرو در بورس عنوان کرد: اين کار به نظر من به نفع خودروساز است نه به نفع خريدار. يک کار خنده‌دار در دنيا است که خودرو را به بورس بياوريم! اين ناکارآمدي ما را نشان مي‌دهد، مبني بر اين‌که بازار خودرو و مشتري را نمي‌فهميم و، چون نمي‌فهميم نمي‌توانيم مشکل را حل کنيم.
نماينده قزوين با اشاره به اين که ما ابتدا بايد مسئله را بفهميم بعد اراده براي حل مسئله داشته باشيم و آن را حل کنيم و، چون نمي‌توانيم مسئله را بفهميم با آن بازي مي‌کنيم، اظهار داشت: بورس محل مزايده است، مگر مي‌شود با مزايده خودرو فروخت؟ در کجاي دنيا فروش خودرو مزايده است اين يک شارلاتانيزم جديد در حوزه خودروسازي براي ارتقاء قيمت خودرو است، چراکه نمي‌توانند در چارچوب قانون قيمت خودرو را افزايش دهند آن را در بورس عرضه مي‌کنند و، چون مردم نياز دارند از سر اضطرار مي‌خرند و قيمت در آنجا تعيين مي‌شود و قيمت را در آنجا بالا مي‌برند اين يک بيماري کهنه‌اي است که در صنعت خودروي ما وجود دارد و متاسفانه وزير هم اين را متوجه نمي‌شود.
بسياري از منتقدان اما عرضه خودرو در بورس را رهکاري براي ادامه سودجويي خودروسازان آنهم با ترفندي جديد مي دانستند. به اعتقادآنها وقتيکه قيمت يک خودرو عرضه شده در کارخانه مثلا 500 ميليون تومان است و قيمت آن در بازار 800 ميليون تومان، زمانيکه اين خودرو توسط توليد کننده مثلا 700 ميليون تومان در بورس عرضه مي شود، در واقع به نوعي کلاه گذاشتن سرمشتري و دولت محسوب مي شود. چرا که اولا توليد کننده خودروهاي خود را 200 ميليون تومان بيشتر از شرايط اعلامي ثبت نامي فروخته و ثانيا چند درصد کمتر از قيمت بازار آن را عرضه کرده و مي تواند داعيه ارزان فروشي را داشته باشد و ثالثا، شرايط و قانون نرخ گذاري دولت را دور زده است!
و اينبار ، شهرداري
به نظر مي رسد اين سه فاکتور به اندازه کافي آنقدر جذابيت داشته است که بسياري ديگر از سازمان ها و ارگاني ديگر را نيز براي عرضه دارايي و توليداتشان در بورس وسوسه کرده است . شهرداري تهران يکي از همين سازمان هاست. چند روز قبل معاون مالي و اقتصاد شهري شهرداري تهران، با اشاره به برنامه هاي مديريت شهري در راستاي فعاليت در بورس کالا گفت: ما موفق شديم براي اولين بار دو ملک از املاک شهرداري تهران را در بورس کالا عرضه کنيم.
 ابوالفضل فلاح با اعلام اين خبر افزود: کاهش بهاي تمام شده در روند فروش املاک، شفاف سازي و سالم سازي، تقويت بازار تقاضا و مولد سازي دارايي هاي شهرداري تهران از جمله مهم ترين اهداف اين اقدام است.
وي مدعي شد: همچنين در اين زمينه شفافيتي که در مسير پذيرش و عرضه در بورس‌کالا وجود دارد، سبب استقبال مردم از اين عرضه‌ ها خواهد شد.
معاون شهردار تهران افزود: در گذشته شهرداري تهران به املاک خود تکيه مي کرد، به شکلي که يا از آنها به عنوان تهاتر استفاده و يا اين املاک فروخته مي شدند، اما در حال حاضر با عرضه املاک در بورس کالا، اين املاک به صورت شفاف تر مي توانند تبديل به نقد يا تهاتر شوند.
در واقع شهرداري هم مي تواند با عرضه املاک خود در بورس کالا، درکنار «شفافيتي » که داعيه آن را دارد، املاکش را با قيمت هايي به مراتب بالاتر از قيمت تعيين شده کارشناسي عرضه کند و سود بيشتري عايدش شود.
ژست دولتي
عباس علوي راد، اقتصاد دان در گفت و گو با آرمان امروز با ذکر اينکه اصولا قيمت گذاري ها بايد از دل هزينه هاي يک بنگاه توليدي و اقتصادي بيرون آيد گفت: اما متاسفانه در کشور ما و در دولت هاي مختلف ، نرخ ها سرکوب شده اند.  وي افزود: به نظر مي رسد دولت کنوني مي خواهد در يک نظام دستوري فاکتورهاي قبلي قيمت گذاري را کنار بزند و نرخ گذاري را به روال طبيعي خود بازگرداند. براي همين تلاش کرده تا مثلا با عرضه برخي کالاها مانند خودرو در بورس نرخ گذاري هاي بازار را تصحيح کند.
علوي راد تصريح کرد: وقتي جريان رقابتي به شکل معمول آن جاري نباشد  تعاملات بنگاه هاي اقتصادي ( چه در حوزه داخلي و چه در حوزه خارجي) برقرار نباشد و از سويي دولت هم رقيب بخش خصوصي باشد، مسلم است که فرآيند نرخ گذاري نمي تواند روال طبيعي خودش را طي کند و بازار و توليدکنندگان به خوبي به فعاليت خود ادامه دهند. نتيجه چنين سياست هايي نيز اين مي شود که نه منافع مصرف کننده و نه منافع توليد کننده توليد نمي شود.  وي با مروري از سابقه بورس و فعاليت آن گفت: دولت يکبار در سال 99 مردم را به سمت بورس هل داد اما نتيجه آن چيزي جز ورشکستگي براي عده زيادي از شهروندان نبود. حالا چطور انتظار داريم مردم دوباره به بورس کالا اعتماد کنند؟!
اين اقتصاددان ادامه داد: اين چندگانگي قيمت ، بين قيمت توليد کننده، نرخ عرضه در بورس و نرخ بازار آزاد سودهاي نجومي را نصيب خودروسازان مي کند. براي همين مسلم است که اين سودها ساير نهادها و ارگان ها را نيز وسوسه مي کند!
وي تاکيد کرد: اصولا بورس در کشورهاي مترقي شامل بازاري است که در آن منافع توليد کننده و مصرف کننده هر دو تامين شود. نه اينکه در کشور ما و در جايي که دو خودروساز تمام انحصار بازار را دراختيار دارند و دولت با سهم 25 درصدي اش عملا هيچ کاره است، بخواهيم کالايي مثل خودرو را در بورس عرضه کنيم.
علوي طرح عرضه توليدات و دارايي هاي نهادها در بورس را ترفندي براي دور زدن نرخ گذاري هاي دستوري دولت عنوان کرده و گفت: در واقع اين کار، نوعي کلاه شرعي براي عرضه کالاها با قيمت هايي بالاتر از نرخ مصوب و در عين حال ژستي براي اثبات ادعاي تحقق سياست هاي دولت براي نرخ گذاري هاست. ولي در عمل اين اقدامات تامين کننده منافع گروهي خاص است که بازار آن محصول و يا دارايي را در اختيار دارند و نمي تواند عاملي اثرگذار در کاهش قيمت ها و رونق اقتصادي و صنعتي باشد.
لینک منبع خبر
سایر اخبار این روزنامه
صالحی: برای مذاکره محرمانه با آمریکا مجوز داشتیم رونمایی از اسناد گنجینه اسرار امام خمینی(ره) 2100 ميليارد تومان با گرد و خاک رفت فرش شیشه‌ای دولت برای عبور از نظام قیمت گذاری خودنمایی بودجه صفر روی تشک کشتی نان فیلترینگ برای آقازاده‌های (VPN)فروش 26 میلیون تومان ؛قیمت پرواز به نجف ! بریتانیا در سراشیبی بازگشت به اتحادیه اروپا نان فیلترینگ برای آقازاده‌های (VPN)فروش ثابت شود فرزندان زاهدی وفا در خارج هستند، خط قرمز مجلس است صدور کیفرخواست برای بازپرس پرونده ضرب و شتم یک خبرنگار پیام های منفی آمریکا چه هدفی دارد دولت سیزدهم و شرطی نکردن مذاکرات صنعتی نیمه جان، هنری بی‌رمق!