روزنامه وطن امروز
1401/06/21
تنبیه تولیدکننده!
گروه اقتصادی: در اصلاحیه ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم، معافیت‌های مالیاتی مناطق محروم و تولیدکنندگان حذف شده که می‌تواند روی تولید صنایع و واحدهای تولیدی تأثیر منفی بگذارد. به گزارش «وطن‌امروز»، پایدارترین و پاک‌ترین درآمد برای هر دولتی «مالیات» است. مالیات‌ستانی در کنار درآمدی که برای دولت‌ها ایجاد می‌کند ابزاری موثر برای ایجاد عدالت اجتماعی است و تا حدودی می‌تواند فاصله طبقاتی را کاهش دهد. در این بین همواره کارشناسان اقتصادی و صاحب‌نظران، دولت‌ها را نسبت به افزایش هزینه‌ها و ریسک تولیدکنندگان از جانب مالیات نذیر می‌دهند. این یعنی مالیات‌ستانی باید به گونه‌ای باشد که بیشترین فشار را بر بخش‌های غیرمولد اقتصادی وارد و از سوی دیگر مشوقی برای واحدهای تولیدی و بخش‌های مولد باشد. به همین دلیل دولت‌ها همواره معافیت‌های مالیاتی خاصی را برای حمایت از تولیدکنندگان و بویژه تولیدکنندگانی که خدمات عمومی عرضه می‌کنند یا برای مناطق محروم اشتغال ایجاد می‌کنند، تدارک می‌بینند. در ایران هم در قانون مالیات مستقیم به‌خصوص ماده 132 این مشوق‌ها با جزئیات مشخص طراحی شده است که در روزهای اخیر زمزمه‌هایی از تغییر آن به گوش می‌رسد که باعث حساسیت و واکنش منفی تولیدکنندگان شده است. بر این اساس، دولت پیشین تصمیم به اصلاح برخی از موارد این ماده داشت که جمع‌بندی آن به دولت سیزدهم سپرده شده است. به طوری که پیش‌نویسی از این اصلاحیه توسط وزارت اقتصاد و امور دارایی آماده و به هیات دولت تقدیم شده که نقدهای بسیار به آن وارد است. به طور کلی ماده 132 مالیات‌های مستقیم سال 1393 در فرآیند قانون رفع موانع تولید اصلاح شده که در آن کلیه واحدهای تولیدی، خدماتی، اقامتی و بیمارستان‌ها مشمول مالیات عملکرد صفر خواهند شد در صورتی که پرونده بهره‌برداری تولیدی آنها از سال 95 به بعد صادر شده باشد. بر اساس این ماده، طبیعتا همه واحدهای تولیدی و خدماتی مشمول این قانون خواهند شد و علاوه بر آن در بخش واحدهای تولیدی و خدماتی مواردی مشمول این معافیت می‌شوند که خارج از شعاع 120 کیلومتری تهران، 50 کیلومتری اصفهان و شهرهای بالای 300 هزار نفر جمعیت باشند، مگر اینکه این واحدهای تولیدی در شهرک‌های صنعتی یا مناطق ویژه واقع شده باشند. برای مثال شهرک‌های صنعتی مثل «مورچه‌خورت» در شعاع 50 کیلومتری از اصفهان بر اساس قانون فعلی و ماده 132 آن، مشمول مالیات صفر میشود. همچنین مناطق محروم علاوه بر 7 سال معافیت مربوط به شهرک صنعتی، 7 سال هم معافیت مالیاتی مناطق محروم را شامل میشود اما در اصلاحیه تازه خبری از این موارد نیست. در پیش‌نویس اصلاحیه‌ای که وزارت اقتصاد به دولت ارسال کرده، به طور کلی موضوع معافیت مالیاتی حذف شده و بحث شعاع هوایی جایگزین موارد قبلی شده و استثنائات قبلی که کمکی مهم به صنعت بوده را حذف کرده است. اگر چه این چند مورد برجسته‌ترین تغییرات و همچنین موارد انتقادبرانگیز است اما در این پیش‌نویس اصلاحیه، موارد چالش‌برانگیز دیگری هم لحاظ شده ولی به نظر می‌آید نگاه کارشناسان و منتقدان بیش از هر مورد دیگر به همین حذف معافیت‌های مالیاتی جذب شده که در ادامه بیشتر به آنها پرداخته میشود. * اهم انتقادات به اصلاحیه قانون مالیاتی بررسی و رصد واکنش‌ها به پیش‌نویس اصلاحیه این ماده از سوی وزارت اقتصاد نشان می‌دهد صاحبان صنایع، تحلیلگران اقتصادی و مالیاتی و همچنین انجمن‌های مردم‌نهاد حوزه بخش خصوصی اقتصاد ایران، نه تنها این اصلاحیه را مناسب نمی‌دانند که تصویب آن را آسیبی جدی به صنعت کشور آن هم در شرایط تحریم قلمداد می‌کنند. بسیاری از مشوق‌های مالیاتی برای صنایع ایجاد‌شده در مناطق کمتر توسعه‌یافته حذف شده یا اینکه به صورت غیرشفاف درآمده است. به عنوان مثال در صدر ماده 132 قانون مالیات مستقیم فعلی درآمد ابرازی مشمول مالیات هم در مناطق کمتر توسعه‌یافته و هم در سایر مناطق به نسبت مدت مشمول نرخ صفر مالیاتی است. این مشوق باعث میشود اشخاص حقوقی غیردولتی تلاش کنند که تولید و فروش خود را افزایش دهند تا بتوانند هم از نرخ صفر صدر ماده بهره‌مند شوند و هم به ازای هر 10 درصد افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات نسبت به سال قبل یک واحد درصد و حداکثر 5 واحد درصد از نرخ مالیاتی آنها کاسته شود و هم علاوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد از مشوق سرمایه‌گذاری می‌تواند استفاده کند. در پیش‌نویس لایحه اصلاحی اما این مشوق‌ها نادیده گرفته شده و ملاک استفاده از نرخ صفر مالیاتی سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت است. انتقاد دیگر این است که در ماده کنونی افزایش نیروی کار شاغل در واحدهای تولیدی و خدماتی دارای مشوق نرخ صفر مالیاتی است اما در متن پیش‌نویس توجهی به این مشوق نشده است. «افزایش سرمایه ثبت و پرداخت شده» یکی دیگر از موارد مهمی است که با واکنش‌هایی روبه‌رو شده و منتقدان می‌گویند بر اساس قانون کنونی افزایش سرمایه ثبت و پرداخت‌شده ملاک استفاده از مشوق سرمایه‌گذاری اقتصادی با نرخ صفر است، در صورتی که ملاک مشروط استفاده از نرخ صفر، سرمایه‌گذاری در پیش‌نویس لایحه بهای تمام شده مطابق صورتحساب الکترونیکی دارایی‌های ثابت به استثنای زمین و خودرو است. خلاصه! انتقادات می‌گوید این اصلاحیه می‌تواند فشار مضاعفی را بر صنعت کنونی کشور وارد آورد و روند توسعه مناطق محروم را با مشکلات جدی روبه‌رو خواهد کرد.
