روزنامه آرمان ملی
1401/06/22
ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم با اولویت پیشرفت اقتصادی
رهبر معظم انقلاب سياست‌هاي کلي برنامه هفتم را با اولويت پيشرفت اقتصادي توأم با عدالت، به سران سه قوه، رئيس مجمع تشخيص مصلحت و رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح ابلاغ کردند. حضرت آيت‌ا... خامنه‌اي در اجراي بند يک اصل 110 قانون اساسي، سياست‌هاي کلي برنامه هفتم را که پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام و با اولويت پيشرفت اقتصادي توأم با عدالت تعيين شده است، به سران سه قوه، رئيس مجمع تشخيص مصلحت و رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح ابلاغ کردند. به گزارش مهر، رهبر انقلاب اسلامي با تشکر از فعاليت فشرده اعضا و دبيرخانه مجمع در ارائه نظرات و مشارکت فعال قواي سه‌گانه و ساير ارکان نظام، تهيه و تصويب قانون برنامه هفتم بر پايه اين سياستها را گامي ديگر در تحقق اهداف نظام خواندند و بر نظارت فعال بر حسن اجراي سياستها تأکيد کردند. سياست‌هاي کلي برنامه هفتم در 7 سرفصل «اقتصادي»، «امور زيربنايي»، «فرهنگي و اجتماعي»، «علمي، فناوري و آموزشي»، «سياسي و سياست خارجي»، «دفاعي و امنيتي»، «اداري، حقوقي و قضائي» و در 26 بند تصويب شده است.متن نامه رهبر انقلاب اسلامي و سياست‌هاي ابلاغي برنامه پنج‌ساله هفتم به اين شرح است:
بسم ا... الرحمن الرحيم
سياست‌هاي کلي برنامه هفتم که با اولويت اصلي «پيشرفت اقتصادي توأم با عدالت» تعيين شده است، ابلاغ مي‌گردد:
از اعضاي محترم به‌ويژه رئيس مکرّم مجمع تشخيص مصلحت نظام و نيز دبيرخانه آنکه با فعاليت فشرده و کوشش فراوان در جلسات صحن مجمع و کميسيون ذي‌ربط، پيش‌نويس سياست‌هاي کلي برنامه هفتم را مورد بررسي قرار دادند و نظرات خود را در اين زمينه به اينجانب ارائه کردند، تقدير و تشکر مي‌کنم و مشارکت فعال و مؤثر دولت و مجلس و قوه قضائيه و ساير ارکان نظام نيز شايسته تقدير است.
تهيه و تصويب قانون برنامه هفتم بر پايه اين سياستها و اجراي دقيق و مسئولانه آن، گامي ديگر در تحقق اهداف نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران خواهد بود همچنان‌که نظارت فعال هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت، به حُسن اجراي سياست‌هاي کلي برنامه، کمک خواهد کرد و شايسته است برخي از راه‌هاي تحقق سياستها و الزامات مالي و شاخص‌هاي کمّي که در پيشنهادهاي مجمع است و در مجموعه سياست‌هاي ابلاغي مذکور نيست، در حد وسع و امکانات دولت در تهيه لايحه مورد توجه و عمل قرار گيرد.
سيّدعلي خامنه‌اي
20 شهريور 1401
بسم‌ا... الرحمن الرحيم
سياست‌هاي کلي برنامه پنج ساله هفتم
اقتصادي:
1- هدف کلي و اولويت اصلي برنامه هفتم با رعايت سياست‌هاي کلي مصوب، پيشرفت اقتصادي توأم با عدالت با نرخ رشد اقتصادي متوسط 8 درصد در طول برنامه تعيين مي‌شود با تأکيد بر افزايش بهره‌وري کل عوامل توليد (منابع انساني، سرمايه، فناوري و مديريت).
2- ايجاد ثبات در سطح عمومي قيمت‌ها و نرخ ارز و تک‌رقمي کردن تورم طي پنج‌سال و جهت‌دهي به نقدينگي و اعتبارات بانکي به سمت فعاليت‌هاي مولد و جذابيت‌زدايي از فعاليت‌هاي غيرمولد.
3- اصلاح ساختار بودجه دولت از طريق:
- احصاء و شفاف سازي بدهي‌ها و تعهدات عمومي دولت و مديريت و تأديه بدهي‌ها.
- واقعي کردن منابع و مديريت مصارف دولت و اجتناب از کسر بودجه.
- تعيين تکليف طرح‌هاي عمراني نيمه تمام با واگذاري از طريق مشارکت دادن بخش‌هاي خصوصي و عمومي غيردولتي در طرح‌هاي عمراني انتفاعي.
- شفاف سازي و ضابطه‌مند نمودن درآمدها و هزينه‌هاي شرکت نفت و ساير شرکت‌هاي دولتي در بودجه.
4 - ايجاد تحول در نظام مالياتي با رويکرد تبديل ماليات به منبع اصلي تأمين بودجه جاري دولت، ايجاد پايه‌هاي مالياتي جديد، جلوگيري از فرار مالياتي و تقويت نقش هدايت و تنظيم‌گري ماليات در اقتصاد با تأکيد بر رونق توليد و عدالت مالياتي.
5- استقرار نظام جامع تأمين اجتماعي مشتمل بر حوزه‌هاي امدادي، حمايتي و بيمه‌اي در سطوح پايه، مازاد و مکمل به منظور ارائه عادلانه خدمات.
امور زيربنايي:
6- تأمين امنيت غذايي و توليد حداقل 90 درصد کالاهاي اساسي و اقلام غذايي در داخل، همراه با حفظ و ارتقاي ذخاير ژنتيکي و منابع آبي و افزايش سطح سلامت و ايمني مواد غذايي.
- اصلاح الگوي کشت با توجه به مزيت‌هاي منطقه‌اي و منابع آبي و با اولويت‌بخشي به توليد کالاهاي راهبردي کشاورزي.
- استقرار نظام مديريت يکپارچه منابع آب کشور و افزايش بهره‌وري حدود پنج درصدي آب کشاورزي.
- کنترل و مديريت آب‌هاي سطحي و افزايش منابع زيرزميني آب از طريق آبخيزداري و آبخوان‌داري.
- برنامه‌ريزي براي دستيابي به ساير آب‌ها و بازچرخاني آب‌هاي صنعتي و پسآب.
- افزايش حداکثري توليد نفت خام و گاز طبيعي در ميادين مشترک.
- افزايش ضريب بازيافت در ميادين مستقل.
- افزايش ارزش‌افزوده از طريق تکميل زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز.
9 - اجراي چند طرح عظيم اقتصادي ملي، پيشران، زيرساختي، روزآمد و مبتني بر آينده‌نگري.
10- فعال‌سازي مزيت‌هاي جغرافيايي سياسي و تبديل جمهوري اسلامي ايران به مرکز مبادلات و خدمات تجاري، انرژي، ارتباطات و حمل و نقل با روان‌سازي مقررات و ايجاد و توسعه زيرساخت‌هاي لازم.
11- تحقق سياست‌هاي کلي آمايش سرزمين با توجه به مزيت‌هاي بالفعل و بالقوه و اجرايي ساختن موارد برجسته آن با توجه ويژه بر دريا، سواحل، بنادر و آب‌هاي مرزي.
12- ارتقاي نظام سلامت براساس سياست‌هاي کلي سلامت.
فرهنگي و اجتماعي:
13- اعتلاي فرهنگ عمومي در جهت تحکيم سبک زندگي اسلامي ايراني، تقويت همبستگي و اعتماد به نفس ملي، ارتقاي هويت ملي و روحيه مقاومت، کار و تلاش در جامعه با بسيج تمامي امکانات و ظرفيت‌هاي کشور، دستگاه‌ها و نهادهاي دولتي و مردمي و افراد و شخصيت‌هاي اثرگذار علمي و اجتماعي و حمايت و پشتيباني مؤثر دولت از آن.
14- تقويت کارآيي و اثربخشي رسانه‌ملي در گسترش و تعميق فرهنگ اسلامي ايراني و مواجهه مؤثر با جنگ رواني و تهاجم فرهنگي و سياسي دشمنان.
15- تحکيم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفايي بانوان.
16- افزايش نرخ باروري و مواليد به حداقل 2. 5 طي پنج سال با حمايت همه جانبه از فرزندآوري و رفع موانع و ايجاد مشوق‌هاي مؤثر و اصلاح فرهنگي.
17- توسعه صنعت گردشگري و ترويج صنايع دستي.
18- ارتقاي سلامت اجتماعي و پيشگيري و کاهش آسيب‌هاي اجتماعي به ويژه اعتياد، حاشيه‌نشيني، طلاق و فساد بر اساس شاخص‌هاي معتبر و بهره‌گيري حداکثري از مشارکت مردم و با زمان‌بندي متناسب.
علمي، فناوري و آموزشي:
19- برقراري حاکميت ملي و صيانت از ارزش‌هاي اسلامي ايراني در فضاي مجازي با تکميل و توسعه شبکه ملي اطلاعات و تأمين محتوا و خدمات متناسب و ارتقاي قدرت سايبري در تراز قدرت‌هاي جهاني با تأکيد بر مقاوم‌سازي و امنيت زيرساخت‌هاي حياتي و کلان داده کشور.
20- افزايش شتاب پيشرفت و نوآوري علمي و فناوري و تجاري سازي آنها به ويژه در حوزه‌هاي اطلاعات و ارتباطات و زيست فناوري و ريزفناوري و انرژي‌هاي نو و تجديد پذير. روزآمدسازي و ارتقاي نظام آموزشي و پژوهشي کشور.
سياسي و سياست خارجي:
21- کنش‌گري فعال در ديپلماسي رسمي و عمومي با ايجاد تحول و ظرفيت‌سازي ارزشي و انقلابي در نيروي انساني در دستگاه ديپلماسي و همکاري هدفمند و مؤثر سازمان‌ها و نهادهاي مسئول در امور خارجي.
22- تقويت رويکرد اقتصاد محور در سياست خارجي و روابط منطقه‌اي و جهاني و تقويت پيوندهاي اقتصادي با اولويت همسايگان.
دفاعي و امنيتي:
23- تقويت بنيه دفاعي به منظور ارتقاي بازدارندگي و اکتساب فناوري‌هاي اقتدار آفرين مورد نياز صنايع دفاعي و امنيتي با تأکيد بر خودکفايي کشور در سامانه‌ها، تجهيزات و خدمات اولويت‌دار با تخصيص حداقل 5 درصد بودجه عمومي کشور.
24 - تقويت زيرساخت‌ها و بهينه‌سازي ساز و کارهاي عمومي و دستگاهي براي مصون‌سازي و ارتقاي تاب‌آوري در قبال تهديدات، به ويژه تهديدات سايبري، زيستي، شيميايي و پروتويي با اولويت پدافند غيرعامل.
اداري، حقوقي و قضائي:
25- تحول در نظام اداري و اصلاح ساختار آن مبتني بر سياست‌هاي کلي نظام اداري با تأکيد بر هوشمندسازي و تحقق دولت الکترونيک، حذف تشکيلات موازي و غيرضرور، به روز رساني قوانين و مقررات، اصلاح روش‌ها و رفع فساد و زمينه‌هاي آن در مناسبات اداري.
26- روزآمد سازي سند تحول قضائي و اجراي آن با تأکيد بر:
- پيشگيري از وقوع جرم و دعاوي.
- هوشمندسازي فرآيندها و بهره‌گيري از فناوري‌هاي نوين در ارائه خدمات قضائي.
- اجراي 100 درصدي حد نگار.
- حمايت حقوقي و قضائي از سرمايه‌گذاري، امنيت اقتصادي و بهبود محيط کسب و کار.
- استفاده از ظرفيت‌هاي مردمي و توسعه روش‌هاي مشارکتي و غيرقضائي در حل و فصل دعاوي.
- تقويت و تثبيت سهم قوه قضائيه از منابع بودجه عمومي دولت و تأمين نيازهاي مالي و استخدامي قوه قضائيه.
- بالا بردن سطح علمي و شايستگي اخلاقي ضابطان دادگستري.
- بازنگري در قوانين در جهت کاهش عناوين جرايم و کاهش استفاده از مجازات زندان.
سایر اخبار این روزنامه
شاخ‌های مجازی در دام مالیات
ضریب تحمل جامعه پایین آمده است
سوالات آژانس؛ کلاف سر در گم در پرونده هسته ای
«سایه نگاه‌های توهم‌آمیز بر سر پروژه‌های نجات‌بخش آبی»
ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم با اولویت پیشرفت اقتصادی
عبور زاهدی‌وفا از خط قرمز بر فرش قرمز!
برنامه هفتم مبتنی بر سیاست‌های ابلاغی رهبری تدوین شود
لزوم تدوین استراتژی کارآمد
سفرغريب‌آبادي به ژنو براي شرکت در نشست شوراي حقوق بشر
استمرار عدم قطعیت‌ها در کسب و کارها
تبیین زمینه‌های کمک دستگاه قضائی به دولت برای تحقق پیشرفت اقتصادی
زمان به نفع ایران نیست
