گزارشگر ویژه سازمان ملل: تحریم های ایران متوقف شود

گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره تأثیر منفی اقدامات قهری یک جانبه بر برخورداری افراد از حقوق بشر، در اردیبهشت ماه امسال به دعوت ستاد حقوق بشر به ایران سفر کرد. این سفر 11 روزه از ۷ تا ۱۸ اردیبهشت (۱۷ تا ۲۸ می) انجام شد و هدف آن بررسی آثار تحریم‌های یک جانبه آمریکا بر مردم کشورمان بود.دوهان در این سفر از نزدیک در جریان برخی از آثار تحریم‌های یک جانبه آمریکا قرار گرفت و در پایان سفر خود با حضور در یک نشست خبری به سوالات خبرنگاران در خصوص نتایج این سفر پاسخ داد و بیانیه‌ای نیز در این باره منتشر کرد.اکنون گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره تأثیر منفی اقدامات قهری یک جانبه بر بهره‌مندی افراد از حقوق بشر، گزارش خود را به طور رسمی درباره سفر به ایران منتشر کرده است که محورهای برجسته گزارش «دوهان» از سفر به ایران به شرح زیر است: تأثیر تحریم‌ها بر بعد اقتصادی ایران بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ بین ۷۰۰ هزار تا 1.4 میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی در روز صادر کرده است. متعاقب برجام و لغو تحریم‌ها، صادرات روزانه بین می ۲۰۱۶ تا می ۲۰۱۸ به بیش از 5/2 میلیون بشکه رسید. با اعمال مجدد تحریم‌های ایالات متحده، صادرات در جولای ۲۰۲۰ به کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه در روز رسید. تنها در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ بر اساس آمار رسمی دولت، صادرات نفت ۵۷ درصد کاهش یافت که به دلیل از دست دادن درآمد، موجب ایجاد کسری قابل توجهی در بودجه سالانه شد. بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱، زیان سالانه ناشی از کاهش صادرات نفت حدود ۵۶ میلیارد دلار تخمین زده شده است. دولت با هدف جبران، عرضه پول را تا حد زیادی گسترش داده است. علاوه بر این، برآورد درآمد ارزی سالانه پیش از اعمال تحریم‌ها، حدود ۶۶ میلیارد دلار آمریکا بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۱، به ۲۵ میلیارد دلار در طول سال‌های ۲۰۱۹-۲۰۲۱ کاهش یافته است که این مهم بر هزینه‌های دولت برای توسعه و سایر پروژه ها تأثیر می‌گذارد. این تحولات به طور معتنابهی بر اقتصاد ایران تأثیر گذاشت. رشد سالانه تولید ناخالص داخلی بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ به طور متوسط 6/4 درصد بوده است، اما تولید ناخالص داخلی بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ با تشدید تحریم‌های یک جانبه به طور متوسط 7/1 درصد کاهش یافته است. تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۶ پس از امضای برجام و لغو تحریم ها به میزان 6/13 درصد و در سال ۲۰۱۷ به میزان 7/3درصد رشد کرد؛ این در حالی است که در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ اقتصاد به ترتیب ۶ درصد و 8/6درصد کوچک شد. تورم نیز تحت تأثیر تغییرات محیطی ناشی از تحریم‌های یک جانبه و اثرات کاهش ارزش پول ایران به دلیل محدودیت‌های مالی و انسداد دارایی‌های خارجی قرار گرفته است. تورم سالانه بین سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰ به طور متوسط تقریباً 6/14 درصد بوده و بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ به حدود 8/23 درصد رسیده است. در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷، به ترتیب به 2/7 و ۸ درصد کاهش یافت و پس از اعمال مجدد تحریم‌های آمریکا دوباره به سطوح هشداردهنده رسید؛ یعنی ۱۸ درصد در سال ۲۰۱۸ و 9/39 درصد در سال ۲۰۱۹. از زمان اعمال مجدد تحریم ها در سال ۲۰۱۸، قیمت کالاهای عمومی در ایران ۸۵ درصد و قیمت مواد غذایی دو برابر شده است.محدودیت‌های تجاری و مالی ترکیبی بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵  و پس از سال ۲۰۱۸، همراه با تبعیت بیش از حد کسب و کارها و بی‌میلی عمومی برای انجام هر گونه فعالیت اقتصادی با ایران، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را تحت تأثیر قرار داده‌ که در سال ۲۰۲۰ به حدود 3/1 میلیارد دلار کاهش یافته است و تنها حدود 15/0 درصد از تولید ناخالص ایران را تشکیل می‌دهد. محدودیت‌های تجاری و مالی تحمیلی تأثیر مستقیمی بر بازار کار ایران، به‌ویژه در بخش‌هایی که مستقیم با بازارهای بین‌المللی مرتبط هستند و همچنین بر زندگی ایرانیان مقیم خارج از کشور که به صورت فعال در فعالیت‌های تجاری شرکت دارند، داشته است، ناپایداری فضا و شرایط در رژیم های تحریمی منجر به بی‌ثباتی و ناامنی بازار کار شده و افزایش خطر اشتغال در اقتصاد غیررسمی بدون دسترسی به پوشش حمایت اجتماعی را در پی دارد.  درخواست گزارشگر از کشورهای اعمال کننده تحریم گزارشگراز کشورهای تحریم کننده می‌خواهد: الف) کلیه اقدامات یک جانبه علیه ایران، اتباع و شرکت‌های ایرانی را که بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد اعمال شده و استفاده از آن ها را نمی‌توان به عنوان اقدام متقابل یا اقدام تلافی جویانه مطابق با قوانین بین‌المللی توجیه کرد، لغو کنند. ب) کلیه محدودیت‌های موجود در تجارت، پرداخت‌های مالی و تحویل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی، آب، بهداشت، ارتباطات و حمل ونقل، قطعات یدکی، بذر، کود و همچنین کالاها و خدمات برای نگهداری و توسعه زیرساخت‌های حیاتی را که برای برخورداری ایرانیان از حقوق بشر ضروری تلقی می شود، حذف کنند و ...