افشای مافیای واردات خودرو

آرمان امروز : ابلاغ آيين نامه واردات خودرو از همان ابتدا مصادف بود با موجي از انتقادهاي ريز و درشت . انتقادهايي از سوي چهره هاي مانند سياسيون  و نمايندگان مجلس گرفته تا کارشناسان صنعت خودرو و اقتصاددان ها و واردکنندگان. انتقادهايي که در نهايت منجر به يک جمله مي شود. اينکه آيين نامه جديد که قرار بود تخريب کننده آشيانه مافيا باشد ؛ ممکن است در آينده اي نزديک خودش باعث تشکيل مافيايي پرقدرت در اين حوزه شود و نه تنها مشکل قيمت هاي نجومي و آشفتگي در بازار را حل نکند که خودش به غده بد خيمي بدل شود که درمانش اگر غيرممکن نباشد، لااقل بسيار دشوار باشد!
يک عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي به عنوان يکي از منتقدان اين آيين نامه در سخناني جنجالي با ذکر اينکه شرايطي که در آئين نامه واردات خودرو لحاظ شده زمينه را براي شکل گيري انحصار در اين حوزه فراهم کرده و راه را براي ورود مافياي صنعت خودرو به واردات باز مي‌کند گفت : متاسفانه به آئين نامه‌اي که براي قانون مصوب مجلس در بحث واردات خودرو نوشته شده است، انتقاداتي وارد است. مثلا شرط و شروطي که براي واردات خودرو لحاظ شده مي‌تواند منجر به ايجاد مافيا در اين حوزه شود و امتيازاتي که به برخي از شرکت‌ها نسبت به ساير شرکت‌ها داده مي‌شود مي‌تواند زمينه شکل گيري مافياي واردات خودرو را ايجاد کرده و همان مافيايي که امروز در صنعت خودروسازي وجود دارد از طريق همين شرايط مي‌تواند به واردات خودرو ورود پيدا کند. علي موسوي در ادامه با بيان اينکه نگراني ما اين است که داستان ناکارآمدي خودروسازان در موضوع واردات خودرو نيز ديده شود، تاکيد کرد: برخي از سخت گيري‌هاي لحاظ شده در اين آئين نامه و مراحل متعددي که در آن ذکر شده است کمک مي‌کند تا همان افراد خاص و شرکت‌هاي خاص در واردات خودرو وارد شوند و اين يعني در واردات خودرو نيز انحصار ايجاد مي‌شود. اين عضو کميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي، با تاکيد بر اينکه اين شرايط سخت گيرانه مي‌تواند مشکل افرين باشد، تصريح کرد: قيمت تعيين شده براي واردات خودرو شامل واردات خودرو‌هاي لاکچري خواهد شد در حالي که هدف ما اين بود که با واردات خودرو‌هاي با کيفيت و با قيمت متعادل خارجي بتوان قيمت خودرو در داخل را تعديل کرد. در چنين شرايطي با قيمت تعيين شده براي واردات خودرو قيمت‌هاي داخلي تعديل نخواهد شد. نماينده مردم ملکان در پايان تاکيد کرد: از سوي ديگر واردات 70 هزار خودرو در خوش بينانه‌ترين حالت نمي‌تواند تغييري در بازار ايجاد کند چراکه نياز بازار بيش از اين رقم است. از سوي ديگر بر اساس موارد ديده شده در اين آئين نامه، خودروسازان خيلي منتفع خواهند شد.  وي  پا را از اين نيز فراتر گذاشته و در مدعي شد که در فرصتي مناسب مافيايي که قصد ورود به حوزه واردات خودرو را دارند افشا خواهد کرد. همچنيني يکي ديگر از اعضاي کميسيون صنايع و معادن مجلس با بيان اينکه مشکلات و کمبودهاي صنعت خودروسازي با واردات 50 هزار يا 100 هزار دستگاه خودرو رفع نمي‌شود، گفت: خودروسازان با پيش فروش و فروش فوري خودرو آينده‌فروشي کردند در واقع اين شرکت‌ها توليدات ماه‌هاي آينده خود را اکنون فروخته و نقدينگي به دست آمده را مصرف مي‌کنند حال چگونه از اين شرکت‌ها مي‌توان انتظار داشت که به روز شوند. الله وردي دهقاني گفت:  اين سياست‌ها موجب شده که  خودروسازان هزينه ناشي از اين اقدامات را بر قيمت خودرو بيافزايند و از جيب مردم بردارند. نماينده مردم ورزقان در مجلس شوراي اسلامي افزود: ساختار، منابع، هزينه‌ها و... در اين شرکت‌ها استاندارد نيست و از آنجا که خودروسازان منابع کافي ندارند و بدهکار هستند، نمي‌توانند براي زيرساخت‌هاي جديد سرمايه‌گذاري کنند. اين نماينده مردم در مجلس يازدهم اضافه کرد: هيچ توجيهي براي وضعيت کنوني خودروسازان قابل قبول نيست خودروسازان بايد به اين پرسش پاسخ دهند که چه برنامه‌اي براي توليد خودروهاي پاک و هيبريدي دارند در حاليکه حتي در توليد خودروهاي بنزيني باکيفيت نيز مانده اند؟  دهقاني تصريح کرد: در صورت تداوم حرکت لاک‌پشتي کنوني صنعت خودروسازي، درگير بودن با مسائل حاشيه‌اي و نگراني از بيان واقعيت‌ها، آسيب‌هاي  بسيار و پرداخت هزينه‌ها بيشتر مي‌شود. عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس اضافه کرد: مشکلات و کمبودهاي صنعت خودروسازي با واردات 50 هزار يا 100 هزار دستگاه خودرو رفع نمي‌شود و بايد سياست‌گذاري اساسي براي اين حوزه شود تا خودروسازي جديد برپايه علوم به روز شکل گيرد.
رنو از هند مي آيد
به نظر مي رسد امروز اما انتقادها در مورد واردات خودرو وارد فاز جديدي شده باشد. حالا خبر مي رسد که به جاي بازرگان ها، خود خودروسازان سکان واردات را در دست گرفته اند و يکه تاز ميدان هستند. دبير انجمن واردکنندگان خودرو با بيان اين مطلب گفت: خبرها حاکي از اين است که خودروسازان رايزني‌هاي اوليه براي واردات رنو از هند را آغاز کردند؛ به خصوص ايران خودرو که روي پلتفرم رنو کوئيد کار مي‌کند. مهدي دادفر با بيان اينکه بخش خصوصي با دستورالعمل واردات خودرو وزارت صمت انگيزه‌‌اي براي واردات ندارد، گفت: تعيين تکليف دقيق براي نرخ سود، نحوه فروش و ... در اين دستورالعمل ديده نشده از اين رو امکان ورود به اين بازار براي واردکنندگان بخش خصوصي دشوار شده است. وي با اشاره به عدم هماهنگي شرکت‌هاي خصوصي با بندهاي دستورالعمل واردات خودرو، تصريح کرد: به نظر مي‌رسد دستورالعمل واردات خودرو به گونه‌اي تنظيم شده است که امکان ورود به اين بازار فقط براي خودروسازان دولتي فراهم شده است و 2 خودروساز دولتي سايپا و ايران خودرو مي‌توانند اقدام به واردات خودرو کند. دبير انجمن واردکنندگان خودرو دستورالعمل واردات خودرو را به معما تشبيه کرد و افزود: مشروط کردن امور به کارگروه‌هاي خاص، محدود کردن واردات به اعداد مشخص، مشروط کردن واردات و فروش و عرضه آن در بورس که در عمل باعث از بين رفتن خدمات پس از فروش مي‌شود جزو بندهايي است که عمل به آنها روند واردات خودرو را سخت کرده است. وي سپس با ذکر اينکه قيمت تمام شده خودرو وارداتي را حداقل 600 ميليون تومان خواهد بود به صراحت  اعلام کرد: واردات اين خودروها نمي‌تواند اهداف دولت را محقق کند و همچنان مشکل خودرو در بازار پابرجا خواهد ماند و سريال قيمت‌هاي بالاي خودرو در بازار داخلي با اين دستورالعمل ادامه خواهد داشت. دبير انجمن واردکنندگان خودرو در مورد استاندارد بودن اين خودرو ها هم گفت: خودروهايي که استانداردهاي 85گانه ايران را پاس مي‌کند 10 هزار دلار نمي‌شود و با قطعيت مي‌گويم که امکان واردات خودرو با اين قيمت براي دولت وجود ندارد. وي در نهايت با بيان اينکه دولت بايد به دخالت‎‌هايش در بازار خودرو خاتمه بدهد، افزود: فعالان حوزه واردات خودرو بايد بتوانند آزادانه و بدون محدودين در سقف و قيمت اقدام به واردات خودرو در جهت تنظيم بازار کنند؛ دستاورد اين محدوديت‌ها در بازار اين شده است که خودروهايي که نيم ميليارد تومان هم ارزش ندارند تبديل به خودروهاي 3 ميلياردي شدند و بايد کاري کرد که حباب قيمت خودرو شکسته شود. حالا سوال اين است که چرا بايد خودرو سازان به فکر واردات خودروهاي اروپايي از يک کشور ثاني مانند هند باشند؟ضمن آنکه زمانيکه واردات خودرو به اذعان اکثر کارشناسان دردي از خودرو و وضعيت نابسمان آن درمان نمي کند، چرا دولت اينهمه به اجراي آن و پيچيده شدن شرايط و حتي شايد ايجاد « مافيايي » جديد اصرار دارد؟!