روزنامه جوان
1401/06/23
زورگیران مسلح را اعدام کنید/ نکنید
«محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها، به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود. هر گاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود.»ماده ۲۷۹ به طور خاص و نیز مواد ۲۷۹ تا ۲۸۵ موضوع بحثی است که صفحه حقوق روزنامه جوان در یک پرونده حقوقی آن را به بحث و بررسی با قضات، حقوقدانان برجسته، پژوهشگران و جرم‌شناسان حقوق جزا و کیفری گذاشته است. حسین میرمحمدصادقی که از استادان باتجربه حقوق جزا و جرم‌شناسی و حقوقدان است «ناامنی در محیط» را منوط به لحظه می‌داند و معتقد است این احساس ناامنی باید در لحظه رخ دهد. وی تأکید دارد: محاربه حد است و در حدود باید از تفسیر گسترده خودداری کنیم. عباس کرمی، بازپرس دادسرای تهران چشم‌اندازی نو نسبت به زورگیری دارد و معتقد است: بررسی ویژگی‌های شخصیتی یک متهم از بدو تحقیقات تا انتهای صدور یک حکم مؤثر است، اما تشخیص این شخصیت‌شناسی بر عهده قاضی پرونده است تا در نهایت با در نظر گرفتن این پرونده شخصیتی، حکم را صادر کند. سلمان کونانی، جرم‌شناس فضای مجازی انتشار فیلم زورگیری در فضای مجازی را بی‌تأثیر در انتشار احکام می‌داند و معتقد است: در حال حاضر محارب دانستن زورگیر‌ها برای جامعه لازم است. وی می‌گوید: تنبیه به قدر لازم و حداقلی، در جای مناسب و با رعایت اصول روان‌شناسی کیفری می‌تواند دارای آثار پیشگیرنده باشد. در مقابل میثم حسین‌پور، دکترای حقوق جزا و جرم‌شناس دقیقاً انتشار فیلم را مؤثر بر احکام صادرشده می‌داند و معتقد است: گاهی جوزدگی رسانه‌ای موجب پررنگ شدن موضوعی خواهد شد که احساس ناامنی ایجاد می‌کند که این ناامنی با ناامنی ماده ۲۷۹ فرق دارد، اما نباید از چارچوب قانون خارج شویم. همین نظر را امیرحسین خسروآبادی نیز دارد. وی پژوهشگر حوزه حقوق کیفری است و می‌گوید: ناامنی عمومی وقتی است که در اثر اتفاق تعداد قابل توجهی از افراد حتی در خیابان تردد نکنند یا از ترس ناشی از اتفاق به تنهایی به خیابان نروند.
حسین میرمحمدصادقی:
محاربه حد است در حدود نباید تفسیر گسترده کنیم
حسین میرمحمدصادقی، حقوقدان و نویسنده کتب حقوقی در رشته حقوق کیفری در بیان استدلال حقوقی محاربه دانستن جرم زورگیری در گفتگو با «جوان» گفت: در مورد محاربه تعریفی در فقه نسبت به آن شده است مبنی بر اینکه کسی که برای ترساندن مردم به روی آنها سلاح بکشد و موجب ناامنی در محیط شود. در این باره سلاح سرد و گرم فرقی ندارد و در عرف سلاح باشد، مثلاً چوب یا تازیانه سلاح محسوب نمی‌شود، افزون بر این ایجاد ناامنی محاربه محسوب نمی‌شود، اما اگر اطلاق عنوان سلاح باشد، تفاوت نمی‌کند که سلاح گرم است (مثل تفنگ و مسلسل و هفت‌تیر) یا سلاح سرد مثل خنجر و قمه.
میرمحمدصادقی به آیه فقهی «من جرد السلاح...» اشاره کرد و گفت: در قانون این کار باید جنبه عمومی داشته باشد و اگر نداشته باشد، اطلاق محارب درست نیست، نمونه آن فردی است که در پاساژی به مغازه‌داران یا در صف اتوبوس به مسافران حمله و با سلاح، ترس و ناامنی ایجاد می‌کند. قانون تصریح دارد اگر کسی سلاح خود را به روی شخص معینی بکشد، نمی‌توان او را محارب محسوب کرد، بنابراین اگر یک شرایط عمومیت وجود داشته باشد و با یک چیزی که به اسم سلاح است، حمله و موجب ناامنی هم شد، می‌توان عنوان محارب را برای او صادق دانست.
رئیس شورای عالی وکلای مرکز وکلای قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگار «جوان» مبنی بر اینکه آیا فیلم فراگیر شده از زورگیری اثری در تحقق ناامن شدن جامعه دارد یا خیر گفت: شرایط را دقیق نمی‌دانم، اما اگر بنا باشد به یک فرد خاصی حمله کنند یا موتور وی را بگیرند، محاربه نیست، سرقت مسلحانه هم قوانینش در قانون تعزیرات آمده است، لذا در رابطه با انواع سرقت باید جزئیات را مشخص کرد که بر اساس کدام ماده قانونی مجازات را تعیین می‌کند. وی درباره شیوه درست برخورد با جرائم اینگونه پاسخ داد: در درجه اول باید پیشگیری انجام شود، از جمله اینکه مردم آموزش ببینند و در موقعیت قربانی شدن این جرائم قرار نگیرند که این موضوع پیشگیری وضعی نام دارد و در کنار آن برخورد‌های انجام شده باید طوری باشد که سبک نباشد و فرد بعد از مدت کوتاهی آزاد شود.
فیلم منتشرشده در فضای مجازی که تعدادی مشخص از افراد به سمت یک موتورسوار می‌روند و او را مورد حمله قرار می‌دهند، موضوع دیگری بود که خبرنگار «جوان» آن را مطرح کرد و با استناد به آن جنبه عمومیت و ناامنی در فضای جامعه از این حقوقدان برجسته کیفری مورد سؤال قرار گرفت.
وی در پاسخ گفت: به نظرم قدری سخت است بین اینکه یک نفر به او حمله شده یا چند نفر و مهم‌تر اینکه درست است افراد احساس رعب می‌کنند، اما منوط به این است که همه احساس کنند می‌توانند قربانی شوند، کما اینکه اگر بعداً این رعب ایجاد میشود و... موضوعی است که برای هر جرمی امکان دارد.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا جرم در لحظه باید ایجاد رعب کند، گفت: بله در لحظه باید باشد و برای ماشین‌های اطراف و سرنشینان ایجاد رعب کند، اما اینکه برای سایرین باشد، کافی نیست چراکه مجازات محاربه حد است و در حدود باید از تفسیر گسترده خودداری کنیم.
میرمحمدصادقی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا مجازات زورگیری اعدام است یا خیر؟! خاطر نشان کرد: لزوماً نیست و باید دید شرایط چگونه است، همچنان که مجازات خود محاربه هم همیشه اعدام نیست و چهار مجازات دارد، لذا باید ببینیم محاربه هست یا خیر و بررسی شود چراکه یکی از مجازات‌های محاربه اعدام است. عباس کرمی:
قاضی با دادرسی کیفری انطباقی حکم صادر کند
عباس کرمی، بازپرس دادسرای تهران در گفتگو با خبرنگار «جوان» از زاویه یک بازپرس و قاضی به موضوع زورگیری و حکم محاربه نگاه کرده است و البته چشم‌اندازی نو نسبت به زورگیری دارد که قابل توجه است. وی با بیان این مطلب که توجه به تهدید جان و مال مردم پیشینه فقهی دارد، به وجه افتراق سارق و محارب پرداخت و ضمن تأکید بر سبقه قدیمیِ بردنِ مال به وسیله سلاح گفت: محارب کسی است که امنیت و جان مردم را به خطر می‌اندازد و سارق کسی است که قصد و نیت او بردن مال است.
بازپرس دادسرای تهران در توضیح بیشتر، جرم محاربه را جرمی مقید دانست و ادامه داد: محارب با احراز سوءنیت خاص قصد ایجاد ناامنی دارد که این یک شرط عمومی در احراز و اثبات این بزه است.
کرمی اصل اختلاف حقوقی در مورد محاربه را واژه «امنیت» دانست و افزود: نفس ماده ۲۷۹ عبارت است از کشیدن سلاح به قصد مال، جان و ناموس مردم و فلسفه محاربه و وضع آن جرم حدی است که مجازات اعدام دارد و باید با مقتضیات روز بررسی شود. قاضی کرمی با اشاره به اینکه در صورتی که عمل مجرم جنبه عمومی نداشته باشد و بر اثر آن امنیت سلب نشود، محارب محسوب نمی‌شود، بیان داشت: طبق آنچه در قانون آمده محارب به دنبال زائل کردن امنیت است، لذا ممکن است فرد سرقت کند، امنیت را هم بر هم بریزد، اما قصد اولیه وی بر هم ریختن امنیت و نظم عمومی نباشد.
کرمی با استناد به ماده ۲۷۹ گفت: شاخصه محارب حتماً باید مخدوش کردن امنیت عمومی باشد و در نتیجه اگر فردی سلاح بکشد، اما امنیت عمومی را بر هم نریزد، ابداً محارب نیست، اما سرقت مسلحانه محسوب میشود. وی با اشاره به اثر انتشار فیلم‌های فراگیرشده از زورگیری در فضای مجازی ادامه داد: احساس شکل گرفته به دنبال وضعیت پیش آمده اثرگذار است و تعدد انتشار فیلم‌ها موجب تحت تأثیر قرار دادن افکار عمومی هم میشود.
بازپرس دادسرای تهران ادامه داد: ناامنی در محیط بخشی از عنصر مادی جرم محاربه است که در زورگیری و سرقت مسلحانه این عنصر مفقود بوده و ناامنی بالفعل مدنظر قانون بوده که به وسیله انتشار فیلم در فضای مجازی نباید این مفاهیم را سلب کرد. وی افزود: در ادبیات حقوق کیفری، دادرسی کیفری انطباقی با شخصیت متهم باید انجام شود و این اقدام بسیار بهتر است تا اینکه افراد غیرمطلع و نامسلط عناوین مجرمانه صادر کنند. بازپرس دادسرای تهران به آیه ۳۳ سوره مائده در مورد عنوان محاربه اشاره کرد و آن را فصل‌الخطاب دانست و گفت: شأن نزول این آیه در مورد کسی است که سلاح را مستقیم در برابر مردم به کار گیرد یا کسی که در زمین فساد کند و قصد و فلسفه اقدام او شرارت است، لذا به تبعیت از این آیه، مجازات به صورت مرحله‌ای پیش می‌رود و در نهایت به اعدام ختم میشود، بر همین اساس می‌توان گفت فقه ما ترتیبی بودن مجازات را مورد تأکید قرار داده است. وی با اشاره به اثرگذاری شخصیت متهم در صدور حکم اظهار داشت: بررسی ویژگی‌های شخصیتی یک متهم از بدو تحقیقات تا انتهای صدور یک حکم مؤثر است، اما تشخیص این شخصیت‌شناسی بر عهده قاضی پرونده است تا در نهایت با در نظر گرفتن این پرونده شخصیتی، حکم را صادر کند.
قاضی کرمی اظهار داشت: ما باید کیفر صورت‌گرفته را شخصیت‌نگری کنیم و تأثیر افکار عمومی را از پرونده برداریم تا تصمیم‌گیرنده نهایی صرفاً قاضی پرونده باشد نه افکار عمومی.
بازپرس دادسرای تهران با تأکید بر اینکه حسب حقوق کیفری، تشخیص عنوان مجرمانه بر عهده مقام قضایی است، یادآور شد: قاضی باید تشخیص دهد و این برداشت من از کلیت فقه و قانون است که می‌توان با شخصیت متهم نظر نهایی را داد.
کرمی افزود: برخی در اظهار نظر‌های اخیر زورگیری تهران را مصداق محاربه می‌دانند، اما با قرینه الفاظ به کار رفته در ماده ۲۸۱ قانون مجازات اسلامی دلالت بر خصوصیت گروهی بودن مرتکبان دارند، در حالی که عنصر روانی و مادی آن مخدوش است.
وی با تأکید بر اینکه عدالت کیفری نباید مبتنی بر جوگیری‌ها و غلبه افکار عمومی منقلب شود، ادامه داد: رفتار زورگیر مصداق سرقت مسلحانه و عنوان خاص خود است و مشمول محارب و مستحق اعدام نیست، لذا با مفاهیم عالیه از فقه اسلامی از جمله احتیاط در دما و قاعده در انطباق ندارد.
کرمی افزود: در نهایت به عنوان یک قاضی عنوان می‌کنم قطعی بودن دستگیری و حتمیت برخورد باعث کاهش وقوع جرم است و شدت مجازات و برخورد‌های احساسی چاره کار نیست.
به اعتقاد بازپرس دادسرای تهران سختگیری‌های پیشگیرانه برای متهمان حرفه‌ای بیشتر از احکام پس از وقوع جرم در کاهش ارتکاب جرائم اثرگذار است.
بازپرس دادسرای تهران در پایان توصیه کرد: متهم با هر عنوان اتهامی حق دفاع دارد و حق دفاع متهم را نباید زائل کرد و اصل تناسب را در نظر گرفت.
سلمان کونانی:
محارب دانستن زورگیر‌ها در حال حاضر برای جامعه لازم است
سلمان کونانی، جرم‌شناس در حوزه فضای مجازی از موافقانی است که اعتقاد دارد زورگیری همچون اتفاق بزرگراه نیایش را می‌توان در مصداق محاربه در نظر گرفت.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگار «جوان» درباره اثرگذاری انتشار فیلم‌های زورگیری در فضای مجازی و صدور احکام درباره جرم صورت‌گرفته گفت: منتشر شدن یا نشدن فیلم در جوسازی قضایی مؤثر بوده و در شتاب‌زدگی تصمیم، همیشه تأثیر داشته است. این جرم‌شناس فضای مجازی با اشاره به بازخورد منفی صورت‌گرفته در جامعه به دنبال زورگیری‌های صورت‌گرفته معتقد است: در حال حاضر هیچ کس جرئت مویابل دست گرفتن ندارد و این موضوع سیاست کیفری و تشدید مجازات حداکثری لازم دارد. کونانی در مورد انواع مجازات محاربه گفت: مجازات در نظر گرفته شده اختیاری است و در واقع از اصل اختیاری بودن استفاده میشود، اما با توجه به شرایط جامعه، محاربه را حکم به قطع دست نمی‌دهند و چنین رویه‌ای وجود ندارد، به خصوص از زمانی که پیوند اعضای مجرمان رسماً به رسمیت شناخته شده است، دیگر هیچ دلیلی برای آن وجود ندارد. در رویه قضایی هم تمایل اغلب قضات به تعیین مجازاتی نظیر قطع اعضا برای محارب نیست. یکی از نکات قابل اشاره و مهم در اظهارات این جرم‌شناس تأکید بر عدم هوشیاری اکثریت مجرمان است. وی در این باره عقیده دارد: در جامعه فعلی ما عمدتاً مجرمان قرص‌های روانگردن و مخدر مصرف می‌کنند و حین ارتکاب جرم هوشیاری ندارند یا در معمولی‌ترین حالت با اعتیاد مزمن در صحنه جرم قرار می‌گیرند.
به اعتقاد این جرم‌شناس فضای مجازی این حالات قطعاً باعث میشود حتی اجرای شدیدترین مجازات‌ها نیز برای چنین افرادی کمترین اثر بازدارندگی را نداشته باشد.
وی در پاسخ به سؤالی درباره بازدارنده بودن حکم محاربه برای مجرمان نیز گفت: شاید برای برخی از اقشار بازدارنده نباشد، اما قطعاً در طول زمان بازدارنده خواهد بود چراکه تنبیه به قدر لازم و حداقلی، در جای مناسب و با رعایت اصول روان‌شناسی کیفری می‌تواند دارای آثار پیشگیرنده باشد، چنانچه در متن قرآن نیز در برخی آیات رسماً قدرت بازدارندگی تنبیه و مجازات در مواجهه با برخی مجرمان اعم از خردسال، بزرگسال و زنان و مردان به رسمیت شناخته شده است. وی تأکید کرد: منظور از مجازات هم فقط سیاست‌هایی، چون اعدام یا حبس‌های طولانی‌مدت نیست، به نظر من مثلاً دستکاری عاطفی و نفوذ به مکانیسم مغزی و عصبی مجرمان به روش‌های علمی و فنی و تحمیل یکسری شوک‌های اثرگذار بر آنها می‌تواند یک مجازات باشد، آن هم مجازاتی که قادر است دایره انتخاب‌های مجرمان و طرز فکرشان را تا حدود زیادی تحت تأثیر قرار دهد.
این جرم‌شناس فضای مجازی خاطر نشان کرد: هیچ برنامه پیشگیرانه‌ای که بتواند بدون حضور و همراهی مجازات‌ها ولو به صورت حداقلی به نتایج لازم منتهی شود، به سادگی در سطح جوامع امروزی قابل کشف و اجرا نیست. در واقع معتقدم الگوی کیفر به علاوه غیرکیفر و استفاده همزمان و ترکیبی از همه ابزار‌های پیشگیرنده اعم از کیفری و غیرکیفری بهتر می‌تواند زمینه‌ساز مبارزه با پدیده جنایی واقع شود، ضمن آنکه باید توجه داشت بدترین شکل پیشگیری نیز همان اجرای الگوی پیشگیری صرفاً کیفری است که تجربه ناکارآمدی آن بر همگان اثبات شده است، بنابراین می‌توان گفت استفاده حداقلی از ابزار مجازات‌ها مورد دفاع اینجانب است و معتقدم سیاست حداکثرسازی توسل به مجازات‌ها برای مبارزه با جرائم در بلندمدت نتایج درخشانی رقم نمی‌زند.
میثم حسین‌پور:
منظور قانونگذار در ماده ۲۷۹ ناامنی «بالفعل» است نه «بالقوه»
میثم حسین‌پور، دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی در گفتگو با «جوان» در مورد جرم محاربه می‌گوید: در خصوص سرقت از ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ قانونگذار انواع و اقسام سرقت‌ها را جرم‌انگاری کرده و برای آن مجازات در نظر گرفته است که یکی از همین موارد سرقت مقرون به آزار است و مجازات مشخصی دارد، در مقابل آن حدی داریم به عنوان محاربه که از ابتدای موارد فقهی مورد بحث بوده است. حسین‌پور ادامه داد: نزدیک بودن تعریف محاربه با جرائمی مثل افسادفی‌الارض، بغی و سرقت حدی باعث شده است برخی وقتی به مصداقی برمی‌خورند، تردید در مصداق محاربه بودن یا همان سرقت خاص داشته باشند. وی ادامه داد: در مورد سرقت مقرون به آزار در ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی (سال ۱۳۷۵) آمده است: هرگاه سرقت مقرون به آزار یا سارق مسلح باشد سه تا ۱۰ سال حبس دارد، در نتیجه مشخص است سرقت مقرون به آزار از سوی قانونگذار تا ۱۰ سال حبس جرم‌انگاری شده است، اما ماده ۲۷۹ (سال ۱۳۹۲) در مورد محاربه می‌گوید: کسی که سلاح بکشد به قصد جان و مال و ناموس مردم و موجب ناامنی در محیط شود، حالا سؤالی که پیش می‌آید این است که آیا مصادیق موجود محاربه است یا خیر!
وی با تحلیل زورگیری‌های اخیر صورت‌گرفته توضیح می‌دهد: در زورگیری‌های اخیر سلاح سرد کشیده شده و قصد آن مال بوده، اما نکته مهم ماده ۲۷۹ است که برای محارب بودن ناامنی در محیط باید حادث شود. حالا سؤال این است که آیا ناامنی حین ارتکاب جرم باید باشد یا ناامنی بعد از جرم است؟!
به اعتقاد این استاد دانشگاه در حوزه جرم‌شناسی در قانون مجازات، فقه و قانون ناامنی گسترده باید وجود داشته باشد و در اینجا منظور قانونگذار ناامنی بالفعل است نه بالقوه، یعنی ناامنی در محیط و کل محیط در همان لحظه ناامن باشد.
این استاد دانشگاه تأکید کرد: گاهی جوزدگی رسانه‌ای موجب پررنگ شدن موضوعی خواهد شد که احساس ناامنی ایجاد می‌کند که این ناامنی با ناامنی ۲۷۹ فرق دارد، اما نباید از چارچوب قانون خارج شویم. در پرونده قضایی نباید جوزدگی رسانه‌ای رقم بخورد و ممکن است اینگونه تمامی زورگیری‌ها در قالب محاربه در نظر گرفته شود.
وی در مورد راهکار پیشنهادی در زمینه کاهش جرائم زورگیری گفت: امروزه به خاطر گستردگی فضای مجازی و قدرت انتقال آن حساسیت نسبت به موضوع بیشتر میشود، اما راهکار این است که مجازات برای نشردهندگان در نظر گرفته شود چراکه همین انتشار فیلم و تصاویر احساس ناامنی را گسترش می‌دهد، افزون بر این اطلاع‌رسانی مستمر انجام و روند تحقیقات کاملاً بیان شود.
امیرحسین خسروآبادی:
«ناامنی در محل» موضوع بحث موارد زورگیری است
امیرحسین خسروآبادی، پژوهشگر حقوق کیفری و استاد دانشگاه در گفتگو با «جوان» معتقد است: ما اگر می‌خواهیم اتهامی به کسی بزنیم یا جرم را سرقت مسلحانه بدانیم، باید آن رفتار واقع شده باشد و با تعریف موجود در قانون نیز همخوانی داشته باشد. این استاد دانشگاه در حوزه حقوق کیفری تعریف محاربه در قانون را صریح و مشخص دانست و با اشاره به بخش اول ماده قانونی ۲۷۹ (محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنهاست، به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود)، گفت: محاربه با افساد فرق دارد و همواره در موارد زورگیری «ناامنی در محل» محل بحث است. نکته این است که ناامنی عمومی باید ایجاد شود و مردم احساس کنند جامعه ناامن است و دیگر نمی‌توانند به راحتی رانندگی کنند و تردد داشته باشند.
وی به اختلاف نظر موجود روی واژه ناامنی اشاره کرد و گفت: بحثی که با آن مواجه هستیم یک رفتاری
به وقوع می‌پیونددیا سال‌های گذشته اتفاق افتاده، اما متأسفانه فیلم در فضای عمومی منتشر میشود و با این هیجان‌سازی مطالبه‌گری افزایش می‌یابد و همین باعث میشود مقام قضایی حس ناامنی را احراز می‌کند. سؤال این است اگر فیلم نیایش پخش نمی‌شد، باز هم چنین اظهار نظری در مورد پرونده نیایش می‌شد؟! خسروآبادی با ذکر مثال‌های مختلف نسبت به زورگیری‌هایی شبیه بزرگراه نیایش گفت: ناامنی عمومی وقتی است که در اثر اتفاق خیابان‌ها خلوت شود، تعداد قابل توجهی از افراد که به تنهایی رانندگی می‌کردند، به واسطه ترس ناشی از اتفاق تنهایی تردد نکنند! آیا این اتفاق تأثیر قابل ملاحظه‌ای در شهر گذاشته است؟! وی ادامه داد: در مطالعات حقوق کیفری موضوعی به نام عوام‌گرایی کیفری داریم، در واقع رسانه محل استفاده‌ای برای صدور برخی احکام میشود، در حالی که اگر رسانه نبود، چنین اتفاقی رخ نمی‌داد. این بحث عوام‌گرایی کیفری قوه قضائیه را به سمت عدالت رهنمون نمی‌کند و عدالت به واسطه احساسات عوامانه محقق نخواهد شد.
وی قوانین فعلی در حوزه زورگیری را نسبتاً کامل دانست و بیان داشت: حتی اگر قوانین کامل نباشد، باید به سمت تکامل برود نه اینکه با عوام‌گرایی کیفری و ابزاری مثل رسانه احساسات مردم را تحریک و نظام قضایی را درگیر هیجان کاذب کنیم و یک رفتاری را که مطابق قانون نیست، با یک ماده قانونی به نتیجه برسانیم. این پژوهشگر حقوق کیفری ماده قانونی مناسب برای جرم زورگیری را ماده ۶۵۳ قانون مجازات اسلامی (سال ۱۳۷۵) دانست و در توضیح آن گفت: بر اساس این ماده قانونی هر کس در راه‌ها و شوارع به نحوی از انحا مرتکب راهزنی شود، در صورتی که عنوان محارب بر او صادق نباشد به سه تا ۱۵ سال‌حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم میشود.
سایر اخبار این روزنامه
امنیت و اقتدار منطقه تابعی از مناسک اربعین است
صید رسانه‌های ما از دریای اربعین کجاست؟
کنگره جهانی اربعین، نماد قدرت اسلام
شرق همسو با بی‌بی‌سی علیه قوه قضائیه
ایران در سمرقند عضو رسمی شانگ‌های میشود
کمالوندی: صرف مشاهده آلودگی نشانه وجود مواد هسته‌ای نیست
جنگ قره‌باغ تا کی ادامه خواهد یافت؟
مرگبار‌ترین درگیری قره‌باغ از ۲۰۲۰
اشتباه دشمن توجه نکردن به مؤلفه‌های داخلی قدرت ایران بود
نورافکن عدلیه به پرونده پیمانکاران سارق هم تابیده شود
زورگیران مسلح را اعدام کنید/ نکنید
ناکامی جهانی
قیمت هر روز فحاشی جلوی دادگاه ۱۰۰ یورو بود!
جشنواره‌های خارجی به فیلم‌ها با موضوع تجاوز امتیاز می‌دهند
