بلیط هواپیما

محدودیت‌های سرمایه‌گذاری دانش‌بنیان‌ها


گروه اقتصاد کلان: اگر نگاهی به روند رشد شرکت‌های بزرگ دنیا بیندازیم، به خوبی جایگاه دانش و تکنولوژی در ارتقای این شرکت‌ها و کشورهای توسعه‌یافته مشخص می‌شود. امروز پنج شرکت بزرگ آمریکا همگی شرکت‌های «های‌تک» هستند؛ درحالی‌که بیست‌سال قبل تنها یکی از این شرکت‌ها جزء پنج شرکت بزرگ آمریکا بود و اکثر شرکت‌های بزرگ در صنایعی مانند انرژی، مالی یا صنایع تولیدی بودند. در سایر کشورها نیز تلاش برای ارتقای جایگاه در نظام نوین اقتصادی با جدیت در حال پیگیری بوده است. شاید چین بهترین نمونه از این کشورها باشد که نه تنها در تکنولوژی‌های جدید عقب نمانده، بلکه از این فرصت برای جبران جاماندگی خود به خوبی استفاده کرده است و در بعضی از حوزه‌ها گوی سبقت را از کشورهای توسعه‌یافته ربوده است. سوال اصلی اینجاست که پیشران حرکت به سمت اقتصاد با محوریت دانش و تکنولوژی چیست و برای نیل به هدف اقتصاد دانش‌بنیان چه اقداماتی لازم است؟ طبعا دانش فنی، سرمایه انسانی و دانشگاه‌های به‌روز از مهم‌ترین اجزای زیست‌بوم فناوری در هر کشوری هستند؛ اما شاید مهم‌ترین عاملی که در شرایط فعلی کشور ما می‌تواند پیشران حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان باشد، تامین مالی کسب‌وکارهای فناورانه است. اعداد و ارقام فعلی سرمایه گذاری در زیست‌بوم فناوری کشور حتی به نسبت اندازه اقتصاد کشور ناچیز بوده و از این میزان سرمایه‌گذاری نمی‌توان انتظار رشد جایگاه جهانی را داشت. برای تقریب به ذهن کافی است به سرمایه‌گذاری در این حوزه در بخش‌های مختلف جهان نگاهی بیندازیم. مثلا میزان سرمایه‌گذاری در استارت‌آپ‌های کشورهای آفریقایی در سال گذشته بیش از ۵میلیارد دلار بوده است. اقتصاد آفریقا حدود ۱۲برابر اقتصاد ایران است و اگر میزان سرمایه‌گذاری به نسبت اندازه اقتصاد کشور تعدیل شود، باید در سال گذشته به‌صورت سرانگشتی بیش از ۱۰هزار میلیارد تومان در این حوزه سرمایه‌گذاری شده باشد تا بتوانیم ادعا کنیم به اندازه آفریقا در استارت‌آپ‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌ایم؛ اما متاسفانه سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده حدود یک‌دهم این عدد بوده است. با همین معیار ساده، اگر کشور آلمان را مبنا قرار دهیم به عدد ۲۵هزار میلیارد تومان، چین ۳۳هزار میلیارد تومان و آمریکا ۷۰هزار میلیارد تومان می‌رسیم که این اعداد هیچ نسبتی با واقعیت‌های کشور ما ندارند.

کوچ دانش‌بنیان‌ها
اگرچه توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان در سال جاری، نهادها و دستگاه‌های اجرایی را به سمت حمایت از این کسب‌وکارها به حرکت درآورده، اما آژیر کوچ جمعی دانش‌بنیان‌ها به صدا درآمده است. موضوعی که پیش‌تر از سوی بخش خصوصی نسبت به آن هشدار داده شده‌بود. اما روز گذشته معاون وزیر صمت از مهاجرت این شرکت‌ها خبر داد و آن را خطرناک دانست. به گفته علیرضا شاه‌میرزایی، این روزها نخبگان شناسایی می‌شوند و به‌صورت تیمی از کشور خارج می‌شوند. کارشناسان عنوان می‌کنند که دلیل اصلی این مهاجرت به «مشکلات مالی شرکت‌های دانش‌بنیان»، «تحریم‌های بین‌المللی» و به دنبال آن «بازارهای محدود» برمی‌گردد. هرچند بسته‌های مختلفی از سوی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی برای تقویت بنیه مالی دانش‌بنیان‌ها تدوین شده است، اما فعالان اقتصادی بر این باورند که حمایت‌های مالی از طریق وام‌های ارزان، خطر ایجاد بی‌رویه شرکت‌های دانش‌بنیان را تداعی می‌کند و رانت‌هایی که به‌واسطه این شیوه به‌وجود می‌آید، خروج کارآفرینان واقعی را رقم می‌زند. در این راستا کارشناسان اعتقاد دارند در شرایطی می‌توان مانع از خروج کارآفرینان واقعی شد که اصلاح شیوه حمایت مالی از شرکت‌های دانش‌بنیان، رفع تحریم‌ها، کمک به توسعه بازار شرکت‌های دانش‌بنیان و پیوستن آنها به زنجیره ارزش جهانی محقق شود. اما بازوی پژوهشی وزارت صمت نیز در گزارشی به مسیرهایی برای «حمایت واقعی» از شرکت‌های دانش‌بنیان اشاره کرده است. براساس این گزارش به‌طور کلی دو نگاه به توسعه اقتصاد دانش‌بنیان قابل‌طرح است. در نگاه محدود به این مفهوم، حمایت از توسعه شرکت‌های فناور کوچک و متوسط مترادف با اقتصاد دانش‌بنیان در نظر گرفته می‌شود و در نگاه دوم که دیدگاه وسیع و جامعی به این مفهوم دارد، بهبود بهره‌‌‌‌‌‌‌وری و رقابت‌پذیری بین‌‌‌‌‌‌‌المللی شرکت‌های صنعتی و نوآوری مدل کسب‌وکار نیز در زیرمجموعه مفهوم اقتصاد دانش‌‌‌‌‌‌‌بنیان قرار می‌گیرند. در ایران تا چند سال‌گذشته بیشتر مفهوم محدود توسعه اقتصاد دانش‌‌‌‌‌‌‌بنیان مورد‌توجه بوده است. با این‌وجود در سال‌های اخیر تغییر قابل‌توجهی در توسعه این مفهوم در سطح کلان اتفاق افتاد و با توسعه زیست‌بوم نوآوری کشور، دیدگاه وسیع و رسوخ فناوری در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان به نگاه غالب در کشور تبدیل شده است. در این پژوهش «حمایت‌های مستقیم و هدفمند»، «تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان استانی بر اساس نیاز هر استان» و «پیوند شرکت‌های بزرگ صنعتی با شرکت‌های دانش‌بنیان برای تقویت پایه علمی آنها»برای حمایت از دانش‌بنیان‌ها مورد تاکید قرار گرفته است.
محمدعلی چمنیان نایب‌رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق ایران معتقد است عدم شفافیت در دستورالعمل‌های اجرایی قانون جهش تولید دانش‌بنیان، انواع مشوق‌های این قانون برای جذب سرمایه را ابتر خواهد کرد. نایب‌رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق ایران با اشاره به مشوق‌های مالیاتی تعریف شده در قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای جذب سرمایه از سوی صنایع بزرگ به شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: با وجود این قانون خوب، اما بدبینی صنایع نسبت به عملکرد سازمان مالیاتی موجب شده صاحبان سرمایه نسبت به این مشوق‌ها نگاه محتاطانه‌تری داشته باشند و کمتر برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دانش‌بنیان ترغیب شوند. محمدعلی چمنیان با اشاره به در نظر گرفتن رقم سرمایه‌گذاری و یا هزینه کرد صنایع بزرگ در حوزه تحقیق و توسعه و یا شرکت‌های دانش‌بنیان به عنوان اعتبار مالیاتی ادامه داد: با رویه فعلی سازمان امور مالیاتی، شرکت‌ها ابتدا باید هزینه کنند و بعد این سازمان نظر کارشناسی بدهد که این هزینه می‌تواند به عنوان اعتبار مالیاتی در نظر گرفته شود یا خیر. او افزود: شرکت‌های نمی‌دانند اگر امسال روی 10 پروژه سرمایه‌گذاری کنند سال آینده که دفاتر امسالشان توسط سازمان امور مالیاتی بررسی می‌شود آیا سازمان مالیاتی این هزینه‌ها را به عنوان هزینه تحقیق و توسعه قبول خواهد کرد یا خیر. متأسفانه تعریف فعالیت‌های تحقیق و توسعه و دایره شمول آن خیلی ابهام‌برانگیز بوده و شفاف نیست. به همین دلیل هیچ کدام از صنایع بزرگ و مهم جرات نکرده‌اند پا به این عرصه بگذارند. چمنیان با بیان اینکه در چند سال گذشته چند شرکت به عنوان شرکت‌های پایلوت برای اجرای اعتبار مالیاتی انتخاب شدند توضیح داد: در این سه سال ضوابطی تعریف شد تا با احراز این شرایط هزینه‌کردها به عنوان اعتبار مالیاتی به حساب بیاید. اما این شرایط این‌قدر سخت‌گیرانه بوده و آن‌قدر کارگزارانی که برای بررسی تطابق شرایط، مراجعه کردند بد عمل کردند که از ده‌ها مورد سرمایه‌گذاری در حوزه تحقیق و توسعه فقط یکی دو مورد تأیید شدند تا هزینه‌های آن به عنوان اعتبار مالیاتی در نظر گرفته شوند. نایب‌رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق ایران گفت: بدنه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بدنه کارشناسی بزرگی نیست و انتظار می‌رود رسیدگی به دستورالعمل‌های اجرایی به سازمان امور مالیاتی منتقل شود. در حالی که ممیزان و کارشناسان این سازمان تخصص علمی در حوزه دانش‌بنیان‌ها ندارند.چمنیان تأکید کرد: وسع اجرایی دستگاه‌های ما به گونه‌ای است که برای اجرای این قانون زیرساخت مناسبی ندارند. بخش تخصصی یعنی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تعداد کارشناسان کافی برای رسیدگی ندارد و بخشی که تعداد کافی کارشناس دارد (یعنی سازمان مالیاتی) هم تخصص کافی ندارند. بنابراین ما نمی‌دانیم با توجه به این محدودیت‌ها عاقبت این قانون خوب به کجا خواهد رسید.