روزنامه خراسان
1401/06/23
جوابیه شرکت مخابرات به گزارش خراسان
پیرو انتشار گزارش خراسان درباره انحصار مخابرات روی شبکه‌های زیرساختی توسعه فیبر نوری، در روزنامه مورخ 17 شهریور، شرکت مخابرات ایران جوابیه‌ای را از طریق نمایندگی استانی خود در خراسان رضوی برای ما ارسال کرده است. شرکت مخابرات ایران جوابیه خود را با دو تیتر برجسته آغاز کرده و ما نیز همان تیترها را همراه با مشروح جوابیه، در ادامه آورده‌ایم: اسیر افکار خصمانه نباشیم؛ خدمات رسانی به مردم هدف است شرکت مخابرات ایران به عنوان بزرگ‌ترین اپراتور مخابراتی کشور هم در بخش ثابت و هم در بخش همراه، تامین‌کننده اصلی زیرساخت ارتباطی در سراسر کشور است. یکی از اولویت‌های این شرکت، تمرکززدایی، توزیع دسترسی عمومی و برخورداری هرچه بیشتر مردم از خدمات پایه ارتباطی در خارج از مراکز استان‌ها و به طور خاص در نقاط روستایی و محروم است. در حال حاضر به برکت مسئولیت پذیری این شرکت، تعداد 51 هزار و 436 روستای دارای ارتباط تلفن ثابت و 15هزار و 82 روستای دارای اینترنت پرسرعت در کشور وجود دارد. همچنین، اتصال 74 هزار و 721 کیلومتر فیبرنوری در روستاها انجام شده است. این حجم از خدمات در برهه‌ای از تاریخ اتفاق افتاد که دروازه های اقتصادی دنیا به روی کشورمان بسته بود. در واقع تحریم هایی که در حوزه تجهیزات و فناوری اطلاعات بر ما تحمیل شد، شرکت مخابرات را بر آن داشت تا با عزمی جدی و با کمک تجهیزات بومی، برنامه های توسعه‌ای روستاها را پیش ببرد. از طرفی، پایداری ارائه سرویس تلفن ثابت در بخشی از روستاهای باقی‌مانده که غالباً تک ارتباط هستند، به دلیل سرقت مدام شبکه کابل و تجهیزات شبکه مخابراتی به سختی تامین می‌شد و این از جمله مشکلاتی بود که کار خدمت‌رسانی به روستاها را به مخاطره می‌انداخت اما پیگیری های شرکت مخابرات ایران برای تامین امنیت سایت‌ها از طریق مقام‌های مسئول استانی منجر به برقراری و پایداری ارتباط در روستاها شد. همچنین، طی سال های اخیر ظرفیت خدمات اینترنتی و پهنای باند کشور افزایش قابل توجهی یافته است اما چون شرکت های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی، سرمایه گذاری در شهرهای کوچک و روستاها را اقتصادی نمی دانند، رقابتی در این بخش ها شکل نگرفت. در حالی که شرکت مخابرات ایران به عنوان یک شرکت خصوصی، علاوه بر عمل به تمام تعهدات خود، در شهرها و روستاها میلیاردها تومان هزینه کرد که حتی هزینه های سال های 92 و 93 مناطق روستایی، از طریق دولت تا این زمان به مخابرات پرداخت نشده است. از سوی دیگر، قرارداد بیت استریم که شرکت مخابرات ایران برای دفع کنایه های دولتمردانی که خود در جریان خصوصی سازی مخابرات بوده و دستی بر آتش داشتند؛ به آن تن داد. مصوبه ۲۶۰ یا مصوبه بیت‌استریم، به‌منظور رقابتی‌شدن بیشتر بازار، تسهیل در ارائه خدمات در حوزه ارتباطات ثابت سیمی/ کابلی، ایجاد فرصت برای استفاده حداکثری از منابع و امکانات موجود در اختیار دارندگان پروانه شبکه از طریق اشتراک در بخش دسترسی، جلوگیری از هدررفتن منافع و امکان توزیع و گسترش شبکه با سرعت بیشتر در تمام نقاط کشور توسط رگولاتوری تصویب شد و به موجب آن، زیرساخت‌های فیبر نوری در بخش دسترسی شرکت مخابرات ایران با شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت ثابت (FCP و Servco) به‌اشتراک گذاشته شد تا با رفع انحصار مخابرات در این بخش، کیفیت خدمات افزایش یابد و امکان انتخاب برای مشترکان فراهم شود. در حال حاضر بیت استریم بین مخابرات و شاتل و آسیاتک و چند شرکت دیگر، در حال اجراست. به عنوان مثال آسیاتک در سراسر کشور و هر جا که شرکت مخابرات امکانات راه‌اندازی اینترنت پرسرعت را دارد، می تواند سرویس‌دهی کند. به‌موجب این قرارداد، آسیاتک به‌عنوان شرکت FCP اگر قبلا امکانات ارائه سرویس در این محل‌ها را نداشته، اکنون می تواند با مدل مشارکتی درج‌شده در قرارداد، از امکانات شرکت مخابرات استفاده و برای مشترکان خود و درخواست‌کنندگان سرویس، سرویس VDSL ایجاد کند. این درحالی است که بعد از خصوصی‌سازی این اتهام به شرکت مخابرات ایران وارد شد که انحصار زیرساخت مهمی چون فیبرنوری را در اختیار دارد، در حالی که بنابه گفته فلاح جوشقانی، رئیس سازمان تنظیم مقررات، شبکه‌سازی سرمایه‌گذاری بسیار کلانی نیاز دارد و تاکنون، تنها شرکت‌های شاتل و آسیاتک و های‌وب موفق شده‌اند امکانات ایجاد شبکه و سرمایه‌گذاری در این زمینه را فراهم کنند. به‌گفته وی، به‌دلیل گران‌بودن شبکه‌سازی، به‌طورکلی شرکت دیگری نیز نمی‌تواند وارد این بازار شود. بنابراین،از این‌که تاکنون شرکتی نتوانسته از زیرساخت های مخابراتی استفاده کند، انحصارطلبی مخابرات نیست بلکه سختی در شبکه سازی است. زیرا طبق قانون سازمان تنظیم مقررات، از سال 1394 ، FCPها مجوز لازم برای ورود به حوزه فیبرنوری و VDSL و ارائه اینترنت مبتنی بر فناوری های جدید را اخذ کرده بودند و این شرکت ها اجازه داشتند برای به‌اصطلاح مقابله با انحصار شرکت مخابرات ایران در زمینه زیرساخت های شبکه، بر اساس فیبرنوری شبکه ایجاد کنند. این‌که نتوانستند، مشکل هزینه های بالا و سرمایه گذاری های زیاد برای شبکه سازی است نه اصرار مخابرات برای انحصار. این‌که شاتل توانست با عقد قراردادی با شرکت مخابرات در ۲۸ فروردین، اینترنت پرسرعت خود را راه‌اندازی کند، دلیل محکمی بر این ادعاست. نکته مهم دیگر این‌که این شرکت با توجه به سهم 50 درصدی بازار ADSL در کشور، از تمام توان برای زیرساخت آموزشی استفاده می کند. از آن‌جایی که دامنه گسترده‌ای از مخاطبان و کاربران در نقاط مختلف کشور از این طریق می توانند از آموزش بهره مند شوند، به نوعی عدالت آموزشی را نیز توسعه داده است تا بتواند بدون هیچ‌گونه دغدغه و نگرانی با کیفیتی مطلوب پاسخگوی نیازهای دانش آموزان و معلمان عزیز باشد. همچنین با توجه به این‌که اجرای برنامه های مختلف نظام آموزشی به زیرساخت های ارتباطی وابسته است، هرچند این سیاست نیازمند استراتژی بلندمدت است اما این شرکت توانست با آمادگی شبکه دسترسی و اپراتوری و ارائه شاخص های مورد نیاز برای ارتباط مجازی بستر فعال‌سازی سامانه شاد را تسهیل کند و تمامی زیرساخت های مورد نیاز اپراتورهای مختلف را نیز برای ارائه خدمات ارتباطی به مشتریان و شبکه شاد تامین کند. حال آن‌که، شرکت مخابرات ایران در یک فرایند قانونی طبق سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی و ابلاغ آن توسط مقام معظم رهبری به عنوان یکی از مهم‌ترین شرکت های خدماتی کشور در سال ۱۳۸۸، به صورت صددرصد خصوصی شد و سهام آن بیش از یک دهه است که در بازار بورس با نماد اخابر معامله و خرید و فروش می شود. مخابرات خصوصی است و برخلاف گذشته، هیچ ردیف بودجه دولتی‌ای ندارد. شرکت مخابرات ایران به عنوان مهم‌ترین نهاد توسعه ارتباطات کشور، در مقاطع مختلف با همکاری وزارت ارتباطات، توسعه شبکه را به رغم تمام محدودیت های مالی، هرگز فرونگذاشته است. شاهد این امر، تغییر اساسی شبکه زیرساخت تلفن ثابت کشور و تبدیل زیرساخت قدیمی PSTN به شبکه NGN/IMS است که فضای دیجیتال را در سرویس تلفن ثابت آغاز کرد و امکان پیشرفت و توسعه مخابرات را در سراسر کشور مهیا ساخت و همواره با وزارت ارتباطات با وجود اختلاف نظرهای مختلف برای توسعه و برطرف ساختن مشکلات زیرساختی جلسات و نشست هایی برگزار می کند و از جمع بندی جلسات کارشناسی با وزارت ارتباطات این طور نتیجه می شود که اگر وعده هایی که داده شده از سوی هر دو طرف، محقق شود مخابرات ایران نیز می تواند سرمایه گذاری موثری برای بهینه سازی شبکه مخابراتی کشور داشته و پاسخگوی این وزارتخانه در مسائل مختلف باشد. همچنین تاکنون تمام تلاش بخش های مختلف ستادی، فنی و مناطق در شرکت بر این استوار است که در کمترین زمان ممکن و با بیشترین کیفیت به تمام درخواست های وزارتخانه و اپراتورها پاسخ داده شود. با همه این تلاش ها که از سوی شرکت مخابرات ایران برای توسعه شبکه مخابراتی کشور صورت می گیرد و حسن نیت‌های شرکت که علی رغم تمامی کم لطفی ها باز هم سکان توسعه را در دست می گیرد تا خدمات به نحو احسن در اختیار مشتریان و مردم شریف ایران قرار بگیرد، هر از گاهی صدای گوش‌خراش ناسازگاری و داعیه انحصارطلبی مخابرات و شعار این‌که باید انحصار مخابرات شکسته شود، به گوش می رسد. این‌که در فرایند خصوصی‌سازی نباید کانال‌ها، داکت‌ها و حوضچه‌های مخابراتی به شرکت مخابرات ایران فروخته می‌شد، درست. خود مخابرات ایران نیز اولین قربانی این گونه قانون‌گذاری است، که اگر این امکانات زیرساختی در اختیار نهاد دولتی بود، دسترسی ذی‌نفعان به کانال‌ها، داکت‌ها و حوضچه‌های مخابراتی شرایط را برای شرکت مخابرات ایران نیز راحت‌تر می کرد. اما اکنون مشکل توسعه اینترنت ثابت؛ کانال‌ها، داکت‌ها و حوضچه‌های مخابراتی نیست. اکنون واقعیت این است که کانال‌ها، داکت‌ها و حوضچه‌های مخابراتی چه در دست شرکت مخابرات ایران باشد یا چه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وضع همین خواهد بود، چرا که توسعه نیافتن اینترنت ثابت به‌دلیل سیاست‌های غلط رگولاتوری از ابتدای تأسیس آن بوده است. بهتر است کسانی که داعیه شکستن انحصار مخابرات را دارند و می‌خواهند دست مخابرات را از امر زیرساخت های مخابراتی قطع کنند، بدانند که حتی اگر دولت بخواهد امکانات زیرساختی را پس بگیرد و آن را به یک شرکت تازه تأسیس دیگر واگذار کند باید حداقل ۱۸ هزار نفر را استخدام کرده و ماهانه ۲۵۰ میلیارد تومان حق الزحمه از بودجه دولت بپردازد. اگر هم نخواهد از بودجه دولت بپردازد باید اجاره سیم مسی را از ۱۰۰۰ تومان به ۵۰ هزار تومان افزایش دهد تا بتواند این هزینه را تأمین کند. البته ممکن است بگوید می‌خواهد با ۵ هزار نیرو آن را اداره کند ولی هیچ دولتی نمی‌پذیرد که ۱۸ هزار نیرو را بیکار کند. دولت می‌تواند کانال‌ها، داکت‌ها و حوضچه‌های مخابراتی را پس بگیرد ولی نمی‌تواند مراکز مخابراتی را پس بگیرد اگر این بخش را پس نگیرد، شرکت‌های ارتباطات ثابت که تاکنون با شرکت‌های مخابراتی کار می‌کردند، حالا باید با یک شرکت دیگری در حوزه کانال‌ها، داکت‌ها و حوضچه‌های مخابراتی کار کنند. اکنون ممکن است مشکلاتی وجود داشته باشد ولی با تأسیس شرکت جدید و مشخص نبودن رویکرد آن شرکت، مشکلات شرکت‌های خصوصی هم بیشتر خواهد شد. نکته مهم دیگر این که، انحصار به معنایی که دوستان می‌گویند، وجود ندارد. البته موانعی از نظر حقوقی، قانونی، مقررات‌گذاری، تعرفه‌گذاری وجود دارد که منجر به این تفکر شده است. از سال۸۲ تاکنون وضعیت بحرانی است. در چند سال اخیر هیچ قانون برد-بردی تصویب نشده است، سهم مخابرات در بخش ADSL نزدیک به 10 درصد است. خط تلفن ثابت با هزینه ۲۱ هزار تومان نگهداری میشود. چگونه میشود یک همکاری برد-برد در این فضا داشت. ما در مخابرات در ماه برای 10 میلیون مشترک صورتحساب صادر نمی‌کنیم، مشترکانی که میانگین صورتحساب آن ۱۵۰۰ تومان است، در حالی که بانک مرکزی هزینه صدور قبض را ۲۴۰۰ تومان کرده است. این‌که تعرفه تغییری نکرده است باعث افتخار نبوده و مانع رشد است. این چطور انحصاری است که شرکت مخابرات ایران را دچار مشکل کرده و مخابرات نه تنها که از این انحصار به نفع خود نمی تواند بهره برداری کند بلکه بابت آن خسارت و زیانی جبران ناپذیر نیز می پردازد. و در نهایت این که، شرکت مخابرات ایران نه انحصار طلب است و نه به دنبال انحصاری فعالیت کردن در بازار. مسئولیت بزرگی که برعهده اولین اپراتور مخابراتی کشور از ابتدای تاسیس در سال 1350 گذاشته شده است که به تمامی نقاط، حتی دورافتاده‌ترین آن‌ها باید ارتباط‌رسانی کند، این شرکت را مجاب می کند تا در رقابتی سالم و آزاد در بازار، تنها به خدمات رسانی به مردم ایران بیندیشد. امروز که هنوز برخی از روستاها از حداقل امکانات ارتباطی از جمله خطوط تلفن ثابت برخوردار نیستند، این شرکت مخابرات ایران است که به فکر رساندن حداکثری امکانات ارتباطی به آن‌هاست. در دنیا تمامی اپراتورها باید 26 درصد از درآمد خود را به بخش توسعه زیرساختی اختصاص دهند اما از 12 سال پیش که شرکت مخابرات خصوصی شد، درآمدهای شرکت مخابرات محدود شده است. باید قوانین ارتباطی تعرفه های مخابراتی به گونه ای اصلاح شود تا مجموعه مخابرات بتواند زیرساخت های ارتباطی کشور را توسعه دهد و در خدمت رسانی به مردم بهتر عمل کند. حال این‌که امروز با عنایت به این‌که دولتمردان کشورمان به حقانیت مخابرات ایران صحه گذاشته و گامی برای اصلاح عادلانه تعرفه ها برداشته اند، بهتراست از این خصمانه سخن گفتن ها بر علیه مخابرات دست برداشته، همه با هم در مسیر توسعه و برای رساندن خدمات بهتر و مطلوب‌تر به مردم شریف ایران گام برداریم. فرصت دولت برای لغو مالکیت مخابرات روی زیرساخت ها جوابیه ارسالی شرکت مخابرات به خراسان، در کنار ارائه گزارشی از خدماتی که این شرکت ارائه کرده، نکات قابل توجهی درباره ماجرای خصوصی سازی زیرساخت های مخابراتی دارد که نشان می دهد این شرکت هم دل خوشی از وضعیت موجود ندارد. مخابرات در بخشی از توضیحات اختصاصی‌اش به خراسان تصریح کرده: «این‌که در فرایند خصوصی‌سازی نباید کانال‌ها، داکت‌ها و حوضچه‌های مخابراتی به شرکت مخابرات ایران فروخته می‌شد، درست. خود مخابرات نیز اولین قربانی این گونه قانون‌گذاری است». همچنین در بخش دیگری از آن آمده است: «این چطور انحصاری است که شرکت مخابرات ایران را دچار مشکل کرده، مخابرات نه تنها که از این انحصار به نفع خود نمی تواند بهره برداری کند بلکه بابت آن خسارت و زیانی جبران ناپذیر نیز می پردازد». اشاره شرکت مخابرات به این مهم که «دولت می‌تواند کانال‌ها، داکت‌ها و حوضچه‌های مخابراتی را پس بگیرد» هم بسیار امیدوارکننده است و فرصت را برای دولت و مجلس فراهم می‌کند که با تغییر تصمیمات گذشته که به خصوصی سازی زیرساخت های کلیدی مخابراتی در کشور منجر شده، هم مردم و دیگر اپراتورها را راضی کنند و هم شرکت مخابرات را از این خسارت و زیان ادعایی نجات دهند. البته شرکت مخابرات ایران اگر چه به میزان سود خود اشاره ای نمی کنددر این جوابیه مدعی مشکلات و تبعات مالی چنین تصمیمی هم شده که قطعا لازم است در فرایند تغییر خصوصی سازی فعلی، ساز و کاری برای پیشگیری از آن اتخاذ شود. اما به نظر می رسد دیگر هیچ تردیدی درباره اشتباه بودن سیاست قبلی و واگذاری زیرساخت های مخابراتی به بخش خصوصی وجود ندارد و باید هر چه سریع‌تر آن را اصلاح کرد. مخابرات همکاری لازم را نداشته، باید روند فعلی را اصلاح کرد در این میان «سهیل یحیی زاده» دبیر کمیته فاوا در فراکسیون راهبردی مجلس و عضو کمیسیون تخصصی سازمان تنظیم مقررات به خراسان می گوید: در سال های گذشته شرکت مخابرات نه عزم جدی برای همکاری با دیگر اپراتورها داشته و نه خودش سرمایه گذاری مناسب برای توسعه شبکه را انجام داده است و این وضعیت نشان می دهد که باید روند موجود را اصلاح کرد. وی می افزاید: با توجه به این‌که اصلاح بخشی از قانون خصوصی‌سازی شرکت مخابرات برای بازپس‌گرفتن زیرساخت های مخابراتی کار دشواری است، به نظر می رسد بهترین کار افزایش قدرت و توان نظارتی دولت به عنوان تنظیم‌گر این بخش است تا زیرساخت های مخابرات به شکل عادلانه در اختیار همه اپراتورها قرار بگیرد.
سایر اخبار این روزنامه
کنکور نمایش خانگی در نیم‌سال اول 1401
روبه‌رو شدن اصولی با دخالت‌های خانواده همسر
واگذاری کتابخانه های کانون، شائبه یا واقعیت؟
رمز گشایی از سرقت های باند «کلاف کش ها»
بازی خطرناک علی اف با ثبات منطقه
فتنه تغییر مرزها در قفقاز
مگاپروژه 20 میلیارد دلاری
ورود به شانگهـای از مسیر سمرقند
احیاگر قصیده خراسانی
جوابیه شرکت مخابرات به گزارش خراسان
دردسرهای پانسیون نشینی
