از کی بیمه نخریم!

آرمان امروز- حميدرضا خالدي: ورود استارت آپ ها به بازار بزرگ بيمه تقريبا به سال 1395 برمي گردد.در واقع اکثراستارت آپ هاي بيمه اي در طال 95 و 96 پا گرفته اند. استارت آپ هايي مانند بيميتو، بيمه بازار، ازکي و بيميلاين و... گرچه از همان ابتدا نيز شروع به کار اين استارت آپ ها، با حاشيه ها و مقاوت هاي بسياري همراه بود چرا که نمايندگي هاي بيمه بر اين باور بودند که اين «آپ» ها در واقع باعث کسادي بازار آنها مي شوند. بررسي نحوه عملکرد اين استارت آپها نشان مي دهد که اين آپ ها با شيوه هايي ساده سودهايي کلان مي برند . البته به همان نسبت شائبه ها و ابهاماتي در مورد عملکرد آنها مطرح مي شود که مي تواند زنگ خطري براي مشتريان آنها محسوب شود. شائبه هايي که هنوز پاسخي به آنهاداده نشده است.
سهم 20 تا 30 درصدي استارت اپ ها
دعواي بين نمايندگي هاي بيمه و استارت آپ هاي اين حوزه تا جايي بالا گرفت که حتي در روزهاي پاياني سال 96 تعدادي از نماينده هاي شرکت هاي بيمه  با حمله به دفاتر يکي از اين شرکت ها نسبت به تخريب اموال انها اقدام کردند با اين وجود اينگونه اقدامات باعث نشد تا استارت آپ ها پا پس بکشند . مقاومتي که موجب شد تا حالا و بعد از چند سال کسب و کارشان رونق بگيرد و حتي بتوانند تبليغات وسيع تلويزيوني داشته باشند.
دراين رابطه و براساس آماربيمه مرکزي مبلغ حق بيمه توليدي و خسارت پرداختي کل صنعت بيمه کشور در سال 1400 به ترتيب حدود 1/ 115هزار ميليارد تومان و 65‌هزار ميليارد تومان بوده است. به اين ترتيب رشد حق بيمه توليدي و رشد خسارت پرداختي نسبت به سال گذشته به‌ترتيب حدود 1/ 41 و 4/ 48‌درصد است. در اين ميان  سهم رشته بيمه شخص ثالث  8/ 34درصد از پرتفوي حق بيمه توليدي در بازار بوده است.


با اين حال هنوز هيچ آمار دقيقي از سهم استارت آپ ها از اين ارقام نجومي منتشر نشده است. با اين حال برخي کارشناسان معتقدند که سهم اين استارت آپ ها از بيمه هاي ثالث بازار، چيزي حدود 20-30 درصد است که به نوبه خود رقم بسيار قابل تاملي مي شود. اگرچه که سود اين استارت اپ ها بيش از آنکه از طريق فعاليت هاي بيمه اي باشد از طريق نوع قرار داد و کسب منابع مالي کلاني است که قدرت آنها را در بازارهاي سرمايه اي افزايش مي دهد.
سودهاي کلان از انباشت پول بيمه گذاران
سيد آرمين حسيني ، کارشناس حوزه بيمه در گفت و گو با آرمان امروز در مورد قانوني بودن يا نبودن فعاليت شرکت هاي استارت آپي مي گويد: اينها بايد مجوزهايشان را از درگاه بيمه مرکزي بگيرند  چون بيمه مرکزي به تمامي شرکت هاي بيمه اي نامه زد و اعلام کرد که حق همکاري با شرکتهاي استارت آپي که مجوز اين بيمه را نداشته باشند را ندارند. در واقع الان شرکتهايي اينترنتي که در حوزه بيمه کار مي کنند يا از بيمه مرکزي مجوز دارند يا در حال اخذ مجوز هستند.
اما در حاليکه قيمت مصوب بيمه شرکت ها يکسان است ، اين استارت آپ ها چطور مي توانند بيمه ها را با قيمت هايي پايين تر از نرخ مصوب ارائه دهند؟ سوالي که حسيني در پاسخ به آن مي گويد:با توجه به اينکه استارت اپ ها نياز به واحد صدور بيمه دارند قرار داد آنها با نمايندگي هاي شرکت هاي بيمه اي صورت مي گيرد . البته اين پايان ماجرا نيست و در شرايطي که مبالغ اخذ شده از بيمه گذار بايد ظرف 20 روز کاري به حساب بيمه گر پرداخت شود اما اين استارت اپ ها با انباشت مبالغ که گاها تا چند ماه نيز طول مي کشد نسبت به سرمايه گذاري پول هاي حاصل در بازارهاي ديگر سرمايه اي اقدام کرده و از اين طريق علاوه بر جبران تخفيفات ارائه شده سودهاي کلاني نيز به جيب مي زنند
ولي در اين ميان نکته ظريفي وجود دارد که کسي به آن توجهي نمي کند. نکته اي که حسيني در مورد آن مي گويد:فرض کن شما از يکي از اين شرکت هاي استارت آپي بيمه مي خريد وقبل از اينکه استارت آپ طرف حساب شما با نماينده طرف قرار داد بيمه اي اش تسويه حساب کند و بيمه شما صادر شود، دچار حادثه مي شويد. در اينجا بايد بدانيد که براساس قانون ، در طول اين مدت ماشين شما از لحاظ قانوني بيمه نيست. مگر اينکه طبق توافق استارت آپ و نماينده مورد نظر ، وي خودش بيمه را صادر کند. ولي در اين ميان اگر شرکت بيمه با اپراتوربه مشکل بربخورد مي تواند بگويد از آنجاييکه حق بيمه ات را پرداخت نکرده اي ، نمي توانم برايت بيمه صادر کنم..در واقع دردسر آنها براي بيمه شونده است.
انتقاد ديگري که به فعاليت استارت آپ  هاي بيمه اي مطرح مي شود اين است که ادامه فعاليت اينچنيني آنها مي تواند باعث شود تا بازار بيمه از چنگ بيش از 27 تا 28 هزار نمايندگي بيمه درآيد و به انحصار اين چند شرکت محدود درآيد.
حسيني در اين مورد معتقد است: البته قبل از هر چيز بايد بپذيريم که چه بخواهيم و چه نخواهيم دنيا دارد به سمت خدمات رساني استارت آپي پيش مي رود. در دنيا شرکت هاي بيمه يا از طريق کارگزار بيمه مي فروشند و يا از طريق کارگزار. يعني اصلا چيزي به نام نماينده وجود ندارد. از سويي فقط تنها کسي که اجازه امضا بيمه نامه را دارد خود شرکت بيمه است و نه نماينده يا کارگزار. در اينجا اما شرکت  هاي استارت آپي از سود پولي که دپو مي کنند مي توانند تبليغات و هزينه کنند و هر روز با توجه به قدرت بالاي تبليغات مشتري و سود بيشتري را جذب کنند ولي دست نمايندگان در اين حوزه بسته است. اين خودش به نوعي ايجاد انحصار است . نمايندگان از تبعيضي که شرکت هاي بيمه براي استارت آپ ها قايل مي شوند گلايه دارند . از طرفي اين مساله براي شرکت هاي بيمه مهم نيست چون به فکر سودش است نه به فکر نماينده .
وي همچنبن به خطر احتمال سرقت اطلاعات شخصي شهروندان توسط اين استارت آپ ها نيز اشاره کرده و مي گويد: وقتي شما از طريق اين استارت آپ ها مي خواهيد استعلام بيمه بکنيد مشخصات شما را مي خواهد تا يک بانک اطلاعاتي قوي براي خودش درست کند. اين درحالي است که از کجا بايد اطمينان داشته باشيد که اطلاعات اتان به جاي ديگري درز پيدا نمي کند؟ از اين گذشته معلوم نيست اطلاعات شرکت هاي بيمه اي چطور به اين شرکت هاي استارت آپ ها مي رسد و آنها نيز براي من کاربر پيامک مي دهد که بيا و اينجا ماشينت را بيمه کن.اين يعني سرقت اطلاعات.اينها همه نشان مي دهد که اطلاعات شهروندان نه در شرکت هاي بيمه و نمايندگي‌هاي آنها و نه در استارت آپ ها امنيت ندارد!
سويچ مرکزي
براي خاتمه به اين حاشيه ها، بيمه مرکزي درصدد اجراي طرحي به نام سوئيچ بيمه مرکزي است. در صورت اجراي اين طرح، تمامي نمايندگي ها و استارت آپ ها بايد مستقيم از طريق سايت مرجعي که بيمه مرکزي معرفي مي کند اقدام به فروش بيمه کنند ضمن آنکه پول هاي دريافتي نيز مستقيما بايد به حساب بيمه مرکزي واريز شود. بدين ترتيب به نظر مي رسد بازار تخفيف هاي رنگارنگ و نگهداري پول ها در حساب شرکت ها و تخلفات ديگر و البته شائبه هايي مانند سرقت اطلاعات از بين خواهد رفت. شرايطي که به نظر مي رسد زنگ خطري جدي براي استارت آپ هاي بيمه اي باشد و بايد منتظر بود و ديد که آنها آيا مي توانند با طرفندهايي از اين گذرگاه سخت عبور کنند يا مجبور به تعطيلي کسب و کار مجازي خود خواهند شد.