امید «سلامت» به برنامه هفتم

عبدالهی – سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه، بار دیگر حوزه سلامت را مورد توجه قرار داده تا مسیر آغاز شده برای تحقق سیاست های کلی سلامت تداوم یابد  و بتوانیم به جایگاه مدنظر در منطقه دست یابیم.
نگاه زیربنایی به حوزه سلامت
هفته گذشته بود که رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه کشور را که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شده ابلاغ کردند. سیاست‎هایی که در ۷ سرفصل «اقتصادی»، «امور زیربنایی»، «فرهنگی و اجتماعی»، «علمی، فناوری و آموزشی»، «سیاسی و سیاست خارجی»، «دفاعی و امنیتی»، «اداری، حقوقی و قضایی» و در ۲۶ بند تصویب و ابلاغ شد. یکی از نکات قابل تامل در این سیاست ها، قرارگرفتن موضوع سلامت در سرفصل «امور زیربنایی» است؛ یعنی سیاست دوازدهم برنامه به عنوان «ارتقای نظام سلامت براساس سیاست‌های کلی سلامت».
چشم انداز سیاست های کلی سلامت چیست؟


این که در سیاست‎های کلی برنامه هفتم توسعه، به سیاست‎های کلی سلامت اشاره شده، نشان می دهد که آن‎چه در گذشته تدوین و ابلاغ شده، مورد تاکید قرار دارد و باید اقدامات به گونه‎ای باشد که اهداف تعیین شده از قبل محقق شود. سیاست‎های کلی سلامت 18 فروردین 1393 توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد و شامل اهداف و چشم اندازی است که طبق آن، ایران اسلامی باید به «قطب پزشکی منطقه آسیای جنوب غربی و جهان اسلام» تبدیل شود. مواردی که در ادامه می‎آید نیز برخی دیگر از هدف‎گذاری‎های سیاست‎های کلی سلامت است که با سرفصل «امور زیربنایی» برنامه هفتم، ارتباط مستقیم دارد:
 * افزایش و بهبود کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبت‌های جامع و یکپارچه سلامت با محوریت عدالت
* ایجاد و تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز برای تولید فراورده‌ها و مواد اولیه دارویی، واکسن، محصولات زیستی و ملزومات و تجهیزات پزشکی دارای کیفیت و استاندارد بین‌المللی
* ارتقای شاخص‌های سلامت برای دستیابی به جایگاه اول در منطقه آسیای جنوب غربی
* افزایش سهم سلامت، متناسب با ارتقای کیفیت در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی، از تولید ناخالص داخلی و بودجه عمومی دولت به نحوی که بالاتر از میانگین کشورهای منطقه باشد و اهداف سند چشم‌انداز تحقق یابد.
* تحول راهبردی پژوهش علوم پزشکی با رویکرد نظام نوآوری و برنامه ریزی برای دستیابی به مرجعیت علمی در علوم، فنون و ارائه خدمات پزشکی و تبدیل ایران به قطب پزشکی منطقه آسیای جنوب غربی و جهان اسلام
* و ...
وضعیت فعلی ما
اما برای این‎که بخواهیم به چشم‎انداز تعیین شده و تبدیل شدن به قطب پزشکی منطقه برسیم، باید حتما اشراف کاملی به وضعیت فعلی‎مان داشته باشیم و مهم‎تر از آن، ضعف‎ها و کاستی‎هایمان را با چشم باز ببینیم. در این که طی سال‎های اخیر، به همت جامعه پزشکی، شاخص‎های سلامت در کشور ارتقای چشمگیری داشته و به عنوان مهم‎ترین مصداق، در بحرانی جهانی به نام «کرونا» نیز توانسته‎ایم عملکرد نسبتا خوبی داشته باشیم تردیدی نیست؛ اما نیازها و کاستی‎هایمان هم قابل چشم‎پوشی نیست:
* تعداد پزشکان متخصص در کشور به نسبت جمعیت، یک‎ششم استاندارد جهانی است.
*  به حدود 100 هزار پرستار نیاز داریم تا به سرانه استاندارد برسیم.
* سرانه تخت هم در کشور ما 1.9 تخت به ازای هر هزار نفر جمعیت است که قرار است به 2.5 تخت برسد؛ در حالی که در کشورهایی مانند  ژاپن، روسیه، آلمان و ترکمنستان 13.4، 8.4، 8.2 و 7.4 است.
بحران مهاجرت پزشکان و پرستاران
در این بین اتفاق تلخ دیگری هم درحال رخ دادن است و آن، افزایش تمایل پزشکان و پرستاران برای مهاجرت به دیگر کشورهاست. این تحلیل آماری را پژوهشکده سیاست‎گذاری دانشگاه صنعتی شریف هم در گزارشی که با همکاری «رصدخانه مهاجرت ایران» تهیه کرده، آورده است که: تمایل به مهاجرت (به‌صورت بسیار زیاد)  در میان «پزشکان و پرستاران» و «اساتید و محققان» از سایر گروه‌ها بالاتر است. نکته مهم این‎که در بین پزشکان و پرستارانی که میل به مهاجرت داشته‎اند، فقط 3 درصدشان تمایل به بازگشت داشته‎اند.
هم امور زیربنایی، هم منابع انسانی
این گزاره‎ها نشان می‎دهد که اگر می‎خواهیم قطب پزشکی منطقه باشیم، هم باید زیرساخت‎ها و امور زیربنایی حوزه سلامت را ارتقا دهیم و هم منابع انسانی‎مان را حفظ کنیم و به تعداد آن‎ها بیفزاییم. هم سیاست‎های کلی برنامه هفتم توسعه، هم سیاست‎های کلی سلامت و هم قوانین و آیین‎نامه‎هایی مانند «آیین‎نامه حمایت از تولید دانش ‎بنیان و اشتغال ‎آفرین در حوزه سلامت» که همین امسال تصویب و ابلاغ شده، ساز و کار و چارچوب رسیدن به هدف‎ها را مشخص کرده و باید دید در اجرا چه سرنوشتی خواهد داشت.
چالش های سلامت در برنامه های اول
تا  ششم

نکته مهم دیگر، نگاهی به گذشته و مرور  تجربه اجرای برنامه‎های اول تا ششم توسعه، در حوزه سلامت است. آن‎طور که مرکز پژوهش‎های مجلس در مرداد 1401 گزارش داده، «یکی از مشکلات برنامه‎های توسعه، تعدد قوانین حوزه سلامت بود که موجب مشکلات بسیاری برای دستگاه اجرایی و دستگاه‎های ناظر شده است». این هم فهرستی از چالش‎های احصا شده: مشکلات ساختاری احکام سلامت در برنامه های توسعه، رویایی و ایده‎آل‎گرا   بودن برخی احکام، درنظر نگرفتن شاخص‎های کمّی و کیفی در یک برنامه 5 ساله، فراهم نبودن زیرساخت‎های لازم جهت اجرای احکام، نبود ارتباط منسجم بین بخشی در دستگاه‎های مجری احکام در موارد چند متولی، نبود اولویت بندی گروه‎های هدف در برخی احکام، فقدان ضمانت اجرایی قوانین، پرداختن قوانین برنامه به مسائل ریشه‎ای نظام سلامت، مشخص نبودن اولویت‎های هر استان و منطقه جغرافیایی، هم‎راستا نبودن برنامه ها، فقدان ثبات مدیریتی، فقدان زیرساخت مناسب و ... .
ماموریت دشوار سازمان برنامه
حالا که با دستور رئیس جمهور، سازمان برنامه و بودجه مامور تدوین برنامه هفتم توسعه مطابق با سیاست های کلی ابلاغی شده و قرار است با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و استفاده از دیدگاه‌های کارشناسی صاحب‌نظران و مراکز پژوهشی، این ماموریت را انجام دهد، حتما باید کاستی‎ها و ضعف‎های گذشته در حوزه برنامه‎هایی مانند سلامت را مدنظر داشته باشد تا بتواند با رفع آن‎ها، مسیر را برای تحقق سیاست‎های کلی سلامت و تبدیل کشورمان به «قطب پزشکی منطقه آسیای جنوب غربی و جهان اسلام» هموار سازد.