کم و کیف اسکان زائران رضوی

گروه اقتصاد / متولی نظارت بر اقامتگاه‌های مشهد ظرفیت اقامتگاه‌های رسمی را پاسخگوی خیل زائران علی بن موسی‌الرضا(ع) نمی‌داند و معتقد است: هیچ نرخ نامه شناوری برای اسکان زائر نیست،البته معاون گردشگری میراث فرهنگی اشاره‌ای به فعالیت 2500 اقامتگاه غیرمجاز می‌کند و توضیحاتی هم درباره نرخ‌های متغیر در سایت‌ها و سامانه‌های اقامتی می‌دهد.  هرچند گزارش‌های میدانی چند روز اخیر ما حاکی از آن است که برخی مراکز اقامتی مشهد نرخ‌های متفاوتی را برای اسکان زائران در طول یک هفته ارائه کرده و موجب گلایه زائران شده‌اند.
مشهد الرضا، شلوغ است، خیل عاشقان و دلدادگان علی بن موسی‌الرضا(ع) به مناسبت دهه آخر صفر راهی مشهد هستند و پیش ‌بینی می‌شود تا هشت میلیون زائر وارد این شهر شوند، این کلان‌شهر نیمی از ظرفیت هتلداری و اسکان کشور را به خود اختصاص داده اما بنا بر اذعان معاون گردشگری میراث فرهنگی مجموع ظرفیت رسمی اسکان( هتل،  هتل آپارتمان، مهمان‌پذیر و خانه مسافر) 135 هزار تخت است و این ظرفیت پاسخگوی نیاز نیست؛ یعنی تقاضا برای اسکان و اقامت چند برابر ظرفیت موجود است. در چنین شرایطی مکان برای اقامت کیمیاست، بازار دلالی و سوءاستفاده هم داغ می‌شود و برخی اماکن اقامتی مشهد نرخ‌های عجیبی برای واگذاری اتاق به زائران اعلام می‌کنند،به‌طور مثال در مشاهدات میدانی خبرنگار ما طی هفته گذشته؛ هزینه اجاره یک شب سوئیت دو نفره   600 هزار تومان اعلام شد درحالی‌که در ماه گذشته همین سوئیت با هزینه‌ای معادل 300 هزار تومان اجاره داده می‌شد. جالب‌تر آن که در رزرو اینترنتی از هتل آپارتمانی متوجه شدم قیمت روز یک سوئیت برای چهار نفر برای هرشب با اعمال تخفیف 890 هزار تومان است و قیمت نرخ نامه یک میلیون و 100 هزار تومان ذکر شده است. وقتی روز رزرو را به 3 مهر و نزدیک به شهادت امام رضا (ع) انتخاب کردم، برای یک شب اسکان در همین سوئیت باید یک میلیون و 119 هزار تومان پرداخت می‌شد و قیمت نرخ نامه نیز به یک میلیون و 250 هزار تومان تغییر کرده بود! یعنی علاوه بر تغییر قیمت روزانه در هتل آپارتمان‌ها، نرخ نامه نیز تغییر می‌کند اما معاون میراث فرهنگی استان به ‌عنوان متولی نظارت و مدیریت حوزه اسکان در استان معتقد است: اکثر تخلف‌ها توسط اقامتگاه‌های غیررسمی انجام می‌شود. بیدخوری که برای ارائه گزارشی از تمهیدات میراث فرهنگی به منظور ارائه خدمات به زائران دهه آخر صفر مهمان تحریریه خراسان رضوی بود، اظهار کرد: مجموع ظرفیت رسمی و دارای مجوز اسکان در مشهد 135 هزار تخت است که در تلاش هستیم با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های مختلف مانند مساجد، تکایا، مدارس و... این ظرفیت را به 600 هزار تخت برسانیم.
نرخ نامه شناور نداریم
معاون میراث فرهنگی قبول دارد که برخی اقامتگاه‌های مشهد در مناسبت‌های خاص مانند دهه آخر صفر تخلف می‌کنند. وی افزود: ما در مشهد چیزی به‌ عنوان «نرخ نامه شناور» نداریم و هر هتل و اقامتگاهی بالاتر از نرخ نامه مصوب از مسافر پول دریافت کند، «تخلف» است و با آن برخورد خواهد شد. این نرخ نامه توسط خود جامعه هتل داران تنظیم می‌شود و به تصویب میراث فرهنگی می‌رسد. بنابراین  این که گفته شود اقامتگاه چه هتل  یا مسافرخانه نرخ نامه شناور دارد درست نیست و اگر اقامتگاهی نرخ نامه مصوب را روی دیوار و در دسترس مسافر نگذاشته باشد تخلف محسوب و با آن برخورد می‌شود.


قطع آب و برق اقامتگاه‌های غیررسمی
بید خوری معتقد است: تخلفات توسط اقامتگاه‌های غیررسمی در مشهد انجام می‌شود. معاون میراث فرهنگی آمار تکان‌دهنده‌ای از تعداد اقامتگاه‌های غیررسمی در مشهد ارائه داد و افزود: بر اساس برآوردها، تعداد اقامتگاه‌های غیررسمی و بدون مجوز مشهد حدود 2500 مورد است که تاکنون 800 مورد از آن‌ها سامان دهی شده‌اند و با همکاری فرمانداری مشهد دستور داده‌ شده که بقیه اقامتگاه‌ها که حاضر به همکاری نشده‌اند از خدمات عمومی محروم شوند؛ یعنی ابتدا آب، برق  یا گاز آن‌ها قطع ‌شود تا نتوانند خدمات ارائه کنند و مجبور شوند برای دریافت مجوز اقدام کنند.
50 هزار تخت غیررسمی و بازخورد منفی آن
وی گفت: این اقامتگاه‌ها که بعضی منازل مسکونی هستند ظرفیت کمی برای اقامت دارند و برآورد می‌شود مجموع ظرفیت پذیرش آن‌ها حدوداً 40 تا 50 هزار تخت است.( البته باید توجه داشت این که خدماتی بدون مجوز رسمی و بدون نرخ نامه و با هر قیمتی که گاهی دو برابر اقامتگاه‌های رسمی است به زائران علی بن موسی‌الرضا(ع)  ارائه و موجب شود این سفیران فرهنگی با نارضایتی بعد از اتمام سفر زیارتی خود مشهد را ترک کنند قطعاً تأثیرات منفی زیادی را در ذهن دیگر زائران خواهد گذاشت).
بسیج امکانات برای افزایش ظرفیت اسکان
وی درباره افزایش ظرفیت‌ اسکان در مشهد به مناسبت شهادت امام رضا (ع) گفت: هرسال 350 مدرسه برای اسکان در نظر گرفته می‌شده که امسال با 800 مدرسه این هماهنگی صورت گرفته است، شهرداری نیز تا 70 هزار نفر در سالن‌هایشان مشغول آماده‌سازی هستند، سپاه هم ظرفیت‌های اردوگاهی و سالنی خود را ارائه داده است، از هلال‌احمر خواسته‌ایم هر میزان که امکانش وجود دارد چادرهایش را پای‌ کار بیاورد و صرفاً به هتل‌ها بسنده نکرده‌ایم، حتی برای زائران پیاده مکان‌هایی بدون صرف هزینه در نظر گرفته ‌شده است. بیدخوری با بیان این که اقامتگاه‌های مشهد مناسب‌ترین قیمت و بهترین کیفیت خدمات را در کشور ارائه می‌کنند، افزود: هتل‌ها و مراکز اقامتی مشهد در زمان‌های غیر مناسبتی که با کمبود مسافر مواجه می‌شوند ناچار هستند نرخ‌های خود را نسبت به نرخ مصوب با تخفیف اعلام کنند تا بتوانند مسافر جذب کنند اما به‌ هیچ‌ عنوان حق ندارند بالاتر از نرخ مصوب حتی در زمان‌های ازدحام مسافر و زائر  مطالبه کنند. به همین دلیل امسال بیش از 160 تیم بازرسی در حلقه مجاورت حرم رضوی مستقرشده‌اند تا حجم تخلفات و گران ‌فروشی به زائران و مجاوران کاهش یابد و با متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد.
تلاش برای شفاف‌سازی نرخ نامه‌ها
معاون گردشگری میراث فرهنگی استان درباره شفاف شدن نرخ‌ها در اقامتگاه‌های مشهد گفت: نرخ نامه تمامی مراکز اقامتی مشهد باید ابتدا در سامانه داخلی«جانا» اعلام شود و پس از تصویب توسط میراث فرهنگی روی درگاه و سامانه «نماد» به ‌صورت عمومی قراربگیرد تا همه شهروندان و مسافران از آن مطلع شوند. بدین ترتیب مسافر و زائر پیش از سفر خود می‌تواند به این سامانه مراجعه کند و از هزینه‌ها و نوع خدمات ارائه ‌شده توسط هر اقامتگاه مطلع شود. البته تاکنون حدود 80 درصد اقامتگاه‌های مشهد برای ثبت نرخ نامه‌های خود اقدام کرده‌اند و تلاش می‌کنیم در مدت کوتاهی 100درصد نرخ نامه اقامتگاه‌های مشهد در این سامانه ثبت شود.
چرا نرخ‌ها در سایت‌ها و سامانه‌ها متغیر است؟
معاون میراث فرهنگی درباره نرخ‌های متفاوت اعلام‌ شده در برخی سایت‌ها و سامانه‌های اقامتی نیز گفت: برخی اقامتگاه‌ها به دلیل این که بتوانند ظرفیت اقامتی خود را به ‌طور کامل پر کنند و متضرر نشوند ظرفیت‌های خالی را در اختیار این سایت‌ها و سامانه‌های اقامتی می‌گذارند تا برای آن‌ها بفروشند یا به ‌نوعی بازاریابی کنند اما حتی همین سایت‌ها و اقامتگاه‌ها اجازه ندارند بالاتر از نرخ مصوب خدمات ارائه کنند. یعنی اگر در نرخ نامه مصوب هزینه یک اتاق دوتخته 500 هزار تومان تعیین و روی دیوار اقامتگاه نصب‌ شده هرگونه واگذاری این اتاق چه از طریق سامانه‌ها و سایت‌ها و چه توسط خود اقامتگاه تخلف محسوب و با آن  برخورد قانونی می‌شود.