6 هزار میلیارد تومان درآمد از پیامک های طلایی

آرمان امروز: چند روز قبل يکي از بانک‌هاي خصوصي با ارسال پيامکي براي مشتريان خود رسما اعلام کرد که از اين پس نرخ هر پيامکي که بابت تراکنش هاي آنها ارسال شود، 90 تومان برايشان آب خواهد خورد. اين درحالي بود که نرخ ارسال بانک ها تا امروز به 30 تومان بود.
در پيامک ارسالي از سوي اين بانک آمده است: «مشتري گرامي! از ابتداي سال1401 با توجه به بخشنامه بانک مرکزي و با تعرفه جديد اپراتورهاي تلفن همراه، کارمزد پيامک واريز و برداشت همه حساب‌هاي بانکي شما نزد اين بانک محاسبه و هر 6ماه يک‌بار به ازاي هر پيامک 900ريال اخذ خواهد شد.»
يک مقام بانک مرکزي با اشاره به افزايش تعرفه پيامک بانک‌ها توسط اپراتورهاي مخابراتي در سال1401 تاکيد کرد: تعرفه ارسال پيامک ارسالي بانک‌ها توسط اپراتورها به‌طور ميانگين به‌ازاي هر پيامک حدود 60تومان شده است و بانک‌ها تنها اجازه دارند 30تومان علاوه‌بر تعرفه اپراتورها کارمزد از مشريان دريافت کنند و به‌زودي شيوه جديد توسط بانک‌ها به مشتريان اعلام خواهد شد.
وي اعلام کرد: براساس بخشنامه بانک مرکزي اين اقدام صورت گرفته، زيرا در روش اخذ حق آبونمان سالانه، از هر مشتري يک مبلغ ثابت دريافت مي‌شود اما در روش جديد اين بانک، به جاي دريافت مبلغ ثابت حق آبونمان سالانه 900ريال به ازاي هر پيامک محاسبه و هر 6ماه يک‌بار کسر خواهد شد.


اين در حالي است که آخرين بخشنامه بانک مرکزي مربوط به کارمزد خدمات بانکي مربوط به آبان ماه سال 99 بوده و اين بخشنامه همچنان قابل استناد است. طبق اين بخشنامه، مشتري مي‌تواند انتخاب کند که در ازاي دريافت خدمات پيامکي، مبلغ ثابت سالانه 20هزار تومان يا به ازاي هر پيامک 30تومان به اضافه هزينه تمام شده پيامک را پرداخت کند.
با اين حساب، اگر فرض کنيم که هر فرد در طول روز پنج تراکنش واريز يا برداشت انجام دهد، بايد در سال حدود 165هزار تومان براي خدمات پيامکي پرداخت کند.
حالا اگر اين رقم را در آمار 6 ميلياردي تراکنش هاي سال 1400 ضرب کنيم به رقمي حدود 6 هزار ميليارد تومان مي رسيم که رقم قابل تاملي است.
در همين زمينه کارشناسان با ذکر اينکه چنين رويه هايي با توجه به سابقه دولت کنوني چيز عجيبي نيست مي گويند: اقدام بانک‌ها براي تامين مالي منابع خود از جيب مردم موضوع جديدي نيست. دولت هم به تازگي با معيار عجيب تفکيک حساب‌هاي تجاري از شخصي، اقدام به اخذ ماليات و جبران کسري بودجه خود از اين مسير کرده بود. يک مقام مسئول در بانک مرکزي به همشهري مي‌گويد: بخشنامه سال99 همچنان معتبر است و از آن تاريخ به بعد تغييري در تعرفه خدمات بانکي ايجاد نشده است اما بانک‌ها به 2شيوه مي‌توانند با اخذ رضايت مشتري اقدام به اخذ کارمزد پيامک اطلاع‌رساني واريز يا برداشت وجه از حساب مشتريان کنند. او توضيح مي‌دهد: يک روش اعلام يک مبلغ حق آبونمان سالانه است و روش دوم محاسبه کارکرد مشتريان و دريافت مبلغ 300ريال حداکثر به ازاي هر پيامک به اضافه هزينه تمام‌شده پيامک. به اين ترتيب بانک مي‌تواند با رضايت مشتريان بر سر يکي از اين 2روش به توافق برسد و اجازه دريافت مبلغ بيشتر را نخواهد داشت.  اين مقام مسئول در پاسخ به اين پرسش که مبلغ 900ريال به ازاي هر پيامک با توجه به تعرفه اپراتورهاي تلفن همراه زياد نيست؟ اعلام کرد: بستگي به تعداد کاراکترهايي است که در پيامک‌هاي ارسال شده استفاده مي‌شود و ممکن است از اين حيث هزينه تمام‌شده هر پيامک بيشتر باشد و البته آنچه بانک از مشتريان دريافت مي‌کند بستگي به کارکرد مشتري دارد.
يک پيامک و چند قيمت
نرخ ارسال هر پيامک بسته به اپراتور آن متفاوت است . به عنوان مثال شرکت ايرانسل هزينه ارسال پيامک به زبان فارسي به سيم‌کارت‌هاي دائمي را 11.9تومان، به سيم‌کارت‌هاي اعتباري 13.3تومان، به سيم‌کارت پيام‌رسان‌هاي دائمي را 14تومان و سيم‌کارت پيام‌رسان‌هاي اعتباري را 13.9تومان اعلام کرده است. شرکت همراه اول هم هزينه ارسال پيامک به زبان فارسي به سيم‌کارت‌هاي دائمي را 89 و سيم‌کارت‌هاي اعتباري را 106ريال اعلام کرده است. از سوي ديگر قانون بودجه1401 اپراتورهاي تلفن همراه را ملزم کرده تا علاوه‌بر قيمت هر پيامک، مبلغ 30ريال از استفاده‌کنندگان دريافت و به خزانه واريز کند تا صرف حمايت از حقوق معلولان و ساماندهي کودکان کار و خياباني و همچنين شبکه ملي اطلاعات شود. يک مقام بانک مرکزي با اشاره به افزايش تعرفه پيامک بانک‌ها توسط اپراتورهاي مخابراتي در سال1401 تاکيد کرد: تعرفه ارسال پيامک ارسالي بانک‌ها توسط اپراتورها به‌طور ميانگين به‌ازاي هر پيامک حدود 60تومان شده است و بانک‌ها تنها اجازه دارند 30تومان علاوه‌بر تعرفه اپراتورها کارمزد از مشريان دريافت کنند و به‌زودي شيوه جديد توسط بانک‌ها به مشتريان اعلام خواهد شد.
پيش خبر يک افزايش !
آذرماه سال گذشته بود که محمدرضا جمشيدي، دبير کانون بانک‌هاي خصوصي از افزايش هزينه سرويس پيامکي بانک‌ها به 20هزار تومان خبر داد و اعلام کرد هزينه سرويس پيامکي بانک‌هاي خصوصي براي شرکت‌ها سالانه 100هزار تومان تعيين شده است. همان زمان يکي از اختلاف‌نظرهاي جدي بين بانکداران اين بود که آيا دريافت يک مبلغ ثابت از هر مشتري بابت پيامک عادلانه است يا نه؟
البته بخشنامه سال 99بانک مرکزي تأکيد دارد که بانک‌ها مي‌توانند به‌منظور رقابت با يکديگر حداکثر تا 30درصد و براي افراد تحت پوشش سازمان بهزيستي، مستمري‌بگيران و مددجويان کميته امداد تا 100درصد تخفيف درنظر بگيرند و به هر حال دريافت هرگونه وجه تحت عنوان کارمزد خدمات بانکي خارج از چارچوب بخشنامه بانک مرکزي بدون اجازه اين بانک ممنوع است.
بدين ترتيب سوال مهم و اساسي اين خواهد بود که که اگر هزينه تمام‌شده هر پيامک به‌طور ميانگين 200ريال باشد و بانک هم بخواهد از هر پيامک 300ريال دريافت کند، پس چرا بايد به ازاي هر کدام مبلغ 900ريال دريافت کند؟ چرا که همانطور که گفته شد براساس اعلام بانک مرکزي بانک‌ها بسته به ميزان عملکرد هر مشتري، اجازه دريافت بيش از 30تومان به‌عنوان حق کارمزد پيامک ارسال شده جداي از هزينه پيامک دريافتي توسط اپراتورها را ندارند و در صورت تخلف با بانک‌ها برخورد مي‌شود. سوالي که مطمينا در روزهاي آتي توجيهات بسياري را در مورد آن خواهيم شنيد!