گروه صنعت و تجارت:رئیس کنفدراسیون صادرات ایران می‌گوید صادرکنندگانی که تاکنون تعهد ارزی خود را ایفا نکرده‌اند فقط تا پایان شهریور مهلت دارند و در حال حاضر برنامه‌ای برای تمدید این زمان وجود ندارد. محمد لاهوتی در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته از پیش، صادرکنندگانی که در سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ صادرات داشته‌اند، ولی هنوز تعهد ارزی خود را ایفا نکرده‌اند تنها تا پایان شهریور ۱۴۰۱ زمان دارند که نسبت به این موضوع اقدام کنند.به گفته وی، این مهلت تا کنون دو یا سه بار تمدید شده و از این رو در حال حاضر برنامه‌ای برای برای تمدید وجود ندارد و ظرف سه روز آینده، باید تعهد ارزی ایفا شود.رئیس کنفدراسیون صادرات ایران درباره خبرهایی که در روزهای اخیر درباره تمدید این زمان منتشر شده بود نیز توضیح داد: کمیته اقدام ارزی در روزهای گذشته یک مصوبه جدید داشت که تنها به کالاهای ورود موقت اختصاص دارد و شامل سایر بخش‌های صادراتی نمی‌شود.لاهوتی ادامه داد: بر اساس این مصوبه با توجه به اینکه برخی زیرساخت‌های لازم برای رفع تعهد ورود موقت فراهم نشده بود، اعلام شد که برای کالاهایی که از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ ورود موقت داشتند تا پایان مهر ماه و کسانی که در ۷ ماهه امسال ورود موقت داشتند تا پایان ۱۴۰۱ فرصت دارند و این مصوبه هیچ ارتباطی با دیگر کالاهای صادراتی ندارد و زمان نهایی رفع تعهد این کالاها همچنان پایان شهریور ماه خواهد بود.از بهار سال ۱۳۹۷ و همزمان با از سرگیری تحریم‌های آمریکا، دولت اعلام کرد که برای تامین نیازهای ارزی، صادرکنندگان موظف هستند که ارز حاصل از صادرات خود را در چارچوب چند روش مشخص به کشور بازگردانند. بر این اساس صادرکنندگان برای استفاده از تسهیلات صادراتی و البته جلوگیری از جرایم اقتصادی، ارز خود را در قالب تعهد ارزی به کشور بازگردانده‌اند.

صادرکنندگان متخلف در تیررس قانون
با ابلاغ اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جرایم تازه ای برای صادرکنندگانی که اقدام به رفع تعهد ارزی نکرده باشند تعریف شده است.بر اساس مفاد تبصره ۶ بند (ح) ماده ۱۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که به تازگی از طرف مجلس شورای اسلامی ابلاغ شده است، کلیه صادر کنندگان کالا به خارج از کشور موظفند ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها را به بانک مرکزی بفروشند و یا با تأیید بانک مرکزی نسبت به فروش آن به سایر اشخاص اقدام یا جهت تأمین ارز واردات کالای خود یا بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی استفاده نمایند.در ادامه این تبصره آمده است: متخلف علاوه بر الزام به ایفای تعهد موضوع تخلف، به جریمه نقدی معادل یک پنجم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت‌های موضوع ماده (۱۹) این قانون محکوم می‌شود. در صورت عدم ایفای تعهد ظرف سه ماه از زمان ابلاغ حکم قطعی، معادل ارزش تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان صدور حکم، به جریمه نقدی مرتکب افزوده می‌شود. تخلف موضوع این تبصره صرفاً در مواردی که ارزش موضوع تخلف بیشتر از سه میلیون (۳٫۰۰۰٫۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها باشد، می‌تواند با تحقق شرایط مربوط، مشمول عناوین سازمان یافته و حرفه‌ای موضوع این قانون قرار گیرد. در صورتی که عدم رفع تعهد موضوع این تبصره و تبصره‌های (۵) و (۷) با تشخیص مرجع رسیدگی به علت قوه قاهره (حادثه خارجی غیرقابل پیش بینی و غیر قابل دفع) باشد، محکومیت موضوع این تبصره‌ها اعمال نمی‌شود.گفتنی است آئین نامه اجرایی این تبصره شامل مواردی از قبیل مهلت رفع تعهد که بیش از یک سال نیست و شرایط تمدید آن تا حداکثر سه ماه، موارد مشمول معافیت تا سقف سی هزار (۳۰,۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها در سال و معافیت کالای موضوع ماده (۹۵) قانون امور گمرکی، میزان تعهد که کمتر از شصت درصد ارزش ارزی صادرات نیست، اولویت بندی و نحوه انتخاب یک یا ترکیبی از روش‌های رفع تعهد و تعیین سامانه‌های اجرایی این تبصره، توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.در هر صورت، برخورداری از کلیه معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات و هرگونه جایزه و مشوق‌های صادراتی به تناسب میزان ایفای تعهد موضوع این تبصره است.اعمال محدودیت‌های موضوع این تبصره تا ابتدای سال بعد از زمانی که ارزش سالانه صادرات غیرنفتی طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، به بیش از یک ممیز هشت دهم (۱.۸) برابر ارزش سالانه واردات کشور برسد، قابل اجرا است.

منتقدان چه میگویند؟
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ویتنام با اشاره وضعیت رفع تعهد ارزی، تصریح کرد: تاجری که صادرات می‌کند به هر شکلی که شده باید ارز را وارد کشور کند زیرا اگر این کار را نکند نمی‌تواند در امر صادرات دوام داشته باشد. بالاخره باید این پول برگردد و تبدیل به کالا شده و مجدد صادر شود. اما در حال حاضر فرایند بازگشت ارز صادراتی را به قدری سخت و سلیقه‌ای کرده اند که خودش موجب فساد شده است.موسوی افزود: ۹۰ درصد صادرکنندگان ارز را برمی گردانند، آنهایی هم که می‌گویند ارز را نیاوردند، در واقع ارز را از طریق صرافی‌های غیررسمی برگردانده اند.رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ویتنام گفت: اگر این چالش رفع شود و سیاست رفع تعهد ارزی اصلاح و از حالت سلیقه‌ای خارج شود، می‌توانیم امیدوار باشیم که مسیر تجارت تسهیل و ارز به راحتی وارد کشور شود و حتی گرانی ارز نیز رفع شود.وی اظهار داشت: بحث مالیات (در صورت عدم رفع تعهد ارزی معافیت مالیاتی لغو می‌شود)، اختلاف ارزش گمرکی و دریافت کسری بابت اختلاف اظهار کالا بدون اطلاع رسانی قبلی (بیش اظهاری، کم اظهاری) از جمله مشکلاتی هستند که اگرچه خرد به نظر می رسند اما تجار را نگران و ناامید می‌کنند.موسوی گفت: همچنین دولت سیزدهم باید خراب کاری‌های دولت قبل را به ویژه در خصوص بخشنامه‌های بانک مرکزی اصلاح کند. در دولت قبل بانک مرکزی تجار را بسیار اذیت کرد. مدام بخشنامه صادر کرد و این در حالی بود که بعضاً بخشنامه‌ها با هم تناقض داشتند.وی گفت: مدیریت غلط در وزارت صمت و بانک مرکزی بخش تجارت را با چالش‌های زیادی مواجه کرد؛ انتظار داریم دولت سیزدهم به این موضوع ورود کند و ثبات در بخشنامه‌ها را در دستور کار قرار دهد. اینکه قرار باشد هر روز شاهد ممنوعیت صادرات باشیم و روز بعد ممنوعیت برداشته شود فقط منجر به سرگردانی تاجر می‌شود.موسوی اظهار داشت: ثبات در بخشنامه‌ها، اصلاح بخشنامه‌های قدیم در حوزه رفع تعهد ارزی، مالیات‌ها و روابط مالی باید در اولویت وزارت صمت و بانک مرکزی قرار گیرد.