گروه اقتصاد کلان: برنامه هفتم در حال حاضر برای اجرا روی میز سیاستگذار قرار گرفته و با توجه به درس‌هایی که از برنامه‌های قبلی گرفته شده به نظر می‌رسد که در این برنامه اشتباهات قبلی در مسیر اجرا تکرار نشود. اساسا برنامه‌های توسعه در ایران از جنبه هدف‌گذاری با آنچه واقعیت‌های اقتصادی ایران وجود داشته، تفاوت معناداری داشته است. در این خصوص یک کارشناس اقتصادی گفت: باید در برنامه هفتم توسعه، اصلاحات نهادی با توجه به تجربه‌های دنیا و متناسب با امکانات و منابع صورت گیرد و نباید در آن اهدافی تعیین شود که نشدنی است. کامران ندری در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تدوین برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: معمولا برنامه‌ریز در برنامه توسعه باید به اصلاح نهادی توجه کند. به عبارت دیگر، تغییری در میانگین و متوسط نرخ رشد در برنامه‌های توسعه رخ نمی‌دهد مگر اینکه ساختارهای سیاستگذاری تغییر کند. بدین منظور، آنچه سازمان برنامه و بودجه باید بر آن تمرکز کند، استقلال بانک مرکزی است و باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند تا به طور نسبی در پنج سال آینده یک بانک مرکزی مستقل داشته باشیم. وی افزود: محور دوم در برنامه‌ریزی برای برنامه هفتم توسعه باید این باشد که اصلاح محیط کسب‌وکار بهبود پیدا کند و محیط کسب وکار کشور در پنج سال آینده به نقطه مناسبی برسد که به هزینه و برنامه نیاز دارد. به‌عنوان مثال، بخش زیادی از اراضی کشور ثبت نشده‌اند یا برخی از اراضی تغییر کاربری داده‌اند اما تعیین تکلیف نشده‌اند که این موضوع مسئله جدی است و سازمان برنامه و بودجه باید روی آن تمرکز کند. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اینکه در برنامه هفتم توسعه گفته شود که باید از نظر متوسط نرخ رشد به عددی برسیم، در سال‌های گذشته ثابت شده که ما به این اعداد دست پیدا نمی‌کنیم‌ مگر اینکه برنامه مشخصی برای اصلاح ساختارها داشته باشیم. ندری شیوه قبلی تدوین برنامه هفتم توسعه را بسیار پر ایراد دانست و گفت: ضعف برنامه‌های قبلی توسعه این بود که هیچ کدام از اعداد و ارقام تعیین شده، تحقق پیدا نکرد و عمدتا در رسیدن به اهداف کمی برنامه‌های توسعه ناکام بوده‌ایم. در حال حاضر، ساختار بیمه‌ها، صندوق‌های تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی مستعد بحران هستند و در نظام بانکی نیز با مشکلات جدی مواجه هستیم که برنامه هفتم توسعه باید بتواند بگوید که در چند سال آینده به وضعیت چند بانک می‌خواهد ورود کند و آن‌ها را سر و سامان بدهد. وی گفت: باید در برنامه هفتم توسعه، اصلاحات نهادی با توجه به تجربه‌های دنیا و متناسب با امکانات و منابع صورت گیرد و نباید در آن اهدافی تعیین شود که نشدنی است.

آخرین برنامه در سند چشم‌انداز 1404
برنامه هفتم توسعه (۱۴۰۵- ۱۴۰۱)، چهارمین و آخرین برنامه توسعه پنج‌ساله کشور در مسیر سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ به‌شمار می‌رود. تا چند ماه دیگر و با اعلام رسمی آغاز به‌کار ستاد تدوین برنامه، دستگاه عریض و طویل برنامه‌ریزی کشور، همانند شش تجربه قبلی، با هدف نگارش لایحه پیشنهادی(و مطالعات پشتیبان مرتبط) به حرکت درخواهد آمد؛ هرچند تقریبا کسی امید چندانی به‌کارآمدی و اثربخشی این برنامه‌ها در پیشبرد توسعه و آبادانی کشور ندارد. با این وجود سوال مهم اینجاست که چرا با علم به نارسایی این سبک از برنامه‌نویسی، هنوز برنامه‌های پنج‌ساله با همین سبک و سیاق تدوین می‌شوند؟ آیا این وضعیت را تنها باید به ناکارآمدی دولت‌ها در ایران تقلیل داد یا ریشه‌های اصلی این ناکامی و برنامه‌ناپذیری بسیاری از ساختارها و فرآیندها را باید در درون جامعه ایرانی جست‌وجو کرد؟ جامعه‌ای که به گفته محمود بدر(کفیل وزارت دارایی دوره رضاشاه در سال ۱۳۱۷) «باید در آن روزمره زندگی کرد و ایرانی جماعت را چه به برنامه‌ریزی. به‌طور کلی دولت‌ها در ایران به سبب تنگناهای سیستمی(اعم از عدم تطابق میان مسوولیت‌ها و اختیارات، موازی‌کاری‌ها و انبوهی ساختارهای حکمرانی، کسری بودجه و فقدان منابع لازم، تقابل مستمر با مجلس یا گروه‌های فشار و در سایه قدرت، نیاز به صندوق رای برای بار دوم و...)، تواتر بحران‌ها و تاب‌آوری پایین کشور در برابر تکانه‌های بین‌المللی و تنش‌های داخلی، عملا همواره در موقعیت «مقطع حساس کنونی» قرار داشته و به ناچار با قرارگیری در تله سیاست‌گذاری اقتضائی از «قاعده‌مندی» به «مصلحت‌گرایی» و از «بلندمدت‌نگری» به «کوتاه‌مدت‌نگری» گرفتار آمده و از همین روست که تفکر «بودجه‌ریزی» بر «برنامه‌ریزی» تفوق دارد. درخصوص آسیب‌شناسی برنامه‌های پنج‌ساله توسعه نیز قلم‌فرسایی‌های زیادی صورت گرفته و همه طیف‌ها (اعم از مدیران، کارشناسان دستگاه‌های اجرایی، نخبگان و دانشگاهیان) بر روی آسیب‌ها، ایرادات اساسی و علل این ناکامی تا حدود زیادی اجماع دارند: عدم انطباق سیاست‌های کلی برنامه‌های توسعه با مسائل و اولویت‌های کشور و دیدگاه‌های دستگاه‌های اجرایی، جامع‌نگری افراطی و اولویت قراردادن همه چیز، تعیین اهداف شعاری و بلندپروازانه، نداشتن نظریه و ایده مشخص برای کشورداری، کم‌توجهی به منابع و ابزارهای در دسترس در راستای نیل به هدف‌گذاری‌ها و سیاست‌گذاری‌های مدنظر، تفوق برنامه‌ریزی بخشی و رویکردهای جزیره‌ای به اداره امور، کم‌توجهی به جلب مشارکت فعالان بخش‌خصوصی و نهادهای مدنی، نامشخص بودن حد مداخله مجلس در لایحه پیشنهادی دولت و... تنها بخشی از مهم‌ترین آسیب‌ها و نارسایی‌هایی است که در مطالعات و مقالات مختلف به آن اشاره
شده است. با این اوصاف، در وهله اول به‌نظر می‌رسد برنامه هفتم توسعه نیز در بهترین حالت، سرنوشتی همانند برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۸-۱۳۸۴) خواهد داشت که حتی اگر به سبب تجارب هفت‌ساله دولت مستقر در تشخیص مسائل و اولویت‌های کشور، لایحه‌ای کارآمد و اثربخش باشد، ولی به سبب تعویض دولت در سال ۱۴۰۰ و احتمال بالای بر روی کار آمدن دولتی به کلی متفاوت با رویکردها و سیاست‌های
دولت فعلی، یا علنا خمیر شده یا عملا به حاشیه رانده خواهد شد.
علاوه بر این ممکن است با روی کار آمدن دولت جدید و استرداد لایحه از مجلس در مردادماه ۱۴۰۰، همانند دو برنامه قبل بازهم با یک‌سال تاخیر برنامه هفتم توسعه تصویب شود. بنابراین همان‌طور که اشاره شد، با توجه به بطئی بودن تحول در نظام برنامه‌ریزی که مستلزم فراهم‌سازی لوازم آن از جمله اصلاح قوانین مادر بالادستی، تقویت نهادی دولت و تنظیم رابطه آن با ملت، شناسایی و چاره‌جویی برای ساختارهای برنامه‌ناپذیر و برنامه‌گریز و... است، نمی‌توان انتظاری خارج از عرف از برنامه هفتم توسعه داشت.