تاثير حوادث اخير در اقتصاد

يكي از موضوعاتي كه در بطن تحولات اخير كمتر به آن پرداخته شد، تاثيري است كه اين تحولات در فضاي اقتصادي و رفاهي كشور به جاي مي‌گذارد. از يك طرف افزايش ناآرامي‌هاي اجتماعي و سياسي باعث كاهش ثبات اقتصادي مي‌شود و از سوي ديگر صاحبان سرمايه را براي سرمايه‌گذاري در كشور مردد مي‌كند. وقتي از اصل بودن اقتصاد صحبت مي‌كنيم، بايد به اين گزاره‌ها توجه شود. وقتي در كشوري ظرفيتي حدودا 32 هزار ميليارد توماني كه حداقل در اينستاگرام 1ميليون نفر صاحب كسب و كار خرد در آن فعالند و 40 ميليون مخاطب را دربر مي‌گيرد، ناديده گرفته مي‌شود و اينستاگرام فيلتر مي‌شود، نشان‌دهنده آن است كه اقتصاد در اين كشور اصل نيست و سياست و... مهم‌تر از اقتصاد است. وقتي اقتصاد اولويت نباشد، هر تصميمي ممكن است اتخاذ شود. ناگهان اعلام مي‌شود، ويلاي يك فرد به دليل اينكه نظري مخالف داده، قرار است تصرف شود و اموالش بلوكه شود. اين پالس به فعالان اقتصادي داده مي‌شود كه در اين كشور روي هيچ چيزي جز سياست نمي‌توان حساب باز كرد. اين در حالي است كه در ساير كشورها وقتي اقتصاد اصل قرار مي‌گيرد، ملزومات آن نيز مورد توجه قرار مي‌گيرد. اما در ايران ناگهان مهم‌ترين اپليكيشن‌هاي ارتباطي كه ميليون‌ها ايراني كسب و كار خود را در بستر آن سازماندهي كرده‌اند، فيلتر مي‌شود، بدون اينكه براي كسي مهم باشد كه چه بر سر صاحبان اين كسب و كارها مي‌آيد. اين نوع نگاه اين رويكرد در جهان امروز جايي ندارد، امروز اقلام ارتباطي نوين به جزو انكارناشدني زندگي انسان بدل شده و در زمره حقوق شهروندي قرار گرفته است كه به راحتي نمي‌توان آن را ناديده گرفت. وقتي بدون حكم قضايي دستور توقيف اموالي داده مي‌شود كه سال‌ها با خون دل و تلاش فردي كسب شده‌اند، يعني مالكيت خصوصي در اين ساختار هيچ اهميتي ندارد. همه اين اتفاقات پيش‌بيني را براي اقتصاد ايران دشوار مي‌كند و ريسك را در اقتصاد ايران بالا مي‌برد. افرادي كه حرفي در اقتصاد براي زدن دارند، ناچار مي‌شوند به ساير كشورها مهاجرت كنند و  بساط خود را در كشوري پهن مي‌كنند كه اقتصاد براي آنها اهميت داشته باشد. به نظرم اقتصاد بيشترين آسيب را از حوادث اخير خورده است و بيشترين خسارات را فعالان اقتصادي متحمل شده‌اند. فعالاني كه انگار مطالبات آنها براي تصميم‌سازان هيچ اهميت و ارزشي ندارد.