هر ایرانی صاحب یک اظهارنامه مالیاتی می‌شود

آرمان امروز: «هر فرد ايراني يا هر فرد مقيم ايران که داراي يک شناسه هويتي يکتا مانند شماره ملي يا شماره گذرنامه باشد، يک مودي بالقوه مالياتي است و هر نوع فعاليت اقتصادي را شروع کند و درآمدي داشته باشد، به يک مودي بالفعل مالياتي تبديل خواهد شد و به اتکاي اين موضوع امکان وصول ماليات فراهم مي‌شود.» اين صحبت هاي رييس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ريزي مالياتي کشور است که درباره طرح ماليات بر مجموع درآمد اشخاص معتقد است از طريق اين طرح علاوه بر تحقق عدالت مالياتي مجموع درامدهاي مالياتي کشور افزايش خواهد يافت . به گفته مهدي موحد عملا افراد در هر کجاي دنيا که باشند بابت هر نوع معامله و فعاليت اقتصادي مشمول پرداخت ماليات خواهند شد . اين موضوع که با بازتاب گسترده اي همراه شده انتقاادات زيادي را متوجه دولت سيزدهم کرده است به گونه ايکه کارشناسان معتقدند با توجه به اينکه دولت از تمامي ظرفيتهاي درآمدي خود استفاده کرده در حال حاضر براي تامين هزينه هاي خود قصد دارد درآمد بيشتري را از جيب مردم به دست آورد . اين در حاليست که تبعات اي طرح آن هم در شرايط کنوني حاکم بر اقتصاد بيش از مزاياي ان بوده و فشار مضاعفي را بر جامعه وارد مي کند به گفته تحليلگران در حال حاضر دولت از تمامي امکانات درامدي استفاده کرده و بايد به جاي ايجاد ابزارهاي جديد مالياتي هزينه هاي خود را کاهش دهد.
هر فرد يک مودي بالقوه
مهدي موحد رييس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ريزي مالياتي کشور درباره طرح ماليات بر مجموع درآمد اشخاص حقيقي مي گويد: در اين طرح هر فرد ايراني يا هر فرد مقيم ايران که داراي يک شناسه هويتي يکتا مانند شماره ملي يا شماره گذرنامه باشد، يک مودي بالقوه مالياتي است و هر نوع فعاليت اقتصادي را شروع کند و درآمدي داشته باشد، به يک مودي بالفعل مالياتي تبديل خواهد شد و به اتکاي اين موضوع امکان وصول ماليات فراهم مي‌شود. اولين ويراست از اين لايحه انجام شده و براي ارزيابي‌هاي بعدي در اختيار وزارت اقتصاد قرار گرفته است. سازمان امور مالياتي نيز اصلاحاتي روي آن انجام داده و در کميسيون اقتصادي هيات دولت درحال بررسي است.
وي ادامه داد: بنابراين افرادي ايراني که مقيم خارج از کشور هستند يا خارجي‌هايي که مقيم ايران هستند به اتکاي شماره هويتي مي‌توانند به گونه‌اي مشمول اين ماليات شوند. البته اين موضوع به نوع فعاليت آن‌ها بستگي دارد. ممکن است فردي که 10 سال پيش مهاجرت کرده است هم مشمول شود، زيرا ممکن است فعاليت‌هايي که انجام مي‌دهد با حوزه اقتصادي کشور مرتبط باشد. در اين راستا از مجموع درآمد فرد ماليات اخذ مي‌شود.


رييس مرکز آموزش، پژوهش و بتنامه ريزي مالياتي به اين سوال که مزاياي طرح ماليات بر مجموع درآمد چيست؟ پاسخ داد: اين طرح نه تنها افزايش درآمد ايجاد مي‌کند بلکه در راستاي تحقق عدالت مالياتي است. همه درآمد‌ها از همه مجاري درآمدي فرد جمع مي‌شود و يک ماليات يکپارچه‌اي دريافت مي‌کند و بالاتر از آن پايه معافيت، مشمول ماليات مي‌شود. براي مثال فردي يک طلافروشي، يک سري سهام و يک سپرده بانکي دارد که از آن‌ها درآمد و سود کسب مي‌کند همه اين اقلام جمع مي‌شود، معافيت پايه مي‌خورد و بالاتر از معافيت پايه مشول ماليات بر جمع درآمد خواهد شد.
موحد همچنين درمورد اينکه آيا هر خانوار بايد يک اظهارنامه مالياتي ارائه کند يا خير، توضيح داد: ممکن است شرايط اجراي اين طرح به گونه‌اي پيش نرود که هر فرد يا خانواده يک اظهارنامه ارائه کند. ممکن است با توجه به اطلاعاتي که از خانوار‌ها يا افراد وجود دارد بتوان اظهارنامه پيش فرض يا اظهارنامه‌اي از پيش تکميل شده تهيه کنيم. اگر اين اظهارنامه‌هاي از پيش تکميل شده براي افراد تهيه شود ان‌ها را از اينکه خودشان اظهارنامه توليد کند بي‌نياز مي‌کند.
فرار مالياتي نتيجه عدم ارائه خدمات مناسب است
در واقع ترديدي وجود ندارد مالياتي به عنوان يکي از مهمترين شيوه هاي کسب درامد در اقتصاد محسوب مي شود و در اين راستا تحقق عدالت مالياتي و جلوگيري از فرارهاي مالياتي از اهميت ويژه اي برخوردار است که متاسفانه در سال هاي گذشته به دليل چرخه معيوب مالياتي کشور شاهد فرارهاي کلان مالياتي بوده ايم حال دولت سيزه که از ابتداي فعاليت خود رويکرد ويژه اي را بر اين حوزه مترکز کرده با ايجاد ابزارهاي جديد سعي دارد تا ميزان درآمدهاي خود را از اين بخش افزايش دهد اما در شرايطي که تورم بالاي 50 درصدي سفره مردم را هر روز کوچکتر مي کند تدوين چنين ابزارهايي تنها فشار مضاعفي را به اقاري وارد مي کند در تمامي سال هاي شفاف ترين پرداخت هاي مالياتي را داشته اند موضوعي که کارشناسان نسبت به ان هشدار داده و معتقدند: دولت در غياب درآمد نفتي به دنبال درآمدهاي جايگزين بوده تا بتواند مسائل مالي را مديريت کند. اين در حالي است که تعريف ابزارهاي مالياتي متعدد مي‌تواند معيشت دشوار خانوارها را بيش از پيش تحت تاثير قرار دهد.
مرتضي افقه اقتصاددان  مي گويد: نبود خدمات مناسب انگيزه فرار مالياتي را زياد مي‌کند وي در بخش ديگري از صحبت‌هايش با اشاره به افزايش انگيزه فرار مالياتي ادامه مي‌دهد: وقتي مردم ماليات‌هاي متفاوتي پرداخت مي‌کنند انتظار دارند که در قبال ماليات، خدمات جديدي هم داشته باشند اما در بسياري مواقع بهره وري دستگاه‌هاي دولتي پايين بوده و متناسب با مالياتي که دريافت مي‌کنند خدمات ارائه نمي‌دهند همين مسئله باعث مي‌شود انگيزه فرار مالياتي زياد شود.
اين اقتصاددان در پاسخ به اين پرسش که به جز ماليات چه راه‌‌هايي براي جايگزين شدن درآمدهاي نفتي وجود دارد مي‌گويد: تقريبا مي‌توان گفت تمام منابع درآمدي استفاده شده است. به بياني دقيق‌تر مدتي مازاد درآمدهاي دولت منبع خوبي بود که از آن استفاده شد، استقراض از مردم يا همان اوراق مشارکت و اوراق بدهي هم راه ديگري بود که استفاده شده است. راه ديگر استقراض از بانک مرکزي است که دولت به دليل کنترل نقدينگي اين راه را کنار گذاشته است. راه چهارم استقراض از خارج بوده که با توجه به تحريم اين راه هم امکان‌پذير نيست، بنابراين تنها راهي که بارها به آن اشاره کرده‌ام اين است که دولت از هزينه‌هاي اضافي خود بزند تا بتواند شرايط مالي را مديريت کند. اين استاد دانشگاه در پايان گفت‌وگو تاکيد مي‌کند: تقريبا از سمت درآمد ظرفيت‌مان تکميل شده و تنها راه کم کردن و يا حذف کردن هزينه‌هاي اضافي دولت است.