روزنامه آرمان امروز
1401/09/01
چوب حراج به معادن در حواس پرتی اعتراضات
آرمان امروز: چندي پيش اخباري مبني بر مزايده و واگذاري 5000 معدن به شرکت‌هاي خصوصي منتشر شد که به دليل شيوه‌هاي بهره‌برداري در ايران و آسيب‌ها و مخاطراتي که براي محيط زيست همراه دارد، مورد انتقاد قرار گرفت. اين معادن در همجواري کوه‌ها، رودها، جنگل‌ها و مراتع واقع شده‌اند و براي به دست آوردن آن ماده معدني بايد پيکره طبيعي متلاشي شود و اين 5000 معدن به‌قدري گسترده است که تمام ايران را به‌صورت نقطه به نقطه در بر مي‌گيرد. اين عمل به معناي تحميل 5000 بمب انتقاد، شکاف اجتماعي و عامل تخريب محيط زيست به جامعه و در اين ميان مقصد سود حاصل از معدن‌کاوي کاملا نامشخص و مبهم است. مسعود جلالي، مديرکل دفتر حفاظت و حمايت سازمان منابع طبيعي کشور در گفت و با ايسنا در واکنش به انتقادات وارد شده نسبت به مزايده و واگذاري 5000 معدن به شرکت‌هاي خصوصي اظهار کرد: «مزايده 5000 معدن به معناي مجاز شدن فعاليت تمام اين معدن‌ها در عرصه‌هاي مرتعي نيست. تمامي اين معادن بايد بر اساس قانون استعلام شوند و ما نيز بايد براساس قوانين و ضوابط موجود در اين حوزه ، تمام معادن را بررسي کنيم. بر اساس قانون، بهره‌برداري از معادني که در جنگل‌ها، پارک‌هاي جنگلي، ذخيره‌گاه‌هاي منابع طبيعي، عرصه‌هاي جنگل‌کاري شده و عرصه‌هايي که در معرض فرسايش بادي و آبي هستند، ممنوع است و ما اجازه فعاليت معدني در اين عرصه‌ها را نخواهيم داد. بسياري از مناطق کشور جزو مناطق ممنوعه هستند بنابراين فعاليت معدن در اين مناطق ممنوع است.»هشداري که جدي گرفته نشد
مدتي قبل سيد رضا فاطمي‌امين، وزير صنعت، معدن و تجارت، در بازديد از معدن ذغال سنگ رضي در شهرستان راميان از پروژه‌اي پرده برداشت که به تعبير عباس محمدي، کارشناس محيط زيست: «بدترين شکل تغيير کاربري زمين است.» وزير از برگزاري 5 هزار مزايده در سه ماه آينده در خصوص اکتشاف و واگذاري معادن در کشور خبر داد و گفت: «اين اقدام در نوع خودش کار بي‌نظيري است که به رونق معادن کمک مي‌کند و در حال پيگيري و انجام است.» اما تلاش بحث‌برانگيز دولت براي برگزاري 5 هزار مزايده و اکتشاف معدن چيزي نبود که در دل اعتراضات اخير از ديده فعالان محيط زيست پنهان بماند، طوري‌که جمعي از فعالان، سازمان‌هاي مردم نهاد و کنشگران محيط زيستي در نامه‌اي خطاب به دولت نوشتند: «آيا صدور مجوز معدن‌کاوي در بيش از 70 درصد از سطح منابع ملي کشور به معناي عبور از اصول آمايش سرزمين، توسعه و در نهايت تهي کردن منابع کشور نيست؟» در ادامه اين بيانيه آمده است: «چنين اقداماتي، تيشه زدن بر ريشه‌هاي محيط‌زيست اين کشور و در حقيقت تهديد حيات است و فرصت‌طلبان بدانند که کنشگران اين سرزمين همچنان طبيعت اين کشور را ديده‌باني مي‌کنند و اجازه نخواهند داد در ميانه گرفتاري‌هاي مردم، عده‌اي سودجويانه اين سرزمين را به تاراج بگذارند، لذا اعلام مي‌کنيم که اين مزايده چوب حراج است بر منابع کشور، منابعي که تضمين کننده حيات در کشور عزيزمان ايران است و آنچه در جريان است خلاف منافع عموم و سرزمين است که بايستي سريعاً متوقف شود.»
اما بهراستي دغدغه و نگراني فعال محيط زيست چيست و چرا آن‌ها صداي اعتراض در مقابل برگزاري 5 هزار واگذاري براي اکتشاف معدن شده‌اند، به‌طوري‌که مديرکل دفتر حفاظت و حمايت سازمان منابع طبيعي کشور گفته است: «بر اساس ضوابط 5000 معدن، بسياري از آن‌ها حذف خواهند شد و آن تعدادي هم که مجوز فعاليت مي‌گيرند، برخورد سختگيرانه‌اي خواهيم داشت تا هم هنگام بهره‌برداري و هم بعد از بهره‌برداري تمام ضوابط رعايت شود.» وي با بيان اينکه ضايعات معدني در عرصه‌هاي منابع طبيعي يکي از مشکلات جدي صنعت معدن است، گفت: «با توجه به اينکه تکنيک‌هاي بهره‌برداري از معادن بسيار قديمي هستند، بهره‌برداري از معادن باطله‌ريزي و ضايعات فراواني را در عرصه‌هاي منابع طبيعي ايجاد مي‌کند، يعني به غير از بحث تخريب بسيار زيادي که در حوزه منابع طبيعي داريم، حجم زيادي از باطله‌هاي معدني، عرصه‌هاي طبيعي را دچار مشکلات بسياري مي‌کند. با سختگيري شديدي اين ضوابط و قوانين اعمال خواهد شد و مجوز فعاليت تمام 5000 معدن صادر نخواهد شد چرا که بسياري از مناطق کشور جزو مناطق ممنوعه از نظر بهره‌برداري هستند. در اين بررسي‌ها تمام موارد همچون جاده‌هاي دسترسي به معادن، منابع آبي که در همجواري آن‌ها وجود دارد، چشمه‌ها، روستايياني که در آن منطقه سکونت دارند و ... در کانون توجه قرار مي‌گيرد. در بسياري از اين مناطق فعاليت آبخيزداري انجام داده‌ايم و اين مناطق بسيار مهم هستند بنابراين اجازه فعاليت معادن در چنين مناطقي را هرگز نخواهيم داد. بسياري از هزينه‌هاي دولت صرف احيا و بازسازي اين مناطق و احداث آبخيزداري شده است و نمي توانيم در اين عرصه‌ها به معادن اجازه فعاليت دهيم بنابراين با بسياري از مناطقي که شرايط بهره‌برداري از آن‌ها وجود ندارد، مخالفت خواهد شد.»
مزايده يا صدور مجوز فعاليت معادن؟
وي با تاکيد براينکه مزايده 5000 معدن به معناي صدور مجوز فعاليت آن‌ها نيست و مزايده بايد روند خاصي را طي کند، اظهارکرد: «يکي از مراحل موجود در فرايند مزايده اخذ نظر سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري کشور مبني بر موافقت و يا مخالفت است و در صورت مخالفت، هيچ کس اجازه فعاليت معدني در آن منطقه را نخواهد داشت. حتي اگر تعداد اين 5000 معدن به 20 هزار هم برسد ما بررسي‌هاي خود را انجام مي‌دهيم. ما نگراني بابت بررسي اين معادن نداريم. تنها نگراني ما فشار و حجم بالاي کار است چراکه تاکنون نيز تمام ادارات کل منابع طبيعي استان‌ها درگير پاسخگويي به اين استعلام‌گيري‌ها هستند و ما بايد تک به تک اين معادن را در يک بازه زماني دوماهه بررسي کنيم، از اين جهت بايد تمام نيروهاي خود را بسيج کنيم تا اين کار به خوبي انجام شود.»
چوب حراج به دارايي کشور
در اين شرايط يک کارشناس محيط زيست مي‌گويد: «بزرگ‌ترين تهديد براي کره‌ي زمين، تغيير کاربري عرصه‌هاي طبيعي است و معدن‌کاوي بدترين شکل تغيير کاربري زمين است. در معدن‌کاوي، هيچ‌گاه امکان بازگرداندن زمين به‌شکل نخست وجود ندارد، و حتي ترميم نسبي آن هم بسيار دشوار است.» اما با انجام گسترده عمليات معدن کاوي در کنار احتمال نابودي خاک و حيات وحش آسيب‌هاي ديگري هم وجود دارند، محمدي مي‌گويد: «در شرايطي که کشور ما درگير معضل گردوغبار، آلودگي هوا، و کم‌آبي است، معدن‌کاري به‌ويژه در منطقه‌هاي نزديک به روستاها و شهرها و نقاط زيستي حساس مي‌تواند موجب تعميق اين معضل‌ها و در نتيجه موجب زيان‌هاي ماندگار در حوزه‌ي اقتصاد و سلامت مردم شود.»
اين فعال محيط زيست با بيان اينکه معدن کاوي «تخريب جبران‌ناپذير چشم‌اندازهاي طبيعي است» خاطرنشان مي‌کند: «در معدن‌هاي روباز، آزاد شدن مواد راديواکتيو، مواد آزبست‌مانند، و گردوغبارهاي فلزي از مهم‌ترين خطرها در مرحله‌ي برداشت ماده‌ي معدني است. در مرحله‌ي جداسازي ماده‌ي مورد نظر از سنگ و خاک نيز دوغاب ناشي از فعاليت، موجب انتقال انواع مواد سمي به رواناب‌ها و آبخوان‌ها مي‌شود. در معدن‌هاي زيرزميني هم عوارض شديدي مانند فرونشست زمين، آزاد شدن گازها و امواج خطرناک مانند گاز سرطان‌زاي رادون، و تخريب‌هاي ناشي از دفع باطله‌هاي معدن وجود دارد.» با اين وجود هميشه يکي از بهانه‌هاي فعاليت در دل محيط زيست، توليد ناخالص ملي و توجيه‌هاي اقتصادي مانند درآمدزايي و اشتغال‌زايي بوده است. اين درحالي‌ست که محمدي معتقد است کساني‌که از برداشت سنگ و خاک سرزمين، سود بي دردسر و بي‌حساب مي‌برند، غالباً به‌شکل اغراق‌آميزي از منافع معدن‌کاري براي اقتصاد کشور ياد مي‌کنند، «آنان در اين زمينه از آمارسازي و خبرپراکني بي‌پشتوانه ابايي ندارند.»
سایر اخبار این روزنامه
پاسخ دولت به مطلب «شکايت از ابراهيم رئيسي به ابراهيم رئيسي»
مدیریت راه حل می‌خواهد نه نصیحت
منافع ملی قربانی منافع جناحی دولت‌ها
پاسخ ایران به غرب در «نطنز» و «فردو» کلید خورد
چوب حراج به معادن در حواس پرتی اعتراضات
عراق به مسئولیت خود عمل کند
همه چیز در مورد میزبان جام جهانی
ترکیب کی روش اشک ایرانی ها را در آورد
«جهان صنعت» توقیف شد
جزئیات مخوف قتل عام اسیران روسی
ترفند جدید آمریکا برای دوشیدن اعراب
اراده لازم برای کنترل تورم نیست
دو بوکسور ایران هم از اسپانیا برنگشتند
