چالش تازه ایران یا خطای راهبردی غرب

آرمان امروز، گروه ديپلماسي: قطعنامه‌ها يکي پس از ديگر بر عليه ايران صادر مي‌شود و بعد از آنکه شوراي حکام انرژي اتمي از شروع سال جاري دومين قطعنامه را صادر کرد، حالا نوبت به شوراي حقوق بشر سازمان ملل رسيد تا بنا به دلايل حقوق‌بشري بر عليه ايران قطعنامه‌اي ديگر صادر کند. شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد هفته گذشته يک قطعنامه ضدايراني درباره آنچه «وضعيت حقوق بشر در ايران» خوانده، به رأي گذاشت و تصويب کرد.
تصويب اين قطعنامه به معناي موافقت اين شورا با تشکيل يک «هيأت حقيقت‌ياب» درباره ادعاها در خصوص «نقض حقوق بشر توسط ايران» در اعتراضات اخير است.  اين قطعنامه با 25 رأي موافق و 21 رأي مخالف و ممتنع (6 مخالف و 15 ممتنع) به تصويب رسيد. چين، پاکستان، اريتره، ونزوئلا، کوبا و ارمنستان 6 کشوري هستند که به اين قطعنامه رأي منفي دادند. کشورهاي بوليوي، برزيل، کامرون، ساحل عاج، هند، اندونزي، قزاقستان، مالاوي، مالزي، موريتاني، نامبيا، قطر، سنگال، سودان، امارات و ازبکستان به قطعنامه رأي ممتنع داده‌اند.
از اتهامات حقوق بشري کشورهاي غربي به‌دليل روش‌شناسي نادرست، اتخاذ استانداردهاي دوگانه، غرض‌ورزي و عدم رعايت اصل بي‌طرفي، ناديده گرفتن فرهنگ بومي و سبک زندگي ساير اجتماعات و مداخله‌جويي‌ در امور داخلي کشورها انتقاد به عمل آمده است.
وزارت امور خارجه در بيانيه‌اي ضمن محکوميت قطعنامه شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد به چهار موضوع اصلي اشاره کرده است که به نوعي موضع جمهوري اسلامي در قبال حوادث اخير و رفتار مدعيان حقوق بشر را نشان مي دهد.


وزارت امورخارجه در شرح مختصري از اقدامات دولت، قوه قضائيه و مجلس را در پي مرگ تلخ «مهسا اميني» ارائه داده و اعلام کرده است که با فوت خانم اميني، تمامي مقامات عالي رتبه جمهوري اسلامي ايران با نگاهي انساني و پايبندي واقعي به حقوق بشر که ريشه در تعاليم ديني، قانون اساسي مترقي جمهوري اسلامي ايران و فرهنگ تمدني ايراني دارد، رويکردي مسئولانه را در خصوص اين اتفاق ناگوار در پيش گرفتند.
در بخشي از بيانيه وزارت امور خارجه با ابزار تاسف از اينکه شوراي حقوق بشر براي تأمين منافع کوتاه مدت تعداد معدودي از کشورها مورد سوء استفاده قرار گرفت، آمده است: «بي‌شک اين رويکرد نه تنها به ارتقاء حقوق بشر کمک نمي کند، بلکه آن را قرباني اهداف سياسي و خصمانه برخي کشورها عليه ديگر اعضاي جامعه جهاني مي کند».
وزارت امورخارجه با تاکيد بر اينکه قطعنامه تصويبي، شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد، نتيجه مستقيم بکارگيري اطلاعات نادرست است، تصريح کرده است: «دولت آلمان و برخي از دولت هاي غربي سهيم در ارائه اين قطعنامه، بر مبناي محاسبات اشتباه و تحت فشار لابي هاي سياسي خاص و خبرسازي هاي دروغين برخي رسانه هاي معلوم الحال ضدايراني، دچار خطاي راهبردي شده و گذر زمان نشان خواهد داد اين کوته نگري سياسي به ضرر منافع آنها تمام خواهد شد».
در بخش پاياني بيانيه وزارت امورخارجه به وجود کميته تخصصي تحقيق فوت «مهسا اميني» و همچنين وجود کميته ملي تحقيق متشکل از حقوق دانان و با مشارکت نمايندگان مستقل در ترکيب اصلي آن و در ارتباط با تحولات اخير کشور، اشاره و تاکيد شده است که جمهوري اسلامي ايران تشکيل هر گونه سازوکار جديد براي بررسي موضوعات دو ماه گذشته در ايران را غيرضروري و نقض حاکميت ملي کشور دانسته و مأموريت محوله در اين خصوص را به رسميت نمي شناسد.
در همين راستا «ناصرکنعاني» سخنگوي وزارت امور خارجه در واکنش به اظهارات مداخله‌جويانه رئيس‌جمهور آمريکا درباره زنان ايران، پرسيد: براستي آيا در تحريم حداکثري شما عليه ملت ايران، زنان و مادران ايراني مستثني بودند؟
 واکنشهاي غربيها به صدور قطعنامه
«آنتوني بلينکن» وزير امور خارجه آمريکا از تصويب قطعنامه ضدايراني حقوق بشري در ژنو استقبال کرد و در تداوم حمايت از ناآرامي ها و اغتشاشات در ايران، مدعي حمايت از ايرانيان شد. «جيک ساليوان»، مشاور امنيت ملي کاخ سفيد راي شوراي حقوق بشر عليه ايران را «نمايش آشکار تعهد روزافزون بين‌المللي، براي پاسخگويي رژيم ايران به خاطر سرکوب وحشيانه‌اش عليه مردم ايران» خواند. «رابرت مالي» نماينده ويژه آمريکا در امور ايران و مذاکره کننده ارشد دولت بايدن هم تصويب اين قطعنامه را نشان‌دهنده «عزم جامعه بين‌المللي براي توجه به موارد جدي نقض حقوق بشر» خواند. «آنالنا بربوک» وزير خارجه آلمان پس از تصويب قطعنامه ضمن اشاره به نقش کشورش در تصويب، آن را در راستاي تحقق عدالت براي مردم ايران دانست.
عدم همکاري ايران زمينه گزارش يکطرفه را فراهم خواهد کرد
«نعمت احمدي»، حقوقدان و تحليلگر مسائل حقوقي در پاسخ به اين سوال که ايران به صدور اين قطعنامه از سوي شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد چه واکنشي نشان خواهد داد و اينکه در صورت نپذيرفتن کميته حقيقت‌ياب چه سونوشي در انتظار ايران خواهد بود، به خبرنگار «آرمان امروز» مي‌گويد: «پيش از هر چيز بايد به اين موضوع اشاره کنيم که حاکميت ايران همواره به قطعنامه‌هايي که از سوي سازمان‌هاي بين‌المللي صادر مي‌شود اهميتي نمي‌دهد و اين عدم تمايل به همکاري همواره براي ايران چالش‌هايي را به‌وجود آورده است. توجه داشته باشيد که همه اين چالش‌هاي به وجود آمده در فضاي بين‌المللي با ايران هموراه با رايزني و گفت‌وگو مي‌توانست رخ ندهد. باتوجه به اينکه ما يکي از اعضا رسمي سازمان ملل هستيم به آنجا نماينده هم فرستاده‌ايم. در اين شرايط نياز است تا براي شفاف‌تر شدن روابط، چنين قطعنامه‌هايي را جدي بگيريم.»  او در همين زمينه با تاکيد بر رايزني‌هاي ايران براي جلوگيري از صدرو چنين قطعنامه‌هايي ادامه مي‌دهد: «اگر به آراي داده شده براي اين قطعنامه توجه‌ داشته باشيم مي‌بينيم با کمي رايزي و ايجاد روابط ديپلماتيک از صدورش جلوگيري مي‌شد. اگر ايران بخواهد به هر ترتيبي با شوراي حقوق بشري سازمان ملل همکاري نکند راه را براي آنها باز مي‌گذارند تا در شرايطي که ايران ايجاد کرده است بدون بررسي وضعيت داخلي گزارش خود را خواهند نوشت و پس از آن بر عليه ايران قطعنامه ديگري را صادر خواهند کرد. در واقع اين ايران است که چنين اجازه‌اي را به آنها خواهد داد تا بخواهند يک‌طرفه گزارشي که بايد در مورد اعتراضات و ناآرامي‌هاي داخلي ايران را تهيه کنند با همان مدارک و فيلم‌هايي که در اختيار دارند، بنويسند.» اين تحليلگر مسايل حقوقي در پاسخ به اين سوال که اين گزارش چه روندي خواهد داشت و در نتيجه چه خواهد شد، اضافه مي‌کند: «در مورد روند تهيه اين گزارش بايد بگوييم که در مدت زمان شش ماهه اول تيم حقيقت‌ياب بايد گزارش شفاهي خود را بر اساس مدارک و مستنداتي که در اختيار دارد و البته توانسته در اين مدت جمع‌آوري کند، گزارشي شفاهي براي شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد قرائت خواهد کرد و بعد از گذشت يک سال از زمان صدور قطعنامه گزارش کتبي را ارائه مي‌دهند. اگر در اين مدت همکاري لازم از سوي ايران انجام نپذيرد بعد از آن تعدادي از مقامات سياسي و نظامي ايران از سوي سازمان ملل تحريم خواهند شد.»