«همبستگی اجتماعی» مهم‌ترین مسأله امروز ایران

براي پاسخ‌ به اين پرسش نخست بايد درک خود از واژة «معاصر» را روشن کنم. «معاصر بودن» را مي‌توان به معناي بودن درونِ يک عصر يا يک دوره فهميد؛ عصر يا دوره‌اي که از زماني در گذشته آغاز شده و تاکنون ادامه دارد. بنابراين لاجرم وقتي از جامعة ايران در تاريخ معاصر سخن مي‌گوييم، بايد لحظه‌اي در تاريخ وجود داشته باشد که دورة معاصر را به اعتبار تغييراتي که در آن لحظه رخ داده است، از گذشته جدا مي‌کند. من با اين سخن موافقم که مي‌توان چنين لحظه‌اي را در تاريخِ ايران تشخيص داد و بر آن اساس، آن زمان تا امروز را دورة معاصر و تاريخش را «تاريخ معاصر» خواند. صرف نظر از آنچه طراحان اين پرسش در ذهن داشته‌اند گمان مي‌کنم مي‌توان مراد از «تاريخ معاصر» را کم و بيش تاريخي دانست که از زمان مواجهة ايران با نظام سرمايه‌داري يا آنچه غربِ مدرن خوانده مي‌شود آغاز شده است. استعمار، نخستين و يکي از پايدارترين صورت‌هاي مواجهة ايران با نظامي - نظام سرمايه‌داري- بوده که از بدو تولد ميل به جهاني‌شدن و تحميل سلطة خود بر همة جهان داشته است. طيّ اين مواجهه به تدريج نوعي آگاهي به ضعف در ميان ايرانيان شکل گرفت که هم‌زمان با وقايع مختلفي چون شکست‌هاي پياپي در جنگهاي ايران و روس، ناتواني در درمانِ بيماري‌هاي فراگير داخلي و مطلع‌شدن تدريجيِ ايرانيان از تحوّلات علمي و صنعتي و معرفتي در غربِ مدرن بود. در اين مواجهه، صورت‌هاي نويني از دانش و نهادهاي اجتماعي و سياسي در ميانِ ايرانيان مجال تکوين يافت و پرسش‌هاي نويني براي ايرانيان مطرح شد که در «دورة گذشته» سابقه نداشت. مناسبات بين‌المللي سياسي و فرهنگي و اقتصادي در «دورة معاصر»، در مقايسه با «دورة گذشته» تمايزات بنياديني يافت. رُمان و شعرِ نو و صنعت و دانشگاه و بزرگراه و آلودگي هوا و رشد خدمات بهداشتي و درماني و افزايش سريع جمعيت و فشردگي زمان و مکان و فراگير شدن آموزش و گسترش شهرنشيني و نقد استعمار و انقلاب مشروطه و انقلاب 1357 و تشکيل جمهوري اسلامي، فقط بخشي از تجربة متمايز ايرانيان در تاريخ معاصر است.
با اين توصيف مي‌توانيم بگوييم «تاريخ معاصر» براي ما تاريخي طولاني است که طول مدت آن را مي‌توان دست‌کم بيش از يک قرن دانست (از انقلاب مشروطه تا امروز). اين معاصربودگي را مي‌توان با همين مبنا تا حدود يک قرن بيش‌تر هم عقب برد.
اگر معاصربودگي را بودن در همين دورة تاريخي بدانيم، نسبت‌دادن يک ويژگي ثابت به عنوان مهم‌ترين ويژگي به اين تاريخ طولاني، مستعد آن است که پويايي‌هاي اجتماعي و تاريخي را در فهم ويژگي‌هاي جامعة ايران ناديده بگيرد و چارچوب و مسائل (دوره‌اي) معيّن را به اين تاريخِ طولاني تحميل کند. صرف نظر از اين موضوع، نظريه‌پردازي دربارة تاريخ معاصر نيازمند پژوهش‌هاي وسيع تاريخي در همين بازة تاريخي است؛ پژوهش‌هايي نظير آنچه ادوارد پالمر تامپسون، در «تکوين طبقة کارگر در انگلستان» انجام داده است. در ايران کمتر شاهد انجام چنين پژوهش‌هايي بوده‌ايم. فقدان پژوهش‌ در تاريخِ طولاني، صاحب‌نظران را مستعد تحميلِ ايدئولوژي‌هايِ خود بر تاريخ مي‌کند.
با اين مقدمة به­نسبت طولاني، براي پرهيز از اُفتادن در دام معضلاتِ پاسخگويي به پرسشي در تاريخِ طولانيِ معاصر، خود را به ايّام پس از انقلاب سال 1357 محدود مي‌کنم. به دو دليل؛ نخست آنکه مطالعات و تحقيقاتم در اين سال‌ها اغلب محدود به اين بازة زماني بوده است. دوم اينکه انتخاب اين بازة زماني دليل معيني داشته است؛ در ‌نظر گرفتنِ انقلابِ 1357 به مثابه يک نقطة عطف مهم در «تاريخ معاصر».


جامعة ايران در اين دورة تاريخي در مسير تمايزيافتگي و تکثّر بيشتر حرکت کرده است. به نظر من ناتوانيِ اين جامعه در انعقاد يک «قرارداد اجتماعي» که بتواند «همبستگي اجتماعي» ميان بخش‌هاي مختلفِ آن را به‌رغم تفاوت‌هاي‌شان و با به رسميّت‌شناختن تفاوت‌هاي‌شان ايجاد کند، يک ويژگيِ مهم جامعة ايران در دورة بعد از انقلاب 1357 است. به تبع اين ويژگي مي‌توان گفت «جامعه‌شدن در عصر تفاوت» يا با زباني فلسفي، کل‌شدن در عين حفظِ فرديت اجزا، از مهم‌ترين مسائل کنوني جامعة ايران است. حيات مسالمت‌آميز بخش‌هاي مختلف جامعه در کنار هم، امکانِ شکل‌گيريِ جنبش‌هاي اجتماعيِ فراگير و عزيمت به سمت تغييرِ وضعيتِ فعلي نيازمند تدارک پاسخي به اين مسأله است. اي‌بسا بتوان اين مسأله را با ملاحظاتي مسألة کل دورة «تاريخ معاصر» ايران دانست.
در حوزة سياسي، فقدان يک «قرارداد اجتماعي» مشترک که بتواند همبستگي اجتماعي را در جامعه ايجاد کند و «جامعه‌شدن در عصر تفاوت» را تحقق بخشد، سرنوشت ساختار سياسيِ کشور را مُبهم و چشم‌انداز دستيابي به «دموکراسي» به ­مثابه شکلِ سياسي «جامعه‌شدن در عصر تفاوت» را دور از دسترس نشان مي‌دهد. نه فقط مختصات اين دموکراسي مُبهم باقي مانده است، بلکه اجماعي هم بر ضرورتِ آن وجود ندارد. به تبع فقدان چنين اجماعي، مکانيسم‌هاي رفع اختلافات ميان افراد و گروه‌هاي مختلف نيز روشن نيست و چندان موضوع بحث قرار نگرفته است. قرارداد اجتماعيِ جديد، بايد حاويِ آرمان‌هاي جمعي‌اي باشد که ‌بتواند به دو مسألة به‌رسميت‌شناسي و بازتوزيع پاسخ گويد، بخش‌هاي مختلف جامعه را حول مطالبة آن‌ها گرد هم آورد و به تولد صورت‌ جديدي از جنبش‌ِ اجتماعي فراگير و جست‌وجوگرِ تغيير منجر شود.
به دو تغيير مهم در دورة زماني پس از انقلاب 1357 اشاره مي‌شود: نخست تغيير جايگاه دين، و دوم اجراي سياست‌هاي نئوليبرال.
از مهم‌ترين تغييرات اجتماعي در دورة زماني پس از انقلابِ 1357، تغيير جايگاهِ اجتماعيِ دين است. تغيير جايگاهِ اجتماعي دين از درون جامعه به درون حکومت. اين تغييرِ جايگاه به همراه خود مسائل متعددي را به همراه آورده است؛ از جمله، عمومي‌سازي امر قدسي، ظهور ناکارآمديِ دين در ادارة کشور، گسترش نارضايتي و مشروعيّت‌زدايي تدريجي از دين و تولّد «قدسيِ تقدّس‌زدايي‌شده»؛ قدسي‌اي که همه‌جا هست، همه‌جا مي‌توان آن را ديد، اما حريم و حرمت ندارد و از حيث اخلاقي بازدارنده نيست.
اين تغيير با تغييري ديگر در ابتدايِ دهة 70 همراه ‌شد و آن تصميم به اجراي برخي سياست‌هاي نئوليبرالي نظير خصوصي‌سازي، موقتي‌سازي قراردادهاي کار، عقب‌نشيني دولت از برخي خدمات اجتماعي و مسئوليت‌هاي رفاهي، مقررات‌زدايي از برخي حوزه‌ها، کالايي‌سازي زمين و آسمان شهرها، آزادسازي برخي قيمت‌ها و حرکت به سمت مالي‌سازي است. اجراي اين سياست‌ها با بسط و فراگير شدنِ فرهنگ و سبک زندگي معيني در جامعه همراه بوده و به تکوين سوژة معيني منجر شده است: سوژة فردگراي خودخواه يا همان سوژة نئوليبرال.
اين سياست‌ها در فضاي فروپاشي چپِ اردوگاهي و تک‌قطبي‌شدن جهان، توسط حکومت ديني اجرا شدند و در کليّت در همة دولت‌هاي پس از جنگ تداوم پيدا کرده و در همه‌جاي جهان به نابرابري دامن‌ زده‌ و به رشد هويت‌گراييِ افراطي منجر شده است. در ايران ترکيبِ اين سياست‌ها با تحريم‌هاي گستردة اقتصادي و ساختار غيرپاسخگو و انحصارگراي سياسي، به تولّد مجموعة گسترده‌اي از انحصاراتِ اقتصادي- سياسي از يک سو، و فقر و نابرابري گسترده از سوي ديگر منجر شده است. در اغلب کشورها از جمله ايران، اين سياست‌ها به آن چه مدّعي آن بوده‌اند، منجر نشده است. اين سياست‌ها در هيچ‌جاي جهان و از جمله در ايران به طور کامل اجرا نشده‌اند و بسياري معتقدند اجراي کامل آنها مطابق با تيپِ ايده‌آل نظريِ آن به دليل مقاومت جامعه و شرايط اجتماعي متفاوت در کشورهاي مختلف اساساً ممکن نيست. در ايران نيز براي نمونه ستيز با غرب، سبب‌شده يکي از مهم‌ترين اجزاي اين سياست‌ها يعني ادغام در بازارهاي جهاني به طور متعارف اجرا نشود. اين امر سبب تولّد اَشکال ديگري از ادغام در نظام جهاني شده است که به واسطة گره‌خوردگي اقتصاد ايران با سرمايه‌داري چيني و روسي و همچنين بازار غيررسميِ دورزدن تحريم شکل گرفته که مختصات و عوارض آن از حيث اقتصاد سياسي چندان مطالعه نشده است.
در هر صورت هم‌نشيني حکومت ديني و سياست‌هاي نئوليبرال، با تکوين سوژة نئوليبرال در جامعة ايران همراه است. سياست‌ها و فرهنگِ نئوليبرال به سرعت جامعه را اتميزه مي‌کند. جاي ايدئولوژي‌هاي جمعي را منافع فردي مي‌گيرند. «قدسيِ تقدّس‌زدايي‌شده» نه فقط از مقاومت در برابر اين روند ناتوان است، بلکه خود در قامتِ سياست‌گذارِ حاضر در حکومتِ ديني در تسريع اين روند ايفاي نقش مي‌کند.
اين دو تغيير به فاصلة حدود يک دهه از يکديگر، ترکيبي پيچيده را در جامعة ايران به وجود آورده است که مانعي مهم در مسير «جامعه‌شدن در عصر تفاوت» است. تداوم فضاي بستة فرهنگي و سياسي و اجتماعي و ممانعت از تشکل‌يابي جامعه که از دهة 60 آغاز شده بود، در کنار شکل‌گيريِ انواعِ انحصارات و به تبع آن نابرابري گستردة طبقاتي و فساد دامنگير اقتصادي، نتيجة سه ‌دهه همنشيني دين و نئوليبراليسم در جامعة ايران است. جامعة ايران اکنون فقير، مستأصل و عاصي است. دو رکن اصلي عدالت اجتماعي يعني به رسميت‌شناسي و بازتوزيع محقق نشده‌اند. اليگارشي اقتصادي- سياسيِ شکل‌گرفته در ساختار قدرت رسمي در اثر اين هم‌نشيني، سرسختانه در برابرِ هرگونه تغييري در وضعيت مقاومت مي‌کند. هر چند با سرعت بسيار زيادي مشروعيت خود را از دست مي‌دهد و هر چه بيش‌تر به نيروي قهريه متکي مي‌شود.
فقدان «همبستگي اجتماعي» و حرکت در مسير «گسيختگي اجتماعي» شايد مُعرّف مهم‌ترين خصوصيت تغييراتِ اجتماعي در ايرانِ بعد از انقلابِ 1357 و به خصوص ايران بعد از جنگ باشد. منظومه‌هايي که در گذشته دستِ‌کم براي بخش بزرگي از جامعة ايران، آفرينندة همبستگيِ اجتماعي بودند، نظير دين و مليّت، به منظومه‌هايي بدل شده‌اند که فقط براي جزئي از جامعه، - نه اکثريت- واجد معنا هستند و همبستگي‌ مي‌آفرينند. جامعة متکثر و تمايزيافتة ايران، به گروه‌هاي بدونِ پيوند و فاقد وجدان جمعي و قرارداد اجتماعي مشترک تقليل يافته است؛ گروه‌هاي قومي، مذهبي، جنسيتي و حتي صنفي. به بيان دورکيم، «...ما در مرحله‌اي از گذار و ميان‌مايگيِ اخلاقي به سر مي‌بريم ... در يک کلام، خدايان کهن پير مي‌شوند و مي‌ميرند و خدايان ديگري هم هنوز پيدا نشده‌اند.». پيمايش‌هاي اجتماعيِ دو دهة گذشته، نشان مي‌دهند اکثريت مردم به هم اعتماد ندارند و احساس مي‌کنند محيط پيرامون‌شان غيراخلاقي است و در آينده غير اخلاقي‌تر خواهد شد. تکوين سوژة فردگرايِ خودخواه يا سوژه نئوليبرال، محصولِ همين وضعيّت است. فقر و نابرابري اقتصادي در شرايطي به­طور فزاينده در جامعة ايران گسترش پيدا کرده است که مؤلفه‌هاي فرهنگي و هويتي که در گذشته، شکاف‌هاي اقتصادي را به حاشيه مي‌بردند و وضعيّت را براي بخشِ بزرگي از جامعه تحمّل‌پذير مي‌کردند، قدرت خود را تا حدّ زيادي از دست داده‌اند. در نتيجه، مجموعه‌اي از شکاف‌هاي هويتي - به‌ويژه قومي و ديني و جنسيتي- و اقتصادي در جامعه گاه به­طور هم‌پوشان با هم، گسترش پيدا کرده‌اند و جامعه را به سمت گسيختگي اجتماعي سوق مي‌دهند. در اين وضعيّت، شکاف اقتصادي (طبقة بالا- طبقة پايين)، شکاف‌هاي فرهنگي- اجتماعي (مذهبي- غيرمذهبي، شيعه- سني، مرکز- پيرامون، انواع سبک‌هاي زندگي) و شکاف سياسي(حاکميّت- ملت) هم‌زمان در حال وسيع‌تر شدن هستند. در اين شرايط جنبش‌هاي اجتماعي براي ساختِ همبستگيِ اجتماعي فراگير و ايجاد تغييرات کلان با دشواريِ زيادي روبه‌رو مي‌شوند. «گسيختگي اجتماعي» توضيح‌دهندة اين وضعيت است.
ما در جامعة ايران با دو روند هم‌زمان روبه‌رو هستيم که معکوس يکديگر عمل مي‌کنند؛ يکي روندي است قدرتمند که تاکنون غالب بوده است، ديگري روندي است حاشيه‌اي و در حال ساخته‌شدن.
روند غالب، ديالکتيک اتميزاسيون و هويت‌گراييِ غيريّت‌ستيز است. از يک‌سو در اثر فرآيندهاي اتميزاسيون، شاهد تکوين شخصيّت فردگرايِ خودخواه هستيم که براي دست‌يابي به منافع شخصي (ثروت، زيبايي، منزلت، تمايز، موفقيت)، به هيچ قرارداد اجتماعي پاي‌بند نيست، تن به تشکّل‌يابي نمي‌دهد و جامعه را دچار نوعي جنگ همه عليه همه -به تعبير هابز- و گسيختگي اجتماعي مي‌کند. فقير شدنِ بخش بزرگي از جامعه تضادها را افزايش مي‌دهد. تورم به زوال اخلاق منجر مي‌شود و «کار» را بي‌معنا مي‌کند. خشونت و جُرم در جامعه افرايش مي‌يابد و فساد در جامعه عمومي مي‌شود. مفسدينِ کلان به واسطة اتصال به ساختار قدرت در امان مي‌مانند و مجازات فقرا تشديد مي‌شود. «جامعة قضايي» و کثرت پرونده‌ها در دادگاه‌ها محصول اين وضعيّت است. مطالبة امنيّت در جامعه محوريت پيدا مي‌کند. در چنين جامعه‌اي اکثريّت شکست مي‌خورند و نااميد و افسرده و منزوي مي‌شوند. اقلّيتي پيروز مي‌شوند و به اُليگارشي صاحب‌ قدرت سياسي- اقتصادي بدل مي‌شوند. اين احتمال وجود دارد که انبوه شکست‌خوردگانِ ناتوان و فقير و تحقير شده، در فقدان تشکّل‌يابي اجتماعي و ناتواني از وصل شدن به اقلّيتِ صاحب‌قدرت، «جامعة توده‌اي» را شکل دهند که اعضاي آن ظرفيّت بدل شدن به «شخصيّت اقتدارطلب» را دارند. شخصيّت اقتدارطلبي که ناداشته‌هاي خود را يا از قدرتِ نجات‌بخشِ پيشوا طلب مي‌کند، يا به اسطوره‌هاي قدرت‌مندِ مذهبي پناه مي‌برد، يا گذشتة پادشاهي را درخشان‌سازي مي‌کند، يا به کيشِ ستايش سلبريتي‌ها مي‌پيوندد. نشانه‌هاي هر يک از اين گرايش‌ها را مي‌توان در جامعة کنوني ايران مشاهده کرد.
در کنار اين روند، روندي نسبتاً حاشيه‌اي‌تر و در حال تکوين را مي‌توان در جامعة ايران مشاهده کرد که محصول نااميد شدن مردم و به ويژه فرودستان از کنشگرانِ حاضر در سياستِ رسمي است. با بي‌معناشدنِ سياستِ رسمي و گروه‌هاي مختلفِ حاضر در آن از يک‌سو، و افزايش فشارهاي اقتصادي و اجتماعي از سوي ديگر، اقشار مختلف جامعة نظير معلمان، بازنشستگان، کارگران، پرستاران و اصناف مختلفِ کارمندان در حال تشکّل‌يابي هستند. آنها سياسيّون حرفه‌اي از هر جناح را نمايندة خود نمي‌دانند و مستقلّ از آنها در خيابان‌ها اعتراض مي‌کنند. آنها به اين نتيجه رسيده‌اند که خودشان براي رسيدن به حقوق‌شان بايد اقدام کنند. اين اقشار در کنار جريان‌هايي مانند زنان و دانشجويان و برخي سمن‌ها صورت‌هاي نويني از همبستگي اجتماعي را در جامعه به وجود آورده‌اند و امکان تولّد سوژة «فردگراي اخلاقي» را در خود مي‌پرورند. آنها آهسته‌آهسته از حاشيه به متن مي‌آيند و به ميزاني که با بقية بخش‌هاي جامعه پيوند مي‌خورند و به متن مي‌آيند و با زبانِ «خير عمومي» سخن مي‌گويند و کليّت مي‌سازند و همبستگي‌هاي فراگيرتري مي‌آفرينند، با برخوردهاي امنيتي و قضايي روبه‌رو مي‌شوند.  
طبيعتاً روند تشکل‌يابيِ جامعه و مطالبه‌گريِ سازمان‌يافتة فرودستان، طليعة تولد صورت‌هاي جديدي از سياست‌ورزي است که اميدآفرين است و روندِ اتميزاسيون و احتمالِ شکل‌گيريِ جامعة توده‌اي در واکنش به آن بيم‌آفرين است.
سايت انجمن جامعه شناسي ايران