کم خرجی غیر واقعی دولت خوشحالی دارد؟

آرمان امروز: اخير يکي از رسانه هاي مدافع دولت با استناد بر گزارش صندوق بين الملي پول ايران را به عنوان يکي از کم خرج ترين دولت هاي جهان معرفي کرده که در بين 188 کشور رتبه ششم را  به خود اختصاص داده است . حال پس از انتشار اين گزارش محمد حسيني معاون پارلماني رئيس جمهور در توئيتي نسبت به اين گزارش واکنش نشان داده و با عنوان اينکه «از نظر صندوق بين‌المللي پول دولت سيزدهم جزو کم خرج‌ترين دولت‌هاي جهان و در بين 188 دولت جهان در رتبه 6 و در خاورميانه کم خرج‌ترين دولت است. رتبه آمريکا 127 و فرانسه در رتبه آخر يعني ولخرج‌ترين دولت جهان است. اقتصادهاي بزرگ و صنعتي ولخرج‌ترين دولت‌ها را در جهان دارند.» ابراز خوشنودي کرده است .در واقع  فارغ از اينکه صحت و سقم اين گزارش که قطعا صندوق بين المللي پول بر اساس مستندات بودجه اي منتشر کرده با آنچه در واقعيت وجود دارد اختلاف زيادي دارد آن چيزي که معاون پارلماني و رسانه همسو به ان توجه نکرده اند عدم تطبيق بودجه جاي با هزينه هاي فرا بودجه اي است که در خلال سال ها بر دولت ها تحميل شده است به گونه ايکه در هيچ دولتي يارانه هاي پنهان هيچ گاه در بودجه لحاظ نشده که در غير اينصورت هزينه هاي دولت را تا چند برابر افزايش مي دهد و اين در حاليست که معيارسنجش پر خرج يا کم خرج بود دولت ها بر اساس نسبت هزينه دولت به توليد ناخالص داخلي تعيين مي شود که قطعا اگر هزينه هاي واقعي دولت بر توليد ناخالص داخلي تقسيم شد جايگا ايران احتمالا در رتبه هاي بالاي جدول و در ميان پر خرج ترين دولتها قرار مي گيرد از سوي ديگر اينکه دولت ايران با وجود ثروت بالايي که دارد در کنار کشورهايي همچون هايتي ، سودان و اتيوپي قرار مي گيرد قطعا جاي براي خوشنودي نداشته و نشان دهنده چالشي  است که دولتها براي ايجاد رفاه عمومي دارند اگرچه بر خلاف اين تصور ايران در شرايطي در بين پر خرج ترين دولتها جاي گرفته که سطح رفاه عمومي همسو با پايين ترين کشورها قرار گرفته است . موضوعي که به نظر مي رسد يا اساسا معاون پارلماني دولت که پيش از اين سابقه حضور در وزارت ارشاد دولت احمدي نژاد را در کارنامه کاري خود دارد شناخت کافي از شرايط و فاکتورهاي تاثير گذار در نشان دادن وضعيت اقتصادي نداشته و يا سعي دارد از هر ابزاري حتي با نمايش معکوس واقعيت ها براي دستاورد سازي و عملکرد موفقيت دولت متبوع خود بهره گيري کند  
خوشنودي از کم خرجي دولت
بر اساس رتبه‌بندي صندوق بين‌المللي پول از کم خرج‌ترين و پر خرج‌ترين کشورها، ايران در رتبه ششم و در ميان کم هزينه‌ترين کشورها قرار گرفته و کشورهاي فرانسه، آلمان و ايالات متحده به عنوان پرخرج ترين دولت ها قرار گرفته اند حال محمد حسيني، معاون رييس جمهوري در امور مجلس با انتشار توييتي نوشته است: «از نظر صندوق بين‌المللي پول دولت سيزدهم جزو کم خرج‌ترين دولت‌هاي جهان و در بين 188 دولت جهان در رتبه 6 و در خاورميانه کم خرج‌ترين دولت است. رتبه آمريکا 127 و فرانسه در رتبه آخر يعني ولخرج‌ترين دولت جهان است. اقتصادهاي بزرگ و صنعتي ولخرج‌ترين دولت‌ها را در جهان دارند.»
بر اين اساس معيار صندوق بين المللي پول  براي نشان دادن دولت‌هاي پرخرج و کم‌خرج نسبت هزينه دولت (بودجه ساليانه دولت) به توليد ناخالص داخلي ميزان بزرگ و کوچک بودن دولت‌ها را مشخص مي‌کند. بنظر مي‌رسد که در اين گزارش بودجه جاري دولت ايران در سال 1400 در نظر گرفته شده است و از حاصل تقسيم اين عدد يعني 929 هزار ميليارد تومان بر توليد ناخالص داخلي همان سال يعني 7310 هزار ميليارد تومان، 12.5درصد به دست آمده است.


همچنين در شرايطي مي‌توان بر اساس نسبت خالص هزينه‌ها به توليد ناخالص داخلي نتيجه‌گيري کرد که دولتي پر هزينه و يا کم هزينه است که مهم‌ترين اصل بودجه نويسي يعني ثبت هزينه‌ها و درآمدها با قيمت واقعي صورت بگيرد. اين درحالي است که براي بررسي هزينه‌ دولت‌ها، نه تنها بايد آن چه که تحت عنوان بودجه دولت در قوانين بودجه سنواتي مطرح مي‌شود را در نظر گرفت، بلکه بايد به دو مفهوم ديگر، يعني هزينه‌هاي خارج بودجه‌اي و مخارج فرابودجه‌اي نيز دقت داشت.
مخارج فرابودجه اي
هزينه‌هاي خارج بودجه‌اي يعني مخارجي که دولت انجام مي‌دهد و در سقف بودجه نمي‌آيد که به صورت خاص در ايران تبصره 14 را داريم. براي مثال توجه کنيد که بودجه دولت براي سال 1400 حدود 929هزار ميليارد تومان بوده است. اين در حالي است که مصارف جدول تبصره 14 که اصلا در قانون بودجه نمي‌آيد، 340 هزار ميليارد تومان بوده است؛ يعني تا به اينجا بودجه سال 1400 دولت از 929 هزار ميليارد تومان به 1269 هزار ميليارد تومان افزايش مي‌يابد.
مخارج فرابودجه‌اي نيز به اين معنا است که برخي مواقع دولت‌ها يک‌سري فعاليت‌هاي مالي انجام مي‌دهند که زيرميزي است، يعني بودجه را دور مي‌زنند و با اين عمل خود بدهي بيشتري ايجاد مي‌کنند. مهم‌ترين مخارج فرابودجه‌اي دولت‌هاي ايران که به زيرآبي دولت نيز معروف است در بخش سياست‌هاي حمايتي از جمله يارانه‌هاي پنهان است که در حدود 3500 هزار ميليارد تومان است؛ بنابراين بودجه دولت از 1269 هزار ميليارد تومان به حدود 4769 هزار ميليارد تومان مي‌رسد.
در واقع دولت‌هاي ايران با ذکر نکردن هزينه‌هاي فرابودجه‌اي و خارج‌بودجه‌اي در قوانين بودجه در ظاهر دولت‌هاي کم خرجي به حساب مي‌آيند و حتي مي‌توانند صندوق بين‌المللي پول را نيز گمراه کنند. اين درحالي است که با احتساب هزينه‌هاي خارج‌بودجه‌اي و فرابودجه‌اي و تقسيم آن بر توليد ناخالص داخلي و به دست آمدن نتيجه حدود 65درصد به رتبه‌هاي انتهايي جدول (رتبه حدود 183) صندوق بين‌المللي پول صعود مي‌کند و بالاتر از کشورهايي مانند فرانسه، آلمان و بلژيک مي‌ايستد و با فاصله بسياري پرهزينه‌تر از کشوري چون ايالات متحده (رتبه 127) به حساب مي‌آيد.
همانطور که در رتبه‌بندي صندوق بين‌المللي پول آمده است، معمولا کشورهاي توسعه يافته، پرخرج هستند. اما دولت‌هاي اين کشورها با مصرف و توزيع بهينه منابع و بودجه خود، هزينه‌هاي بالاي خود را توجيه مي‌کنند. در چنين کشورهايي معمولا از سوي دولت در بخش‌هاي کليدي و حياتي مانند بهداشت و آموزش هزينه‌هاي زيادي صورت مي‌گيرد و به نوعي مردم اين کشورها با استفاده از خدماتي با کيفيت بالا و در عين حال رايگان از آن بهره‌مند مي‌شوند.
اين درحالي است که در ايران دولت‌ها علاوه بر اينکه پرخرج هستند، منابع و درآمدهاي خود را بصورت بهينه خرج نمي‌کنند؛ به عبارت ديگر نه تنها دولت‌ها بهينه هزينه نمي‌کنند، بلکه هزينه‌هاي آنها تبعات تورمي دارد و به اقشار ضعيف جامعه بيشترين ضرر وارد مي‌کند.