روزنامه آرمان ملی
1401/09/09
راهکارهای پیش روی اقتصاد کشور
علی قنبری اقتصاددان
قيمت‌ها تحت تاثير بازار و عرضه و تقاضاست. وقتي در بازار تقاضا وجود داشته باشد و عرضه به اندازه کافي نباشد، قيمت‌ها بالا مي‌رود. غير از عامل اصلي اقتصادي، عوامل ديگري هم تاثيرگذار هستند. مثل ناآرامي‌ها، بي‌ثباتي‌ها، عدم اطمينان و اميد به آينده، مسائل خارجي مثل تحريم‌ها و محدوديت‌هاي ايجاد شده و موانع فروش نفت از جمله موارد تاثيرگذار محسوب مي‌شوند. بنابراين با توجه به شرايط کشور، وضع کنترلي دولت هم بر ثبات قيمت‌ها و تورم خيلي موفق نبوده و تورم در کالاهايي مثل سکه، طلا، مسکن و خودرو و همچنين خوراکي‌ها و پوشاک رو به فزوني است. از اين رو تا زماني که حاکميت نتواند ثبات و آرامش ايجاد کند، دولت به تنهايي نمي‌تواند کاري از پيش ببرد. بايد حاکميت به کمک دولت آمده و اطمينان نسبت به آينده و افزايش سرمايه اجتماعي را به‌وجود آورد. درنهايت تلاش کنند که با ارتباط با کشورهاي همسايه و ساير کشورهاي جهان از يک ثبات اقتصادي کشور را برخوردار کنند. بنابراين بدون توجه به شرايط داخلي و خارجي، فضاي اقتصادي کشور هم مزيد بر علت شده و به نوسانات قيمتي؛ افزايش تورم، شکاف درآمدي و بدترشدن ضريب جيني و نرخ رشد اقتصادي کشور انجاميده است. به نظر مي‌رسد بيشتر از هميشه نيازمند سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي هستيم که در شرايط نامتعادل و ناآرام و بي‌ثبات منطقه امکان‌پذير نيست و اگر حاکميت خواستار اين مقوله باشد، بايد يک تغييرات اساسي و زيربنايي در رفتارها و ظرفيت‌ها ايجاد کند تا بتواند نسبت به آينده اميدواري و اطمينان و افزايش سرمايه اجتماعي را به‌وجود آورد و وضعيت کشور بهبود بخشيده و به سمت توسعه اقتصادي پيش رويم. واقعيت اين است که دولت از برخي قول و قرارهايي که به مردم وعده داده بود، عدول کرد. احداث مسکن، ثبات قيمت‌ها، کنترل تورم به حاشيه رفت و ثبات قيمت دارو که شامل ارز آزاد نشود نيز محقق نشد. تيم اقتصادي دولت موفق ظاهر نشده و همين تغيير و تحولاتي که در وزارتخانه‌ها و جابه‌جايي که انجام مي‌شود دليل بر اين قضيه است. درحالي که افراد لايق‌تر و شايسته‌تر بايد در تيم اقتصادي حضور داشته باشند. راهکار اصلي ميدان دادن به افراد توانمند، باتجربه و با درايت است. کسر بودجه قابل توجه بالغ بر چهارصد هزار ميليارد تومان خودش عامل اصلي تورم و افزايش نقدينگي و بالابردن پايه پولي است. دولت براي سال آينده هم بايد اول بحث برنامه هفتم را در مجلس تصويب مي‌کرد و بعد براساس برنامه، بودجه سال اول برنامه را با توجه به منابع و ماخذي که دارد و مصارفي که پيش‌بيني مي‌کند، تنظيم مي‌کرد. اما الان منابع دولت روز به روز کمتر مي‌شود و مصارفش هم باتوجه به بودجه جاري و دستگاه‌هاي فرهنگي و غيرمولد، بودجه جاري بيشتري طلب مي‌کنند و کسر بودجه بالا مي‌رود. دولت بايد براساس برنامه بالادستي بودجه سال آينده را در مرحله بعد ارائه کند و اگر نمي‌تواند بايد دو، سه هدف مشخص و محدود مثل کنترل تورم و رشد اقتصادي نه به اندازه هشت درصد که سال گذشته هم عنوان شد ولي عمل نشد بلکه به اندازه‌اي که مي‌تواند باتوجه به منابع و مصارفي که دارد؛ دو، سه هدف کمي را مشخص کند که براي سال آينده توان اجرايي آن را داشته باشد. مشخص کردن اهداف بلندبالا و غيرقابل حصول و ايده‌آل مشکلي از اقتصاد کشور را حل نمي‌کند. معتقدم بايد به صورت مشخص هدف‌هاي محدود و کمي را در حد سه پارامتر مشخص کند و روي همان متمرکز شود. سعي در بالا بردن درآمد مردم داشته باشد و رشد توليد ناخالص ملي را محقق کند و کنترل تورم را در دستور کار داشته باشد. اگر بتواند در اين سه مورد موفق شود، در سال‌هاي بعد برنامه هم مي‌تواند اهداف ديگر را محقق کند.
سایر اخبار این روزنامه
بغداد در نقش میانجی
پایان یک رویا!
احتمال خروج ایران از ان‌پی‌تی وجود دارد
سینه خود را برای حفاظت از عراق سپر خواهیم کرد
فرمان در دست کامیون‌داران
ابعاد سفر سودانی به تهران
اجرای قانون اساسی نیازمند راهکار
راهکارهای پیش روی اقتصاد کشور
هدیه ویژه رئیس‌جمهور به مردم سنندج به زودی بهره‌برداری میشود
پایان یک رویا!
سفر به تهران زیر سایه تحولات اقلیم
