نظام پارلمانی یا ریاستی؟

آرمان امروز: سيستم سياسي هر کشور در دهه‌هاي گذشته همواره محل نزاع هاي سياسي متفاوتي بوده و موضوعاتي مختلفي در بستر آن ها مطرح شده است. سيستم‌هايي سياسي که غالبا از قرن گذشته پايه گذاري شده اند و حداقل در نوع ساختار ديگر محل نزاع نيستند اما در ايران پس از فراز و نشيب‌هاي فراوان و پس از آن که يک مرتبه نظام پارلماني کشور به نظام رياستي تبديل شد، بار ديگر زمزمه هاي تغيير نظام سياسي مطرح شده و برخي به دنبال سوق دادن کشور به سمت نظام پارلماني هستند. بر همين اساس محمدرضا باهنر درباره ضرورت اصلاح قانون اساسي صحبت هايي مطرح کرد.
باهنر يکي از مواردي را که بايد اصلاح‌ شود، دو‌مجلسي ‌شدن کشور مي‌ داند و مي ‌گويد: طبق تجارب جهاني، کشوري را که اساس آن مردم‌‌سالاري ديني است، نمي‌توان با يک مجلس اداره کرد. بسياري از کشورهاي دموکراتيک، دو مجلس دارند.
اما ظاهرا موضوع به همين يک مورد ختم نمي‌شود و بسياري بعد از طرح موضوع اصلاح قانون اساسي، بحث را به ضرورت تغيير ساختار سياسي کشور از رياستي به پارلماني بردند؛ موضوعي که براي نخستين ‌بار چند سال پيش و در جريان سفر رهبري به کرمانشاه مطرح شد. رهبري در آن سفر مطرح کرد: «اگر احساس شود نظام پارلماني بهتر است، هيچ اشکالي در تغيير ساز‌و‌کارهاي فعلي وجود ندارد».
اين سخنان از آن زمان تا‌کنون چند بار محل رجوع نيروهاي سياسي قرار گرفته است و حالا و بعد از سخنان باهنر، بسياري مي‌گويند اگر بناست اصلاحي در قانون اساسي رخ دهد، بايد شيوه حکمراني سياسي به شيوه پارلماني باشد؛ به اين معنا که در صورت اصلاح قانون اساسي، جايگاه رياست‌جمهوري حذف شود و به‌جاي آن نخست‌وزيري قرار داده شود که رأي‌ خود را از مجلس دريافت کند. به نظر مي‌رسد تغيير ساختار سياسي از رياستي به پارلماني، تفاوت چنداني در مفهوم جمهوريت و دموکراتيک‌بودن نظام ايجاد نمي‌کند و در‌واقع اداره نظام بر اساس نظر جمهور مردم، يک ارزش و تفاوت در ساختار رياستي و پارلماني و تنها نوعي تغيير در روش است.


فاصله اي ميان اين اظهارات به وجود آمد تا اين که چندي پيش
غلامرضا مصباحي مقدم عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين خصوص گفت: ما احزاب ملي نداريم تا نمايندگاني تربيت کند که آموزش ديده و با هم هماهنگ باشند و بدانند که کشور را بايد با نگاه بلندمدت و ملي اداره کرد. با در نظر گرفتن چنين شرايطي يا بايد احزابي فعاليت کنند که اين نقيصه را برطرف کند و يا مجلس سنايي داشته باشيم که کنترل کند که مستلزم بازنگري قانون اساسي است که از آخرين بازنگري حدود 30 سال گذشته است.
مصباحي مقدم درباره اينکه چه بخش‌هايي از قانون اساسي نياز به بازنگري دارد، گفت: ساختار سياسي ما در حال حاضر پارلماني رياستي است. معتقدم در بازنگري مي‌توان آن را به ساختار پارلماني تغيير داد. در اين ساختار نخست وزير به عنوان نفر نخست اجرايي از سوي پارلمان تعيين مي‌شود و رئيس جمهور هم نقش هماهنگ کننده قوا را بر عهده دارد. اين ساختار براي کشور و شرايط امروز مناسب‌تر است. منتها پارلمان بايد حزبي باشد و پارلمان فعلي براي اين کار مناسب نيست و به درد اين کار نمي‌خورد.
سخنگوي جامعه روحانيت کشور تصريح کرد: نيازمند دو تا سه حزب قوي و فراگير هستيم تا ميان آنها رقابت وجود داشته باشد. البته يکي از مسائل اين است که اين احزاب در چارچوب قانون اساسي و سياست‌هاي کلي نظام اداره و مديريت شوند و خط قرمزهاي نظام را به طور کامل رعايت کنند و ما بايد براي تخلفات آنها دادگاه قانون اساسي داشته باشيم اگر اينگونه باشد مي‌توانيم نقش‌ اول را به نظام پارلماني‌دهيم.
اين صحبت هاي مصباحي مقدم در روزهاي اخير سبب شد تا بار ديگر بحث نوع نظام سياسي در کشور داغ شود و هر شخصي در خصوص آن اظهاراتي داشته باشد.
تقي آزادارمکي، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه علوم سياسي در خصوص مزايا و معايب هر کدام از سيستم هاي حکومتي به «آرمان امروز» مي گويد: صحبت از اين که به سمت نظام پارلماني رفته و سيستم سياسي در کشور تغيير کند، فارغ از تمامي مسائل مي تواند امري مطلوب باشد زيرا موجبات تغيير در قانون اساسي را فراهم مي کند و کمک مي کند تا اين تابو شکسته شود.  بايد توجه داشت که ايده حرکت به سمت نظام پرالماني حاکي از اين است که بايد تغييراتي در قانون اساسي براي حکمراني بهتر انجام شود.
وي افزود: تغيير نظام سياسي از رياستي به پارلماني کمک مي کند تا بار ديگر اين مساله در کشور مطرح شود که هيچ چيز متقن نبوده و مي توان در امور مهم نيز تغييراتي ايجاد کرد. تغيير در ساختار نظام سياسي کمک مي کند تا هر امري مقدس قلمداد نشود و هر کجا که نياز بود سريعا اصلاحاتي انجام شود.
آزادارمکي در خصوص مزايا و معايب سيستم پارلماني و رياستي توضيح داد: بايد توجه داشت که در اينجا اراده حاکمان خيلي تعيين کننده نيست بلکه مقتضيات اجتماعي است که مي تواند تعيين کننده باشد. نظام پارلماني نظامي سخت و قوام يافته است به شکلي که براي مثال در انگلستان و ساير کشورهايي که سيستم سياسي آن ها نظير انگلستان است، داراي يک بورژوازي و نهادهاي مدني قوي هستند. در چنين بستري نمايندگان هر صنف احزابي تشکيل مي دهند که قابليت کنشگري دارند. زماني که احزاب وارد عرصه مي شوند، گويا کل جامعه در حال کنشگري هستند. به علت اين که در کشوري مانند انگلستان تکليف طبقات با يکديگر مشخص است، چنين اتفاقي رخ مي دهد و نظام پارلماني جوابگو است.
اين استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: تبلور طبقات مختلف در احزاب است که هر کدام از آن ها نماينده قشر خاصي هستند. در چنين فضايي منازعه ميان نيروهاي اصلي جامعه شکل مي گيرد که در بستر تاريخي پاسخي مناسب به رويدادهاي جامعه مي دهد. عموما دولت ها در نظام پارلماني ائتلافي هستند و همين امر کمک مي کند تا دولت ها رفتاري راديکال نداشته باشند. نظام پارلماني کمک مي کند تا قدرت مطلقه از بين رفته و برآيند نظرات جامعه اجرايي شود. بنابراين نظام پارلماني مناسب جامعه اي است که طبقات اجتماعي در آن مشخص و نمايندگان اين طبقات در احزاب توان کنشگري داشته باشند. با توجه به اين تعاريف زماني که در ايران با اين وضعيت بحث از نظام پارلماني مي شود، برداشت اين است که برخي در حال عوام فريبي هستند. هرچند تغيير قانون اساسي مي تواند رويدادي نيک باشد اما بايد توجه داشت که مشکل صرفا نوع سيستم سياسي نيست و بر همين اساس نبايد در خصوص مسائل کشور ساده انگاري‌شود.
وي افزود: در گذشته نزاع در کشور ميان نخست وزير و رئيس جمهوري بود که در آن سال ها نخست وزير حذف شد تا اين اختلاف برطرف شود اما اختلاف ديگري به وجود آمد و رئيس جمهور با نهاد بالادستي خود به مشکل برخورد و مشکلات نيز حل نشد. بنابراين امروز به علت اين که طبقات تعريف نشده اند و احزاب به شکل واقعي در کشور وجود ندارند و اراده اي نيز براي شکل گيري آن ها وجود ندارد پس نظام پارلماني نمي تواند کمک کند تا مشکلات کشور حل شود.
دکتر آزادارمکي در خصوص علل عملي نشدن نظام پارلماني در سال هاي اخير با وجود اين که بارها از آن صحبت شده است، گفت: چهره ها در کشور بعضا حرف هايي مي زنند که صرفا حرف هاي قشنگي است و خيلي پايه و اساس ندارند. زماني که کشور وارد بحران مي شود همواره آدرس هاي اشتباه داده مي شود و تصور مي شود که براي مثال نظام پارلماني مي تواند گره گشا باشد. براي حرکت به سمت نظام پارلماني در گام اول بايد ساختار اجتماعي بازسازي شود و بر همين اساس بايد تمامي تفکرات و طبقات به رسميت شناخته شوند.  درگام بعد گروه هاي اجتماعي بايد نمايندگاني داشته باشند که بتوانند کنشگري کنند تا احزاب شکل گيرد. در چنين فضايي بايد به سمت نظام پارلماني رفت. زماني که اراده اي فراتر از احزاب وجود دارد، مشخصا نمي توان حرف از حرکت به سمت نظام پارلماني‌زد.
اين اظهارات در حالي مطرح مي شود که جلال ميرزايي، نماينده مجلس در دوره دهم نظري متفاوت دارد و بر اين باور است که حرکت به سمت نظام پارلماني در چنين شرايطي به نفع کشور نيست. وي افزود: يکي از آفت هاي نظام پارلماني در شرايط کنوني مشخصا اين است که اساسا ما مجلسي ملي نداريم. به علت اين که مجلس نگاهي ملي ندارد و بر آن نگاهي محلي و طايفه اي حکمفرماست، نظام پارلماني نمي تواند کارآيي لازم را داشته باشد. همين امروز که مجلس اختيارات زيادي ندارد، نمايندگان نگاهي عجيب به وزرا دارند. فردا اگر اختيارات مجلس به قدري افزايش پيدا کند که دستگاه اجرايي کاملا در اختيار مجلس باشد، ديگر ثباتي در دولت باقي نمي ماند و هر روز نمايندگان مجلس به بهانه مسائل محلي خود دولت را زير فشارهاي بيهوده قرار مي دهند. نظام پارلماني مشخصا سبب مي شود تا قوه مجريه در ضعيف ترين حالت خود قرار گيرد و اساسا امور کشور مختل مي شود.  ميرزايي خاطرنشان کرد: در دوره هاي اخير احساس مي شد که چالش هايي ميان رهبري و رئيس جمهوري وجود دارد و امروز کساني که مساله نظام پارلماني را مطرح مي کنند، به دنبال اين هستند که اين چالش ها را به شکلي ديگر حل و فصل کنند. به نظر مي رسد که هدف تعميق مردم سالاري نيست و حداقل من نسبت به طرح اين موضوع خوش بين نيستم. امروز اگر قرار است اصلاحاتي در کشور صورت گيرد بايد مشخص شود در چه راستايي صورت مي گيرد و هدف چيست. اين نماينده پيشين مجلس ادامه داد: اگر هدف از تغيير نظام سياسي تنگ تر کردن حلقه قدرت است، مشخصا بي فايده است اما اگر به دنبال اين هستيم تا با نظام پارلماني مشارکت مردم در عرصه سياست را تقويت کنيم، آن گاه مي تواند تا حدودي اين تغيير نظام سياسي مطلوب باشد. بايد افرادي که حرف از حرکت به سمت نظام پارلماني مي زنند، هدف از اين کار را نيز تبيين کنند.  ميرزايي در خصوص علل طرح مساله نظام پارلماني مي گويد: در گذشته توصيه شده بود که بهتر است کشور بار ديگر به سمت نظام پارلماني سوق داده شود و آقاي مصباحي مقدم و ساير افراد نيز بر همان اساس هر از گاهي حرف از نظام پارلماني مي زنند اما اساسا مورد استقبال قرار نمي گيرد زيرا مشکلي از کشور حل نمي کند. من نسبت به طرح مساله نظام پارلماني خوش بين نيستم زيرا بعيد مي دانم افرادي که اين مساله را طرح مي کنند هدفشان تعميق مشارکت مردم در سيستم سياسي کشور باشد.