گروه اقتصاد کلان: تورم فزاینده یکی از چالش‌های اصلی پیش روی واحدهای تولیدی است که در یکسال گذشته به شدت آن اضافه شده است. در این راستا تورم تولیدکننده یکی از شاخص‌هایی است که می‌توان بر اساس آن وضعیت تولید و صنایع مختلف را ارزیابی کرد. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در تابستان امسال، تورم سالانه قیمت تولیدکننده 39.9 درصد، تورم نقطه ای 43.2 درصد و تورم ، فصلی قیمت تولیدکننده نیز 7.1 درصد افزایش داشته است.
به گزارش «تجارت» ،مرکز آمار ایران گزارش تورم قیمت تولیدکننده در تابستان امسال را منتشر کرده است. در این فصل شاخص قیمت کل تولیدکننده ٦٧١ بوده که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ٧.١ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٤٣.٢ درصد و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٣٩.٩ درصد افزایش داشته است. اما درحالی‌که رشد بالای نقدینگی در کشور ناشی از رشد پایه پولی و اعتبارات بانک‌ها، منجر به استمرار تورم بالا در کشور شده است، از سوی دیگر، بخش تولیدی نیز یکی از اصلی‌ترین مشکلات خود را کمبود نقدینگی و دسترسی سخت و محدود به اعتبارات بانک‌ها عنوان می‌کند. در این وضعیت، شرایط حاکم بر اقتصاد ایران نیز باعث جذاب‌تر شدن فعالیت سفته‌بازی نسبت به فعالیت‌های مولد شده است. حال سوالی که مطرح است این است که آیا می‌توان نقدینگی را در راستای رسیدن به اهداف کلان مدیریت کرد؟ در حالی که کشور به دلیل رشد نقدینگی با نرخی بالاتر از نرخ رشد اقتصادی درگیر تورم مزمن دورقمی است، بخش واقعی اقتصاد از کمبود نقدینگی و مشکل تامین مالی رنج می‌‌‌برد. این پارادوکس در سایه مشکلات ساختاری اقتصاد ایران ممکن شده است. این گزارش ضمن بررسی دلایل مختلف رشد بالای نقدینگی در ایران، راهکارهای میان‌مدت و کوتاه‌مدتی برای کنترل رشد این متغیر ارائه می‌دهد. در ادامه با بررسی تجارب کشورهای موفق شرق آسیا در زمینه اجرای سیاست هدایت اعتبار، پیش‌‌‌شرط‌‌‌های موفقیت چنین سیاستی در کشور و سیاست‌‌‌های مکمل آن نیز بررسی شده است. بدون شک تامین مالی یکی از اجزای مهم و حیاتی زنجیره خلق ارزش در اقتصاد است. مطالعات بسیاری بر رابطه متقابل بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد تاکید می‌کنند و در نتیجه هرگونه نقص در کارکرد این بخش می‌‌‌تواند کل اقتصاد را با مشکل مواجه کند. این در حالی است که یکی از معضلات همیشگی فعالان بخش تولید در اقتصاد ایران، کمبود نقدینگی و اعتبارات لازم برای حفظ یا گسترش ظرفیت تولیدی است. ازاین رو، یکی از اهداف سیاستگذاران در سال‌های اخیر بهبود تامین مالی بخش تولید و رفع کمبود نقدینگی آن بوده است. از سوی دیگر شاید اساسی‌ترین معضل اقتصاد کلان کشور رشد بالای نقدینگی است که تورمی مزمن را برای چنددهه به اقتصاد کشور تحمیل کرده است. بخشی از این رشد نقدینگی مربوط به افزایش پایه پولی و بخش دیگری از آن ناشی از فعالیت بانک‌ها و رشد تسهیلات و ترازنامه آنهاست. این موضوع باعث شده است تا وضعیت نقدینگی در کشور حالتی معماگونه و متناقض پیدا کند و همزمان در حالی که بخش‌‌‌های تولیدی اقتصاد کشور از کمبود نقدینگی و اعتبارات رنج می‌‌‌برند، به دلیل رشد نقدینگی در سطحی بسیار بالاتر از نرخ رشد، اقتصاد کشور تورم بالایی را تجربه کند. از سوی دیگر تحریم‌‌‌های بین‌المللی موجب شده است تا ریسک سرمایه‌گذاری و تولید در اقتصاد ایران بیش ‌‌‌از پیش افزایش یابد و در کنار رشد قابل‌توجه بازار دارایی‌‌‌ها، جذابیت تولید در برابر دیگر فعالیت‌‌‌های اقتصادی به طور چشمگیری کاهش یابد. در چنین شرایطی پتانسیل فعالیت‌‌‌های تولیدی و مولد برای جذب نقدینگی به‌شدت کاهش پیدا می‌کند و در برابر بازار دارایی‌‌‌ها حرفی برای گفتن نخواهد داشت.
گزارش مرکز آمار چه می‌گوید؟
گزارش مرکز آمار نشان می دهد تورم سالانه ٣٩.٩ درصدی قیمت تولیدکننده در فصل تابستان در مقایسه با تورم سالانه ٤٩.٧ درصدی در فصل بهار، ٩.٨ درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید در داخل کشور، در چهار فصل منتهی به تابستان ١٤٠١ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٣٩.٩ درصد افزایش دارد اما آهنگ رشد این شاخص نسبت به فصل بهار کاهش 9.8 درصدی داشته است.