زمزمه بازگشت بخشنامه های ارزی به میدان تجارت
گروه صنعت و تجارت: در روزهای گذشته خبری کوتاه منتشر شده است که حاکی از انتقال دوباره کمیته اقدام ارزی به بانک مرکزی خبر می‌داد. این خبر که بدون جزئیات منتشر شد، واکنشی مشابه و بدون جزئیات در مخالفت با این اقدام از سمت ریاست اتاق بازرگانی ایران را در پی داشت که از اعلام این مخالفت در نامه‌‌‌‌‌ای به رئیس‌‌‌‌‌جمهور خبر می‌داد. حالا به نظر می رسد که دولت تصمیم گرفته است کمیته اقدام ارزی را بار دیگر به بانک مرکزی منتقل کند؛ کمیتهای که پس از بالا گرفتن برخوردهای قهری با تجار به بازوی تجاری وزارت صمت منتقل شد.
تصمیم انتقال دوباره این کمیته به بانک مرکزی موجب اعتراض جدی فعالان اقتصادی شده است. آنها تغییر جایگاه این کمیته را با توجه به سابقه پیشین، زمینه‌ساز برخورد قضایی و قهری با تجار می‌دانند و از اثرات منفی آن بر تجارت و صادرات سخن میگویند. اگر چه جزئیاتی از این تصمیم دولت منتشر نشده است، اما تجار در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» به تبعات این تصمیم پرداخته‌اند. جابه‌‌‌‌‌جایی کمیته اقدام ارزی از سازمان توسعه‌تجارت به بانک‌مرکزی موجب اعتراض فعالان اقتصادی شده است و شماری از نهادهای دولتی نیز از این جابه‌‌‌‌‌جایی خشنود نیستند. این کمیته که برای ساماندهی ارزهای حاصل از صادرات تشکیل شده است، نخست در بانک‌مرکزی استقرار داشت اما با مشخص‌شدن مشکلات آن به وزارت صمت و بازوی تجاری آن منتقل شد.
حالا بار دیگر تصمیم دولت به بازگشت این کمیته به بانک‌مرکزی قرار گرفتهاست. فعالان اقتصادی معتقدند این اقدام راه را برای برخورد قضایی با تجار و صادرکنندگان هموار می‌کند و با توجه به تجربه پیشین در این زمینه نه‌تنها چاره‌‌‌‌‌ساز نیست، بلکه بر مشکلات متعدد کنونی صادرات در زمانه تحریم خواهد افزود. به گفته این فعالان بازگشت ارز مساله‌ای نیست که هیچ صادرکننده‌‌‌‌‌ای به تخلف از آن تمایل داشته باشد و میزان کنونی ارزی که به چرخه اقتصاد بازنگشته است عمدتا به دلیل رویه‌‌‌‌‌های معمول تجاری است؛ از جمله اینکه بسیاری از معاملات به شکل نقدی انجام نمی‌شود و ارز حاصل از صادرات به‌روز در اختیار صادرکننده قرار نمی‌گیرد. علاوه‌بر این چنانچه تخلفی نیز صورت‌گرفته باشد رسیدگی به آن برای مجموعه بخش‌خصوصی آسان‌‌‌‌‌تر است و اتاق بازرگانی می‌تواند با تحقیق درباره این موضوع و ارجاع نتیجه آن به نهادهای ذی‌ربط از برخورد یکسان با متخلف و غیرمتخلف جلوگیری کند.
تمامی فعالان اقتصادی، بانک‌مرکزی را نهادی نامناسب برای تشخیص مشکلات تجاری می‌دانند و با توجه به سابقه، تنها کارکرد واگذاری این مسوولیت به بانک‌مرکزی را زمینه‌ساز اقدامات قهری می‌دانند. رویکردی که شاید بدترین رویه ممکن در تعامل با تجارت باشد که بنا به طبیعت فعالیتی، محتاط و گریزان از تعقیب و گریز است. این برخورد در نهایت به کاهش صادرات و سطح تجارت کشور و تغییر کانال فعالیت‌های تجاری منجر خواهد شد.
در چنین شرایطی نه‌تنها فعالان اقتصادی، بلکه سازمان توسعه‌تجارت، خانه کنونی کمیته اقدام ارزی نیز از تغییر مکان آن به بانک‌مرکزی ناراضی است. رئیس سازمان توسعه‌تجارت، علیرضا پیمان‌‌‌‌‌پاک در این زمینه می‌گوید: انتقال کمیته اقدام ارزی از سازمان توسعه‌تجارت به بانک‌مرکزی مساله‌ای است که مورد انتقاد سازمان توسعه‌تجارت بوده و مستندات و دلایل این مخالفت به وزیر صمت نیز ارائه شده‌است. به گفته پیمان‌‌‌‌‌پاک، وزیر با مطالعه مستندات این مساله را به رئیس‌‌‌‌‌جمهور منتقل کرده‌است؛ اما در نهایت با مخالفت دولت، زمینه انتقال این کمیته به بانک‌مرکزی فراهم شد.
کمیته اقدام ارزی در سال‌های گذشته برای رسیدگی به مساله بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصاد تشکیل شد. مساله تعهد ارزی صادرکنندگان از موضوعاتی است که مباحث بسیاری حول آن صورت گرفتهاست. در بسیاری از موارد این تعهد و سازوکارهای مربوط به آن مورد انتقاد فعالان اقتصادی قرار گرفتهاست. این کمیته ابتدا در بانک‌مرکزی قرار داشت، اما مشکلاتی که بانک‌مرکزی در تعامل با فعالان اقتصادی با آن روبه‌‌‌‌‌رو بود، سبب انتقال آن به وزارت صمت و سازمان توسعه‌تجارت شد. سوای اصل مساله رفع تعهد ارزی که همچنان مورد انتقاد صادرکنندگان قرار داشت، عملکرد سازمان توسعه‌تجارت در این زمینه رضایت‌‌‌‌‌بخش‌‌‌‌‌تر بود و به دلیل آشنایی سازمان مذکور با زیروبم مشکلات تجاری تعامل به نسبت مناسبی میان دو طرف ایجاد کرد.
بازگشت کمیته اقدام ارزی به بانک مرکزی دوباره حاشیه هایی مانند احتمال تعدد و سونامی بخشنامه های مختلف درباره عملکرد فعالان حوزه تجارت را زنده کرده است. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی معتقدند کاهش و اجتناب از صدور و ابلاغ بخشنامهها و دستورالعمل‌‌های گمرکی متعدد و تسهیل در فرآیندهای فراروی تجارت سبب بهبود فضای کسب‌وکار کشور خواهد شد. کاهش هزینه‌های تجارت و تسهیل در تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع و همچنین افزایش شرایط دسترسی به بازارها، مانع‌‌زدایی و رونق تولید را فراهم خواهد کرد. سرمایه‌‌گذاران داخلی و خارجی نسبت به عدم ثبات در سیاستگذاری‌‌ها و ایجاد فضای نااطمینانی به‌شدت حساس هستند.
با خروج آمریکا از برجام و شروع تحریم‌‌ها از اردیبهشت سال1397 و محدودیت‌‌های اقتصادی، دولت برای مدیریت بازار داخلی و کاهش آثار تحریم‌‌ها بر بخش‌های مختلف اقتصادی و رفاه خانوارها، مجموعه اقداماتی را در حوزه‌های مختلف در پیش گرفت. یکی از بخش‌های متاثر از تحریم‌‌ها بخش تجارت خارجی کشور بود. تحریم‌‌های اعمال‌شده بر بخش تجارت خارجی دو اثر عمده بر اقتصاد کشور داشت. از یکسو با محدود کردن صادرات کشور، دسترسی به درآمدهای ارزی کشور محدود شد و از سوی دیگر تامین کالاها از محل واردات با مشکل مواجه شد. همچنین تامین نهاده‌های بخش تولید با محدودیت اساسی مواجه شد. در این شرایط بحرانی، سیاستگذاران و برنا‌‌مه‌‌ریزان برای خروج از این وضعیت، در حوزه‌های مختلف از جمله تجارت خارجی، تنظیم بازار داخلی، تامین مالی و... برنامه‌ها و اقدامات مختلفی را در دستور کار قرار دادند.
در واقع با توجه به محدودیت‌‌های موجود، کشور ناگزیر از مدیریت واردات و صادرات برای گذر از این شرایط سخت است. بر این اساس بخشنامهها و آیین‌‌نامه‌های مختلفی توسط دستگاههای اجرایی صادر شد. بررسی‌‌ها نشان میدهد برخی موارد اشاره‌شده در بخشنامه‌های مختلف، قابلیت تبدیل به بند قانونی در قوانین گمرکی و بازرگانی دارند و در این صورت نیاز به صدور بخشنامه‌های جدید از سوی دستگاههای اجرایی در سال‌های آتی موضوعیت نداشت.
در سال های گذشته یکی از عمده مشکلات صنعت در کشور بی ثباتی در ابلاغ و تصویب آیین نامه ها و بخشنامه ها بوده که باعث شده بخش های مختلف اقتصادی با مشکل رو به رو شوند. بخشنامه های متعددی وجود دارد که حتی در برخی مواقع برخلاف بخشنامه های صادر شده قبلی است. بررسی‌‌‌‌‌های صورت گرفته نشان میدهد که از سال 97 و شروع تحریم های ظالمانه آمریکا تا سه‌‌‌‌‌ماهه اول سال 1400 حدود 1450 بخشنامه و دستورالعمل صادر شده است.
این حجم از بخشنامه یعنی روزانه حدود 1.5 بخشنامه و دستورالعمل صادر شده است. موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی به موشکافی این بخشنامهها پرداخته و آن ها را از شش منظر بررسی کرده است: «تسهیل‌کنندگی یا محدودکنندگی»، «محورهای قانون امور گمرکی»، «دستگاههای اجرایی صادرکننده بخشنامه و دستورالعمل»، «ابزارهای سیاستی»، «موضوعات و محورهای موردتاکید در بخشنامهها» و «پوشش کالایی».
