دولت در‌کدام حوزه اقتصاد موفق است؟

آرمان امروز: اگرچه دولت سيزدهم عملکرد خود را در مولفه هاي مهم اقتصادي موفق ارزيابي مي کند اما بدون آن که قصد داشته باشيم تلاش هاي کابينه و تيم اقتصادي دولت را از پايه و اساس زير سوال ببريم بررسي ها نشان مي دهد اين ارزيابي که دولت در متغيرهاي مهمي مثل ارز، درآمد سرانه ، مسکن ، بازار سرمايه و ... موفق عمل کرده، چندان هم با واقعيت ها هماهنگ نيست. در ادامه به مرور عملکرد دولت در برخي از مولفه ها و متغيرهاي مهم و تاثيرگذار اقتصادي مي پردازيم.
ارز
نرخ ارز و به ويژه دلار، يکي از معنادارترين شاخص‌ها در اقتصاد مبتلا به درآمدهاي ارز - نفتي ايران است. واکنش بازار در ايران به قيمت دلار نسبتاً سريع است و از اين رو با توجه به تاثير اين شاخص در نرخ کالاها، رفاه و سبد مصرفي خانوار در ايران، دولت‌هاي مختلف تلاش کرده‌اند که لااقل از رشد قيمت ارز بکاهند. نرخ دلار در ابتداي دولت قريب 24 هزار تومان بود و در حال حاضر در کانال 35 هزار تومان قرار دارد. تنها 4 ماه پس از روي کار آمدن دولت جديد، نرخ دلار حدود 5 هزار تومان رشد کرد که در نوع خود سريع‌ترين رشد قيمت در ابتداي شروع به کار يک دولت محسوب مي‌شود. کارشناسان پيش بيني کرده اند که قيمت دلار با توجه به همپوشاني واقعيت‌هاي اقتصادي و سياسي تا ابتداي فروردين سال 1402 از کانال 40 هزار تومان عبور خواهد کرد. ناتواني تيم اقتصادي دولت در کنترل نرخ ارز از سوي رئيس جمهور به «توطئه دشمنان» نسبت داده شد.
مسکن، مصالح ساختماني، اجاره بها

قول ساخت 4 ميليون مسکن در 4 سال، ميزان عرضه مسکن در سه ماهه اول سال 1401 را به شکل بي‌سابقه‌اي کاهش داد. سردرگمي بازار تورم خواه در مقابل وعده‌هاي دولتي در نهايت متوسط قيمت هر متر مسکن در تهران را بر اساس آمارهاي رسمي به 40 ميليون تومان رساند. رشد بي سابقه اجاره بها نيز مهاجرت قشر تحليل‌رفته متوسط را به حاشيه شهرها و مناطق مسکوني اقماري درپي داشت.
خريد يک آپارتمان 70 متري بر اساس متوسط قيمت مسکن اعلامي توسط بانک مرکزي براي يک کارگر مجرد در سال 1400 حدود 30 سال و در حال حاضر 38 سال به طول مي‌انجامد. استعفاي رستم قاسمي و جهش بيش از 90 درصدي قيمت برخي اقلام اصلي مصالح ساختماني، ترديدها نسبت به توان دولت براي عمل به وعده‌هاي مسکني را بيش از گذشته افزايش داده است. تا کنون در اين حوزه تنها سامانه‌هاي متعدد راه‌اندازي شده و در عمل هيچ سايت مسکن انبوه‌ساز دولتي که در حال ساخت باشد از طرف وزارت راه و شهرسازي معرفي نشده است. تورم نقطه‌اي اجاره بها در کشور که در تير 1400 قريب 20 درصد بود در آبان 1401 به 40 درصد رسيد.
نفت
گزارش تفريغ بودجه شش ماهه اول 1401 ديوان محاسبات و برخي اعضاي کميسيون انرژي مجلس ادعاي دولت در مورد رشد چشمگير فروش نفت را مردود اعلام کرده‌اند. خبرگزاري رويترز اعلام کرد که پس از جنگ اوکراين فروش نفت ايران به چين به عنوان اصلي‌ترين مشتري نفت تحريمي، کاهش يافته است. به ادعاي اين خبرگزاري دليل اين امر رقابت با روسيه و تخفيف‌ها و شرايط انتقال سهل‌تر نفت اين کشور به همسايه چيني بوده است.
به گفته مقامات وزارت نفت، اين صنعت در حال حاضر براي حفظ توليد نفت به 20 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري اوليه نياز دارد. منتقدان تفاهم‌نامه منعقده با روسيه و چين را صوري اعلام کرده‌اند و برخي با لحني تندتر آن را دستاوردسازي جعلي ناميده‌اند. دولت نيز تا به حال هيچ سايت مشخص نفتي که در آن طرف‌هاي چيني و روس در حال فعاليت استحداثي باشند را معرفي نکرده است.
سکه
امنيتي شدن بازار دلار، کاهش سرمايه اجتماعي دولت، شدت يافتن ضرب‌آهنگ اضطرابي بازار و کاهش اميد به بهبود اقتصادي، مردم را ترغيب کرده است که پول خود را در کالاهاي مطمئن‌تر و قابل حملي مانند سکه و طلا سرمايه‌گذاري کنند. اين امر باعث شده است که قيمت سکه امامي در روزهاي اخير رکورد بي‌سابقه 16 ميليون و 800 هزار تومان را نيز بشکند. اقدام بانک مرکزي براي عرضه اوراق سکه به جاي خود سکه، از سوي فعالان بازار به خالي بودن دست دولت از طلا تعبيير شد و توانست شيب بيشتري به قيمت اين کالاي سرمايه‌اي استراتژيک ببخشد.
کالاهاي اساسي
از 8 قلم کالاي اساسي، قيمت برخي اقلام مانند چند رقم برنج تنها در چند ماهه اول 1401 بيش از 3 برابر رشد کرد. قيمت تخم مرغ نيز در برخي مناطق شهر تهران به رقم بي‌سابقه 120 هزار تومان در هر شانه رسيد. مرغ نيز در دولت سيزدهم با رشد بيش از 200 درصدي، کانال 70 هزار تومان را لمس کرد. هرچند آمارهاي دولتي رشد قيمت برخي کالاهاي اساسي را رقمي بين 40 تا 85 درصد نشان داده است، اما بررسي مستقل قيمت‌ها در 15 ماه اخير نافي آمارهاي دولتي است و مکانيزم عرضه و تقاضا، حداقل رشد بيشتر کالاهاي اساسي را بر روي رقم 100 درصد قرار داده است.
نقدينگي و تورم
رشد نقدينگي که عامل اصلي تورم‌زا در اقتصاد کشور محسوب مي‌شود، بر اساس آمارهاي رسمي و نه مستقل، از ميانگين سالانه 25 درصد در سال‌هاي قبل به بيش از 40 درصد افزايش يافته است. نقدينگي از 690.7 همت در شهريور به 712.9 همت در مهر ماه سال جاري رسيد. چاپ بي‌امان اسکناس و استقراض دولت از سيستم بانکي، جهش فنر تورمي را در پي داشته است. پايه پولي کشور در حال حاضر در مقايسه با مهر 1400 قريب 34.5 درصد رشد کرده است. فشار خردکننده تورم بيش از همه بر دوش دهک‌هاي پايين درآمدي قرار دارد.
بورس
عدم اجراي مصوبه شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا براي تزريق 200 ميليون دلاري به بازار سرمايه، تنها وعده محقق نشده دولت سيزدهم در مورد بورس نيست. استعفاي پذيرفته نشده مجيد عشقي رئيس سازمان بورس، بحران بازار سرمايه را به شکل برجسته‌تري نمايان کرد.
فرار روزانه چند صد ميليارد توماني سرمايه از بازار بورس به يکي از تيترهاي عادي و روزمره رسانه‌هاي اقتصادي در ماه‌هاي اخير بدل شده است، بر اساس برآوردها تنها در 11 روز از مهر ماه سال جاري قريب 3.3 هزار ميليارد تومان سرمايه از تالار شيشه‌اي خارج شد. تشديد اعتراضات سياسي، عدم اعتماد فعالين بازار به سياست‌گذار دولتي و هرج و مرج مديريتي از جمله عواملي است که روند لاغر شدن بورس را تسريع نمود.
خودرو
خودرو در ايران نه تنها يک کالاي سرمايه‌اي است، بلکه با کارکردي شبه ارز، بر ديگر شاخص‌ها مانند تورم و رشد قيمت در بازار نيز اثر گذار است. پرايد 111 که در پايان دولت قبل نرخ آن به 130 ميليون تومان رسيد، پس از 15 ماه بر روي نرخ 212 ميليون تومان ايستاده است.
 ديگر خودروهاي پرتيراژ نيز جهش‌هاي قيمتي مشابه و شديدي را تجربه کرده‌اند. خريد يک پرايد معادل 3 سال حقوق يک کارگر است. با توجه به نرخ پس‌انداز در کشور خريد اين خودرو در صورت ثابت ماندن شاخص‌ها، براي يک کارگر حدود 20 سال طول خواهد کشيد.