باز هم بگویید دولت کم‌خرج نیست !

آرمان امروز- مجتبي کاوه: گزارش صندوق بين المللي پول که دولت ايران را جزو کم خرج ترين دولت هاي جهان به شمار آورده با آنچه که اغلب ما از هزينه هاي دولت در نظر داريم متفاوت است و کارشناسان نيز مي گويند اين ارزيابي بدون در نظرگرفتن بعضي نکات و دقايق انجام شده است.
عموم مردم بر اين باورند که دولت ها در ايران جزو پرخرج ترين دولت هاي جهان محسوب مي شوند و تاکيد هميشگي دولت ها بر لزوم کوچک سازي ابعاد دولت نيز مويد اين تصور است. با اين حال صندوق بين المللي پول در بخشي از گزارش خود موسوم به چشم‌انداز اقتصادي جهان، به بررسي ميزان هزينه‌هاي خالص 188 دولت جهان در سال 2022 پرداخته و دولت ايران را به‌عنوان يکي از کم‌خرج‌ترين دولت‌هاي جهان معرفي کرده است. نسبت هزينه‌کرد دولت ايران در سال 2022 به توليد ناخالص داخلي ايران 12.517 درصد محاسبه شده است که بر اين اساس تنها 5 دولت جهان نسبت به دولت ايران در سال 2022 کم‌هزينه‌تر بوده‌اند و ايران از اين نظر در رتبه ششم جهان قرار گرفته است. پرسش اينجاست که صندوق بين‌المللي پول چگونه و بر اساس چه معيارهايي دولت ايران را کم خرج ارزيابي مي کند؟
نيازمند نظام مستقل ارزيابي آمار اقتصادي هستيم
وحيد شقاقي اقتصاددان در پاسخ به اين پرسش به «آرمان امروز» مي‌گويد: در ابتدا بايد به اين نکته پرداخت که وقتي صندوق بين المللي پول و هر مرجع بين المللي ديگري گزارشي از اقتصاد کشورها ارائه مي دهد به داده هاي رسمي همان کشورها استناد مي کند بنابراين لازم است در ابتدا بدانيم گزارشي که تحت عنوان چشم انداز اقتصادي جهان توسط اين صندوق منتشر شده، با اطلاعات و داده هايي که مراجع رسمي ايران منتشر کرده و در اختيار اين صندوق قرار داده اند جمع بندي شده است. پس اگر ما مي خواهيم گزارش هاي اقتصادي صحيح و قابل اعتمادي در اختيار داشته باشيم بايد ابتدا در مورد صحت آمارها و اطلاعاتي که مراجع اقتصادي ايران منتشر مي کنند مطمئن شويم. اين درحاليست که در مورد صحت و دقت اين گزارش ها اما و اگرهاي وجود دارد و گاه دو مرجع رسمي درمورد يک موضوع آمارهايي منتشر مي کنند که با يکديگر تفاوت معناداري دارد و يا برخي آمارها با تاخيرهايي منتشر مي شوند که توجيه خاصي ندارد. بنابراين ما نيازمند يک نظام ارزيابي آماري شفاف و مستقل از دولت هستيم که آمارهاي اقتصادي را توليد و ارزيابي کند.


هزينه هايي  که در بودجه دولت منعکس نمي شود
وي مي افزايد: اين گزارش مي گويد نسبت هزينه هاي دولت ايران به توليد ناخالص داخلي بيش از 12 و نيم درصد است و به اين ترتيب دولت ايران نسبت به دولت هاي ديگر، دولتي کوچک و کم خرج محسوب مي شود. با اين اطلاعات مي توان گفت ايران دولتي کم خرج و کوچک در اختيار دارد اما اگر داده هاي مورد استناد اين صندوق را در اختيار داشته باشيم مي بينيم که صندوق بين المللي پول محاسبات خود را بر مبناي بودجه عمومي انجام داده و اين درحاليست که در بودجه عمومي دولت، برخي هزينه هاي جانبي که اتفاقا هزينه هاي سنگيني هم هستند، مثل بودجه شرکت هاي دولتي و بودجه سازمان ها و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شبه دولتي که از بودجه کل برخوردارند، درنظر گرفته نمي شود.
شقاقي با تاکيد بر اين که شايد در هيچ کشوري دردنيا همچون ايران، شرکت هاي دولتي و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي از بودجه عمومي ارتزاق نکنند، بيان کرد: در ايران با تعداد فراواني از شرکت هاي دولتي و موسسات عمومي غير دولتي مواجه ايم که بخش مهمي از بودجه دولت را به خود اختصاص مي دهند و بسياري از اين شرکت ها که ماهيت تجاري دارند يعني بايد از محل درآمدهاي خود هزينه هايشان را پوشش دهند و سودآوري داشته باشند، با زيان هاي انباشته هنگفت مواجه اند و بايد از بودجه دولت براي پرداخت هزينه هاي آنها برداشت شود.
وي با اشاره به کسري منابع صندوق هاي بازنشستگي در ايران افزود: اين صندوق ها نيز يکي از بخش هاي پرچالش اقتصاد ايران به شمار مي روند که هر ساله بودجه قابل توجهي به آنها تخصيص مي يابد بدون آن که رسما در مخارج دولت لحاظ شوند.
اين استاد اقتصاد به عدم تناسب و ناترازي نيروي انساني دولت نيز اشاره کرد و افزود: يکي از مشکلاتي که به نوعي به هزينه هاي دولت دامن مي زند اين است که دولت در برخي بخش ها مثل بهداشت و آموزش و پرورش با کمبود نيرو و در برخي ديگر از بخش ها با نيروي مازاد مواجه است که هزينه هاي سنگيني از اين محل به دولت تحميل مي شود. علاوه براين نسبت مديران به نيروي انساني نيز در دولت بيشتر از متوسط جهاني است که اين امر نيز جزو مشکلات دولت در حوزه هزينه و مخارج دولتي مي افزايد.