نعل وارونه منتقدان در ماجرای عادلانه‌سازی یارانه‌ها

 پیرو درج مطلبی در تاریخ6/9/1401 تحت عنوان «سرگردانی دولت برای بهبود معیشت» جوابیه‌ای از سوی سازمان برنامه و بودجه به دفتر روزنامه ارسال شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که عینا درج می‌گردد: 
با اجرای تکلیف قانونی طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی 400 و 300 هزارتومانی به جامعه هدف از اردیبهشت‌ماه برخی از جریان‌های سیاسی با این عنوان که دولت باید کالابرگ الکترونیکی پرداخت می‌کرد انتقادها از شیوه اجرای آن را استارت زدند و اکنون که دولت پرداخت کالابرگ الکترونیکی را به‌طور آزمایشی در استان هرمزگان شروع و اعلام کرده در صورت اجرای موفق طرح و رضایت مصرف‌کنندگان این طرح را به‌صورت سراسری اجرا خواهد کرد همان جریان در یک استاندارد دوگانه در شیوه انتقاد دولت را به سرگردانی در اجرا متهم کرده‌اند.  این در شرایطی است که به‌ صراحت در قانون بودجه 1401 آمده است که دولت از طریق کالابرگ یا به هر طریق دیگر اختلاف قیمت سبد کالا‌های اساسی که در اختیار مردم قرار می‌گیرد را جبران نماید.  بر اساس جزء 1 بند ص تبصره 1 قانون بودجه سال 1401 ‌به دولت اجازه داده شد در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) قانون مذکور را از طریق تأمین منابع مابه‌التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد. همچنین، دولت مکلف گردید برای کالاهایی که قصد دارد از سبد ارز ترجیحی حذف ‌‌نماید، قبلاً ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و به طرق جایگزین مطمئن به انجام برساند.  در اجرای تکلیف فوق‌الذکر، طرح «مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها» با رویکرد تغییر نرخ ارز واردات کالاهای اساسی مشمول از ترجیحی به نیمایی و پرداخت یارانه‌های مربوط به‌صورت مستقیم به مصرف‌کنندگان نهایی در چارچوب جامعه هدف تعیین‌شده (400 هزار تومان سه دهک اول و 300 هزار تومان 6 دهک بعدی)، اجرا گردید. براین‌اساس ضمن حذف رانت‌ها و کاهش تخلفات موجود در چرخه تأمین و توزیع کالاهای اساسی، امکان بازتوزیع عادلانه منابع حاصله به جامعه هدف و جبران افزایش هزینه‌های مصرف‌کنندگان ناشی از تغییر نرخ ارز کالاهای مصرفی نهایی فراهم گردیده است.   از سوی دیگر، چنانچه از متن قانون بودجه سال 1401 ملاحظه می‌گردد مجلس شورای اسلامی در قانون، دولت را به دادن کالابرگ اجبار نکرده؛ بلکه در قانون آمده است که دولت از طریق کالابرگ یا به هر طریق دیگر اختلاف قیمت سبد کالا‌های اساسی که در اختیار مردم قرار می‌گیرد را جبران نماید؛ لذا هدف دولت، اجرای موفق طرح و جلب رضایت مصرف‌کنندگان بوده و در زمینه توزیع یارانه از طریق کالابرگ نیز موضوع در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر دستگاه‌ها در حال برنامه‌ریزی و انجام تدارکات لازم برای اجرای این طرح است.  به دلیل پیچیدگی‌های اجرای طرح کالابرگ علاوه بر لزوم فراهم نمودن زیرساخت‌های مربوطه، اجرای پایلوت طرح برای رفع اشکالات احتمالی ضروری بوده و هم اینک طرح در مرحله‌ای است که مقرر شده از پایلوت‌های شهری خارج شده و به‌طور آزمایشی در سطح استان هرمزگان نیز، اجرا شود و در نهایت در سراسر کشور به اجرا درآید. 
 مرکز اطلاع‌رسانی، روابط‌عمومی و امور بین‌الملل