حذف طبقه متوسط از اقتصاد تورم‌زده

آرمان امروز- مجتبي کاوه: طبقه متوسط يا همان افراد مياني اجتماع بسته به آن که در کدام کشور و از چه منظري مورد ارزيابي قرار گيرند تعاريف گوناگوني دارند. اين گروه از جامعه را چه بر اساس مشاغلشان - که عموما کارگران ماهر و کارمندان داراي تخصص ، مديران مياني، فرهنگيان و اساتيد دانشگاه ، صاحبان کسب وکارهاي خرد و ... هستند - ارزيابي کنيم و چه آنها را بر اساس درآمد سرانه – که طبق تعريف بعضي از اقتصاددانان بايد در کشورهايي در تراز ايران روزانه 20 تا 50 دلار باشد – بسنجيم تامين کننده منابع انساني لازم براي رونق اقتصادي و نيروي محرک توسعه اقتصادي واجتماعي کشورها به شمار مي‌روند.
اين طبقه در سال‌هاي اخير در کشور ما از رکود اقتصادي و کوچک شدن سفره اقتصاد کشور لطمه ديده است. در حال حاضر ارزيابي‌ها نشان مي‌دهد دهک‌هايي که از نظر درآمدي جزو طبقه متوسط به شمار مي آمدند، درآمدشان از يک سو هر چه بيشتر به زير خط فقر سوق پيدا کرده و از سوي ديگر فاصله آنها با دهک هاي برخوردار و مرفه به شدت افزايش يافته است.
برخي اقتصاددانان همچون وحيد محمودي خط فقر مطلق را براي يک خانوار دو نفره ساکن شهر تهران، 32 ميليون تومان و براي خانوار روستايي در استان تهران نيز 15 ميليون و 700 هزار تومان تخمين زده اند. البته خط فقر را برخي ديگر از کارشناسان اقتصادي بسيار کمتر و حدود 18 ميليون تومان دانسته اند. اين درحاليست که برآوردها از سطح درآمد دهک هاي اول تا چهارم ماهانه در بيشترين ميزان حدود 6تا 8ميليون تومان است(درآمد دو دهک اول و دوم که اغلب تحت پوشش نهادهاي حمايتي مثل بهزيستي و کميته امداد هستند حدود3 ميليون تومان برآورد مي شود). درآمد دهک هاي مياني يعني دهک پنجم تا هشتم نيز طبق محاسباتي که بر اساس آنها يارانه هاي معيشتي تخيصص داده شده اند، حداکثر 9 ميليون تومان درآمد دارند. با اين حساب فقط دهک هاي نهم و دهم بالاي خط فقر قرار مي‌گيرند و دهک هايي که معرف طبقه متوسط در کشور بودند به جرگه فقرا پيوسته اند.
طبقه متوسط تامينکننده نيروي انساني و بازار مصرف است


احسان سلطاني پژوهشگر اقتصادي درباره اهميت طبقه متوسط از منظر اقتصاد سياسي در حکومت هاي دموکراتيک و مردم سالار به «آرمان امروز» توضيح مي دهد: حکومت هايي که بر مبناي دموکراسي اداره مي شوند به طبقه متوسط به عنوان صاحبان راي و تامين کننده نيروي انساني و بازار مصرف براي اقتصاد مي نگرند و اين حکومت ها به منافع طبقه متوسط توجه نشان مي دهند. در آمريکا که سمبل سرمايه داري در جهان است به تازه گي ديديم که بايدن اعلام کرد ما هر کاري مي کنيم براي کنترل تورم است تا طبقه متوسط کمتر دچار مشکل شود. رئيس فدرال رزرو هم در برابر اين پرسش يا انتقاد که با افزايش نرخ بهره در آمريکا بازار سهام سقوط مي کند و توليد ناخالص داخلي افت مي کند و ديگر پارامترها منفي مي شود به صراحت گفت هيچکدام از اين موارد به اندازه کنترل تورم اهميت ندارد چرا که طبقه متوسط بايد بتوانند در اين کشور به خوبي زندگي کنند و زندگي براي آنها سخت نشود.  در ايران طي سال هاي اخير به وضوح ديده ايم که طبقه متوسط از سوي دولت ها مورد بي اعتنايي قرار گرفته و کيفيت زندگي آنها به شدت افت کرده است. يکي از متغيرهايي که مي تواند کيفيت زندگي طبقه متوسط را افزايش دهد متناسب سازي دستمزد اقشار حقوق بگير با تورم است چون همان طور که مي دانيم بخش مهمي از طبقه متوسط کارکنان حقوق بگير بخش خصوصي و بخش دولتي هستند و تورمي که ما در سال هاي اخير شاهد آن بوديم در سطح 40 درصد به بالا بوده است. اگر به افزايش حداقل دستمزدها توجه کنيم شاهد عقب ماندگي تاريخي حداقل دستمزد از تورم هستيم که در سال هاي اخير نيز اين شکاف به شدت افزايش داشته است.
کوچکسازي طبقه متوسط با بيتوجهي به ترميم دستمزدها
 اگر تورم را بر اساس دلار بسنجيم  - چرا که مي دانيم اقتصاد ايران بسيار به دلار وابسته است و پيشرانه اصلي تورم در اقتصاد کشور ما هم دلار است - مي بينيم که قيمت دلار در 5 سال گذشته 5 تا 6 برابر شده ولي حداقل دستمزد بيش از 3 برابر بالا نرفته است. به اين ترتيب طبقه متوسط با کاهش درآمد مواجه شده و به زير خط فقر سوق داده شده است. درآمد حقوق بگيران ايراني 5 سال پيش که حداقل دستمزد در سطح 1 ميليون و 200هزار تومان و دلار به نرخ چهار هزار تومان بود حدودا معادل با 300 دلار بوده و اکنون با حداقل حقوق حدود 6 ميليون توماني و دلار 35 هزار توماني سطح دستمزدها نسبت به 5 سال قبل به کمي بيشتر از نصف رسيده است.  به اين ترتيب دولت ها با بي توجهي به ترميم درآمد حقوق بگيران شکاف طبقاتي را افزايش داده اند. جالب اينجاست که ترميم دستمزد اقشار متوسط جامعه به بهانه تورم مورد بي توجهي قرار مي گيرد درحالي که نقش دستمزد در تورم در اقتصاد ايران بسيار اندک است و آنچه به عنوان محرک اصلي تورم بايد موردتوجه باشد نرخ دلار است. به هر شکل اين گونه پيگيري اين گونه سياست‌ها در کشور نشانه اولويت نداشتن طبقه متوسط در کشور است به صورتي که طبقه متوسط در ايران درحال محو شدن است. 
شايان ذکر است مرتضي افقه اقتصاددان نيز اخيرا درباره افزايش شکاف طبقاتي  با اشاره به آمارهاي گفته است :«يکي از معيارهاي شکاف طبقاتي نسبت دهک دهم به دهک اول است و افزايش آن نشان‌دهنده افزايش فاصله طبقاتي است که در حال حاضر در کشور به 15 رسيده‌است؛ به اين معني که دهک دهمي‌ها 15 برابر بيشتر از دهک اول کسب درآمد مي‌کنند و هر چقدر اين عدد کمتر باشد نشان‌دهنده فاصله طبقاتي کمتر و هر چقدر بيشتر باشد نشان‌دهنده فاصله طبقاتي بيشتر است و ايران در حال حاضر از جمله کشورهايي است که در آن اين عدد بالا است.