کمیته حقیقت‌یاب ترکیبی تشکیل شود

آرمان امروز: پس از وقوع حوادث و اعتراضات اخير در کشور بسياري بر اين باور بودند که تشکيل کميته حقيقت ياب مي تواند يکي از راهکارها براي حل مشکلات اخير باشد. بر همين اساس براي نمونه رسول منتجب نيا در صحبت هايي عنوان کرده بود که  گزارش‌ها و شکايت‌ها بايد از طرفين جمع آوري شود. چه کساني که عليه برخي نيروها شکايت دارند و چه کساني که عليه معترضان شکايت دارند بايد شکايت‌هاي خود را مطرح کنند و بايد اين شکايت ها به مرجع ديگري خارج از حاکميت ارجاع داده شود. اين مرجع نيز با نام کميته حقيقت ‌ياب بايد اعضايي مردمي داشته باشد.
وي در خصوص ترکيب کميته حقيقت ياب افزود: دو نفر به انتخاب مراجع طراز اول کشور انتخاب شوند. دو نفر ديگر را رهبري نظام انتخاب کنند. دو نفر نماينده عادل و خوش سابقه به انتخاب همه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي باشد. دو نفر نيز نماينده اولياي مقتولاني باشند که در اعتراضات اخير از دو طرف کشته شده‌اند که لازم است در اين کميته حضور داشته باشند. دو نفر از قضات باسابقه ديوان عالي کشور به انتخاب همه قضات ديوان عالي در اين کميته حضور داشته باشند. دو نفر از دبيران احزاب قانوني به انتخاب خانه احزاب نيز در اين کميته حضور داشته باشند. دو نفر از حقوقدانان از بين حقوقدانان دانشگاهي به انتخاب اساتيد حقوق دانشگاه تهران در اين کميته حضور داشته باشند. يک نفر نيز از طرف نيروهاي مسلح کشور در اين کميته حضور داشته باشند.
نکته مهم در اين کميته اين است که اعضاي اين کميته بايد مدافع حقوق بانوان، جوانان و اهل سنت باشند و با اين گروه‌ها احترام بگذارند. همه پرونده‌هاي موجود بايد توسط اين کميته بررسي شود و نتيجه آن به دادسرا انتقال داده شود تا وضعيت متهمان از هر دو طرف مورد بررسي قرار گيرد. دبيرخانه ‌اي نيز مي ‌توان براي اين کميته در نظر گرفت که خارج از مراکز دولتي باشد.
پس از اينکه اين کميته تحقيقات کافي را انجام داد کساني که جرمي مرتکب نشده‌اند از زندان آزاد شوند و کساني که مرتکب جرم شده‌اند به دادسرا ارجاع داده شود. دادگاه اين افراد نيز علني و با حضور هيات منصفه باشد. براي اينکه مردم از وجود اين کميته مطلع شوند در ابتدا لازم است قواي سه گانه و يا مسئولان مربوطه يک بيانيه صادر کنند به مردم اطلاع بدهند که مردم منتظر نتايج تحقيقات اين کميته باشند و هر کسي که مرتکب تخلفي شده در نهايت به دست قانون سپرده خواهد شد. اين مطالبه در هفته هاي اخير ادامه پيدا کرد تا اين که وزير کشور خبر از تشکيل کميته حقيقت ياب در خصوص حوادث اخير داد. بر اين اساس درباره ترکيب کميته حقيقت ‌ياب در خصوص حوادث اخير کشور که وي چندي پيش دستور تشکيلش را داد و اين انتظار که در اين کميته بايد از جريان‌ها، گروه‌ها، احزاب و حتي معترضان نماينده ‌اي باشد، گفت: ترکيب کميته شامل دستگاه‌ هاي ذيربط به اضافه حقوقدان ‌هايي است که مستقل هستند و وابستگي دولتي ندارند. وزير کشور خاطر‌نشان کرد: معترضان در واقع نماينده خاصي که ندارند، به اضافه اين که در حال حاضر عمدتاً و بيشتر با اغتشاش مواجه بوديم تا اعتراض؛ اتفاقا اغتشاشگران نگذاشتند اگر کساني هم حرف منطقي دارند، بتوانند حرف منطقي‌شان را بزنند لذا طبيعتا اغتشاشگران نمي ‌توانند نماينده خاصي داشته باشند. وي درباره اين‌ که آيا احزاب و جريان‌هاي سياسي در اين کميته حضور دارند، عنوان کرد: خير، بحث سياسي نيست، بلکه بحث اغتشاشي بوده که ما بايد بر اساس آن ريشه‌ ها، عوامل موثر و بازيگران اين صحنه را پيدا کنيم بنابراين دستگاه ‌هايي که در اين کار صاحب نقش هستند، در اين کميته حضور دارند. وزير کشور درخصوص اين ‌که آيا گزارش کميته حقيقت‌ ياب به افکار عمومي ارائه مي ‌شود تا در جريان مسائل قرار بگيرند، اظهار داشت: بله، طبيعتاً گفته مي ‌شود. اين اظهارات در حالي مطرح مي شود که بسياري بر اين باور هستند که چنين ترکيبي براي کميته حقيقت ياب نمي تواند موثر باشد و عملا مسئولين خودشان به عملکرد خودشان نمره خواهند داد. امير دبيري مهر، پژوهشگر حوزه علوم سياسي در اين خصوص گفت: با بررسي جوامع و تحولات سياسي، همواره مشاهده مي شود که سه نوع کميته حقيقت ياب جهت کنکاش حوادث شکل مي گيرد که هر کدام از آن ها بسته به نوعي که دارند نتايج متفاوتي خواهند داشت. يک نمونه آن همين مدلي است که وزارت کشور تشکيل داده و به آن نقد جدي وارد است. نبايد فراموش کرد که اساسا برخي در مقابله با اعتراضات خوب عمل نکرده و اساسا نقد جدي به اين حوزه وارد است و امکان ندارد که خود متصدي تشکيل کميته حقيقت ياب شوند. اين اقدام آن ها به اين معناست که خود مي خواهند اشتباهات خود را بررسي کنند و از همين امروز مشخص است که اين کميته نمي تواند نتايج ملموسي داشته باشد. وي افزود: نوع دوم کميته حقيقت ياب، کميته هاي صرفا مردمي است که از افراد معتمد اجتماعي تشکيل مي شود. شايد اين افراد در عمل صداقت داشته باشند اما به علت اين که صرفا مردمي هستند، نمي توانند به تمام حقايق دسترسي داشته باشند و بر همين اساس نتيجه خارج شده از اين کميته مردمي نيز نمي تواند به حقيقت نزديک و کارکرد مورد نياز براي پاسخگويي به مطالبات مردم را داشته باشد. در اين دو مدل کميته قطعا حقيقت قرباني مي شود زيرا ساختار کميته در اين دو شکل اساسا استاندارد نيست. مدل سوم کميته حقيقت ياب که مي تواند نتيجه بخش باشد و کارکرد مناسب در اين شرايط اجتماعي را داشته باشد، کميته حقيقت ياب ترکيبي است. کميته حقيقت ياب ترکيبي به اين شکل است که از اعضاي آن متشکل از معتمدين اجتماعي و مسئولين است تا اين افراد با نگاه عدالتخواهانه و بدون طرفداري به مسائل و رخدادها رسيدگي کنند. در چنين ساختاري مي توان به جرائم رخ داده رسيدگي کرد، مقصرين برکنار شوند و آن دسته از افراد که کوتاهي کرده اند، محاکمه شوند.


دبيري مهر ادامه داد: امروز کشور به يک کميته حقيقت ياب ملي نياز دارد و نمي توان با دو کميته حقيقت ياب مجزا به نتيجه رسيد. بايد کميته حقيقت ياب همه گير باشد و تمامي نظرات در آن ملاحضه شود. نبايد فراموش کرد که کميته حقيقت ياب بايد توسط نهاد بالادستي شکل گيرد نه وزارت کشور. مجموعه اي نظير شوراي عالي امنيت ملي بايد کميته حقيقت ياب تشکيل مي داد تا به شکل بهتري به عملکرد طرفين رسيدگي کند. ضرورت اين که کميته حقيقت ياب بايد از سوي نهاد بالادستي شکل گيرد اين است که ديگر براي مثال يک نماينده مجلس يا مسئول نتواند نسبت به گزارش واقعي آن عکس العمل داشته و آن را بازخواست کند.
اين تحليلگر حوزه سياست خاطرنشان کرد: امروز رويه اشتباهي در خصوص کميته حقيقت ياب شکل گرفته است که اگر اصلاح نشود مشخصا نتيجه اي نمي دهد و هر چه زودتر اصلاح شود مشخصا به نفع کشور است. امروز دو طيف در داخل کشور با يکديگر اختلاف دارند و مشخصا نمي شود با دعوت نکردن از يک طرف به کميته حقيقت ياب به نتيجه رسيد. اين روند ناقص است و بايد اصلاح شود.  دبيري مهر با اشاره به اين که صف بندي هاي اخير در خصوص اعتراضات کاملا متضاد است، گفت: امروز صحبت هاي وزير کشور با رئيس قوه قضائيه در تضاد است زيرا وزير کشور اساسا عنوان مي کند معترضين نماينده اي ندارند اما رئيس قوه قضائيه عنوان مي کند بايد صف معترضين با اغتشاشگران جدا شود اين يک تضاد است که کميته حقيقت ياب شکل گرفته رقم زده است زيرا به نظر مي رسد از همين ابتدا با موضع گيري وارد عرصه شده اند. وقتي يک کميته حقيقت ياب اساسا هر اعتراضي را اغتشاش مي داند، چگونه مي تواند منصفانه نظر دهد.
اين استاد دانشگاه در خصوص ويژگي هاي يک کميته حقيقت ياب مطلوب و ثمربخش، اظهار کرد: کميته حقيقت ياب بايد نگاه عادلانه به حوادث داشته و از موضع پدرانه به مسائل رسيدگي کند. تشکلي بايد حقيقت ياب باشد که نسبت به تمام مردم نگاهي يکسان داشته و ميان اقشار مختلف فرقي قائل نشود. کميته حقيقت ياب بايد دلسوز باشد و متخلف از هر قشري که باشد بايد نسبت به آن نگاهي ترحم برانگيز داشته باشد زيرا ذات آن بالادستي بودن و پدرانه است. زماني که از معترض به کميته حقيقت ياب دعوت نشود به اين معناست که قرار است يک روايت خاص منتشر شود و اين امر مشخصا گره گشا نخواهد بود.