گروه اقتصاد کلان: نرخ ارز در لایحه بودجه 1402 مشخص شده است. بر خلاف بسیاری از پیشبینی ها دولت نرخ 23 هزار تومانی را در بودجه برای ارز لحاظ کرده است. این در شرایطی است که فاصله این نرخ با بازار آزاد نزدیک به دو برابر است. به گزارش «تجارت»،در خصوص نرخ ارز، هرساله دولت عدد پایین‌تری از رقم معاملات در بازار آزاد در بودجه در نظر می‌گیرد اما در ماه‌های گذشته در پاییز امسال نرخ ارز توافقی و بازار آزاد رکوردهای جدیدی را به ثبت رساند و حتی تا 44 هزار تومان هم پیش رفت، هر چند که بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی و روی کار آمدن محمد رضا فرزین به جای علی صالح آبادی نرخ ارز تا حدودی عقب نشست. در واقع با افزایش قیمت دلار و سقف شکنی‌های متوالی آن بود که معاون ارزی بانک مرکزی و رییس بانک مرکزی تغییر کردند. علی صالح آبادی رییس پیشین بانک مرکزی اولین چراغ را برای افزایش نرخ بهره روشن کرد و رییس کنونی بانک مرکزی هم با استفاده از مهم ترین ابزار پولی قصد دارد به جنگ تورم برود و در برابر کاهش ارزش پول ملی مقاومت کند. در عین حال سیاست میخکوب کردن نرخ ارز بار دیگر در دولت سیزدهم به سیاق دولت قبل تکرار شده است که بعید نیست مجددا چالش‌های ارزی و تجاری گذشته در سال بعد هم تکرار شود. بنابراین کارشناسان از هم اکنون نسبت به وضعیت نرخ ارز در بودجه و سیاست ارزی دولت برای سال آینده هشدارهایی را مطرح کرده‌اند.

چرا نرخ ارز در بودجه 23 هزار تومان شد؟
پیش از این گفته شده بود که نرخ ارز در بودجه سال آینده بر روی 26 هزار تومان بسته خواهد شد. با این وجود دولت تصمیم گرفته است که عدد 23 هزار تومان را در بوجه پیش بینی کرده است. اما ظاهرا سازمان برنامه و بودجه در ابتدا پیشنهاد دلار 26 هزار تومانی را مطرح کرده بود که در نهایت در زمان بررسی در هیات دولت نرخ دلار 23 هزار تومان لحاظ شد. بر این اساس درآمدهای نفتی دولت در بودجه 1402 بالغ بر 600 هزار میلیارد تومان است. ولی وزیر اقتصاد ضمن تایید نرخ محاسباتی ۲۳۰۰۰ تومانی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ دولت، به سیاست جدید بانک مرکزی در خصوص تثبیت نرخ سامانه نیما واکنش نشان داد. در همین خصوص احسان خاندوزی با اشاره به اینکه نرخ دلار محاسباتی در لایحه بودجه سال آینده 23 هزار تومان است، گفت: آنچه که دولت در لایحه بودجه برای نرخ محاسباتی ارز برای محاسبات ارزش گمرکی کالاها پیشنهاد کرده، 23 هزار تومان برای هر دلار است. وزیر اقتصاد همچنین در خصوص اخرین وضعیت سیاست جدید ارزی دولت و بانک مرکزی و تثبیت نرخ نیما در 28500 تومانی، ضمن رد اختلاف نظر با تیم جدید بانک مرکزی در خصوص سیاستهای جدید ارزی‌، گفت: سیاست جدید ارزی با قوت توسط بانک مرکزی دنبال شده و به زودی نتایج آن برای اقتصاد ایران نمایان خواهد شد. ‌ رئیس کل جدید بانک مرکزی چندی قبل ضمن رونمایی از سیاست جدید ارزی دولت وعده داده بود تمام نیازهای وارداتی کشور به غیر از 40 ردیف، با دلار 28500 تومانی در سامانه نیما تامین خواهد شد.

بازگشت به سیاست تثبیت نرخ ارز
در همین راستا معاون اول رئیس جمهور نیز گفته بود که برای دو سال نرخ ارز برای تامین کالاهای اساسی ثابت باقی خواهد ماند. گفتنی است، درامد دولت از صادرات نفت خام، میعانات و خالص صادرات گاز حدود 603 هزار میلیارد تومان است که این رقم بر حسب نرخ تسعیر دلار 23 هزار تومانی و با احتساب سهم 14.5 درصدی شرکت نفت و سهم 40 درصدی صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه در قسمت واگذاری داراییهای سرمایه ای گنجانده شده است. بر این اساس گمانه زنیهایی در خصوص پیشنهاد صادرات 1.4 میلیون بشکه نفت در روز با نرخ متوسط قیمت هر بشکه 80دلار در لایحه دولت لحاظ شده است. در این شرایط دولت با تعیین عدد 23 هزار تومان و از سوی دیگر با اعلام نرخ جدید تثبیتی ارز در سامانه نیما بر روی 28 هزار و 500 تومان باید در انتظار سیاست جدید ارزی دولت و بانک مرکزی در سال 1402 باشیم. سیاستی که به اعتقاد کارشناسان با واقعیت‌های بازار و اقتصاد همخوانی ندارد. پیش از این غلامرضا مرحبا، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرده بود که نرخ ارز تابع فاکتورهای بسیار زیادی است و قیمت آن در کشور بسیار متزلزل است. قیمت دلار در بودجه سال ۱۴۰۲ باید مبتنی بر واقعیت باشد. حتی ممکن است قیمت بازار هم واقعی نباشد. برای مثال اتفاق کوچکی در روابط بین‌الملل برابری نرخ ارز در برابر پول ملی را به نحوی بالا و پایین می‌کند که متناسب بر واقعیت‌های حاکم بر اقتصاد نیست. قیمت ارز در شرایطی بالا رفته که پول ما بر اساس شرایط اقتصادی باید قوی‌تر عمل می‌کرد. از منظر برخی کارشناسان نرخ دلار بودجه در زمانی که نظام یکسان ارزی برقرار است خاصیت سیگنالی دارد اما وقتی نظام چند نرخی حاکم است این عدد فقط جنبه محاسباتی دارد.
اگرچه دولت در همین نظام چندنرخی هم نرخ دلار را بالا ببندد ممکن است بازار خود را با این نرخ تطبیق دهد، زیرا فروش ارز به پایین‌تر از نرخ محاسباتی بودجه برای دولت با کسری همراه است و فعالان بازار نیز با علم به همین موضوع درصورت بالا بسته شدن نرخ دلار سیگنال صعود دریافت می کنند. با توجه به موارد گفت شده در اولین خوانش ها از بودجه سال اتی، دولت به جای آنکه بودجه انقباضی ارایه کند بودجه را منبسط کرده که می تواند اثر بخشی اقدامات رییس جدید بانک مرکزی در کنترل تورم را محدود کند.