دخالت‌های دولت آفت بازار مسکن


گروه راه و مسکن:در شرایطی که همچنان انتظار مردم برای ایجاد رونق در ساخت و ساز مسکن برآورده نشده است،کارشناسان اعتقاد دارند دولت باید با استفاده از متخصصان و بخش خصوصی،مشکلات بخش مسکن را حل کند.به گزارش«تجارت»،برهمین اساس به نظر میرسد استمرار دخالتهای دولتی در بخش مسکن،نمیتواند راه حل وضعیت آشفته فعلی باشد.

دولت نباید به طور مستقیم در ساخت مسکن مداخله کند
در همین رابطه،یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: دولت نباید به طور مستقیم در ساخت مسکن مداخله کند بلکه باید با فراهم کردن بستر مناسب از ظرفیت بخش خصوصی، انبوه سازان و متخصص ها برای ساخت مسکن بهره ببرد.علی آذری در گفت‌وگو با ایسنا، درباره انتظارات از دولت برای اجرای قانون جهش تولید مسکن، بیان کرد: بنده همواره تاکید کردم که چالش مسکن مانند بهمنی است که با به حرکت درآمدن آن، تکه تکه برف‌ها به آن اضافه شده و بهمن بزرگتر و غیرقابل کنترل‌تر می‌شود. در بخش مسکن ما با موضوعات متفاوتی روبرو هستیم؛ تامین زمین، مصالح ساختمانی و منابع مالی مولفه اساسی برای ساخت مسکن به شمار می رود.وی در ادامه با بیان اینکه بنا به قولی که دولت داده است باید حدود ۴ میلیون مسکن در طول ۴ سال ساخته شود، اظهار کرد: در وهله اول امیدوار هستیم که این قول بر اساس بررسی های کارشناسی باشد نه یک وعده هیجانی که بدون کار کارشناسی ارائه شده باشد. از سوی دیگر اینکه بنده گفتم چالش مسکن مانند یک بهمن است یعنی ما در کنترل بازار مسکن نیاز به قوای متعددی داریم و مداخله صرف دولت نمی تواند مشکل این بازار را حل کند.نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: برای تحقق وعده دولت برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی، قانون جهش تولید مسکن را داریم که در کمیسیون عمران مجلس به تصویب رسید. ذیل این قانون شرایط ساخت مسکن برای دولت تعریف شده است اما نکته حائز اهمیت این است که دولت نباید در ساخت مسکن به طور مستقیم مداخله داشته باشد بلکه باید از ظرفیت بخش خصوصی و توانمند استفاده شود.این عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه با بیان اینکه توسعه کشور با تکیه بر توان بخش خصوصی اتفاق خواهد افتاد، تاکید کرد: دخالت های مستقیم دولت در بخش های مختلف چالش آفرین شده است، مثلا دخالت دولت در حوزه های استخدامی باعث شده که ماهانه بیش از ۹۰ همت حقوق پرداخت کنیم در حالی که این حقوق ها باید در حوزه توسعه ای کشور هزینه می شد. دخالت دولت باید در ساخت مسکن به حداقل برسد و در مقابل با فراهم کردن بستر مناسب از ظرفیت بخش خصوصی، انبوه سازان و متخصصان و خود مردم استفاده شود.آذری افزود: مردم می گویند دولت برای ساخت مسکن قول داده است پس ما انتظار داریم این وعده دولت محقق شود و ارکان دولت با وحدت، مشکل مردم را در حوزه ساخت مسکن حل کنند.

حل مشکل مسکن اولویت مجلس
یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: با اجرای دقیق قانون جهش تولید مسکن و عرضه مناسب واحدهای ساخته شده تورم افسارگسیخته حاکم بر این بازار کنترل خواهد شد.غلامرضا شریعتی در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر ضرورت توجه به ساخت مسکن در دوران مدیریت جدید وزارت راه و شهرسازی، بیان کرد: موضوع مسکن از مسائل حیاتی کشور به شمار می رود. اگر ما بخواهیم مشکلات کشور را در چند حوزه اساسی تقسیم بندی کنیم قطعا مسکن در این دسته بندی جزء مشکلات اساسی کشور به شمار می رود.وی در ادامه با تاکید بر اینکه مسکن، معیشت و اشتغال از اساسی ترین مشکلات کشور هستند، اظهار کرد: دولت و مجموعه دستگاه هایی که با حوزه مسکن سر و کار دارند باید دست به دست هم دهند تا مشکلات در این حوزه مرتفع شود. مسکن یک موضوع فراملی است و همه باید برای حل مشکلات این حوزه کمک کنند. شاید وزارتخانه راه و شهرسازی به عنوان کانون اصلی حل مشکل مسکن به شمار رود اما لازم است همه بخش ها به اندازه خود برای ساماندهی بازار مسکن گام بردارند.نماینده مردم بهشهر در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: با انتخاب اخیر مجلس و سپردن سکان وزارت راه و شهرسازی به دست آقای بذرپاش، مجلس پیام روشنی به دولت و شخص وزیر ارسال کرده است.این عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: خدا مهندس قاسمی را رحمت کند. وی تلاش خود را برای ساماندهی بازار مسکن انجام داد اما دولت، وزیر سابق را همراهی نکرد و بانک ها نیز در ارائه تسهیلات و بعضا وزارتخانه در تامین زمین همکاری لازم را نداشتند.وی در ادامه تاکید کرد: مجلس در انتخاب اخیر خود تاکید کرد که اولویت اول وزارت راه و شهرسازی باید مسکن باشد. اگر بازار مسکن رونق پیدا کند خیلی از حوزه های کشور نیز سامان خواهد گرفت. با ساخت مسکن و عرضه مناسب آن این تورم افسارگسیخته که رواج پیدا کرده کنترل می شود. نگرانی جوانان نیز از بین رفته و اشتغالزایی نیز صورت خواهد گرفت.شریعتی با بیان اینکه مجلس اجرای قانون جهش تولید مسکن را به عنوان یک مطالبه ملی از دولت دارد، افزود: اگر دولت به این حوزه بی توجهی کند ممکن است برای کشور چالش ایجاد شود. حوزه مسکن از اساسی ترین بخش هایی است که مجلس و دولت باید با جدیت آن را دنبال کنند.نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز گفت: تا به امروز نه بانک ها در ارائه تسهیلات برای ساخت مسکن همکاری داشته اند و نه سازمان برنامه و بودجه در تامین منابع مالی صندوق ملی مسکن همکاری کرده است.صدیف بدری در گفت و گو با ایسنا، درباره انتظارات از دولت برای اجرای قانون جهش تولید مسکن، بیان کرد: با توجه به جلسه ای که کمیسیون عمران با وزیر راه و شهرسازی برگزار کرد ما نسبت به اجرای قانون جهش تولید مسکن امیدوار هستیم اما باید به این نکته توجه داشت که ساخت مسکن یک مسئله فرا وزارتخانه ای است.وی در ادامه با بیان اینکه باید اراده دولت پشت ساخت مسکن باشد، اظهار کرد: بانک ها باید در ساخت مسکن همکاری داشته باشند اما متاسفانه تا به امروز بانک ها در پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن همکاری نداشته اند. از سوی دیگر در تامین منابع مالی صندوق ملی مسکن نیز تا به امروز سازمان برنامه و بودجه هیچ گونه همکاری نداشته است و باید مشکل تامین منابع مالی صندوق ملی مسکن حل شود تا ساخت مسکن رقم بخورد.