روزنامه آرمان ملی
1401/10/25
حقوق 33 میلیونی یک دختر دهه هشتادی
آرمان ملي: حداقل حقوق ماهانه قانون کار در سال 1401 پنج ميليون و ششصد و هفتاد و نه هزار و هفتصد و پنجاه هزار تومان است. هرچند در بودجه پرسر و صداي 1402 که چند روز گذشته آن را به محمدباقر قاليباف تقديم کرد، کف حقوق کارمندان 7ميليون تومان درنظر گرفته شده است. هرچند همه مي‌دانند که افزايش 20 درصدي حقوق کارمندان دولت در شرايط تورم 40 درصدي، يعني افزايشي 20 درصد کمتراز تورم! در واقع سفره کارمندها در سال 1402 نسبت به 1401، 20 درصد ديگر کوچک مي‌شود؛ امري که در مورد بازنشسته‌ها هم صدق مي‌کند. به جدول حقوق کارگران هم اگر سري بزنيد، حداقل دستمزد ماهانه آنها، پنج ميليون و صد و پنجاه و هفت هزار تومان معين شده. رقمي که با توجه به همان نکته‌اي که در خصوص افزايش 20 درصدي حقوق و تورم 40 درصدي گفته شد و با توجه به خط فقر و اينکه اقتصاددان‌ها در خصوص خط فقر خانوارها گفته‌اند که براي خانواده دونفره تهراني، 32 ميليون تومان و براي خانوار روستايي، 15 ميليون و 700هزار تومان است و با توجه به افزايش روزافزون و افسارگسيخته قيمت ارز و پايين آمدن (همان روزانه) ارزش پول ملي، فاجعه بر فاجعه زندگي کارمندان دولت و کارگران مي‌افزايد و اين‌ها تازه افرادي هستند که در جايي استخدام شده و از حقوق ثابتي برخوردارند. خيل افرادي که در اماکن خصوصي، به صورت روزمزد يا پاره وقت، مشاغل متفرقه و بدون بهره‌برداري از هيچگونه حق و حقوق و مزاياي شغلي در ايران زندگي را به سختي مي‌گذرانند، دستمزدهايي به مراتب کمتر از آنچه گفته شد دريافت مي‌کنند. اما همه اين‌ها گفته شد که به کجا برسيم؟ به فيش حقوقي يک دختر خانم کم سن و سال (دهه هشتادي) که گفته مي‌شود دختر يکي از اعضاي شوراي شهر تهران است؛ رقم 33 ميليون در ماه. اين دختر گويا مسئول دفتر مادر بزرگوارش که نامي از او برده نشده در کميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر بوده. از نظر اعضاي فعلي شوراي شهر تهران که همگي از يک حزب و جناح هستند (مثل شوراي پنجم شهر تهران که همگي از يک طيف ديگر بودند)، حقوقي که کارمندان شوراي شهر تهران دريافت مي‌کنند، بسته به سنوات خدمت، جايگاه شغلي، تحصيلات، اضافه کاري و... آنها متغير است و نمي‌توان گفت الزاما پرداخت چنين حقوقي صحيح است يا خير، زيرا بايد حقوق هر فرد را در جايگاه و موقعيت خودش بررسي کنيم. در اينجا ذکر دو نکته لازم است؛ اول اينکه ملاک اين نگارش، سن و سال نيست و يک فرد با سن کم هم مي‌تواند توانمندي‌هاي بالايي داشته باشد و بايد بر اساس آن توانمندي‌ها، خدمات و زحمات و دستاوردهايش ارج نهاده شود اما با توجه به اخبار به نظر نمي‌رسد که دختر مذکور عضو شوراي شهر تهران از توانمندي خاصي برخوردار باشد بجز اينکه فرزند عضو است و اين نسبت خانوادگي جزو توانمندي‌ها محسوب نمي‌شود. از سوي ديگر ذکر اين نکته و اين ارقام، اعداد و حقوق‌هاي بي‌حساب و کتاب در اين دوره شورا به معناي مبرا بودن دوره‌هاي گذشته نبوده و نيست. همان‌طور که به کار گرفتن اقوام و خويشاوندان در سمت‌هاي متفاوت در اين نهاد برآمده از رأي مردم.افزايش حقوق خوب براي نيروهاي خاص شهرداري
مشخص نيست که فيش حقوقي 33 ميليون توماني دختر يکي از اعضاي شوراي شهر تهران چطور به بيرون درز پيدا کرد اما خبرهاي مرتبط با آن، مهدي چمران، رئيس شوراي شهر را به واکنش وادار کرد تا با توجيه اينگونه که اين فرد حقوق معوقه(عقب افتاده) داشته(بدون اينکه دليل اين عقب افتادن ذکر شود)، بگويد که رئيس دفتر يک سري وظايف خاص دارد و جايگاهش بالاتر از يک کارمند است و تاکيد کند امسال حقوق نيروهاي شهرداري افزايش خوبي داشته است. البته برخي کارمندان شهرداري و شوراي شهر(به خصوص نيروهاي ساعتي) مي‌گويند که حقوق کافي دريافت نمي‌کنند و همواره گلايه‌هايي دارند و به نظر مي‌رسد اين گونه افزايش‌ها براي نيروهاي خاص صورت مي‌گيرد که يا مانند دختر اين گزارش، مادر يا پدر يا ساير بستگانشان عضو شوراست يا کارهاي ديگري انجام مي‌دهند که به واسطه آن حقوقشان بالا و بالاتر مي‌رود.
اين عضو هم دخترش را آورده
اما چمران با بيان اينکه حقوق ماه آينده اين دختر، اصلاح و بر اساس جدول پرداخت مي‌شود، درباره حقوق او توجيهاتي هم به کار برده با اين عناوين که: به دليل اينکه رئيس دفتر يک سري وظايف خاص دارد جايگاهش بالاتر از يک کارمند است و ادامه داده: کسي که عضو شوراي شهر مي‌شود مي‌تواند رئيس دفترش را با خودش بياورد. اين عضو شورا هم دخترش را براي اين کار با خود به شوراي شهر آورد. رئيس شورا گفته وقتي اين خبر را ديده موضوع را پيگيري کرده و با بيان اينکه امسال حقوق نيروهاي قراردادي شهرداري افزايش خوبي بر اساس قانون کار پيدا کرد، گفته که اين افراد هم، چون قرارداد خدمات اداري شهر داشتند شامل اين افزايش حقوق شدند، اما افرادي که مسئول دفتر هستند حدود 15 تا 16 ميليون حقوق دريافت کنند. او صحبت‌هاي ديگري هم مطرح کرده با اين مضامين که «ببينيد افراد بايد بر اساس تحصيلات، جايگاه و... حقوق بگيرند شايد اين فرد بايد پست هم داشته باشد، اما اگر شرايط دريافت پست را نداشته باشد، پست داده نمي‌شود، اما مي‌تواند کار‌ها را انجام دهد، اما پول پست را دريافت نمي‌کند.»
شخصا مخالفم
اما ناصر اماني يکي از اعضاي شوراي شهر تهران در واکنشي به اين موضوع گفته است که «شخصا با انتصاب بستگان اعضاي شورا در سمت‌هاي مديريتي مخالفم و معتقدم پرداخت حقوق بالا به دختر يکي از اعضاي شوراي شهر تهران قابل پذيرش نيست.» اماني با تکرار رقم حدود 15 تا 16 ميليون توماني حقوق مسئول دفترهاي شورا گفته «البته رقم پايه حقوق ايشان از اين مقدار هم پايين‌تر است، اما با توجه به حق مسئوليت و ساير مواردي که به عنوان مسئول دفتر به فيش حقوقي اين شخص اضافه مي‌شود، دريافتي ايشان به اين مقدار مي‌رسد.» خبرگزاري ايلنا، از اين عضو شورا پرسيده صرف نظر از اينکه مسئول دفتر يک عضو شورا جزو بستگان او محسوب مي‌شود يا خير، چرا بايد مسئول دفتر يک عضو شوراي شهر تهران، با توجه به اينکه بسياري از کارمندان ساير نهادها ارقامي پايين‌تر از اين مقدار را دريافت مي‌کنند، بين 15 تا 16 ميليون تومان حقوق پرداخت کند؟ اماني با اشاره به بررسي توانمندي‌ها و برخي شاخصه‌ها براي افزايش حقوق گفته: «در زماني که مصوبه «مديريت تعارض منافع در شهرداري تهران» در دوره فعلي شوراي شهر در صحن شورا بررسي مي‌شد، شخصا تاکيد کردم بايد اين مصوبه را به نحوي اصلاح کنيم که عطف به ماسبق بشود، ولي ساير دوستان در شوراي شهر به اين پيشنهاد توجه نکردند. ظاهرا شروع قرارداد دختر عضو شوراي شهر نيز مربوط به قبل از زمان تصويب اين مصوبه است و بنابراين انتصاب اين شخص در دفتر کميسيون فرهنگي و اجتماعي شورا غيرقانوني محسوب نمي‌شود.» بايد گفت که اين انتصاب بي‌مورد که ماهي 33 ميليون تومان براي شورا آب خورده، از نظر اعضا غير قانوني نيست ولي مي‌گويند که بهتر است اعضاي شوراي شهر تهران چنين انتصاباتي را انجام ندهند و از بستگان خود در سمت‌هاي مديريتي شورا استفاده نکنند!
سایر اخبار این روزنامه
تهران- لندن در مسير تقابل
از این ستون به آن ستون فرج است
صداوسیما به تریبون یک جریان سیاسی تبدیل نشود
نخست‌وزیر عراق اد‌عایش را تکرار کرد
حقوق 33 میلیونی یک دختر دهه هشتادی
تبلیغ رئیسی با تصویر روحانی!
برجام و تاثیر تیم مذاکره کننده
گامی بلند برای شروع مذاکرات
میراث شوم ناصر
کمبود ادامه د‌ار گاز و تد‌اوم تعطیلات در کشور
ضرورت اعمال و اجرای قانون
