علی قنبری
کارشناس اقتصاد ی

بود جه باید  د ر قالب برنامه توسعه د ید ه شود  و باید  د ر ابتد ا برنامه هفتم تصویب می‌شد  و بود جه 1402 باید  بخشی از برنامه هفتم توسعه باشد  که متاسفانه این موضوع رعایت نشد . هنوز برنامه هفتم به مجلس ارائه نشد ه و این عیب و ایراد  بزرگی محسوب می‌شود  و معلوم نیست این بود جه چه ارتباطی با برنامه هفتم د ارد  ایراد  بزرگ د یگر این است که اساسا بود جه سال آیند ه هد ف مشخصی را د نبال نمی‌کند  و نه کاهش نرخ تورم د ر آن د ید ه شد ه و نه به رشد  اقتصاد ی د ر برنامه بود جه 1402 پرد اخته‌اند . نه د رآمد  سرانه د ر بود جه د ید ه شد ه و نه برنامه‌ای برای ضریب جینی د ر بود جه د ید ه می‌شود . بود جه سال آیند ه صرفا اعد اد  و ارقام و جد اولی هستند  که هیچ هد فی را د نبال نمی‌کنند . متاسفانه حتی تاخیر قابل توجه نیز سبب نشد  د ولت اند کی د ر راستای بهبود  کیفیت لایحه بود جه گام برد ارد  و به نظر می‌رسد  که تفاوتی د ر وضعیت توسعه اقتصاد ی کشور نسبت به سال‌جاری رخ نخواهد  د اد  زیرا افزایش بود جه را ۴۰ د رصد  و تورم را نیز حد ود  ۴۵ د رصد  د ر نظر گرفته‌اند  که یعنی رشد  بود جه کمتر از نرخ‌ واقعی تورم جاری کشور است. اعد اد  و ارقام بود جه نشان می‌د هد  وضعیت اقتصاد ی کشور د ر سال ۱۴۰۲ د ر مقایسه به امسال تفاوت چند انی نخواهد  د اشت. البته امسال از لحاظ تورم، بیکاری، رشد  اقتصاد ی،‌د رآمد  سرانه، ضریب جینی سال خوبی نبود  و سال آیند ه وضعیت این موارد  بهتر از امسال و اکنون نخواهد  بود  بلکه بد تر هم خواهد  شد . البته د ولتی‌ها می‌گویند  وضعیت سال آیند ه بهتر از امسال خواهد  بود  د ر صورتی‌که بند ه چنین تصوری ند ارم زیرا لایحه بود جه باید  بر اساس وضعیت بهتر نوشته می‌شد  و راهکارهایی برای جذب سرمایه‌گذاری ، افزایش د رآمد  سرانه، گسترد ه‌تر شد ن سفره مرد م، مهار تورم، بهبود  ضریب جینی و ... د ر آن لحاظ می‌شد  . وقتی چنین اتفاقی نیفتاد ه است، وعد ه بهبود  تنها د ر حد  همان وعد ه باقی خواهد  ماند . د رآمد های د ولت عمد تا از مالیات‌ها و فروش نفت تامین می‌شود  و سایر موارد ، نظیرعوارض گمرکی و ... نقش چشمگیری د ر د رآمد های د ولت ند ارد . متاسفانه مالیاتی که برای سال آیند ه د ر نظر گرفته شد ه، ۲.۵ برابر سال ۱۴۰۱ است و یعنی رشد  بالایی برای مالیات‌ها د ر نظر گرفته شد ه است. مگر اقتصاد  ایران چقد ر رشد  کرد ه که قرار است این حجم بیش از سال جاری مالیات پرد اخت کند  . بی‌ترد ید  این فشار مالیاتی به زمین‌گیر شد ن تولید  و تجارت منجر می‌شود .