اين «سرمايه » ترسو

گروه اقتصادي
مركز پژوهش‌هاي مجلس پيش بيني كرده كه شاخص «تشكيل سرمايه ثابت» تا پايان سال جاري، به حدود منفي 6 هزار ميليارد تومان سقوط كند. تشكيل سرمايه عامل مهم و بنيادي در تحقق توسعه است و براي توليد كالاهاي سرمايه‌اي، واسطه‌اي و ايجاد خدمات زيربنايي كه شرط لازم توسعه محسوب مي‌شود، شاخص سهم تشكيل سرمايه در توليد ناخالص داخلي نشان‌دهنده سرمايه‌گذاري در كل توليد ناخالص داخلي به شمار مي‌رود و به عنوان درصدي از محصول ناخالص داخلي مورد محاسبه قرار مي‌گيرد. اين شاخص نشان‌دهنده فرايندها و الگوهاي فعاليت‌هاي توليد اقتصادي بوده و به عنوان يك عامل مهم فرآيند توسعه پايدار در كشورهاي درحال توسعه تلقي مي‌شود كه افزايش آن جزو اهداف همه كشورها محسوب مي‌شود.
اين شاخص به يك بيان نشان مي‌دهد كه «صاحبان سرمايه» چقدر پول خود را براي «راه‌اندازي يك كسب و كار ثابت» به كار انداخته‌اند. كارآفريناني كه يك كارگاه كوچك راه‌اندازي مي‌كنند يا بخش خصوصي كه دست به پروژه‌هاي بزرگ مي‌زند و براي اين كار سرمايه زيادي را براي خريد ماشين آلات يا ادوات به كار مي‌گيرد در اين دسته قرار مي‌گيرند. 
برآورد افت شديد اين شاخص در انتهاي سال جاري، يك پيام روشن دارد: سرمايه‌ها در حال فرار از ايران هستند. همانطور كه صاحبان آنها درحال مهاجرت هستند. براساس داده‌هاي موجود از سال 2010 تا 2021 سالانه به‌طور ميانگين 86 هزار نفر از ايران به ساير كشورها مهاجرت كرده‌اند و به‌طور ميانگين هر ايراني 45 هزار دلار از كشور خارج كرده است و تنها در يك سال و نيم گذشته حدود 70 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري تنها در بخش املاك و شركت‌هاي تجاري كانادا صورت گرفته است و در كشور همسايه ما تركيه نيز طي دو سال گذشته 1661 شركت از سوي ايرانيان به ثبت رسيده است و تنها در سال 2022 نيز رقمي به ارزش 3.5 ميليارد دلار املاك از سوي ايراني‌ها در اين كشور خريداري شده است. 
نمودار ارايه شده توسط مركز پژوهش‌ها نشان مي‌دهد كه بعد از سال 88 و 89 ديگر اين شاخص به وضعيت پيشين برنگشته است. به عبارتي، ‌دهه 90 با تشديد تحريم‌ها شرايطي را به وجود آورده كه سرمايه‌گذاري ثابت ديگر «صرفه اقتصادي» ندارد و صاحبان پول ترجيح مي‌دهند سرمايه خود را جاي ديگري به كار بيندازند. 
 سيد مرتضي افقه، اقتصاددان و استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه شهيد چمران در خصوص افت تشكيل سرمايه ثابت در ايران به «اعتماد» مي‌گويد: گرايش به سرمايه‌گذاري‌هاي جديد در كشور بسيار بسيار محدود شده كه به اعتقاد بنده عمده اين عدم گرايش‌ها براي سرمايه‌گذاري به اوج‌گيري تنش‌هاي سياسي نيز برمي‌گردد. اين كارشناس اقتصادي افزود: براي سرمايه‌گذاري و تشكيل سرمايه نيازمند يك‌سري از پيش نيازها هستيم كه مهترين آن امنيت سرمايه‌گذاري و پيش بيني نسبت به آينده است.
افقه تصريح كرد: يا بايد ساختار سياسي كاملا سوسياليستي باشد كه كل سرمايه‌گذاري‌ها از سوي دولت صورت پذيرد كه اين موضوع هم نيازمند اقتضائات خاص خود است. اما اگر قرار بر اين است بخش خصوصي اين سرمايه‌گذاري را انجام دهد بخش خصوصي حداقل بايد چشم‌اندازي از 5 تا 15 سال آينده اقتصاد داشته باشد و از فروش كالاي خود مطمئن باشد و سود خود را در اين زمان ببيند اما زماني كه شرايط اقتصادي و سياسي پرتنش و بي‌ثبات باشد سرمايه و سرمايه‌گذار از اين شرايط فراري مي‌شود.
تنش‌هاي  بين الملي و فرار سرمايه

به باور فعالان اقتصادي افزايش تنش‌هاي بين‌المللي يكي از عوامل مهم در جريان فرار سرمايه است. افقه گفت: پس از تشديد تحريم‌ها و شدت گرفتن تنش‌هاي بين‌المللي ميزان سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در ايران بسيار محدود شدند و مجموعه درگيري‌هاي سياسي و مديريتي به اضافه تغييرات مكرر قوانين و مقررات و تنش‌هاي داخلي منجر به افت سرمايه‌گذاري‌ها و گسترش فقر در كشور شد.
او ادامه داد: سرمايه‌گذار به دنبال بازاري براي فروش كالاي خود است و زماني كه با سياست‌گذاري‌ها انبوهي از جمعيت را به سمت فقر سوق مي‌دهند سرمايه‌گذار ديگر وارد اين بازار نمي‌شود چرا كه تقاضايي در آن نمي‌بيند و جيب مردم اين كشور را خالي مي‌بيند، حتي اگر ثبات سياسي و اقتصادي هم در كشور ايجاد شود باز هم سرمايه‌گذار به اين بازار توجه دارد كه آيا اين بازار بالفعل است يا بالقوه.
افقه افزود: بر اساس آمارها بين 20 تا 60 ميليون نفر در ايران فقير مطلق وجود دارد با اين آمارها مسلم است سرمايه‌گذاري انبوهي در كشور نمي‌شود و علت آن اين است كه اين كالاها بازاري در كشور ندارند.متاسفانه به جايي رسيده‌ايم كه ميزان سرمايه‌گذاري از استهلاك سرمايه موجود هم كمتر شده است. اين اقتصاددان در مورد راه‌حل برون رفت از اين شرايط گفت: راه‌حل عمدتا غير اقتصادي است . راه‌حل اصلي اين است كه زمينه تنش‌هاي بين‌المللي را به صفر برسانيم و در داخل كشور نيز نيازمند ثبات سياسي و تغييرات مديريتي و تغييرات قوانين هستيم كه اين موضوع به نظام ارزشي تصميم‌گيران و تصميم‌سازان برمي‌گردد كه متاسفانه بر معيشت مردم ارجح است و مديران هم بر اساس همين نگاه ايدئولوژيك انتخاب مي‌شوند و به دليل اولويت اين نگاه است كه توليدكننده در اولويت قرار ندارد و اگر اين تغيير در نگرش‌ها ايجاد نشود متاسفانه راه‌حلي هم وجود ندارد مگر اينكه به دوران فروش نفت برگرديم و با فروش آن كالا وارد كشور كنيم.
فضا  براي  سرمايه‌گذاري  مهيا  نيست
در خصوص سقوط سرمايه ثابت دركشور شريف نظام مافي، رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و سويس نيز معتقد است: در شرايط تحريمي كنوني سرمايه‌گذاران فضاي موجود را براي سرمايه‌گذاري و پيشرفت پروژه‌هايشان فضاي بهينه‌اي نمي‌بينند.
نظام مافي در ادامه به «اعتماد» گفت: هيچ كشوري در دنيا حتي تركيه و كره جنوبي و كشورهاي مشابه هم بدون سرمايه‌گذاري و به خصوص سرمايه‌گذاري خارجي قادر به پيشرفت نخواهند بود و اين امر در خصوص اقتصاد ايران نيز صادق است.
 رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و سوييس افزود: سرمايه ترسو است و معمولا به فضاي امن پناه مي‌برد تا سرمايه‌گذار بتواند سود كاركرد خود را جابه‌جا كند تا پيش بيني از برگشت سرمايه و هزينه‌هاي خود را داشته باشد و قادر به محاسبه آن باشد اما در شرايط ركود تورمي كنوني اين محاسبات بسيار مشكل مي‌شود و سرمايه‌ها  به سمتي حركت مي‌كنند كه در توليد ملي هم تاثيري نخواهد  داشت.
نظام مافي با اشاره به هجوم سرمايه‌گذاران به حوزه طلا و خريد ارزهاي خارجي گفت: اين موضوع حتي براي بنگاه‌هاي كوچك خطرناك است زيرا ديگر تمايلي به سرمايه‌گذاري در اين بنگاه‌ها هم وجود ندارد.
رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و سوييس در مورد راه‌حل برون رفت از اين شرايط نيز تصريح كرد: سال‌هاست كه در مورد راه‌حل‌ها موضوعاتي مطرح شده و همه مي‌دانيم راه‌حل اصلي سياسي است و نيازمند اقتدار تصميم‌گيري از سوي دولتمردان هستيم و اينكه تعامل با بخش خصوصي افزايش پيدا كند و گلوگاه‌هاي قوانين متناقض باز شود و اجازه رشد به بخش خصوصي داده شود.
او افزود: در هر اقتصادي كه بخش خصوصي كوچك مي‌شود اقتصاد آن كشور هم كوچك خواهد شد چرا كه هيچ اقتصاد دولتي تاكنون قادر نبوده تا شكوفايي اقتصادي را براي كشورش به ارمغان بياورد از اين جهت تعامل با بخش خصوصي بايد در اولويت قرار گيرد.
سرزمین خودرو ایرانیان