كارگزار پرسپوليس از اين باشگاه شكايت كرد

سامان زماني آذرماه سال 1400 در دوره مديريت مجيد صدري باشگاه پرسپوليس با عقد قرارداد با يك كارگزار سعي داشت منابع مالي لازم خود را تامين كند تا بتواند بدون مشكل به كارش ادامه دهد. در آن روزها بعد از پيگيري‌هاي باشگاه استقلال، اجراي تبليغات محيطي به باشگاه‌ها واگذار شد و استقلالي‌ها از قراردادي 500 ميلياردي پرده برداشتند. در ادامه صدري هم بعد از امضاي قرارداد با كارگزار پرسپوليس گفت كه پرسپوليس در اين قرارداد 630 ميليارد تومان از تبليغات محيطي و تبليغات پيراهن و حق پخش تلويزيوني درآمد خواهد داشت. اما با جدايي صدري و آمدن درويش مشخص شد اعداد اعلام شده با حقيقت فاصله زيادي دارد.
كارگزار پرسپوليس در همان زمان امضاي قرارداد حدود 20 ميليارد تومان به اين باشگاه پرداخت كرد و در ادامه 33 ميليارد تومان هم بابت سهم سازمان ليگ از تبليغات محيطي به اين سازمان پرداخت كرد در ادامه هم بنابر اظهارات درويش حدود 20 ميليارد تومان به پرسپوليس داد تا به اين ترتيب بابت كل قرارداد حدود 70 ميليارد تومان پرداختي داشته باشد. قرارداد پرسپوليس و كارگزارش ايرادات فراواني داشت كه يكي از مهم‌ترين اين ايرادها نبود كف درآمد و ضمانت پرداخت در قرارداد بود. در حقيقت كارگزار پرسپوليس هيچ عددي را براي پرداخت سالانه ضمانت نكرده بود و اگر درآمدي حاصل مي‌شد به پرسپوليس پرداختي داشت. اين با آن وعده‌اي كه صدري داده بود منافات زيادي داشت. از طرف ديگر در قرارداد ذكر شده بود كه تمام فضاهاي درآمدزايي پرسپوليس به صورت انحصاري در اختيار كارگزار است و پرسپوليس اگر خودش هم با شركتي براي اسپانسري قرارداد امضا مي‌كرد، بايد سهم كارگزار را پرداخت مي‌كرد. اين ايراد بزرگ قرارداد باعث ناراحتي مديران بعدي باشگاه بود و باعث شد كه به ادامه همكاري پايان دهند. 
زمستان فصل قبل زماني كه پرسپوليس با يك اپراتور براي اسپانسري قرارداد امضا كرد، كارگزار خواهان دريافت 15 درصد سهم خود بود اما درويش معتقد بود اين قرارداد را خودش امضا كرده و نبايد پولي به كارگزار پرداخت شود.
با پايان فصل، پرسپوليس درصدد پايان همكاري با كارگزارش بود اما از آنجا كه بندهايي در قرارداد براي فسخ وجود نداشت، كار براي فسخ سخت شده بود. با اين حال پرسپوليس در ابتداي فصل در نامه‌اي به كارگزار خود اعلام كرد كه همكاري طرفين به پايان رسيده است اما در اين نامه اشاره‌اي به فسخ قرارداد نشده بود. به همين خاطر در بازي نخست ليگ پرسپوليس برابر ذوب‌آهن، اين تيم بدون هيچ اسپانسري روي پيراهن وارد ميدان شد كه اين موضوع زيان‌هاي زيادي را براي پرسپوليس به همراه داشت.
رضا درويش كه نيم فصل قبلش با يك اپراتور براي اسپانسري قرارداد امضا كرده بود، براي ادامه همكاري با اين شركت در فصل جديد يا بايد با كارگزار همكاري مي‌كرد يا بايد بعد از فسخ قرارداد كارگزار، با شركت اسپانسري قرارداد امضا مي‌كرد. با اين حال با وجود اينكه قراردادي ميان پرسپوليس و اسپانسرش به صورت رسمي امضا نشده بود، تبليغ اسپانسر روي پيراهن پرسپوليس نقش بست. 

بعد از گذشت چند هفته پرسپوليسي‌ها با كمك معاون حقوقي خود قرارداد كارگزار قبلي خود را فسخ كردند تا بتوانند رسما با شركت اسپانسر قرارداد ببندند. حالا اين امر موجب شده كه كارگزار قبلي باشگاه دست به اقدام حقوقي بزند.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد با وجود اينكه قرارداد پرسپوليس و كارگزارش ايرادات فراواني داشت اما از آنجا كه مديرعامل وقت پرسپوليس آن را امضا كرده بود، اين قرارداد لزوم اجرايي داشت. شركت كارگزار بر اساس مفاد قرارداد به تعهدات خود عمل كرده بود و از اين رو پرسپوليس راهي براي فسخ يك‌طرفه قرارداد مقابلش نمي‌ديد. با اين حال پرسپوليس قرارداد را يك‌طرفه فسخ كرده و شركت كارگزار هم به خاطر عمل نكردن پرسپوليس به مفاد قراردادش، از اين باشگاه شكايت كرده است.
پرسپوليسي‌ها كه اين روزها درگير بدهي‌هاي فراواني هستند و با پرونده رادوشوويچ هم روبرو هستند بايد خود را براي يك پرونده حقوقي جديد آماده كنند. شايد پرونده شكايت كارگزار از پرسپوليس براي رسيدن به نتيجه ماه‌ها به زمان نياز داشته باشد اما قطعا پرسپوليس در نهايت با يك بحران بزرگ همراه خواهد بود.
حال بايد ديد در روزهاي آينده سرنوشت اين پرونده به كجا ختم خواهد شد. حتي ممكن است با توجه به تغييرات آني و ناگهاني مديرعاملان سرخابي‌ها مشكلات اين پرونده گريبان مديران بعدي را بگيرد!
سرزمین خودرو ایرانیان