روزنامه اعتماد
1401/10/27
وعده‌هاي متورم
به نظر می‌رسد دولت دور وعده کاهش تورم را خط کشیدهاستهرچه درباره تورم بنويسم كم است، نه فقط به اين علت كه فشار مضاعفي را بر مردم وارد مي‌كند كه قطعا اين وجه تورم خيلي مهم است. همه كساني كه مزد و حقوق‌بگير هستند معناي تورم را با تمام وجود خود حس مي‌كنند. بيكاران و بازنشستگان كه جاي خود دارند. آنان كه دنبال سياست‌گذاري براي افزايش فرزندآوري هستند و چپ و راست براي آن طرح و امتياز تصويب مي‌كنند، كافي است كه تورم را بنا به وعده‌اي كه داده‌اند پايين آورند و آن را تك‌رقمي كنند تا ببينند چقدر بر فرزندآوري افزوده خواهد شد و نيازي به اين طرح‌هاي مشعشع و بي‌فايده نيست. بگذريم.
فارغ از تبعات فرهنگي و رواني و اخلاقي تورم كه پس از آثار اقتصادي آن به چشم مي‌آيد، تورم تبديل به معياري براي سنجش و راستي‌آزمايي توانايي و وعده‌هاي دولتمردان نيز شده است. در ميان همه وعده‌هايي كه آقاي رييسي دادند، نصف كردن و سپس تك‌رقمي كردن تورم برجسته‌ترين وعده بود كه اگر همين يكي انجام مي‌شد، بقيه وعده‌ها را مي‌توان زمان داد تا اجرا شود. به همين علت چون اين وعده انجام نشد، كوشش فراواني مي‌كنند تا با تفاسير و محاسبات عجيب و غريب از تورم دوره روحاني، خلف وعده خود را توجيه كنند ولي جا نمي‌افتد كه نمي‌افتد. بنابراين به نظر مي‌رسد كه اكنون دورِ اين وعده را نيز مثل دو وعده مهم ديگر يعني اشتغال و مسكن خط كشيده‌اند و به يك سنگر عقب‌تر رفته‌اند، زيرا مي‌دانند كه تورم امسال حتي از سال گذشته نيز بيشتر مي‌شود و احتمالا به ۴۵ درصد خواهد رسيد به همين علت چند روز پيش آقاي رييس‌جمهور با قاطعيتي عجيب اعلام كردند كه تورم حتما كاهشي خواهد شد. اينگونه وعده دادن غير دقيق نيز ايراد اساسي دارد. كاهشي مي‌شود يعني چه؟ مگر تا حالا افزايشي بود؟ اگر بلي، چرا به آن اذعان نمي‌كرديد؟ آيا همين رفتار كافي نيست كه اعتماد از ميان برود؟ به علاوه كاهشي مي‌شود يعني تا كجا و تا كي و از كي؟ مثلا اگر يك ماه كم شود وعده محقق شده است؟ اين نوع كاهش‌هاي مقطعي در طول همه سال‌ها رخ داده است. از اينها گذشته، بانك جهاني تورم سال آينده را ۴۴ درصد پيش‌بيني كرده است، در حالي كه پيش‌بيني آنها معمولا محافظه‌كارانه است، شما چگونه مي‌گوييد كاهشي خواهد شد؟ انتقاد اصلي به اين وعده تعريف نشده جاي ديگري است. مخاطبان سخنان دولت دو دسته هستند. گروه اول مردم و شهروندان عادي كه لزوما متخصص اقتصادي نيستند و درك علمي از اعداد و ارقام بودجه و سازوكار تامين منابع و پرداخت هزينه‌ها ندارند، آنان نيازمند وعده‌هاي سرراست و روشن هستند. ولي دسته دوم كه از يك جهت مهم‌ترند، كارشناسان اقتصادي هستند. آنها نيازمند وعده نيستند، بلكه نيازمند تبيين هستند، يعني دولت بايد بگويد كه لايحه بودجه ۱۴۰۲ چرا تورم‌زا نيست، يا چرا تورم را كاهشي مي‌كند؟ با آنان بايد با زبان كارشناسي و جزييات اعداد و ارقام بودجه سخن گفت كه براي اين منظور بايد كارشناسان دولت و وزراي اقتصادي وارد ميدان شوند. اگر از اين زاويه به سال آينده نگاه كنيم از نظر كارشناسان، بودجه كنوني چنين وعده‌اي را محقق نمي‌كند و بعيد است سال آينده حتي به اندازه امسال تورم داشته باشيم و احتمالا بيشتر است، هر چند رقم امسال نيز خيلي بالاست و تكرار تورم در چند سال پياپي در اين رقم ۴۰ تا ۴۵ درصد ويرانگر است. جهت اطلاع دولت محترم كه درصدد نيم و تك‌رقمي كردن تورم بود در ۲۵ ارديبهشت امسال در همين روزنامه و با توجه به نظرات كارشناسان نوشتم كه تورم امسال (۱۴۰۱) اگر از تورم ۱۴۰۰ بيشتر نباشد كمتر نيست و امروز دقيقا مي‌بينيم كه در حال عبور كردن از تورم پارسال است.
بنابراين توصيه مي‌شود كه وعده‌هاي كلي و غير دقيق درباره هيچ موضوعي به ويژه تورم نبايد داد. مردم را عصباني مي‌كند، به ويژه در سال آينده كه قرار است دستمزدها خيلي كمتر از ميزان تورم سال جاري افزايش پيدا كند، يعني مردم فقيرتر مي‌شوند و تا پايان سال ۱۴۰۲ شايد بيش از ۴۰ درصد كاهش درآمد نسبت به آغاز به كار اين دولت پيدا كنند. بعيد مي‌دانم كه بدون افزايش جدي در حقوق و دستمزدها در ميانه سال آينده بتوانيد بودجه را همانطور كه تصويب شده به پايان برسانيد، پس در بيان وعده‌ها دقت كنيد. اين پيش‌بيني را هم در گوشه ذهن خود داشته باشيد.
سایر اخبار این روزنامه
بزرگ‌ترين مشكل كشور، نه برجام است نه آزادي بيان، نه حجاب و نه هيچ مساله ديگر مساله اصلي كشور آب است
یکی از آن قلندران دردمند
غمگين بود و خسته تنهاي تنها
رانده‌شدگان ازگور
اين «سرمايه » ترسو
هفته شلوغ ديپلماتيك در امارات
كارگزار پرسپوليس از اين باشگاه شكايت كرد
وعده‌هاي متورم
رسانه و اهل رسانه مي‌خواهيم يا نه؟
لايحه بودجه و كوچك‌تر شدن 20 درصدي مجدد سفره مردم
نيازهاي گرم مردم و يخبندان اولويت‌ها
