بودجه 1402 در بوته نقد موافقان و مخالفان

آرمان امروز: بودجه سال آينده در روزهاي اخير محل بحث موافقان و مخالفان بوده و هر يک از طرفين با اشاره به نقاط قوت و ضعف سند مالي سال 1402، لايحه دولت را به نقد کشيده اند. مرور نظرات طرفداران و منتقدان بودجه نشان مي دهد، منتقدان تندترين انتقادات را متوجه بودجه کرده و اين سند را از بي کيفيت ترين بودجه هاي سال هاي اخير قلمداد کرده اند. در مقابل دولتمردان هم به دفاع از بودجه برخاسته و اين سند را مطابق با اهداف دولت براي شکوفايي اقتصادي در شرايط دشوار کنوني برشمرده‌اند. در ادامه نگاهي داريم به نقطه نظرها و آراي کارشناسان و نمايندگان موافق و مخالف بودجه.
نقاط قوت بودجه از ديدگاه مرکز پژوهشها
چکيده نقطه نظرات موافق بودجه را مي توان در گزارش مرکز پژوهش ها ديد. اين مرکز در تشريح نقاط قوت لايحه بودجه سال 1402 به مواردي چون حرکت به سمت برنامه محوري با ارايه جدول اطلاعات تکميلي و برنامه دستگاه‌ها،  توسعه ارائه خدمت بر اساس بيمه پايه سلامت و گسترش پوشش بيمه با شناسايي و تحت پوشش بيمه قرارداد افراد فاقد بيمه پايه از سه دهک پايين درآمد به صورت فعالانه و رايگان،  تقويت سازو کار نظارتي تبصره 18 از طريق راه اندازي نظام جامع اطلاعات بازار کار و سامانه ها مربوطه، رشد سهم مجموع اعتبارات حمايتي از کل بودجه عمومي کشور، توجه به موضوع واگذار اموال مازاد و ظرفيت مشارکت بانک‌هاي دولتي در سرمايه گذارهاي راهبردي، توجه به ظرفيت انتشار اوراق درون سازي براي مديريت نقدينگي خزانه و پيشبرد طرح‌هاي عمراني در ماه‌هاي ابتدايي سال، کاهش 7 واحد درصدي نرخ ماليات عملکرد بخش توليد، اعمال سقف بر تسهيلات تکليفي موضوع تبصره 16 با هدف کنترل نقدينگي، اهتمام بر اجرا حساب واحد خزانه، شناسه يکتاي پرداخت، برنامه ريزي براي اجراي مشارکت عمومي- خصوصي با رعايت قانون مناقصات عمومي و ايجاد شفافيت مالي در سازوکار پيشبرد طرح‌هاي مرتبط با واگذاري قير، اشاره کرده است.
بلاتکليفي بدهي سنگين دولت به بانک ها

کارشناسان بانکي همچون کامران ندري برخي نکات منفي را در بودجه 1402 برجسته کرده اند. به زعم آنها در لايحه بودجه سال آينده برنامه مشخصي براي حل ناترازي نظام بانکي ارايه نشده است. منابعي براي افزايش سرمايه بانک هاي دولتي نظير ملي و سپه که وضع بسيار وخيمي دارند نيز درنظر گرفته نشده است. دولت تا پايان مهر ماه سال جاري 570 هزار ميليارد تومان بدهي به نظام بانکي داشته است. هيچ منابعي براي تسويه اين رقم در لايحه بودجه سال آينده ديده نشده است. مشخص نيست استراتژي دولت براي تسويه اين ميزان بدهي چيست؟ آيا چوب حراج به اموال خود مي زند؟ شرکت هاي دولتي را به بانک ها واگذار مي کند؟ يا با فشار به منابع پايه پولي اين بدهي ها را تسويه مي کند؟
افزايش فشار مالياتي در بودجه سال آينده
نکته منفي ديگري که کارشناسان اقتصادي در بودجه 1402 مورد توجه قرار داده اند افزايش فشارمالياتي دولت به بخش مولد اقتصاد است. داود زاهدي کارشناس مالي از جمله کارشناساني است که در اين باره انتقاداتي را مطرح کرده است. دولت در لايحه بودجه سال آينده به طور کلي 826 هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي درنظر گرفته که نسبت به عملکرد 8 ماهه ماليات ها، 64 درصد رشد کرده است. سال گذشته، مجلس 562 هزار ميليارد تومان از اين محل براي دولت درآمد درنظر گرفته بود. به عبارتي طي يک سال، دولت 300 هزار ميليارد تومان ديگر به رقم سال جاري اضافه خواهد کرد. پيش بيني دولت اين است که بخش بزرگي از درآمد هاي مالياتي (يک چهارم) را از محل «ماليات اشخاص حقوقي» به دست بياورد. ضمن اينکه 126 هزار ميليارد تومان هم پيش بيني شده از محل ماليات بر واردات کالا به دست بيايد. اين رقم 173 درصد از پيش بيني عملکرد مورد نظر بالاتر است! رقم ماليات بر کالا و خدمات هم 248 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است.
منابع مبهم يارانهها در بودجه
شايد بزرگ ترين ضعف بودجه سال آينده را بتوان درج ارقام قابل توجه خارج از سقف بودجه عمومي دانست. به طور مثال، منابع و مصارف سازمان هدفمند سازي يارانه ها به رقم 650 هزار ميليارد تومان در لايحه بودجه درج شده، اما مشخص نيست اين عدد قرار است از کجا تامين شود؟ دولت در لايحه سال 1402، جدول معمول منابع و مصارف تبصره 14 را حذف کرده و به جاي آن يک عدد کلي 660 هزار ميليارد تومان نوشته است. در واقع اين سوال مطرح مي شود که مگر دولت با چه معضلي در تامين منابع يارانه ها روبه رو شده که تبصره 14 لايحه بودجه را مبهم تر از گذشته نوشته است؟
سرزمین خودرو ایرانیان