کاهش شدید سه ردیف بودجه‌ای سازمان غذا و دارو در لایحه ۱۴۰۲، به‌ویژه اعتبارات طرح دارویاری، نشان می‌دهد که شاید این طرح برای ادامه حیات حامی جدی ندارد؛ چراکه طرحی که قرار بود آشفته بازار دارو را سامان دهد، در صورت عدم تخصص بودجه مناسب، خود می‌تواند ضربه‌ای بر پیکره تامین داروی کشور باشد.
به گزارش ایسنا، با اجرای طرح دارویاری که با هدف اصلاح سیاست‌های ارزی در حوزه دارو کلید خورد، قرار بود با انتقال یارانه دارو از طریق بیمه‌ها به مردم، پوشش بیمه‌ای داروها را افزایش داده، اقلام بیشتری از داروها را زیر چتر بیمه‌ها برده و در عین حال قیمت دارو را بدون افزایش پرداخت از جیب مردم، به سمت واقعی شدن سوق دهد، آشفته بازار دارو سامان یابد و آرامش بر حوزه دارویی کشور حاکم شود، اما تنها با گذشت چند ماه از اجرای این طرح و با آغاز فصل سرد، مجددا کمبود بر بازار دارویی کشور چیره شد و مشکلاتی در تامین داروهایی مانند آنتی‌بیوتیک‌ها، سوسپانسیون‌های کودکان، سرم، برخی داروهای وارداتی و... ایجاد شد؛ موضوعی که البته دلایل متعددی اعم از احتکار، کمبود نقدینگی صنعت داروسازی، عدم اصلاح قیمت برخی داروها و ... برای آن مطرح شد.
دارویاری نزدیک مرز خطر
باید توجه کرد که از ابتدا هم یکی از چالش‌های مهم و پاشنه آشیل طرح دارویاری، تامین به موقع اعتبارات آن عنوان شد؛ به طوری که از همان ابتدا وزارت بهداشتی‌ها اعلام کردند که در صورت عدم تامین اعتبار دارویاری که در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۷۳ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود، زنجیره تامین دارو با خطر جدی مواجه است و دیگر نمی‌توان تامین داروی مردم را بدون افزایش در پرداخت از جیب بیماران تامین کرد. بر این اساس باید اعتبارات تعیین شده برای دارویاری به موقع به سازمان‌های بیمه‌گر تخصیص یابد تا آن‌ها بتوانند به موقع طلب داروسازان را وصول کنند.