چند نکته درباره برخورد با شلوارهای نامطلوب

دنياي مردم با برخي مسوولان  با هم تفاوت دارد
ديروز رسانه‌ها پر بود از خبر كشف شلوارهاي مبتذل زنانه همراه با تصاويری که  فرمانده انتظامي پايتخت آنها را رو به دوربين خبرنگاران در دست گرفته بود. در تكميل خبر هم آمده كه فروشندگان اين شلوارها بازداشت شده‌اند. آبي روي سينه گرفته از آلودگي هوا نوشيدم، روي سوزش چشم‌ها را با پشت دست ماليدم و با دقت بيشتري نگاه كردم. هيچ ‌وجه ظفرمندانه‌اي در اين خبر پيدا نيست. عده‌اي براي امرار معاش با اين اينترنت‌هاي فيلتر شده و كند، به هر جان كندني كه بوده تلاش كرده‌اند كه حسب تقاضاي موجود در بازار، كالايي را توليد كنند و احتمالا پنهان هم نشده بودند كه بازداشت‌شان چنين بازتاب حماسي پيدا كند. به‌علاوه، فرض كه پوشيدن اين شلوارها در فضاهاي عمومي جرم باشد، مردم كه حق دارند آنها را براي پوشيدن در محيط خصوصي بخرند. پس چرا بايد فروش چنين مواردي جرم باشد؟ گفته شده شلوارها «طرح‌هاي عجيب و خارج از شأن و عرف جامعه» داشتند. عرف كدام بخش از جامعه؟ برخي از اين شلوارها كه عكس‌هاي‌شان منتشر شده و مي‌توان حدس زد كه آنچناني‌ترين آنها را براي عكاسي انتخاب كرده‌اند، با عرف دست‌كم نوجوان‌ها و جوان‌هايي كه اين روزها مي‌بينيم، سازگاري داشت و باز اگر اين عرف، عرف جامعه است، صيانت از آن را هم به عهده همان جامعه بگذاريد. 
همان جامعه‌اي كه در ماه‌هاي اخير نشان داد چقدر بهتر از متوليان امر در اين چهل سال بلدند تا مساله پوشش را در ميان خود حل كنند، اگر بگذارند. خبر به اينجا ختم نشده و از آنجا كه هر متهمي در اين‌گونه موارد بايد واجد همه بدي‌هاي عالم باشد، آمده بود: «برخي فروشندگان كه اين شلوارها را به ‌صورت اينترنتي به فروش مي‌رساندند بعد از دريافت وجه، مشتري را بلاك مي‌كردند.» رفتار مجرمانه‌اي كه طبق خبر رسمي منتشر شده، دليل اصلي بازداشت نبوده است. در واقع آنچه در اين خبر برجسته است و به دليل آن فرمانده انتظامي تهران را تا آنجا كشانده‌اند، مدل شلوارها بود و نه كلاهبرداري فروشندگان و باز همين نكته نشان مي‌دهد كه چه جابه‌جايي‌هاي مهم، ناموجه و آزاردهنده‌اي از نظر بخش قابل توجهي از مردم در اولويت‌ها و ماموريت‌هاي چنين نهادهايي به وجود آمده است. پس از چهار ماه كشمكش مفصل و پر هزينه، جاي اين سوال است كه حاكميت تا كجا قصد مداخله در اين امور شهروندان را دارد و اولويت خود را بر چه اموري بنا نهاده است؟ چرا يك مقام ارشد پليس بالاي سر يك مقام مسوول يا كارخانه‌اي كه اين همه دود و آلودگي به حلق مردم مي‌ريزد، ديده نمي‌شود؟ چرا محض رضاي خدا عامل قتل يكي از معترضان يا عابران عادي كه با گلوله‌هاي كشنده جان باخته‌اند، يا يك اسيدپاش، يا يكي از افراد لباس شخصي كه خارج از اختيارات قانوني در قبال شهروندان خشونت ورزيده را معرفي و بابتش عذرخواهي نمي‌كنند؟ چرا يك مقام مسوولي پيدا نمي‌شود تا يكي از اين همه مشكل و گرفتاري معيشت مردم را گردن بگيرد؟ جدا حيرت‌انگيز است. گويي اكثريت مردم و مسوولان در دو دنياي كاملا مستقل از هم زندگي مي‌كنند. يا شايد هم اين خبرها براي دلگرمي آن بخش كوچك از جامعه و مدافعان چنين بگير و ببندهايي است تا آنها را راضي و در ميدان دفاع از وضع موجود نگه دارد؟ اگر چنين باشد، بايد از اين اقليت كوچك اما قدرتمند پرسيد كه پس تكليف برخي مهمانان نشست اخير زنان تاثيرگذار چه مي‌شود كه با عرف متفاوت از شما ظاهر شده‌اند؟ شما كه هزينه‌ها و اهداف چنين ولخرجي‌هايي، آن هم در چنين شرايط وخيم اقتصادي كك‌تان را هم نمي‌گزد تا منكرش بدانيد و نهي‌اش كنيد، چرا درباره عرف و پوشش دوگانگي داريد؟ نهايتا اينكه اين همه تناقض را تا كجا مي‌توان به دوش كشيد و به روي خود نياورد؟ تا كجا مي‌توان دنياهاي متفاوت بين مردم و مسوولان را در يك سرزمين مشترك ديد و تحميل مستمر يكي بر ديگري را ديد و دم نزد؟ تازه اين درباره مسوولاني است كه زير و رو ندارند، يكرنگند و در محيط‌هاي خانوادگي و رفاقتي خود آن كار ديگر نمي‌كنند. اگر اين عامل را هم اضافه كنيم، ديگر واكنش‌هاي خشمگين كسي را متعجب نمي‌كند.