روزنامه آرمان ملی
1401/11/11
از تحدید جایگاه تقنینی مجلس تا راهی برای جبران کسری بودجه
آرمان ملي- حميد شجاعي: «مولدسازي اموال دولت» مصوبهاي است که چندماه پيش از سوي سران قوا در شوراي‌عالي هماهنگي اقتصادي به تصويب رسيد و بر اساس آن مقرر شد هيأتي 7 نفره با نام هيأت عالي مولدسازي اموال دولت که رياست آن با معاون اول رئيسجمهور است، تشکيل شود. هر چند که جداي از نفس قضيه که انتقاداتي بدان وارد ميآيد برخي موارد در اين مصوبه آمده که موجبات تعجب برخي را فراهم آورده است. از «مصونيت قضائي» که اعضاي هيات عالي از آن برخوردار ميشوند و طبق اين مصوبه «اعضاي هيات نسبت به تصميمات خود در موضوع اين مصوبه از هر گونه تعقيب و پيگرد قضائي مصون هستند و مجريان تصميمات اين هيات نيز در چارچوب مصوباتي که هيات تعيين کرده است، از همين مصونيت برخوردارند گرفته تا بحث لغو قوانين متعارض که ميگويد: قوانين و مقررات مغاير با اين مصوبه به مدت 2 سال موقوفالاجرا خواهد بود. يعني هر قانون و مقرراتي که در تضاد با اين مصوبه باشد، لغو شده و تا دو سال آينده نبايد اجرا شود؛ دو سالي که اين مصوبه زمان اجرا دارد. همين مساله است که باعث شده انتقاداتي به اين مصوبه وارد شود و حاميان دولت به ويژه نمايندگان مجلس نيز انتقاداتي به اين مصوبه وارد کنند. در همين خصوص «خراسان» نوشت: «اين در حالي است که در پاراف مقام معظم رهبري خطاب به رئيسجمهور آمده «آنچه که جناب‌عالي و روساي محترم دو قوه ديگر تشخيص داده و لازم دانستهايد تاييد ميشود با اين ملاحظه که مراقبت لازم نسبت به عملکرد هيأت مزبور که داراي اختيارات وسيعي است حتما انجام گيرد.» در واقع در حالي‌که ايشان مراقبت از عملکرد هيأت 7 نفره را امري حتمي و ضروري ميدانند، چرا آقايان متولي امر براي هيأت مزبور مصونيت قضائي قائل شدهاند؟» هر چند که بسياري پا را فراتر گذاشتهاند و اساسا جايگاه صدور اين مصوبه را محل مناقشه دانستهاند. جايگاهي به‌نام شوراي‌عالي هماهنگي اقتصادي که به قرائت برخي اساسا در قانون اساسي نيامده و وظيفهاي براي آن تعريف نشده است. اينجاست که به دو نوع رويکرد در خصوص اين مصوبه بر ميخوريم. رويکرد مخالفان که اساسا اين مصوبه را خلاف قانون اساسي و محدودکننده اختيارات مجلس ميدانند و رويکرد موافقان که آن را فرصتي براي احياي اموال راکد و غيرمولد در راستاي گشايش اقتصادي دولت قلمداد ميکنند. اما رئيسجمهور در اين خصوص ميگويد: «هدف مولدسازي داراييهاي دولت اين است که در اجراي قانون، از ثروتهاي بلااستفاده و متوقف مانده در دستگاهها براي رونق توليد و تسريع پيشرفت کشور استفاده بهينه شود.» حال بايد ديد که در نهايت اين مصوبه به کجا خواهد انجاميد و چه نتايجي در برخواهد داشت.تحديد جايگاه مجلس؟
طي چند وقت اخير و در پي مطرح شدن مصوبه مولدسازي اموال دولت بسياري از چهرههاي سياسي و نمايندگان مجلس نسبت به جايگاه مجلس در خصوص قانونگذاري واکنش نشان دادند. پرسش اينجاست که اگر قرار باشد تمامي تصميمات مصوبات و قانونگذاري کلان اقتصادي به شوراي‌عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا و تمامي مسائل و قانونگذاري در امور فرهنگي به شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي سپرده شود و در نهايت کليه طرحها و مصوبات مجلس شوراي اسلامي نيز در هيأت عالي نظارت مجمع تشخيص بررسي شود اساسا جايگاه قانونگذاري مجلس به‌عنوان تنها نهاد قانونگذاري کشور که در قانون اساسي بدان تصريح شده کجاست؟ اگر بر مبناي قانون نيز بخواهيم عمل کنيم اصل 85 قانون اساسي ميگويد: «مجلس نميتواند اختيار قانونگذاري را به شخص يا هياتي واگذار کند.» حال نکته اينجاست که با اين تفاسير هيأتها و شوراهاي عالي بر چه مبنايي به تصويب قوانين ميپردازند؟ علي مطهري در واکنش به اين مساله و مصوبه اخير در مورد مولدسازي اموال دولت در توئيتي نوشت: «مصوبه «مولدسازي اموال دولت» گذشته از اينکه نقض قانون اساسي و برخي قوانين عادي است، از سوي «شوراي‌عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا» صادر شده که کارش هماهنگي بوده نه قانونگذاري، آن‌هم براي مدت موقت و در دوره تحريم حداکثري ترامپ. اين شورا و مصوباتش مجلس را به‌عنوان نماينده مردم به حاشيه رانده است.» پيش از اين محمدرضا صباغيان، نماينده مجلس با اشاره به مصوبه فوقالذکر در اخطار قانون اساسي گفته بود: «قانون مولدسازي اموال دولتي که توسط سران قوا تصويب شده سبب شده تا حق نظارت را از مجلس شوراي اسلامي و رسيدگي را از قوه قضائيه سلب کند. قبلا شوراهاي مختلف قانونگذاري کرده و امروز شاهد هستيم که سران قوا اين کار را انجام ميدهند.»
مصوبه مولدسازي داراييهاي دولت کاپيتولاسيون ايراني است
يک عضو هيأت‌رئيسه کميسيون شوراها و امور داخلي مجلس با اشاره به تصميم سران قوا درباره مصوبه مولدسازي داراييهاي دولت اظهارداشت: بنده معتقد هستم تصميمي که سران قوا درباره مولدسازي انجام دادند اعتراض مردم را به‌دنبال دارد. محمدحسن آصفري، گفت: در حقيقت ميتوان گفت که مولدسازي کاپيتولاسيون از نوع ايراني است چراکه براساس اين تصميم دست افراد تا اين اندازه باز ميشود که در قالب کميته 6، 7 نفره 99 هزار ميليارد تومان از شرکتها را به فروش برسانند و بعد دستگاه قضائي اجازه ورود نداشته باشد. وي ضمن غيرقانوني خواندن تصميم سران قوا درباره مولدسازي بيان کرد: لذا مولدسازي خلاف قانون اساسي و رويه تصميمگيري در کشور است چراکه اگر قرار باشد در حوزه مولدسازي تصميمي گرفته شود اين تصميمگيري در حوزه اختيارات مجلس است. در مجموع اين اقدام سران قوا مخالف شفاف‌سازي است. نماينده مردم اراک يادآور شد: مجلس تذکرات لازم را به سران قوا داده و ما به‌دنبال قانوني هستيم که اختيارات سران قوا کاهش پيدا کند.
سایر اخبار این روزنامه
چاقوی دولبه فروش اموال دولتی
پرهیز بخش دولتی از رقابت با بخش خصوصی
تیر رائفی‌پور این بار به سمت اهالی موسیقی
مردم خوی را دریابیم
اظهارنظر ممنوع حتی شما!
از تحدید جایگاه تقنینی مجلس تا راهی برای جبران کسری بودجه
دیدار در بغداد
فروش اموال دولت برای جبران کسری
اروپا و مساله ایران
دستگاه‌های اطلاعاتی برنامه‌ریزی برای شورش‌آفرینی را پیش‌بینی کرده بودند
بهره‌وری از دارایی‌ها یا تأمین بودجه جاری؟
هر گونه تصميم احساسي آذربايجان مي‌تواند تبعات بلندمدت داشته باشد
