روزنامه آرمان ملی
1401/11/11
بهره‌وری از دارایی‌ها یا تأمین بودجه جاری؟
نعمت احمدی حقوقدان خدا رحمت کند مرحوم ابوي را که مي‌گفت که در هر خريد و فروش دو نفر خريدار و فروشنده که نقش دارند، فروشنده يک شب پولدار است و به سرعت پولي که از فروش به دست آورده هزينه خواهد شد اما خريدار يک شب يا فوقش چند روز بي‌پول يا کم پول است اما صاحب سرمايه شده است. حالا قصه مولدسازي اموال دولتي است و به گفته آقاي قربانزاده، رئيس سازمان خصوصي‌سازي خواست رهبري براي بهره‌وري بيشتر از دارايي‌هاي راکد بود که با مصوبات جلسه شصت و هفتم شوراي عالي اقتصاد سران قوا در 21 آبانماه موافقت کردند. موضوع مولدسازي علي‌رغم اينکه در آبانماه مورد تصويب و موافقت قرار گرفته و لازم بود دست اندرکاران تا اندازه‌اي راجع به موضوع شفاف‌سازي مي‌کردند و افکار عمومي از قضيه بي‌خبر نمي‌ماند که امروزه از اصل موضوع بي‌خبر باشند. نگارنده بنا ندارم به اصل موضوع و تاييد هيات هفت نفره‌اي که مسئوليت اجراي به‌اصطلاح مولدسازي را مديريت مي‌کنند، بپردازم. اما در نحوه اجرا نظرخود را بيان مي‌کنم. 1) اموال دولتي درواقع مايملک هشتاد ميليون ايراني است که از ازمنه قديم تا به‌حال باقي مانده و ثروت ملي است که به آيندگان بايد برسد. مثلا کاخ گلستان که جزو اموال دولتي است سرمايه و ثروتي است جداي از ارزش مالي و مادي ارزش تاريخي و برگرفته از هويت ملي و تاريخي ما دارد و قابل واگذاري نيست. اراضي و املاکي وجود دارند که اتفاقا بلامصرف باقي مانده‌اند و حتي هزينه نگهداري دارند که شامل نيت نهايي مولدسازي يعني بهره‌وري بيشتر از دارايي‌هاي راکد مي‌شوند و فروش آنها البته با رعايت تشريفات امري ضروري و بلامانع است. 2) تشخيص اين مهم که کدام مال و اموال جزو اموال راکد است بايد براي بهره‌وري بيشتر به فروش برود، با کيست؟ اين سرعتي که در زمان بندي طرح مولدسازي در پيش گرفته‌اند قابل نقد است. تصميم سران سه قوه در جلسه شصت و هفتم شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران در 21 آبانماه گرفته شده و به تاييد رهبري هم رسيده است. برابر آيين‌نامه اجرايي که در طرح مولدسازي تهيه شده است مهلت اجراي طرح دو سال است. چه گروه و گروه‌هايي مسئول شناسايي اموال راکد مي‌باشند و تشخيص راکد بودن بر حول چه محور و اصولي مي‌چرخد. 3) قيمت‌گذاري که مهم‌ترين مساله در فروش اموال است و با وجود قوانين موجود از قوانين مربوط به معاملات دولتي و قوانين مربوط به مزايده اموال دولتي و ديگر قوانين چگونه و به وسيله چه گروه يا گروه‌هايي که تخصص لازم را دارند، صورت مي‌گيرد. اين بخش مهم‌ترين مساله در مولدسازي اموال دولتي است که بايد اموال به قيمت واقعي به فروش روند نه به ثمن‌بخس. 4) قصه پرغصه خصوصي‌سازي را فراموش نمي‌کنيم. اموالي که به فروش رفته‌اند و اختلافي پيش نيامد، نمي‌دانيم با چه قيمت و با چه زمانبندي براي اقساط آن فروخته شدند اما پرونده‌هايي مانند هفت‌تپه، هپکو و چند مورد ديگر تجربه تخلي بود. با کمترين قسط بندي و پيش پرداخت مبادرت به فروش اموال شد. جالب است خريدار يا صاحب جديد به اموال و موجودي مال خريداري شده هجوم برد و با فروش اموال، مبادرت به پرداخت اقساط کردند. سوگمندانه بايد گفت از فروش ماشين آلات و ساختمان و اراضي هم دريغ نکردند و افزايش سرسام‌آور قيمت‌ها در نابساماني‌هاي اقتصادي که گريبان جامعه را گرفته هم به کمک خريداران آمد چون اقساط ثابت هستند ولي افزايش قيمت اجتناب‌ناپذير. 5)اين پرسش مطرح است خريدار کيست؟ بخش خصوصي کشور در تلاطمات کشور نحيف‌تر از آن است که توان خريد اموالي با اين قيمت‌ها را داشته باشد. آيا بخش خصوصي که بتواند بهره‌وري بهتري از اموال راکد داشته باشد، اين ميزان پول دارد که بتواند پشت ميز مذاکره و خريد بنشيند؟ رابطه خارجي هم نيست که با استفاده از سرمايه خارجي يا سرمايه‌گذار خارجي بتوان به تن کم رمق اموال راکدمانده جان تازه‌اي بخشيد پس مي‌ماند شرکت‌هاي خصولتي، نهادها و سازمان‌هايي که در خصوصي سازي‌هاي قبلي يا در شرايط موجود به وجود آمده‌اند هم به خوبي هم سود بردند و با اين سود ممکن است به دوباره در ليست خريداران قرار گيرند. هدف از مولدسازي دو بخش است: بخش اول تامين بودجه دولت که اگر به درستي و نقد فروخته شود ظاهرا تحصيل حاصل است. اگر به اقساط باشد که چوب حراج بر اموال عمومي است اما بخش دوم برمي‌گردد به بهره‌وري از اموال بلاتکليف و راکد. آيا شرکت‌هاي خصولتي چنين هدف و انگيزه‌اي دارند؟ پرسش اين است واگذاري اموال دولتي قرار است چه گره‌اي را باز کند؟ به هر حال به باور من که اقتصاد نمي‌دانم اما اثرات اقتصادي را با همه وجود در هر روز و هر ساعت لمس و حس مي‌کنم متوجه آن هستم که اين پول با فرض تامين از ناحيه خريدار، از خارج وارد نمي‌شود بلکه از همين انباشت نقدينگي است. آيا بستر مناسب را براي کساني که گاهي نوک کوه يخ نقدينگي آنان برملا مي‌شود و دنبال راهي مي‌گردند که با انعقاد قراردادي که طرف قرارداد سوال از منشا پول آنان نکند، به طرفه العيني پول دپوشده خود را که حداقل ما نمي‌دانيم از کجا جمع کرده‌اند را با يک معامله تبديل به پول سفيد کنند. آيا بستر براي پول‌هاي سرگردان و بلاتکليف را فراهم نمي‌کنيم؟ کاش حداقل مورد خريد محرمانگي مولدسازي کنار گذاشته شود و قيمت مورد معامله خريدار، مبلغ آن و نحوه پرداخت حداقل به صاحبان اصلي اين اموال را به اطلاع مردم برسانيم. کاش فرمان فروش مولدسازي آنگونه هدايت شود که در آينده حسرت اين روزها را نخوريم که کاش راه ديگري براي تامين کسري بودجه سيزدهم فراهم مي‌شد. کاش تحريم‌ها دريچه‌هاي هرچند کوتاه و کوچک را بر روي اقتصاد و تجارت ايران نمي‌بست و مي‌توانستيم حداقل با دور زدن تحريم‌ها هم که شده هزينه جاري کشور را از فروش نفت و مشتقات آن فراهم مي‌آورديم.
سایر اخبار این روزنامه
چاقوی دولبه فروش اموال دولتی
پرهیز بخش دولتی از رقابت با بخش خصوصی
تیر رائفی‌پور این بار به سمت اهالی موسیقی
مردم خوی را دریابیم
اظهارنظر ممنوع حتی شما!
از تحدید جایگاه تقنینی مجلس تا راهی برای جبران کسری بودجه
دیدار در بغداد
فروش اموال دولت برای جبران کسری
اروپا و مساله ایران
دستگاه‌های اطلاعاتی برنامه‌ریزی برای شورش‌آفرینی را پیش‌بینی کرده بودند
بهره‌وری از دارایی‌ها یا تأمین بودجه جاری؟
هر گونه تصميم احساسي آذربايجان مي‌تواند تبعات بلندمدت داشته باشد
