گروه راه و مسکن: سیاست های اردوغان برای توسعه ساخت و ساز در ترکیه و همچنین تشویق سرمایه گذاران خرد برای حضور در این کشور باعث شده است که استانداردهای ساخت و ساز در این کشور به درستی رعایت نشود و شاهد تخیریب بیش از اندازه ساختمان ها به موجب زلزله اخیر باشیم.
به گزارش تجارت به نقل از ایرنا، پس از وقوع زلزله مهیب و خرابی بسیاری از ساختمان‌های حتی تازه سال و کشته شدن تعدادی از هموطنان ایرانی در کشور ترکیه از جمله فوتبالیست هایی که در یکی از هتل های این کشور اقامت داشتند، بسیاری از فعالان اقتصادی با این پرسش مواجه شدند که آیا ترکیه برای سرمایه گذاری ایرانیان کشور امنی است؟
طبق آمارهای منتشر شده اتحادیه اتاق های بازرگانی و بورس ترکیه، در سال ۲۰۱۰ ایرانی ها تنها ۵۴ شرکت، در سال ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ به ترتیب ۷۳ و ۴۳ شرکت در این کشور تاسیس کرده اند اما این تعداد در سال ۲۰۲۱ به ۹۳۶ و در سال ۲۰۲۲ به ۱۳۰۰ شرکت رسیده است. در مجموع از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲ ایرانی ها ۶ هزار و ۶۱۱ شرکت در این کشور تاسیس کرده اند.
بین شهروندان خارجی طی سال های ۲۰۱۷ به بعد شهروندان عراقی، ایرانی، سعودی، کویتی، روسی و افغانستانی به ترتیب ۵ کشوری بوده اند که در ترکیه بیشترین ملک را خریده بودند. در آخرین اطلاعات مرکز آمار ترکیه پیش از شروع جنگ در اکراین، ایرانی ها به رغم شیوع کرونا، با خرید ۳ هزار و ۱۶۸ فقره ملک، رتبه اول خرید ملک در ترکیه را به دست آورده و از شهروندان عراقی نیز سبقت گرفته بودند.

اردوغان و ریزه خوری از همسایه ها
با روی کار آمدن اردوغان، تا ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۸ شرایط کسب شهروندی برای اتباع خارجی در ترکیه بسیار پیچیده تر از شرایط فعلی بود، چرا که ۴ شرط برای دریافت شهروندی پیش روی یک تبعه خارجی قرار داشت و شرایط پیشین برای کسب شهروندی کاملا تغییر کرد.
آنطور که فعالان اقتصادی کشور و رسانه های محلی ترکیه می گویند مردم ترکیه نسبت به افزایش خرید ملک در ترکیه از سوی خارجی ها که به خودی خود موجب افزایش اجاره بهای خانه شده بود معترض بودند.

بررسی شرایط ساخت و ساز در ترکیه
حوالی ساعت ۴ و نیم هفدهم بهمن ماه ۱۴۰۱ زلزله هایی به بزرگی ۷.۸ و ۷.۵ ریشتر در مناطق جنوب ترکیه و شمال سوریه رخ داد که تا کنون موجب جان باختن حدود ۵۰ هزار نفر شده است. این زلزله ۷۵ ثانیه ای پس لرزه های شدید ۵ و ۶ ریشتری نیز داشت که بنابر پیش بینی کارشناسان این پس لرزه ها تا یک سال دیگر دوام خواهد داشت.
بر اساس برآورد یک گروه پژوهشی در ترکیه، خسارات مالی زلزله اخیر ممکن است تا ۸۴ میلیارد دلار یعنی معادل حدود ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور خسارت به بار آورده باشد. در این میان، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اعلام کرده است که این زلزله موجب تخریب کامل ۲۰ هزار ساختمان و آسیب جدی به ۴۷ هزار ساختمان دیگر شده است. در این زلزله در مجموع ساختمان های بسیاری از جمله مراکز تاریخی، مساجد، هتل‌ها، مراکز خرید، مدرسه ها و بیمارستان ها تخریب شده اند. گرچه یکی از دلایل اصلی تلفات مالی و جانی بالای این زلزله، شدت آن بوده است، اما برخی از کارشناسان و مراکز پژوهشی ترکیه معتقدند اگر قوانین ساخت و ساز به طور جدی در این کشور رعایت می شد، به احتمال زیاد شاهد این حجم از تلفات نمی بودیم.
در همان روزهای نخست زلزله، فرو ریختن بعضی از بلوک های بسیار تازه ساز آپارتمانی، باعث بروز پرسش هایی درباره استانداردهای امنیت ساختمان ها در این کشور شد.
به هر حال، فرو ریختن تعداد بسیاری از ساختمان ها در سراسر این منطقه در زمان زلزله،‌ موجب شد که شبهات بسیاری درباره ماهیت مقررات ساختمان سازی در ترکیه در رسانه های داخلی و خارجی مطرح شود. در این میان، پروفسور «دیوید الکساندر»، متخصص برنامه ریزی و مدیریت اضطراری در دانشگاه «یو سی ال» می گوید:‌«شدت این زمین لرزه بسیار عظیم بوده است ولی ضرورتا آن قدر نبوده است که بتواند این ساختمان ها را به این شکل تخریب کند. کارشناسان و محققان مراکز پژوهشی ترکیه معتقدند که اگر قوانین ساخت و ساز به طور جدی در این کشور رعایت می شد، به احتمال زیاد شاهد این حجم از تلفات نبودیم. یکی از موارد اصلی، قانونی به نام «صلح پهنه بندی» ‌است که برای همه ساخت و سازهای ناایمن و فاقد پروانه و پایان کار، مجور پایان کار صادر کرده است. پهنه‌بندی در واقع دسته‌بندی اراضی بر اساس کاربری به منظور جلوگیری از تداخل کارکردها و بالا بردن کارایی محیط شهری است. مورد دوم، ‌زد و بند بین بساز و بفروش‌ها با مهندسان ناظر و چشم پوشی شهرداری‌ها و وزارت شهرسازی این کشور از تخلفات و رابطه مالی ناسالم بین سازنده و ناظر بوده است. مورد سوم نیز عدم رعایت موارد فنی مربوط به زمین شناسی ، مقاومت خاک و بتن و موارد فنی مربوط به پس سازی و گسل هاست.
پس از زلزله، بسیاری از رسانه های داخلی و خارجی، یکی از متهمان اصلی افزایش تلفات جانی و مالی زلزله اخیر را مجوزی دانستند که در سال های قبل، ‌اردوغان رییس جمهور ترکیه از آن به عنوان یک افتخار برای دولت خود یاد کرده بود.
البته طرح «صلح پهنه بندی» در ترکیه در سال ۱۹۴۸ وجود داشته است. اما اردوغان پیش از انتخاب و در سال ۲۰۱۸ طرحی را مطرح کرد که بزرگ ترین و جامع ترین عفو پهنه بندی را صادر کرده بود. به طوری که در چارچوب این طرح، در مجموع ۷ میلیون و ۸۵ هزار و ۹۶۹ گواهی نامه ثبت ساختمان در سراسر ترکیه صادر شد که از این تعداد ۵ میلیون و ۸۴۸ هزار و ۹۲۷ واحد مسکونی و مابقی تجاری و کاربری های دیگر بودند.
کارشناسان شهرسازی معتقد بودند اتفاق تلخی که در صلح پهنه بندی توجهی به آن نشد، موضوع مطالعات زمین شناسی و خاک و مقاومت بتن بود. در ساختمان هایی که بدون پروانه ساخته شده بودند، هیچ اطلاعاتی از وضعیت مقاومت خاک و گسل و سایر شاخص‌های مقاومت زمین و ساختمان در دسترس نبود.